- شصت استفتاء فقهی
- اجوبه مسائل شيخ صالح جزائری)
از: بهاءالدين محمد عاملی «شيخ بهايی»
تحقيق و تصحيح: علی صدرايی خويی
مقدمه
اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعالَمينَ وَ الصَّلوةُ وَ السَّلامُ عَلی عَبدِهِ وَ رَسُولِهِ وَ صَفِيِّهِ وَ حَبيبِهِ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبينَ الطّاهِرينَ.
در دفتر پنجم اثر وزينِ «ميراث حوزه اصفهان» هفت استفتای فقهی از شيخ الفقهاء بهاءالدين محمد عاملی (متوفای 1031 ق)، تقديم گرديد. ]ميراث حوزه اصفهان، دفتر پنجم، به اهتمام محمّد جواد نورمحمّدی، اصفهان، مركز تحقيقات رايانه‌ای حوزه علميه اصفهان، 1387 ش، ص 347 ـ 359[..
در اين شماره سوال و جواب ديگری ـ مبسوط‌تر از استفتاآت قبلی ـ از آن عالم فرزانه، با مقدمه و تعلقياتی، ارائه می‌گردد. اين رساله كه از زمان خود شيخ مورد توجه فقه پژوهان شيعی بوده و در ذكر آثار شيخ هم از آن همواره ياد شده، مسائل شيخ صالح جزائری است. قبل از درج متن اين اثر گران سنگ، مباحثی درباره زيست‌نامه سائل، محتوای رساله مذكور، و نسخههای خطی مورد استفاده قرار گرفته، تقديم می‌گردد.
شيخ صالح جزائری
شيخ صالح بن حسن جزائری، از دانشمندان امامی سده يازدهم هجری است. اصل وی از بحرين بوده و زندگانی علمی خود را در نجف سپری نموده است. آخرين خبر از وی، گواهی قرائتی است كه در يازدهم رمضان 1019 ق. در مجموعه‌ای از رسائل شيخ بهايی نوشته و از آن استفاده می‌شود كه در سال مذكور در قيد حيات بوده است.
او در كتاب مذكور، نيای خود را تا چند جدش چنين شماره می‌كند:
صالح بن حسن بن فضل به فياض بن احمد بن فضل العباسی، كه از اين خاندان افرادی ديگری ـكه در زمره اهل علم بوده‌اندـ در كتاب‌ها ياد شده است. از جمله آنها پسر عموی شيخ صالح است كه به فضل بن محمد بن فضل عباسی، نامبردار بوده و نزد شيخ عبدالنبی جزائری (متوفای 1021 ق) علم‌آموزی نموده و نسخه‌ای از اثر رجالی استادش عبدالنبی موسوم به جامع الأقوال فی معرفة الرجال، را برای شيخ صالح مورد بحث ما، در سال 1017 ق در نجف اشرف، تحرير نموده و از شيخ صالح چنين تعريف آورده:
«إنّه برسم الشيخ الجليل و الفاضل النبيل و الكهف الظليل ذی العقل الراجح و المنهج الواضح شيخنا و مولانا إبن الشيخ حسن الشيخ صالح أصلح الله أمر داريه». ]تمامی اطّلاعات ياد شده را، شيخ كتابشناسان علّامه شيخ آغا بزرگ تهرانى در طبقات أعلام الشيعه، قرن يازدهم (الروضة النضرة فی علماء المائة الحادية عشرة)، ص 281ـ282، بيان نموده، كه بخشى ازآن را از أمل الآمل شيخ حر عاملی و رياض العلمای ميرزا عبدالله افندى گرفته است.[
شيخ صالح شاگرد شيخ بهايی بوده و از وی اجازه نقل روايت داشته، ولی بر اجازه شيخ‌بهايی به وی دسترسی پيدا نكرديم. ياد شيخ صالح جزايری با مسائل فقهی كه از شيخ‌بهايی نموده، ماندگار گرديده است.
سوالات شيخ صالح از شيخ بهايی
از سوال و جوابهايی كه شيخ صالح جزائری از شيخ بهايی پرسيده، تاكنون، سه رساله مختلف، شناسايی شده، يكی از آنها سؤال و جوابهای مشهور است كه نسخههای متعدد دارد، ديگری سؤال و جوابهای غير مشهور است كه متن آن در اينجا عرضه خواهد شد و سوّمی: سوال و جوابی درباره زنا می‌باشد. مشخصات كتاب شناختی هر كدام از اين رساله‌ها چنين است:
الف). أجوبة المسائل الصالحيّات (سوال و جوابهای مشهور):
اين رساله حاوی 22 پرسش درباره مسائل فقهی و اعتقادی است كه شيخ صالح بن حسن جزائری، از شيخ بهايی سؤال كرده، و شيخ به روش فتوايی و بعضاً استدلالی پاسخ داده كه برخی از آنها به شرح ذيل است:
- شیء پاک مرطوب كه با نجس تماس پيدا كند نجس شده، تطهيرش واجب است؛ 2. كراهت در عبادت؛ 3. روش ثبوت نسب؛ 4. حرمت تطهير با سرگين و استخوان؛ ششمين سوال آن درباره مراتب معصومين : است. و خلاصه جواب شيخ‌بهائی اين است كه: حضرت پيامبر صلی الله عليه و آله افضل خلائق است و بعد از آن حضرت علی أميرالمومنين عليهالسلام و بعد از آنها امام حسن و امام حسين عليهماالسلام افضل مردمان هستند. اما تعيين مراتب بين نه امام بعدی، بهتر آن است كه در اين مورد توقف كنيم. ]الذريعة، آقا بزرگ الطهرانى: ج 2، ص 80؛ التراث العربى فى خزانة المخطوطات مكتبة آية‌الله العظمی المرعشی النجفی، سيد احمد حسينى: ج 1، ص 96، نسخههای ش 1691 و 6403.[.
آغاز اين سوال و جواب چنين است: «الحمد لله وحده و صلی الله علی سيّدنا محمّد وآله. أما بعد فهذه مسائل للشيخ الصالح الورع الزاهد الشيخ صالح بن حسن الجزائری ـ حفظه الله تعالی ـ سألها من الشيخ الجليل النبيل الثقة العديم المثيل فريد دهره و وحيد عصره الفائق علی أقرانه شيخنا الشيخ بهاء الدين محمد ـ أطال الله بقاه ـ مسئلة: ما يقول سلطان العلماء و رئيس الفقهاء ـ أيّده الله تعالی ـ هل يجوز أن يحكم الشارع بنجاسة شی ثم لايوجب التطهير عنه عند مباشرته بالرطوبة».
انجام آن چنين است: «مسئلة علی القول بإبطال الصلوة بالفعل الكثير الواقع فی بين الصلوة سهواً… و ليس بشیء منهما جزاء من شیء منهما و الله سبحانه و تعالی أعلم بحقائق الأمور… و أجزاءه علی صفحة خاطره بما يسنح من الدعوات المعطرة مشام الاجابة أرفع درج الإستجابة».
نسخههای شناخته شده از اين رساله چنين است:
(1). نسخه ش 19706 آستان قدس رضوی: كه به خط يكی از شاگردان شيخ بهائی، به نام محمد بن خليل تبريزی در سال 1014 ق تحرير گرديده، و شيخ‌بهايی در پايان آن طی دستخطی كه مرقوم نموده صراحتاً از آن بنام «أجوبة المسائل الصالحيّات» ياد كرده و كاتب نسخه، سال‌ها بعد، پس از درگذشت شيخ بهايی، در زير خط شيخ اين شعر را در حسرت فقدان شيخ نوشته است:
ديروز چنان وصال جان افروزی
امروز چنين فراق عالم سوزی
افسوس كه در دفتر عمر ايام
آن را روزی نويسد اين را روزی
آغاز و انجام اين نسخه با نمونه ذكر شده در بالا برابر است.
نسخ، 17 برگ، 13 سطر، 7/18×5/12 س، با نسخه اصل مقابله شده است. ]فهرست كتب خطی كتابخانه مركزی و مركز اسناد آستان قدس رضوی، جلد بيست و يكم (كتب فقهی چاپ نشده، تأليف براتعلی غلامی مقدم)، ص 29.[.
(2). نسخه ش 22114 آستان قدس رضوی : تحرير احمد بن قاضی احسن در 1030، 16 برگ، 15 سطر، 12×23 س. ]همان، ج 20، ص 18.[.
آغاز و انجام اين نسخه با نمونه ذكر شده در بالا برابر است.
(3). نسخه ش 16884 آستان قدس رضوی: تحرير محمد ابراهيم بن محمد اسماعيل اصفهانی در 1126 ق، 10 برگ، 16 سطر، 19×5/12 س.
در فهرست، توضيحی داده نشده و فقط عنوان شده كه مكرر نسخه شماره (22114) همين كتابخانه است. ]همان، ج 20، ص 19.[.
(4). نسخه ش 1691 مرعشی : تحرير حسين علی بن محمد حسين در دهه سوم شعبان 1359ق، 12 برگ، 15 سطر، 5/15×10 س. ]فهرست نسخههای خطی كتابخانه آيت الله مرعشی، ج 5، ص 86.[.
آغاز و انجام اين نسخه نمونه ذكر شده در بالا برابر است.
(5). نسخه ش 6403 مرعشی: رساله پنجم از مجموعه، تحرير حسين تربتی در 1075ق، مقابله شده به وسيله محمد ابراهيم رضوی قائنی در ربيع الاول 1076 ق، 7 برگ، 25 سطر، 20×15 س. ]همان، ج 17، ص 7[..
برای اين نسخه در فهرست توضيحی ذكر نگرديده و به ش 1691 همان كتابخانه ارجاع داده شده است.
(6). نسخه ش 7/4316 دانشگاه تهران: تحرير محمد بن علی تبنينی در سال 1011 ق.
در فهرست با عنوان جواب سئوال الجزائری ياد شده كه در صفحه 33ـ49 مجموعه قرار دارد و به فهرست دانشگاه 5/1797 ارجاع داده شده است. ]فهرست دانشگاه تهران، ج 13، ص 3279[.
در مصدری كه بدان ارجاع داده (دانشگاه 5/1797)، رساله سوم كه حاوی يک سوال و جواب است معرفی شده، ولی با توجه به حجم اين نسخه كه 17 صفحه 17 سطری است به نظر می‌رسد جوابهای ديگر را هم شامل باشد.
(7). نسخه ش 9/3598 دانشگاه تهران: تحرير محمد حسن بن محمد حسين خاتون‌آبادی، نستعليق، رساله نهم از مجموعه، برگهای (293 پ ـ 302 پ)، 15 سطر.
در فهرست با عنوانِ: «مسائل الشيخ صالح بن حسن الجزايری من الشيخ بهاءالدين محمد العاملی» آمده و توضيحی داده نشده است. ]فهرست دانشگاه تهران، ج 15، ص 4241[.
(8). نسخه ش 6/5873 دانشگاه تهران: تحرير محمد حسين بن كمال‌الدين علی فسايی شيرازی در بندر مچلی پتن، سال 1058ق، نستعليق، رساله ششم از مجموعه، برگهای (492 ـ 495)، 12 سطر، از انجام افتادگی دارد. در فهرست با عنوانِ: «جواب مسائل صالح بن حسن الجزايری از شيخ بهايی آمده و توضيحی داده نشده است». ]فهرست دانشگاه تهران، ج 16، ص 117.[.
(9). نسخه ش 3/5192 مجلس: تحريرِ محمد بن مطهر، بدون تاريخ، نسخ، رساله هفتم و آخر مجموعه، برگهای (124پ ـ 137پ)، 15 سطر. در فهرست با عنوان «أسئلة وأجوبة» معرفی شده ]فهرست مجلس، ج 16، ص 22[. و آغاز و انجام آن با نمونه درج شده برابر است.
(10). نسخه ش 11/120 دانشكده ادبيات تهران: تحريرِ محمود بن حسام مشرقی جزائری برای شيخ يونس بن حسن صيمری جزائری 1014 ق، رساله يازدهم مجموعه، در فهرست با عنوان «جوابات المسائل الجزائرية التی سألها صالح بن حسن الجزائری» وبه فهرست دانشگاه (5/1797) ارجاع داده شده است. ]فهرست دانشکدۀ ادبيات تهران (حکمت)، ج 2، ص 42[..
(11). نسخه ش 6/1245 مجلس سنای سابق: تحريرِ سيد رضا لنكرانی، سال 1290 ق در كربلا، رساله ششم مجموعه، صفحه 201 ـ 205، آغاز و انجام برابر با نمونه درج شده است. ]فهرست نسخههای خطی مجلس سنای سابق، 2/181[.
(12). نسخه ش 35/1142 كتابخانه ملک تهران: تحريرِ نور محمد بن محمد تبريزی، در شب ذيحجه 1159ق در نسا، شكسته نستعليق، رساله سی وپنجم مجموعه، برگ (341رـ344ر)، در فهرست چنين معرفی شده: «جوابات المسائل الحائرية، شيخ بهايی در پاسخ صالح بن حسن جزائری با عنوان مسأله». ]فهرست نسخههای خطی کتابخانه ملک، ج 5، ص 240[.
ب). أجوبه مسائل شيخ صالح جزائری (سؤال و جوابهای غير مشهور):
همين رساله كه متن آن در اينجا عرضه می‌گردد و بعد از اين در مورد آن توضيح داده خواهد شد.
ج). يک سوال و جواب، رساله كوتاهی شامل يک سوال از شيخ صالح جزائری و پاسخ آن از شيخ بهايی است. كه نصّ آن چنين است:
«بسم الله الرحمن الرحيم.
سأل الشيخ صالح الجزائری عن الشيخ بهاءالدين قدس سره:
هل الزنا حقّ لله سبحانه فقط أو مشترک بينه ـ جلّ شأنه ـ و بين الزوج، لو كانت المرءة المزنی بها ذات بعل، أو بينه و بين المولی لو كانت أمة، أو بينه و بين الزوجة مع إكراهها، أو بين الله ـ جلّ و علا ـ و بين الزوجين مع الإكراه، و علی تقدير الإشتراک فما وجه التخليص من ذلک عند إرادة التوبة، و هل هذا الحقّ يورّث أم لا؟ بيّن نفعک الله و نفع بک الأنام إلی ظهورالإمام.
]الجواب[ الثقة بالله وحده، إطلاق القول بأنّ الزنا حقّ الله ـ سبحانه ـ لا يخلو من شيء ]أی إشکال[..
و بعد القول بالتفصيل ]أل [أقرب إلی التحصيل، فالأظهر أن يقال إِنْ وقع بالحرّة الخليّة مطاوعةً فهو حقّ لله فقط، و إِنْ وقع بالأمة أو ذات بعلٍ أو المكرهة أو بمن تركّب منها تركّب ثنائی أو ثلاثيآ فهو مركّب من حقّ الله و حقّ الآدمی، أعني: حقّ المولی و الزوج و المرءة نفسها.
و لا شك أنّ غصب العرض و انتهاكه أفحش و أفضح و أشقّ علی النفس من غصب المال بمراتب لاتحصی. و فی الحديث يحكم البعل فی حسنات الزانی.
و وجه التخلّص إذا أراد التوبة، أن يعلم صاحب الحقّ كالزوج و المولی بأنّ له عليه حقّ عرضی، و يكون ذكر لذلک علی سبيل الإجمال التّام و تعظيمه، لكن لايبالغ فی تعظيمه إلی حدّ يظهر لصاحب الحقّ ما هو، فتثور الفتنة و تشيع الفاحشة و يعظم الخطب، بل يقتصر علی ما لايؤدی إلی ذلک، فإذا أبرء ذمته من ذلک الحقّ العرضيّ، حصل فراغ الذمة إن شاءالله تعالی.
و أمّا ما سألتَ ـ أيدک الله تعالی ـ من أنّ هذا الحقّ هل يورّث أم لا؟ فعندی فيه توقف. والله أعلم بحقائق الأمور. تمّت». ]در اينجا متن اين سوال و جواب از روی نسخه مجلس تحرير شده و با چند سطری از آن كه در فهرست دانشگاه تهران نقل شده، مقابله گرديده است [.
شايان ذكر است كه چكيده اين سوال و جواب به عنوان مسئله 28 از سوال و جوابهای غير مشهور، درج شده كه در متن آن ـ كه پس از اين درج گرديده ـ قابل ملاحظه است.
از اين رساله تاكنون دو نسخه شناسايی شده، با اين خصوصيات:
(1). مجموعه شماره 2761 مجلس: كه در صفحه 375 و 376 مجموعه مذكور قرار دارد و در فهرست آن كتابخانه در معرفی اين مجموعه، اين رساله معرفی نشده است. ]ر.ک: فهرست نسخههای خطی مجلس شورای اسلامی، ج 9، ص 150ـ164.[.
(2). مجموعه شماره 1130 دانشگاه تهران: كه در برگ (30 پ) آن مجموعه، قرار دارد. ]فهرست دانشگاه تهران، ج 5، ص 1797.[.
رساله حاضر (سوال و جواب غير مشهور)
رساله‌ای كه در اينجا عرضه می‌گردد سوال و جوابهای غير مشهور شيخ صالح جزايری از شيخ بهايی است. اين سؤال‌ها به صورت استفتا بوده، يعنی شيخ صالح جزائری سوالاتی را تنظيم و خدمت شيخ بهايی ارسال نموده، و شيخ به آنها به صورت فتوايی ـ كه صلاحيت عمل كردن را داشته باشد ـ جواب داده و از استدلال علمی و ادله‌ای خودداری نموده است. شيخ صالح پس از آن، اين سوال و جواب را به صورت رساله فقهی ـ همان صورتی كه به دست ما رسيده است ـ در آورده است. شيخ صالح در اين بازنگری، عبارت سؤال‌های خود را حذف نموده، و جوابها را به صورت «مسئله ـ مسئله» در آورده و در برخی موارد نظر ديگر فقهاء را بازگو و پس از آن نظر شيخ بهايی را آورده است.
محتوای سؤال و جوابها
اين رساله حاوی شصت مسئله فقهی است كه اغلب آنها كوتاه برگزار شده ولی برخی به دليل پيچيدگی مسئله ناچارآ به درازا كشيده است. موضوعات مطرح شده در اين مسائل عبارتند از:
ـ نماز جمعه: كه آن را واجب تخييری در زمان غيبت دانسته است. (مسئله 1)؛
ـ نماز: كه چند مسئله دربارۀ آن مطرح شده است. لباس نماز گزار (مسئله 2)، كيفيت نماز ميت (مسئله 5)، شستن دستها قبل از وضو (مسئله 20)، غسل جنابت در ضيق وقت (مسئله 29)، وقت نماز غفيله (مسئله 32)، حكم احكام تجويد در قرائت نماز (مسئله 34 و 37)، حكم وضو بعد از غسل جنابت (مسئله 38) حكم ادخال نجاست در مسجد (مسئله 39)، حكم موی حيوان در لباس نماز گزار(مسئله 42)، حكم اذن فحوی در لباس نماز گزار (مسئله 43)، حكم حرير بودن لباس نماز گزار (مسئله 44)، نماز وحشت برای ميت (مسئله 46)، وضوی جبيره‌ای (مسئله 50) حكم نماز در بالاخانههايی كه در راه میسازند (مسئله 56) حكم مسح در وضو (مسئله 59)
ـ طهارت: تطهير ظرف‌های بزرگ (مسئله 3)، درباره نجس شدن آب جاری (مسئله 6)، حكم آب سيل (مسئله 7)، تطهير آب كرّ نجس شده (مسئله 8)، بارانی كه آب نجس را پاک می‌كند (مسئله 9)، اعتبار سخن صاحب مال در طهارت مالش (مسئله 10) پاک شدن آب انگور (مسئله 11)، پاک كردن روغن نجس (مسئله 15)، غسل زنی كه فقط برای غسل حيض، آب دارد (مسئله 23)، پاک نمودن شيره انگوره (مسئله 24)، چگونگی طهارت اعضای حيوان (مسئله 28)، حكم مگس وقتی از روی نجاستی مرطوب برخاسته و بر روی انسان نشيند (مسئله 30)، چگونگی پاک شدن زير كفش (مسئله 31)، اجزاء كوچكی كه از پوست انسان جدا می‌شود (مسئله 33)، حكم ادخال نجاست در مسجد (مسئله 39)، حكم زايمانی كه خونريزی نداشته باشد (مسئله 41)، حكم شک در كرّ بودن آب (مسئله 53)،
ـ اسماء جلاله و اسماء ائمه: حكم طلا و نقره هايی كه اسماء جلاله يا ائمه عليهالسلام روی آنها نقش بسته (مسئله 4)،
ـ ملائكه نقّاله: ملائكه‌ای كه مشهور شده اموات را جابه جا می‌كنند (مسئله 12)،
ـ اطعمه و اشربه: نخامه (مسئله 13)، خوردن حرام‌ها برای شفا (مسئله 16)، فضلات انسان در طعام (مسئله 17)،
ـ مرگ مسمی و معلّق (مسئله 15)،
ـ وجوب صلوات بر نبی صلی الله عليه و آله (مسئله 18)،
ـ نكاح: مهريه زنی كه به عقد موقت درآيد و در اثنای مدت بميرد (مسئله 21)، حرمت ازدواج خنثای مشكل (مسئله 22)،
ـ غيبت: چگونگی توبه از غيبت (مسئله 25)،
ـ ولايت بر اطفال (مسئله 26)،
ـ حق در زنا و چگونگی توبه از زنا (مسئله 27)،
ـ حكم عقائد باطله‌ای كه به ذهن انسان خطور می‌كند (مسئله 35)،
ـ حج: خانه و مؤونه حج (مسئله 36)، حكم كسی كه در گزاردن حج اهمال نمود (مسئله 51)،
ـ حكم كتابت قرآن برای كسی كه غسلی بر او هست يا وضو ندارد (مسئله 45)،
ـ حكم لعن شارب خمر (مسئله 52)، حكم لعن مخالفان در دين (مسئله 54)،
ـ بيع: حكم اختلاف بايع و مشتری (مسئله 57 و 58 و 59)
همچنان كه ملاحظه می‌شود اغلب اين مسائل در باب نماز و طهارت می‌باشد. نظرات شيخ در اين مسائل با فقيهان امروزی هم تفاوت چندانی ندارد زيرا شيخ همواره به فتوای مشهور و نظريه مشهور تاكيد داشته و بر اساس آن فتوا می‌داده است.
نسخههای شناخته شده
تاكنون از اين استفتاآت دو نسخه شناسايی شده، كه تحقيق حاضر بر اساس اين دو نسخه سامان پذيرفته است. مشخصات نسخه شناختی اين دو دست‌نويس عبارتند از:
(1). نسخه‌ای در ضمن سفينه شماره 7913 كتابخانه آستان قدس رضوی (ص 536 ـ 547). اين نسخه سفينه كلامی و فلسفی و ادبی مهمی است كه يكی از فضلای دانشمند اماميه در سده دوازدهم، آن را جمع‌آوری نموده است. اغلب مطالب اين سفينه، كلامی و فلسفی و ادبيات است ولی در اثناء آنها مطالبی در ديگر علوم هم به چشم می‌خورد.
در اين سفينه چند اثر از شيخ بهايی تحرير شده بدين اسامی:
- لغز شيخ بهايی به نام كتاب قانون و شرح آن از محمد سليم رازی؛
- مطلبی با عنوان «من افادات سيد الحكماء و المحققين مير محمد باقر و شيخ بهاءالدين و ملّا محمد صالح فی قوله عليهالسلام بين المرء و الحكمة نعمة العالم و الجاهل شقی بينهما»؛
- مسائل شيخ بهايی، ص 536 ـ 543 سفينه (رساله حاضر)؛
- منتخب كشكول شيخ بهايی؛
- مسائل شاه عباس از شيخ بهايی.
(2). مجموعه شماره 2761 مجلس، اين مجموعه دارای 17 رساله در 581 برگ است. كاتب تمام مجموعه، يک نفر بوده كه در جاهای متعدد مجموعه، خود را «محمد بن بدوی جزائری عسكری» معرفی نموده، كه در سال 1117 ق، اين مجموعه را دست‌نويسی كرده است.
اين مجموعه قبلاً در اصفهان در كتابخانه صاحب روضات الجنّات، سيد محمد باقر خوانساری قرار داشته كه مهر و دستخط وی مبنی بر تملک آن در آغاز مجموعه مشهود است، و پس از آن به كتابخانه مجلس منتقل شده است.
در دست‌نويس ياد شده، سه اثر از شيخ بهايی، درج شده، با اين مشخصات:
- مسائل فقهی، كه رساله دهم مجموعه مذكور بوده و ص 379 تا 394 آن را در بر گرفته است (رساله حاضر)؛
- الوجيزه در دراية الحديث، كه رساله چهاردهم مجموعه ياد شده بوده و در ص 541 ـ 552، قرار دارد.
- رساله قبله، كه رساله پانزدهم مجموعه ياد شده بوده و در ص 553 ـ 562، قرار دارد. ]برای تفصيل رساله‌ها و مطالب مندرج در مجموعه ياد شده، به فهرست نسخههای خطی مجلس شورای اسلامی، ج 9، ص 150ـ164، تأليف استاد عبد الحسين حائری، مراجعه شود.[.
كاتب اين مجموعه، خط بدی داشته و در تحرير مطالب دقت زيادی به خرج نداده، كه مسائل شيخ هم از اين مسئله به دور نمانده است.
روش تصحيح و تحقيق
تصحيح بر اساس دو نسخه ياد شده انجام گرفته است. نسخه اول با علامت «الف» و نسخه دوم با علامت «ب» مشخص شده است. تصحيح بر اساس تلفيق انجام گرفته، گرچه نسخه «الف» نسبت به نسخه «ب» امتيازاتی داشته، ولی در برخی موارد تكميل متن بدون نسخه «ب» امكان‌پذير نبود. و گفتنی است كه بدون نسخه اول، به دليل بد خطی و اغلاط متعددی كه نسخه «ب» داشته، تصحيح اين رساله تقريباً ممكن نبود.
سعی شده متنی درست ارائه گردد و اختلاف نسخه‌ها هر چند جزيی هم بوده، در پاورقی تذكر داده شده است.
بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مسائل سئلت عن الشيخ الأجل الأكرم الأعلم الأكمل بهاءالدين محمد العاملی ـ عليه الرحمة و الغفران ـ فأجابه ـ رحمه الله ـ عنها.
(1)
مسئلة
قال: صلوة الجمعة اَلان أفضل الواجبين عندی، وجوباً تخييريّاً بينها و بين الظهر، و لايفتقر فعلها إلی الإمام أو النّايب أو المجتهد ]الف: مجتهد[، بل يكفی لصحتها وجود إمام عدل مع جماعة.
(2)
مسئلة
قال ـ رحمه الله ـ لايجوز الصلوة فی ثوبٍ عليه فضلات حيوان لايؤكل لحمه، سواء كان إنساناً أو غيره، كالعرق و الدمع و النخامة ]نخامه: آب بينی و دماغ و سينه؛ «لغتنامه دهخدا، مادۀ نخامه.»[ و الريق و الشَعر، مادام رطبة، فإذا جفّ ـ و ليس له جرم ـ يجوز الصلوة فيه.
أمّا فضلات المصلّی نفسه، إذا كان فی ثوبه، يجوز الصلوة فيه، سواء كان رطباً أو يابساً.
و كذا لابأس بقتل القمّل فی ثوبه، إذا أراد الصلوة فيه.
(3)
مسئلة
قال ـ رحمه الله ]ب: ـ رحمه الله.[ ـ /537/: طريق تطهير الأوانی المنقولة عادةً بالماء القليل، أنْ تصب الماء فيها و تدوره عليها، بحيث وصل الماء إلی مجموع مواطنها ]الف: بواطنها.[، ثمّ تهرقه ]ب: يهرقه.[ عنها، فإذا فعل ذلك ثلاثاً فقد طهرت الآنية.
و هل يجب غسل اليد عليحدة بعد كلّ غَسلَةٍ و ]ب: ـ و.[ قبل الأخری؟ قال: قال الفقهاء ]ب: قالوا الفقهاء.[: لايجب، ]النهاية، ص 13 و 53؛ الحدائق الناظرة، ج 1، ص 483.[ و الاحتياط بيّن.
ثمّ قال: و ]الف: ـ و.[ طريق تطهير الأوانی الغير المنقولة عادةً و كذا القِدر المثبت الغير المنقول عادةً، أنْ تصب الماء علی باطنها، بحيث يصل ]الف: وصل.[ الماء إلی مجموعه، ثمّ تأخذ الماء المجمتع فيه ]ب: فيه عنه.[ بخرقة طاهرة، فإذا فعل ذلك ثلاثاً طهرت.
و هل يجب تطهير الخرقة أو تغييرها فی كلّ مرتبة بعد الغسل عليحدة؟ قال: قال الفقهاء ]ب: قالوا الفقهاء.[: لايجب، و الأحوط الوجوب.
(4)
مسئلة
سُئلت عن الذهب و الفضّة ـ المنقّش فيهما ]فی حاشية ب: المنقوش عليهما.[ لا إله إلّا الله ـ هل يجوز أنْ يذوبهما بالنار ]الف: النار.[ ؟
قال: هذا مشكل، لكن المعمول و المشهور بين الناس أنْ يدخلوا فی النار و ]ب: ـ و.[ المصنوع بالتربة الحسينيّة المنقوشة بأسماء النبی و الأئمة ـ عليهمالسلام ـ ، و الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ لا يمنعون ذلك.
(5)
مسئلة
سُئل عنه عن صلوة الجنازة، هل فعلها علی طريق المشهور أولی ]ب: هل هی بدل فعلها علی المشهور أو علی.[ ، أو علی ما نقل عن السيد محمد ]السيد محمد بن علی بن حسين بن أبی الحسن موسوی العاملی الجبعی المعروف بصاحب مدارک الأحکام (المتوفی 1009 ق) ر. ک: طبقات أعلام الشيعة، القرن الحادی عشر (الروضة النضرة فی علماء المائة الحادية عشرة)، ص 525.[ ـ قدّس سرّه ـ ؟]قاله فی مدارک الاحکام، ج 1، ص 182.[ .
قال: العمل علی المشهور أولی.
(6)
مسئلة
قال: النجاسة لو أستوعبت عمود الماء الجاری، فإنّ ما قبل المتغير مع ما بعده دون الكرّ نجس المجموع عند العلامة ]قواعد الأحکام، ج 1، ص 182[، و أمّا عند باقی الأصحاب ـكما هو المشهورـ لاينجس ما قبله، بل ينجس ما بعده. ]هذه المسئلة وقعت فی نسخة «ب» بعد مسئلتين الآتيين.[ .
(7)
مسئلة
ماء السيل ألذی يشوبه ]فی هامش ب: يشبه.[ الوحل، يجوز به ]ب: ـ به.[ إزالة الحدث و الخبث، لأنّه ماء مطلق.
(8)
مسئلة
قال ]ب: ثمّ قال.[: إذا كان كُرّ ]ب: کرّاً.[ من الماء واقعاً فی جنب كُرّ آخر، و ]ب: ـ و.[ بينهما ثقبة، فيخلوا ]فی هامش ب: فيحلّ.[ ماء أحدهما فيملأه بماء نجس، فإذا فتحت الثقبة و إتّصلا، بحيث مائهما يصيران واحداً، طهر النجس و إنْ كان لون مائهما مختلفاً.
(9)
مسئلة
قال: المراد بتقاطر المطر ]الف: ـ مطر.[ أنْ لايكون قطراته صغيرة، بحيث لايری فی بادی الرأی، فإذا وصل المطر المتقاطر ]ب: الماء المتقاطر.[ فی الكُرّ المتنجس فقد طهر، و لو إتّصل الكوز المملوّ بالماء النجس بالكثير الطاهر طهر ماؤه.
(10)
مسئلة
قال: يعتبر قول المالک فی طهارة مائه و ثيابه و لو كان فاسقاً، و قول المستأجر كقول المالک فی طهارة المستأجر له. ]الف: به.[.
(11)
مسئلة
قال: لو ذهب ثلثا عصير العنبی طهر و يحلّ أكله. ]لا توجد هذه المسئلة فی نسخة «الف».[ .
(12)
مسئلة
سُئل عنه عن المَلَک النقّالة ]قال الشيخ جعفر النقدي: «حكاية الملائكة النقالة شائع جداً، و وارد فی الأخبار عن الأئمة الأطهار. ففی «أمالی الشيخ» عن الصادق عليهالسلام، قال: قال رسول‌الله صلی الله عليه و آله: إن لله تعالى ملائكة موكلين ينقلون الأموات إلى حيث يناسبهم. و عنه عليهالسلام إنّه قال عليهالسلام إنّ الله عزّ وجلّ خلق سبعين ألف ملك يقال لهم النقالة، ينتشرو نفی مشارق الأرض و مغاربها، فيأخذون كلاً منهم مكاناً يستحقه، وإنهم يسلبون جسد الميت، و يضعون آخر فى مكانه، من حيث لاتدرون و تشعرون، و ما ذلك ببعيد، و ما الله بظلام للعبيد. والروايات فی هذاالباب مستفيضة و انقاله مشهورة، و كتاب دارالسلام لشيخنا النوری المعاصر ـ ره ـ متكفلاً بأكثرها». ألأنوار العلوية، الشيخ جعفر النقدي، ص 432.[، فقال: وقوعه غير معلوم. ]هذه المسئلة وقعت فی نسخة «ب» بعد مسئلتين الآتيين.[.
(13)
مسئلة
قال: النخامة ألتی تنزل من الرأس، إبتلاعها جائز إن لم يصل إلی فضاء الفم، و كذا يجوز إِنْ وصلت، ما لم تنفصل عن الفم. ]هذه المسئلة وقعت فی نسخة «ب» بعد مسئلتين الآتيين.[.
(14)
مسئلة
قال: الموتُ قسمان: موت مسمّاً و موت معلّق. فالأول ظاهر و الثانی أنه لو فعل عمل الخير كالصدقة ]المقنع، الشيخ الصدوق، ص 174: «عليك بالصدقة فإنها تطفئ غضب الرب عن العباد وتدفع القضاء المبرم وهو الموت وتزيد فی العمر وتدفع البلوى وتشفى من الأسقام»؛ الزهد، ص 38، ح 101؛ الكافى، ج 4، ص 7، ح 1، و ص 8، ح 3؛ من لا يحضره الفقيه، ج 1، ص 132؛ ثواب الأعمال، ص 172، ح 1.[ و غيرها، لزاد عمره /538/ مقدار ]ب: قدر.[ معين، فإذا زاد فی عمره هذا المقدار ثمّ يموت، فهذا موت معلّق.
(15)
مسئلة
قال: لو صار الدهن نجساً فطريق تطهيره أنْ يلقی علی أكثر من ]الف: ـ من.[. كُرّ من ماء حار، ثمّ يمتزج ]ب: يمزج.[. فيه مزجاً كثيراً، ثمّ يترك الماء لحظة و يأخذه عن ]ب: يوخذ من علی.[ وجه الماء، و به حكم العلّامة فی التذكرة ]تذکرة الفقهاء، للعلامة الحلی، ج 1، ص 9.[ و المنتهی]منتهی المطلب، للعلامة الحلی، ج 1، ص 9.[ أيضاً. ]ب: ـ و به حکم العلامة فی التذکرة و المنتهی أيضاً.[.
(16)
مسئلة
قيل: الحرام ليس فيه شفاء و إِنْ كان دواءً، لما روی أنّه: ليس فی الحرام شفاء ]ب: ـ لما روی إنّه: ليس فی الحرام شفاء.[ و قال بعضهم: الحرام ليس حراماً لمن يحتاج إليه، كأكل الميتة لمن يموت بالجوع، لأن الضرورات تبيح المحذورات.
و قال شيخنا الأكمل بهاء الدين محمد: إنّ الحرام إِنْ كان له بدل يقوم مقامه فی العلاج، فالإجتناب واجب، وإلّا فاظاهر جواز ]ب: يجوز.[ إستعماله أكلاً و غيره، بقول حكيم حاذق.
ثمّ قال: الخمر كما لايجوز أكله إختياراً، لايجوز الإطلاء به أيضاً، لقوله تعالی: (فَاجْتَنِبُوهُ) ]سورة المائدة، الآية 90. و تمام الآية: (يا أَيُها الَّذينَ آمنوُا إنّمَا الخَمرُ وَالمَيسرُ والاْنصاب والاْزلام رِجسٌ مِن عَملِ الشّيطان فَاجْتَنِبوُه لَعلَّكم تُفْلِحوُن).[ الآية. ]الف: ـ ثمّ قال: الخمر… لقوله تعالی: (فاجتنبوه) الآية.[.
(17)
مسئلة
قال: فضلات الإنسان كلّها كالعرق و الدمع و النخامة أكلها حرام، سواء وقعت فی طعام، فحينئذٍ أكله حرام إنْ كان مايعاً و سواء لم يدخل فی شیء، و استثنی من ذلک عرق الطبّاخ إذا وقع فی ]ب: علی.[ قِدر كبير، لدفع الحرج.
(18)
مسئلة
ألأصح وجوب الصلوة كلّما قال أو سمع إسم النبی «محمّداً» كان أو «أحمد»، و كذا «الرسول» و «النبي»، إلّا فی الصلوات]ب: الصلوة.[ عليه، فإنّه لاتجب ]ب: لا يجب.[ حينئذٍ، و إلّا لزم التسلسل؛ و يجب ]ب: تجب.[ أيضاً علی من سمع و هو فی الصلوة، إلّا ]ب: و الّا.[ إذا تكرر السماع، بحيث يخلّ بنظم القرائة لو صلّی عليه، فإنّه لايجب عليه.
(19)
مسئلة
سئل عن قطعة ذات عظم، مبانة من حی، إذا غسلت ]الف: غسل.[ بالسدر و الكافور و القراح، فهی طاهرة أو لا؟
قال: فيها خلاف ]الجامع الشرايع، ص 24؛ قواعد الأحکام، ج 1، ص 179؛ منتهی المطلب، ص 128.[، فبعضهم قال بتطهيرها ]ب: تطهر.[، و بعضهم ذهب إلی العدم. ]الف: «ثمّ قال: الخمر کما لا يجوز أکله إختياراً، لا يجوز الإطلاء به أيضاً، لقوله تعالی: (فَاجتَنِبُوه) الآية.[
ثمّ قال: الخمر كما لايجوز أكله اختياراً، لايجوز الإطلاء به ايضاً، لقوله تعالی: (فَاجْتَنِبُوهْ) الآية.
(20)
مسئلة
سئل عنه: فی غسل اليد فی الوضوء، هل يجب فی إبتداء الغسل من المرفق تدوير غسلها من المرفق ]ب: ـ تدوير غسلها من المرفق.[ إلی أطراف ]ب: اطراف.[ الأصابع؟
قال: لا يجب.
(21)
مسئلة
سئل عنه: لو زوّج إمرئة بعقد المتعة، ثمّ ماتت فی أثناء المدّة، هل يجب علی الزوج دفع مجموع المبلغ المسمّی إلی وارثها، أم يجب عليه دفع البعض بالنسبة إلی زمان حياتها؟
قال الشيخ: ألظاهر ألأول. ]ب: لعله الأولی.[
(22)
مسئلة
قال: ألخنثی المشكل يحرم عليه التزويج، سواء تزوّج ]ب: زوّج.[ نفسه لرجل أو زوّج ]ب: تزوّج.[ إمرءةً.
و الأمة ألتی كانت ]ب: تکون.[ خنثی المشكل لايجوز لمالكها وطيها.
(23)
مسئلة
قال: إذا وجب علی المرءة غسل لإنقطاع الحيض، ثمّ دخل وقت الصلوة /539/ و معها ماء يكفی للغسل فقط، فتغسل ]ب: فتغتسل.[ به و تيمم ]ب: تتيمم.[ بدلاً من الوضوء و قس عليه العكس.
(24)
مسئلة
قال: طريق تطهير الدّبس النجس، أنْ يلقی فی الماء الكثير، ثمّ إمتزج ]ب: امزجه.[ حتّی يستهلكه الماء، بشرط أنْ لايخرج الماء عن الإطلاق، ثمّ يغلی هذا الماء حتّی يخرج أجزاء المائية ]ب: الماء.[ و بقی ]ب: يبقی.[ الدّبس خالصاً.
(25 )
مسئلة
قال: الغيبة كبيرة يسقط إثمها بالتوبة و الإستغفار ]ب: الاستعذار.[ للمغتاب، إذا لايسمعها ]ب: اذ لم يسمعها.[ أبداً، و لو تاب المغيب، ثمّ يسمعها ]ب: سمعها.[، ففی سقوط إثمها بالنسبة إلی المغتاب تردّدٌ، أمّا بالنسبة إلی الله ـ سبحانه ـ فالظاهر السقوط. و لو سمعها ثمّ تاب المغيب، فعدم السقوط بالنسبة إليه متيقن ]ب: منتفٍ.[ و بالنسبة إلی الله تعالی]لف: ـ تعالی.[ كما مرّ. و إذا أراد المغيب أن يستحيل المغتاب ]ب: ـ المغتاب.[، هل يجب علی المغيب ]إظهار الغيبة[ بالتفصيل أو يكفی الإجمال؟
قيل التفصيل]الف: قيل فيه تفصيل.[: فإنْ كان إظهار الغيبة مفصّلاً موجباً لهتک عرضٍ أو سبباً لوقوع قتل، فالإجمال كافٍ، بأنْ يقول: «قلتُ فی حقّک ]ب: حقّک کالزنی.[ ألفاظاً توجب لی ذنباً عظيماً»، و إنْ لم يكن كذلک فالتفصيل.
(27)
مسئلة
قال الفقهاء ]قواعد الأحکام، ج 3، ص 102.[: ولی الطفل أبوه ]الف: أبه.[ أو الجدّ لأبيه، فإنْ لم يكن فالحاكم، فإنْ لم يكن فالعدول؛ و هل يعتبر فی العدول إثنان أو يكفی الواحد؟
قال الشيخ: الواحد يكفی هنا، و فی كلّ مادة يعتبر الشارع العدول. ]هذه المسئلة فی نسخة «ب» وقع بعد مسئلة الآتي.[
(28)
مسئلة
ألزنا ذنب كبير حقّ الله إنْ كانت الموطوئة ليست ذات بعل و لامكرهة و إنْ كانت مكرهة ]ب: و إن کانت مکرهة.[ فهو حقّ الناس، و كلّما كان حقّ الناس يجتمع معه حقّ الله بخلاف العكس. لكن حق الناس منحصر فی المرءة إذا لم يكن لها بعل و هی مكرهة و مشترک بين الزوج و الزوجة مع عدم رضاء الزوج أيضاً. و ]ب: ـ و.[ إن كانت ذات بعل مطوّعة فهو حق للزوج مع عدم رضاه و يسقط فی حق الزوجة و بالعكس.
لاأسمع من الشيخ شيئاً، لكن الظاهر السقوط فی حقّ الزوج لا فی الزوجة.
فإنْ أراد الزانی التحليل بالحقّ، فإن الإجمال كافٍ إذا علم أو ظنّ طريان الفساد علی الإظهار مفصّلاً، كالقتل و الرّجم و الحدّ ]الف: حقد.[ و غيرها.
و لو مات الزوج هل يجوز الإستحلال من الوارث؟ قيل لا، لانّ هذا ليس ماليّاً حتّی إنتقل إليه.
(28)
مسئلة
لو نجس بعض أعضاء ]الف: اجزاء.[ الحيوان غير الآدمی، قال الفقهاء ]مدارک الأحکام، ج 1، ص 134؛ مهذّب البارع، ص 224.[: يكفی فی طهارته زوال العين و أطلقوا.
و قال الشيخ: يكفی ]الف: ـ يکفی.[ زوال عين النجاسة سواء كان الزوال من قبل نفسه أو من غيره.
(29)
مسئلة
إذا كانت وقت الصلوة مضيّقاً، بحيث لو اغتسل ]الف: غسل.[ المجنب لفات الوقت، فحينئذٍ هل يجوز التيمم و يصلی فی الوقت أو يغسل و يقضی؟ ]ب: يجوز التيمم ثمّ يصلی فی التيمم أو يغتسل و يقضی؟.[.
قال الشيخ سلّمه الله: مختاری الأول، و ]ب: ـ و.[ مختار الشيخ الثانی ]تهذيب الأحکام، ج 1، ص 191.[.
(30)
مسئلة
قال ]ب: ـ قال.[: لو طار الذباب عن النجاسة المتعديّة ثمّ جلس علی المتخلّی هل ينجّس ثوبه /540/ أو بدنه؟
قال الشيخ: لا بأس به و إن كانا رطبين.
(31)
مسئلة
قال: قد تطهر الأرض أسفل النعل و الشمشک و إن كان فيها نعل من الحديد و الأوتاد ]ب: للاوتاد.[ منه.
(32)
مسئلة
قال: الصلوة الغفيلة مستحبةٌ، و وقتها أداءً إلی ذهاب الحمرة المغربيّة و ]ب: أو.[ قضاءً إلی نصف الليل.
(33)
مسئلة
الأجزاء الصغيرة المنفصلة من جلد الانسان هل هی نجسة؟
قال الشيخ: إنّها معفوة. نعم لو كانت بحيث إذا قطعت لوجد ]ب: يجد.[ إدراک الألم فحينئذٍ الإجتناب أولی من المباشرة ]ب: بالمباشرة.[ لها مع الرطوبة.
(34)
مسئلة
يستحبّ للمصلّی أنْ يجمع بين القراءات فی الصلوة، سواء كان فی «الفاتحة» مثل (مَلِکِ) و (مالِکِ) أو فی السورة مثل (كُفواً) و (كفوءاً أحد). ]ب: مثل کفواء أو کفواً.[
(35)
مسئلة
سئل عنه ]ب: ـ عنه.[ عن الأشياء التی تخطر فی قلب الإنسان، ربَما تكون كفراً لو عزم عليها؟
قال فی جوابه ]ب: ـ قال فی جوابه.[: لا بأس به، بل ذلک من خلوص الدّين، لأنّه من الشيطان فإنّه يجتهد فی ترغيب المؤمن عن الإيمان، فعند ذلک ينبغی له أنْ يقال ]ب: يقول.[: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».
كما روی عن أحد من الصادقين عليهماالسلام. ]بحارالأنوار، ج 56، ص 158.[
(36)
مسئلة
إعلم إنّ الدّار الّتی هی ]ب: ـ هی.[ من مستثنيات مؤونة ]ب: ـ مؤونة.[ الحج، قيمتها أيضاً كذلک، إذا لم يكن موجودة.
(37)
مسئلة
قال ]ب: قيل.[: الإظهار و الإخفاء و الغنّة و الهمس و الإستعلاء و الإطباق و غيرها من الصفات فی القراءة، ليس واجباً شرعيّاً بل واجب قراءةً ]الف: قرآنی.[، و كلّما هو واجب ]الف: واجب قرآنی.[ فهو مستحسن فی الشرع، إلّا التشديد و الإعراب و المدّ و إخراج كلّ حرف من المخارج المقررّة، فإنّه واجب فی القراءة و الشرع معآ، لكن أقلّ المدّ الواجب فی الشرع هو الإمتداد بقدر الألف و نصفه ]ب: نصف.[ و الزايد منه من المستحسنات.
(38)
مسئلة
ألوضوء مع غسل الجنابة بدعة. و غسل المستحاضة مع الوضوء رافع للحدث فلا يجوز دخول المساجد لها مع الغسل فقط.
و قال بعض العلماء ]المبسوط، ج 1، ص 44؛ کشف الرموز، ج 1، ص 73.[ إنّ الغسل رافع لحدث الإستحاضة و الوضوء رافع للحدث الأصغر، و الأظهر أنّ الأول أولی، لدخول الأصغر تحت الأكبر و الأكبر رفعه موقوف علی الغسل و الوضوء معاً.
(39)
مسئلة
قال: الأصح عندی عدم جواز إدخال النجاسة فی المسجد، و إنْ كانت غير متعديّة؛ و فی حكمه ألمشاهد المشرّفة أيضاً، أعنی ]ب: ـ أعنی.[: ألبقعة التی دفن فيها النبی صلی الله عليه و آله ]الف: النبی صلعم.[ أو أحد من الأئمة المعصومين عليهمالسلام.
(40)
مسئلة
قال: ما لم يتمّ الصلوة فيه منفرداً يجوز ]ب: تجوز.[ الصلوة فيه، و إن كان متنجّساً ]ب: منجّساً.[ بنجاسة دم الحيض و النّفاس و الإستحاضة و نجس العين، إلّا إذا كان أصله نجساً كجلد الميتة فإنّه لايجوز الصلوة فيه.
(41)
مسئلة
إذا ولدت ولداً كاملاً و لم تَرَی دماً أصلاً، لايجب عليها الغسل و لاينتقض ]ب: لا ينقض.[ وضوءها.
و لو مات ولدها فی الرحم /541/ ثمّ أخرج، وجب عليها غسل المسّ، و حدث المسّ حكمه كحدث الأصغر، فيجوز للمحدِث به الدخول فی المساجد و قراءة العزائم.
(42)
مسئلة
قال: لايجوز الصلوة و علی ثوبه و بدنه شَعر حيوان لا يؤكل لحمه، سواء كان إنساناً أو غيره، و لو كان الشعر واحداً، أمّا شعر نفس المصلّی فلا بأس به.
(43)
مسئلة
قال: لايكفی فی لباس المصلّی إذن الفحوی، كما فی المكان، بل يفتقر إلی إذن صريح و لايجوز الصلوة فی التكّة و القلنسوة الحرير]ب: ـ الحرير.[ و نحوهما و فی الكفّ بالحرير حديث يدلّ علی الجواز، لكن بعد تحقيق حال رواته ينتهی سنده إلی عمر بن الخطاب، فالأولی و ]ب: أو.[ الأحوط الإجتناب منه.
(44)
مسئلة
قال ]الف: ـ قال.[: ألأولی للمرءة أنْ لاتصلی فی الحرير، أمّا الذهب فيجوز لها الصلوة فيه قطعاً، أمّا الحرير الممزوج ]ب: الممتزج.[ بالقطن و الكتان و الصوف فيجوز للرجل أيضاً الصلوة ]ب: ـ الصلوة.[ فيه، أمّا الممزوج ]ب: الممتزج.[ بالفضّة فالإجتباب أحوط.
و لو تعارض بين المتنجس و الحرير ـ مع الحاجة إلی أحدهما ـ فالمتنجس أولی، لأنّه منهی عنه بالعرض، بخلاف الحرير فإنّه منهی عنه بالأصالة. ]وسائل الشيعة، باب عدم الجواز صلاة الرجل فی الحرير و المحض، ج 4، ص 367 ـ 371.[
و لو تعارض بين جلد الميتة و الحرير فالمصلّی مخيّر فی اختيار ]ب: إجتناب.[ أحدهما.
و يجوز للرجل أنْ يحمل مصحفاً مزيّناً بالذهب فی صلوته و يجوز له أن يحمل حريراً مسكوكاً أو ذهباً ]الف: ـ ذهباً.[ أو غير مسكوک حين الصلوة.
(45)
مسئلة
قال ]الف: ـ قال.[: لايجوز للمحدِث ]ب: ـ للمحدث.[ مسّ كتابة القرآن أو فعل كتابته، و مسّ إسم النبی صلی الله عليه و آله أو أحد من الأئمة المعصومين ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ .
و المراد بالإسم ]الف: و المراد هو.[ المكتوب بقصد أنّه إسم لأحدهم، و يجوز ]ب: و إلّا يجوز.[ مسّ لفظ ]ب: لفظة.[ محمّد إذا ]ب: إذ.[ لم يرد به النبی ـ صلی الله عليه و آله ـ مثلاً. نعم لو كان إسم شخص «عبدالله» أو «عبدالحسين» ففيه إشكال، من حيث أنّ المجموع هو إسم لذات واحدة يجوز المسّ، و من حيث أنّ المضاف اليه غير المضاف لايجوز.
(46)
مسئلة
قال: صلوة الهدية للميّت ركعتان، يجوز أنْ يقرء فيهما الحمد وحده ]ب: وحدها.[ ، و وقتها ليلة الدفن، سواء كان بين العشائين أو بعد العشاء، و تميد وقتها إلی ثلاثة أيام بل مدّة العمر.
(47)
مسئلة
عدم جواز المحدِث فعل كتابة القرآن من مختصات الشيخ ـ ره ـ و مستنده الحديث الصحيح الّذی رواه علی بن جعفر عليهالسلام عن اخيه موسی الكاظم عليهالسلام. ]رواه الشيخ فی التهذيب، ج 1، ص 127، ح 345؛ منتهی المطلب، ج 1، ص 76؛ و نقله المؤلف فی کتابه الحبل المتين، ص 35.[ .
و صاحب المدارک زعم أنّ هذا الحديث غير صحيح بالتحريم ]مدارك الأحكام، السيد محمد العاملی، ج 1، ص 241، قال فيه: «… و برواية أبی بصير: قال: سألت أبا عبدالله عليهالسلام عمّن قرأ فى المصحف و هو على غير وضوء، قال: لا بأس، ولا يمسّ الكتاب و مرسلة حريز، عمن أخبره، عن أبی عبدالله عليهالسلام: إنه قال لولده إسماعيل: يا بنى! إقرأ المصحف، فقال: إنی لستُ علی وضوء، فقال: لا تمسّ الكتاب، و مسّ الورق و إقرأ. و صحيحة علی بن جعفر، عن أخيه موسی عليهالسلام: أنه سأله عن الرجل يحل له أن يكتب القرآن فى الألواح والصحيفة و هو علی غير وضوء، قال: لا. و يتوجه علی الروايتين الاوليين الطعن فى السند بإرسال الثانية، و ضعف بعض رجال الأولى. و علی الرواية الثالثة عدم الدلالة علی المدعی صريحا، و إمكان حملها علی الكراهة، إذ لا نعلم بمضمونها قائلا، وبالجملة: فالروايات كلها قاصرة.[ و تفصيله فی حواشی شيخ الخاتون ]هو الشيخ محمد بن علی بن خاتون العاملی العينائی.[ علی الجامع. ]كتب إبن خاتون حاشية علی كتاب جامع العباسی للشيخ البهايی. قال فى الذريعة: «دوّن هذه الحواشی باستصواب المحشی المذكور (إبن خاتون) المولى برهان التبريزی فی (1054ق)، أولها: برضمير منير ارباب كياست، وخاطر عاطر اصحاب فراست، پوشيده نسيت كه شرح جلال الوهيت و وصف كمال ربوبيت جل شأنه». الذريعة، آقا بزرگ الطهرانى، ج 6، ص 56.[.
(48)
مسئلة
لو مرّ الجنب فی المسجد و رای فيه نجاسة، يجوز التوقّف له ]ب: يجوز له التوقف.[ فيه لإزالة النجاسة، و يجوز له الخروج أيضاً، فهو مخير بين الأمرين، لأنّهُ لو تعارض الواجبان المتضادان فالمكلّف مخيّر فی اختيار أحدهما.
(49)
مسئلة
لو رای نجاسة فی المسجد و أهمل إزالتها و صلّی، /542/ هل صلوته صحيحة أم لا؟
قال: هذا مبنی علی أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهی عن ضدّه العام أو الخاص ]أم لا[؟ و الظاهر ألأول، فصلوته صحيحة.
إختلف علماء الأصول فی أنّ الأمر بالشيء يستلزم النهی عن ضدّه العام ـ الّذی هو ترک المأمور به ـ أم يستلزم النهی عن ضدّه الخاص أيضاً ـ و هو الأفعال الوجوديّة الواقعة فی ضمن ذلک الترک ـ ؟
فعلی الأوّل الأمر بازالة النجاسة إنّما يقتضی النهی عن ترك الإزالة فقط، و علی الثانی يقتضی النهی عن الصّلوة أيضآ، فعلی هذا التقدير صلوته غير صحيحة، لكونها منهيّاً عنها، و النهی فی العبادة يوجب فسادها، دون القول الأول، لعدم توجه النهی عليها. ]ب: ـ إختلف علماء الأصول… لعدم توجه النهی عليهما.[
(50)
مسئلة
قال: لو استوعب الجبيرة عضواً تامّاً واقعةً فی موضع الغسل أو المسح و لم يمكن النزع أو وصول الماء إلی التحت، سقط الوضوء و إنتقل فرضه إلی التيمم، و لو لم يستوعب لايسقط. ]الف: لا تسقط.[
(51)
مسئلة
لو استقرّ الحج فی ذمّة المكلّف، ثمّ أهمل حتّی مات، هل هو كافر أو لا؟
قال الشيخ: لا، و مضمون الآية ]سورة آل عمران، الآية 97: (فيه آيات بينات مقام إبراهيم و من دخله كان آمنا و لله علی الناس حجّ البيت من استطاع إليه سبيلا و من كفر فإن الله غنی عن العالمين).[ و الأحاديث المشتملين علی التكفير ]ر.ك: الكافى، الكلينى، ج 4، ص 269. و قد ورد فيه: «عن أبی عبدالله عليهالسلام قال: قلت له: أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام و ليس يشغله عنه إلا التجارة أو الدين فقال: لا عذر لهی سوف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع‌الإسلام»ـ ؛ الكافي، الكليني، ج 4، ص 270، باب أنه ليس فی ترك الحج خيرة و ان من حبس عنه فيذنب: «عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد رفعه قال أبوعبدالله عليهالسلام: ليس فی ترك الحج خيرة ـ ».[ محمولتان علی تغليظ الإثم.
(52)
مسئلة
هل يجوز اللعن علی شارب الخمر و آكل الرّبا و الزّانی و غيرهم، من مرتكبی الكبائر، مع كونهم مسلمين مؤمنين أو لا؟
عندی فی هذا توقّف.
(53)
مسئلة
لو وقع ماء فی موضع و غلب الظن علی كرّيته هل يجوز استعماله فی إزالة النجاسة؟
قال: نعم، و لايفتقر إلی حصول العلم بكرّيته.
(54)
مسئلة
هل يجب اللعن علی المخالفين فی الدّين أو يستحب؟
البرائة بالقلب واجبة، أمّا اللعن اللسانی فلا.
(55)
مسئلة
هل يجوز الإستغفار و الدعا]ء[ للأموات الّذين يكونوا قريباً للداعی، مع أنّهم كانوا مخالفين له فی المذهب أم لا؟
لا يبعد جواز الدعاء لهم بتخفيف العذاب.
(56)
مسئلة
لايجوز الصلوة فی الهواء المغصوب كالصلوة فی الرواشن ]رواشن: جمع روشن، روزن خانه؛ «لغتنامه دهخدا، مدخل رواشن». روزن: سوراخ، سوراخ ديوار، دريچه، دريچه خانه كه از آن روشنى به اندرون بتابد. «همان، مدخل روزن».[، الذی يكون مضرّاً للمارّة ]ب: مضرّاً للماء.[ . ]الف: «روازن، بالاخانههايی که بر شوارع میسازند».[
( 57)
مسئلة
لو باع شخص ملكه ببيع الخيار و شَرَطَ أنّ الخيار ثابت له مدة سنة مثلاً ]الف: ـ مثلاً.[، فأجاره المشتری عن البايع عنه، فحينئذٍ يسقط خيار البايع، علی تردد.
(58)
مسئلة
قال: لو اختلف شخصان متبايعان، بأنْ يقال: «ما وقع ثمن مالی إلی». و قال المشتری: «أدفعتُه و أقبضتَه»، و أقام البيّنة علی الإعتراف البايع ]الف: ـ البايع.[ بقبض الثمن.
و قال البايع: أنَّ ]الف: ـ انَّ.[ اعترافی بقبض الثمن، للوسيلة علی إتمام القبالة و صحتها، لأنّه لولاه لما أعطيتنی الثمن، فحينئذٍ وجب علی المشتری ـمع عدم البيّنة علی الإقباض ـ الحلف علی أنّ ذمتی خالية عن حقّ البايع.
(59 )
مسئلة
قال يستحب أنْ يمسح رأسه فی الوضوء بثلاث أصابع عرضاً، /543/ و المراد بالعرض عرض الإصبع ]الف: الأصابع.[ ، و هو ما وقع فی طرف الكفّ من دور الإصبع، و يجب قصد وجوب الثلاثة من باب أفضل الواجبين، و لايجوز أنْ يقصد بالواحد ]الف: أحد.[ منها الوجوب و بالباقين النّدب، لأنّه يلزم تكرار المسح.
(60)
مسئلة
لو كان مِلک فی تصرّف شخص، و ادعی الآخر أنّ هذا المِلك حقّی، لأنّه كان لوالدی و أنا ]الف: انّی.[ وارثه. و قال المتصرّف أنت كاذب و هذا مِلك طلق لی. ثمّ شهد ]ب: يشهد.[ شاهدان علی أنّ هذا الملک كان لأب المدّعی ]ب: ثمّ يشهد الشاهدان علی أن کان لأب المدعی.[، فحينئذٍ هل يجوز مطالبة المتصرف بوجه النقل و سبب انتقال المِلک إليه أم لا؟
قال الشيخ: إنّی إلی الآن متوقف فی هذه المسئلة، و هی ]الف: هو.[ فی غاية الإشكال. ]در نسخه «ب»، كاتب پس از اتمام مسائل چنين نوشته است: «تمت المسائل الشريفة المباركة من إملاء المرحوم المبرور خاتمة الفضلاء و المجتهدين الملا بهاء الدين محمد العاملی عامله الله بلطفه الخفيّ. فرغ من نسخها العبد المذنب الجانى محمد بن بدوی الجزائری العسكری، عصر يوم الخميس رابع عشر جميدی الأولى أحد شهور سنة السابعة عشر و المائة و الألف، حامداً مصليّاً على النبی و آله الطاهرين».[.
تمّت المسائل.
پايان
