رساله احكام المیاه

• رساله احكام المیاه
• تقریرات درس علّامه فقیه شیخ محمّدرضا نجفی اصفهانی
• به قلم: آیة‌الله سیداحمد حسینی زنجانی
• تحقیق و تصحیح: مهدی باقری سیانی

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

 

مقدّمه

 رساله حاضر كه به إنشای دلپذیر فقیه وارسته آیة‌الله سید احمد حسینی زنجانی سمتِ تحریر پذیرفته قسمتی از تقریرات فقهی علّامه ذوفنون آیة‌الله العظمی شیخ محمّدرضا نجفی اصفهانی است و به دوران حضور وی در حوزه علمیه قم (به سال 1346 قمری مطابق با 1306 شمسی) بازمی‌گردد. ما در این مقال ابتدا متذكّر معنای تقریرات، تاریخ پیدائی و نكاتی درباره آن گردیده، سپس به اختصار، به معرّفی علّامه نجفی، آیة‌الله زنجانی و إیراد سخنی درباره این اثرمی‌پردازیم.

الف: درباره تقریرات

 تقریرات عنوانی است كه بخشی كلان از میراث علمی دانشمندان و عالمان شیعی راـ بویژه در گستره دانشِ فقه ـ در بر می‌گیرد. جان كلام بزرگْ كتاب شناسِ شیعه، مرحوم علّامه آقا بزرگ طهرانی، در این باره چنین است: «تقریرات عنوانی است كه در پایان قرن دوازدهم هجری و پس از آن رایج گردید و از برخی جهات شبیه به أمالی ـ در كتب حدیثی و در اصطلاح قدما ـ است و از جهاتی نیز با آن اختلاف دارد… نحوه پیدائی تقریرات، این چنین بوده كه استاد در مجلس درس مطالبی را با تكیه بر حافظه خویش و یا از روی كتاب برای شاگردان مطرح می‌نموده و آن‌ها مطالب استاد را یادداشت می‌كرده (خواه در مجلس درس یا پس از آن) و گاه آن مطالب را، مورد نقد وبررسی قرار می‌داده و نظرِ خویش را نیز ذكر می‌نموده و مجموع آن را در كتاب یا رساله‌ای به عنوانِ تقریرات و به نامِ خویش منتشر می‌كردند.» ]الذّریعة، ج 4، ص 366 ـ 367.[ علّامه طهرانی در ادامه، بیش از صد كتاب را با نام «تقریرات» ذكر می‌كند.

البتّه تذكّر این نكته لازم و ضرور است كه بخشی انبوه از این تقریرات در گذرِ زمان دستخوشِ حوادث گردیده و به ما نرسیده است، و این مطلب آن گاه نمودِ بیش‌تری می‌یابد كه توجّه كنیم بزرگانی چون شیخ أعظم انصاری، مجدّد شیرازی و آخوند خُراسانی در دوره‌های درسی خویش شاگردانِ فاضلِ فراوانی داشته‌اند كه بسیاری از آنان خود را به نوشتن تقریرات درس استاد مقید می‌دانسته‌اند. ]نمونه را، نگر: هدیة الرّازی، ص 49 ـ 177.[

ب: حیات علمی و اجتماعی علّامه نجفی اصفهانیعلّامه ذوفنون، فقیه و اُصولی نامدار، متكلّم و ادیب برجسته، آیة‌الله العظمی ابوالمجد شیخ محمّدرضا نجفی اصفهانی ـ كه از نوابغ روزگار و مفاخر علمی شیعه ومدّرسان بزرگ حوزه علمی اصفهان بوده ـ از چنان شهرت و آوازه‌ای برخوردار است كه وی را بی‌نیاز از معرّفی می‌سازد و ما در این مقام تنها به ذكرِ چند نكته بسنده می‌نمائیم:

1 ـ تولّد و خاندان

وی در بیستمِ ماه محرّم 1287 هجری قمری در نجف اشرف. ]نگر: نقباء البشر، ج 2، ص 748.[ پدرِ وی، علّامه فقیه آیة‌الله شیخ محمّدحسین اصفهانی، صاحب تفسیر گرانسنگ مجدالبیان می‌باشد كه محدّث قمی از وی با این تعبیرات یاد می‌كند: «عالم ربّانی وفاضل صمدانی، وحید بلاثانی، جامع كمالات نفسانیه در علم و عمل، شیخ مجاهدین و أفضل سالكین…» ]فوائد الرّضویة، ص 529.[

جدّ وی، فقیه و اصولی بزرگ، آیة‌الله العظمی شیخ محمّدباقر نجفی اصفهانی، از چهره‌های نامور حوزه علمیه اصفهان، از موفّق‌ترین كسان در رسیدگی به محرومان اجتماع در عصرِ خویش، و از شاگردان خصوصی شیخ اعظم انصاری، و نیز صاحب آثاری چون شرح هدایة المسترشدین ]این كتاب در سال 1385 شمسی به اهتمامِ نگارنده این سطور به زیور طبع آراسته گردید.[ است ]شرح حال وی رانگر در: قبیله عالمان دین، ص 40 ـ 62؛ شرح هدایة المسترشدین، ص 15 ـ 54.[؛ فقیه محقّق و اصولی بزرگ مرحوم علّامه میرزا محمّدحسین نائینی كه در ایام حضور خود در اصفهان در شمار نزدیكان شیخ محمّدباقر بوده و در بیرونی منزل وی سكونت داشته، راجع به حالاتِ عبادی استادِ خویش نقل می‌كند كه وی در شب‌های ماه مبارک رمضان در قنوت نماز شب خویش با اشك و آه بر دعای ابو حمزه ثمالی مداومت داشته است. ]نگر: مجلّه حوزه، شماره 30، ص 39 ـ 40 (مصاحبه با مرحوم آیة‌الله سید محمّدحسینی همدانی صاحب تفسیر انوار درخشان).[

جدّ أعلای وی، علّامه فقیه و اصولی نامدار، آیةالله العظمی شیخ محمّدتقی رازی نجفی اصفهانی، است كه از اسطوانههای علمی شیعه، به شمار میرود و كتاب هدایة المسترشدین وی پیوسته مورد توجّه و رجوع عالمان و دانشمندان اصولاندیش واصولآموز بوده ]شرح حال وی را نگر در: قبیله عالمان دین، ص 11 ـ 40؛ گلشن اهل سلوك، ص 33 ـ67؛ رساله صلاتیه، ص 25 ـ 58.[ و صاحب روضات الجنّات از وی با تعابیری چون «خاتمة المجتهدین و رئیس الموحّدین» یاد میكند. ]علماء الأسره، ص 180، و نیز نگر: روضات الجنّات، ج 2، ص 123.[

2 ـ تحصیلات و استادان

علّامه شیخ محمّدرضا نجفی نُهْ سالِ آغازین عمر را در نجف اشرف گذرانده و سپس همراه پدر ارجمندش به سمت اصفهان رهسپار گشته و پس از درنگی پنج ساله در این شهر در سن 14 سالگی دوباره به نجف هجرت نموده است و به مدت 32 سال در این شهر مقدّس ماندگار گشته و توشههای ارجمند از علوم مختلف عصر خویش مانند فقه، اصول، حدیث، تفسیر، علم عروض، فنّ شعر و… فراهم آورده است. برخی از استادان وی عبارتند از حضراتِ آیات:

سید محمّد فشاركی، ملّا محمّد كاظم خراسانی (صاحب كفایةالأصول)، سید محمّدكاظم یزدی (صاحب العروةالوثقی)، حاج آقارضا همدانی (صاحب مصباح الفقیه)، سید اسماعیل صدر، شیخ الشریعه اصفهانی (صاحب إفاضةالقدیر فی أحكامالعصیر)، شیخ محمّد حسین اصفهانی (صاحب تفسیر مجدالبیان)، میرزا حسین نوری (صاحب مستدرك الوسائل)، سید مرتضی كشمیری، علّامه سید ابراهیم قزوینی، علّامه میرزا حبیبالله اراكی، علّامه سید جعفر حلّی و….

3 ـ آثار و تألیفات

وی در میدان تألیف و آفرینش آثار ارزشمند از توفیقاتی بلند برخوردار بوده است. گستره آثار وی در حوزههای مختلف علوم اسلامی چون فقه، اصول، عرفان، فلسفه وكلام، ادبیات عرب، حدیث، تراجم و… قابل دقّت و بررسی است. وی در اصول فقه دارای شاهكاری بس بلند چون «وقایة الأذهان» است و در ادبیات عرب صاحب بنیانی رفیع چون «السیف الصنیع» ]نگارنده را درباره این اثر و مؤلّف آن، مقاله‌ای است به نامِ «زآن كه شمشیر آشنائی می‌زند»؛ نگر: آینه پژوهش، شماره 101.[، در كارنامه خویش درباره عرفان و معارف الهی اثری چون «رساله أمجدیه» دارد و در مباحث فقهی خالق آثاری چون «نجعة المرتاد» و«ذخائر المجتهدین» ]متأسّفانه این اثر بسیار ارزشمند مفقود می‌باشد.[ است. در میدان فلسفه و كلام نظریه داروین را به نقد میكشد

و«نقد فلسفه داروین» را عرضه مینماید. در تراجم، مالك «حلّی الدّهر العاطل» است كه بزرگانی چون محدّث قمی، آقابزرگِ طهرانی، و شیخ علی كاشف الغطاء از آن در آثار خود بهره برده‌اند. ]برای كتاب‌شناسی آثار مرحوم علّامه نجفی نگر: السیف الصنیع، ص 25 ـ 28.[

4 ـ شاگردان

علّامه نجفی پس از فراهمآوردنِ توشهای بس گرانقدر از حضور در درس درخشانترین چهرههای علمی نجف اشرف، بر كرسی تدریس تكیه زد و انبوهی از تشنگان معارف اهل البیت علیهم‌السلام را از چشمه فیاض و جوشان كلام و بیان خویش سیراب نمود.

شاگردان وی را در دو حوزه میتوان سراغ كرد: حوزه علمی اصفهان، حوزه علمیه قم.

وی از زمان ورود به اصفهان (محرّم الحرام 1334 قمری) تدریس را آغاز كرد و این درس و بحثِ پُر ثَمَر تا پایان عمر وی (سال 1362) به مدّت 28 سال بدون وقفه ادامه داشت. محقّق فرزانه مرحوم سید مصلحالدّین مهدوی در كتابِ «تاریخ علمی اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر» از حدود یكصد و پنجاه نفر از شاگردان وی در این دوره نام می‌برد كه برخی از آنان عبارتند از حضرات آیات: شیخ احمد فیاض فُروشانی، شیخ حَیدرعلی محقّق، شیخ عبّاسعلی ادیب حبیبآبادی، شیخ علی مشكوة سِدِهی، سید مجتبی میرمحمّدصادقی، سید مصطفی مهدوی هُرِستانی.

وی پس از هجرت به قم حدودِ یک سال در این شهر میمانَد و به اصرار دوست فرزانه خویش، مؤسّس حوزه علمیه قم، مرحوم حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی، حوزه تدریس تشكیل میدهد. شاگردان وی در این دوره عدّهای از طلّاب فاضل آن زمان بودند كه بعدها هریك به مقامات بلند علمی و دینی نائل گشتند، از آن جمله حضرات آیات عظام: امام خمینی، سید محمّدرضا گلپایگانی، سید شهابالدّین مرعشی نجفی، حاج آقا رضا مدنی كاشانی، سید احمد زنجانی، میرزا محمّد ثقفی طهرانی، شیخ محمّدباقر كمرهای، حاج میرزا خلیل كمره‌ای.

5 ـ تقریرات

همانگونه كه در مقدّمه گذشت، «تقریرات» قسمتی از میراث علمی شیعه را تشكیل میدهد. برخی از شاگردان علّامه نجفی نیز تقریرات استاد خویش را نگاشتهاند. این عدّه عبارتند از حضرات آیات: شیخ محمّدباقر نجفی، شیخ حَیدرعلی محقّق، سید عطاءالله فقیه امامی ]نگر: قبیله عالمان دین، ص 111؛ گلشن اهل سلوك، ص 133.[، سید احمد حسینی زنجانی (نویسنده تقریرات حاضر) ]ط ـ نگر: الذریعة، ج 11، ص 100، شماره 613.[.

 

6ـ علّامه نجفی از نگاه دیگران

علّامه فقیه آیةالله العظمی سید حسن صدر كاظمی با چنین تعابیری از وی یاد میكند: «الفاضل النبیل، نابغة العصر و وحید الدهر، الفقیه علی التحقیق و المحقّق لكلّ غامضٍ دقیق…». ]نجعة المرتاد (میراث حوزه اصفهان، دفتر اوّل)، ص 327.[

مؤسّس حوزه علمیه قم مرحوم آیةالله العظمی حاج شیخ عبدالكریم حائری یزدی، میفرماید: «اگر آقا شیخ محمّدرضا ذی فنون نبود شیخ مرتضای زمان ما بود» ]رساله أمجدیه، ص 27.[ و یا «آقا شیخ محمّدرضا، شیخ بهائی زمان ما میباشد» ]همان، و نیز نگر: مجله حوزه، شماره 53، ص 47.[.

بنیانگذار انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی، در اربعین حدیث خویش میفرماید: «… الشیخ العلّامة المتكلّم الفقیه الاصولی الأدیب المتبحّر الشّیخ محمّدرضا آل العلّامة الوفی الشیخ محمّدتقی الاصفهانی ـ ادام الله توفیقه ـ…» ]اربعین حدیث (امام خمینی)، ص 3.[. ]سخنان بزرگان در توصیف مقام علمی و ادبی وی رانگر در: مقدمه السیف الصنیع،ص 22ـ25 و گلشن اهل سلوك، ص 121 ـ 125.[

7 ـ وفات

سرانجام این فقیه و اصولی نامور در بامداد روز یكشنبه 24 محرّمالحرام 1362 قمری، پس از عمری پربار كه به سرپرستی ایتام آل محمّد صلی‌الله‌علیه‌وآله و ترویج احكام و معارف الهی سپری شد، رخت از جهان به سرای آخرت كشید و پس از تشییعی عظیم در تكیه جدّ بزرگوارِ (صاحب هدایةالمسترشدین) خویش به خاك سپرده شد. ]درباره مدفونان در این بقعه نگر: كتاب گلشن اهل سلوك.[

ج: حیات علمی و اجتماعی آیةالله سید احمد حسینی زنجانی

فقیه و اصولی بزرگ، ادیب نامدار، حضرت آیةالله سید احمد حسینی زنجانی، یكی از چهرههای درخشان حوزه علمی زنجان و قم در قرن چهاردهم هجری است. وی با اخلاق و رفتار الهی خویش مصداق «من یذكّركم الله رؤیته» ]الكافی، ج 1، ص 39، ح 3.[ بود و در برآوردن حوائج برادران دینی از هیچ كوششی فروگذار نمینمود.

ما در این مجال كوتاه به ذكر نكاتی از زندگی و حیات وی اكتفا نموده و خواننده را به مآخذِ شرح حال وی ارجاع میدهیم.

1 ـ تولّد و خاندان

وی در هنگام ظهر چهارمین روز از ماه صفر المظفّر 1308 هجری قمری در زنجان چشم به جهان هستی گشود. پدرش مرحومِ سید عنایتالله، از شاگردان و نزدیكان فقیه نامور خطّه زنجان، آخوند ملّا قربانعلی زنجانی (متوفّای 1328 قمری)، ]درباره این فقیه مجاهد نگر: سلطنت علم و دولت فقر اثر علی ابوالحسنی «منذر».[ بوده. از نظر تقوا و ملكات نفسانی از افراد كمنظیر و در حسن نیت و تقید به جهاتِ شرع، بسیار ممتاز بوده است. ]مجله نور علم شماره 26، ص 113؛ تربت پاكان قم، جواهر كلام، ج 1، ص 337.[

2 ـ تحصیلات و استادان

وی بسیاری از علوم متداول عصر خویش را در زادگاهش زنجان فراگرفت و برای تكمیل تحصیلات خویش، سفری به مشهد مقدّس نمود و از آن پس به شهر مقدّس قم كوچید و تا پایان عمر در آنجا بماند و از استادان بنام آن روز، بهرهها برد.

برخی از استادان وی در زنجان عبارتند از حضرات آیات: شیخ زینالعابدین زنجانی، میرزا عبدالرّحیم فقاهتی، میرزا ابراهیم فلكی حكمی زنجانی، آقا شیخ عبدالكریم خوئینی زنجانی، میرزا احمد زنجانی، حاج سید حسن زنجانی.

وی در مشهد مقدّس در درس مرحوم آیةالله آقا محمّد آقازاده، فرزند صاحب كفایةالأصول، حاضر شد و تقریرات این درس را نگاشت.

در شهر مقدّس قم در درس آیةالله مؤسّس حائری شركت نمود و تقریرات این درس را در مجموعهای به نام «افواه الرجال» نگاشت. ]نگر: الذریعة، ج 11، ص 100، شماره 613؛ آشنائی با چند نسخه خطّی، ص 160.[ وی همچنین در درس آیةالله میرزا محمّد صادق خاتونآبادی و آیةالله حاج شیخ محمّدرضا نجفی اصفهانی شركت نمود.

3 ـ آیةالله زنجانی در كلام دیگران

علّامه آقا بزرگ طهرانی درباره وی میفرماید: «عالم مصنّف ورع تقی» ]نقباء البشر، ج 1، ص 116، شماره 256.[. و مرحوم آیةالله العظمی شیخ محمّدعلی اراكی در مورد مقام علمی و حافظه فوقالعاده وی میفرمودند: «آقای زنجانی یكْ شَبِه تمام قسمت صلاة از یک كتاب فقهی را از حفظ حاشیه زد. شش جلد جواهر ]جواهر الكلام مفصل‌ترین شرح بر شرایع‌الاسلام است. طبع حجری آن در 6 مجلد بوده واوّلین طبع حروفی آن در 43 جلد می‌باشد كه اخیراً با تحقیقی شایسته، توسط موسّسه نشراسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیه قم، شانزده جلد از آن به زیور طبع آراسته گردیده است.[ مانندِ انگشتر در دستهای ایشان است كه آن را به هر طرف كه بخواهد میگرداند». ]مجلّه نور علم، شماره 26، ص 117.[

4 ـ آثار و تألیفات

آثار این فقیه فرزانه كه در رشتههای مختف علوم اسلامی است در مجموع به 60 عنوان میرسد ]همان: ص 126.[ و برخی از آنها عبارتند از:

1 ـ أفواه الرجال ـ كه تقریرات فقهی قم به اضافه تقریرات درس مرحوم آیةالله شیخ محمّد آقازاده در مشهد مقدّس میباشد.

2 ـ اربعین حدیث در چهار جلد.

3 ـ الكلام یجرّ الكلام ـ كه چهار جلد است و تنها دو جلد اوّل آن چاپ شده است. این اثر بسیار ارزشمند و خواندنی، سالهاست كه در بازار كتاب نایاب است. امید است كه صاحب همّتی سلسلهجنبان شده، به نشر آن دست یازد.

4 ـ مستثینات الأحكام ـ كه در سال 1368 به چاپ رسیده است.

5 ـ ایمان و رجعت.

6 ـ 10ـ حواشی بر درر الاُصول، فرائد الاُصول، كفایة الاُصول، عروة الوثقی، ووسیلةالنجاة. ]برای كتاب شناسی علّامه زنجانی نگر: آشنائی با چند نسخه خطّی، ص 157 ـ 187؛موسوعة مؤلّفی الإمامیة، ج 4، ص 315 ـ 328.[

5 ـ وفات

سرانجام این فقیه وارسته پس از 85 سال عمر با بركت پس از نیمهشب 29 ماه مبارك رمضان سال 1393 قمری مطابق با پنجم آبان 1352 شمسی، در شهر مقدّس قم دیده از جهان خاكی فروبست و پس از تشییع جنازهای باشكوه در جوار حضرت معصومه 3 به خاك سپرده شد. ]شرح حال مفصّل وی را نگر در: «الفهرست لمشاهیر و علماء زنجان»، ص 22، شماره 76؛ مجلّه نور علم شماره، ج 26، ص 112 ـ 132.[

سخنی درباره این أثر

1ـ رساله حاضر قسمتی از جلد دوم كتاب ارزشمند «أفواه الرجال» میباشد. نسخه أصلِ این كتاب كه هنوز به زیور طبع آراسته نگردیده و مانند بسیاری از آثار مرحوم علّامه آیةالله سید احمد زنجانی مخطوط است، نزد فرزند مؤلّف، فقیهِ مدقّق و رجالی محقّق حضرت آیةالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی ـ مدّظله العالی ـ، نگهداری میشود. ایشان تصویر این قسمت را در اختیار استاد معظّم، آیةالله شیخ هادی نجفی ـ دام ظلّه ـ قرار دادند.

2ـ نگارنده پس از اطّلاع از چنین اثری ارزشمند، در پی احیای آن برآمد و پس از تحویلگرفتن نسخه از حضرت استاد نجفی، نسخه را استنساخ نمود و سپس مواردی چون آیات، روایات، اقوال عامّه و خاصّه، اجماعات و… را كه در متن رساله ذكر شده بود، استخراج كرد.

3ـ علّامه فقیه سید احمد زنجانی حواشی بسیار ارزشمندی نیز بر این رساله دارد. در برخی موارد حاشیه با امضای «سید احمد حسینی زنجانی» پایان پذیرفته كه ما نیز آن را در حاشیه به همین صورت ذكر كردهایم. در برخی موارد نیز بدون امضا بود كه آن را با تعبیرِ «]المقرّر[» مشخص ساخته‌ایم.

4ـ اقوالی را كه مقرّر محترم در حاشیه ذكر فرموده‌اند، استخراج كرده‌ایم مگر دو مورد كه متأسّفانه آنها را نیافتیم: یكی از آن دو مورد نقل كلامی از صاحب «المواهب السّنیه» بود كه علی‌رغم تفحّص و جست و جو در این كتاب، آن را نیافتیم. مورد دیگر كلامی است كه وی از یكی از استادان خود نقل می‌نماید و متأسفانه آن قول نیز در مآخذِ پیش روی ما دستیاب نشد.

5 ـ مقرّر محترم در مورد اندازه آب كر به مساحت، و تعیین محیط و مساحت دائره، در پایان رساله محاسباتی دارد كه بنابر سبک رایج در بین گذشتگان (مانندِ آنچه در خلاصة‌الحسابِ شیخ‌بهائی ـ اعلی الله مقامه ـ دیده می‌شود) سمتِ تحریر یافته است لیك ما در پاورقی روشِ محاسبه آن را به سبکِ محاسباتِ امروزین نیز ذكر كرده‌ایم.

6 ـ در ابتدای رساله، یادداشتی این چنین، از مقرّر محترم، چشم را می‌نوازد:

«تقریرات حضرت مستطاب حجة‌الاسلام آقای آقا شیخ محمّدرضا اصفهانی ـ مدّظله العالی ـ است كه این بنده، سید احمد زنجانی در بدو تشرّف قم استفاده كردم، شهر جُمادی الاخری 1346؛ حرّره: الأحقر سید أحمد الحسینی الزنجانی».

7 ـ استاد معظّم، حضرت آیة‌الله حاج آقا هادی نجفی، را در به انجام رسیدن این تحقیق سهمی است وافر. پس محقّق برعهده خود می‌داند كه از ایشان تشكّر نموده از درگاه حضرتِ حق ـ جَلَّ و عَلا ـ توفیقاتِ روزافزون ایشان را در جهتِ احیاءِ آثاری از این دست، طلب نماید.

8 ـ و سخن پایانی این كه نگارنده، امیدِ آن دارد كه سایرِ تقریرات نوشته شده به دست علّامه فقیه آیة‌الله سید احمد زنجانی به زودی به زیور طبع آراسته گردد؛ بویژه كه به خطّی خوش و قلمی روان تحریر گردیده است.

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین

اصفهان، حوزه علمیه، مدرسه جَدّه كوچك

مهدی باقری سیانی

11 ربیع الاخر 1428 قمری برابر با 9 اردیبهشت 1386 شمسی

 

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمْ

 

]الماء الراكد القلیل[

… قد عرفت قوة القول بانفعال الراكد القلیل من الماء بملاقاة النجاسة. ]و إلیک نصّ كلام بعض الأعلام «قدّس سرّهم» كالشیخ البهائی فی الإثناعشریة ]ص 91[:«ونجاسة الراكد دون الكر هو المعروف و قول إبن أبی عقیل شاذّ»، و المحقِّق السبزواری فی الكفایة ]ج 1، ص 50[: «الماء القلیل غیر البئر إذا لاقته نجاسة و لم‌تغیره فالأقرب المشهور بینالأصحاب أنّه ینجّس…»، و المحقّق القمی فی الغنائم ]ج 1، ص 489[: «فالمعروف من مذهب الأصحاب، بل متّفق علیه من غیر إبن أبی عقیل الانفعال ]فی القلیل الراكد [بمجرّد ملاقاةالنجاسة…»، والوحید البهبهانی فی المصابیح ]ج 5، ص 263[: «أجمع علماؤنا علی انفعالالقلیل بالملاقاة…» و عمّ المقررّ له آیة الله الشیخ محمّدتقی الآقانجفی الاصفهانی فی كتابه فقهالإمامیة] المجلّد الأوّل من الطهارة، ص 49 [«لاشکّ و لاشبهة فی نجاسة الماء القلیل بمجرّدالملاقاة إلّا مااستثنی و هو المعروف من المذهب و قد توافقت كلمة الأعاظم من علمائنا قدّسسرّهم علی نقل الإجماع علی ذلک وذهب جماعة كالعمّانی و غیره إلی…».[

و اعلم: أنّ ظاهر الأصحاب تسریة الحكم بملاقاة المتنجّس و ملاقی ملاقیه و لو بوسائط عدیدة ]ممّن وافق هذا القول جماعة من الأعلام ذكره آیة‌الله المیرزا محمّد الفیض القمی فی كتابه الفیض ]ص 102[ قال: «قد خالف المشهور ممّن تقدّم عصره علینا فی مانعلم إبن إدریس ]فی السرائر، ج 1، ص 163[ و السید صدرالدین و المولی المحدّث الكاشانی] فی المفاتیح،ج 1، ص 75[.. وممّن عاصرناه المحقّق الاستاذ المولی محمّدكاظم الخراسانی] فی اللمعاتالنیرة، ص 24 [والفقیه النبیه الآغارضا الهمدانی] فی مصباح الفقیه، ج 8، ص 34 ـ 35 [والشیخ مهدی الخالصی، ونقل عن شیخ الشریعة المولی فتح‌الله الشیرازی الغروی».[ لكنّ الأصل مع اختصاص الأدلّة بتنجیس نفس النجس یرشدنا إلی العدم ]و للمقرّر له فی هذا المجال رسالة فی عدم تنجیس المتنجّس (طبعت فی مجلة فقه أهل البیت علیهم‌السلام الرقم 44) و هو قدّس‌سرّه یقول فی ختام رسالته هذا: «… هذا مقام النظر العلمی، و أمّا فی مقام العمل فأقول كما قاله صاحب نجاة العباد فی مسألة ماء الغسالة و عملی علی التجنّب» و تبعه الأمام الخمینی قدّس سرّه الشریف ]فی كتاب الطهارة، ج 4، ص 38[ فی عدم تنجیس المتنجّس، لكن مع تقییده بالوسائط الكثیرة لامطلقاً و قال: «… و الإنصاف أنّ الفتوی بالنجاسة ـ سیما مع الوسائط الكثیرة ـ جرأة علی المولی، والأشبه عدم النجاسة مع الوسائط الكثیرة،والاحتیاط ـ سیمافیما علم تفصیلاً بالملاقاة و لومع الوسائط ـ لاینبغی تركه».[، نعم تنجیس المتنجّس خصوص إنائه ممّا لاریب فیه.

ثمّ أنّهم استثنوا من كلیة انفعال القلیل بالملاقاة موارد بعضها ممّا لاشبهة فیه.

فمنها: ماء الاستنجاء ]اُنظر: قواعد الأحكام، ج 1، ص 186، تحریرالأحكام، ج 1، ص 52، ذكری‌الشیعة، ج 1،ص 82؛ جامع‌المقاصد، ج 1، ص 129.[، فسیجیی فی محلّه انشاءالله تعالی ]و لعلّ فی نیة المقرّر أن یبحث عنها ولكنّه لم‌یتمكّن منه لأجل ماذكره المقرّر فی ختام هذه التقریرات.[

 و منها: الجزء العالی ممّا یرد علی النجس فانّه لاینفعل بملاقاة الجزء السافل، كما هو المقطوع به فی كلام الأصحاب ]ادّعی الشیخ الأعظم 1 فی كتاب الطهارة ]ج 1، ص 84[ الإجماع علیه.[ و ذكر السید قدّس‌سرّه فی منظومته:

و ما جری فكان فوق الوارد   فهو علی الطهر بقول واحد ]الدرّة النجفیة، ص 3.[

و لعلّ هذا مراد السید المرتضی قدّس‌سرّه فی الناصریات ]المسائل الناصریات، ص 72، م 3.[ حیث حكم بطهارة الوارد، إذ الظاهر أنّ الوارد یقال علی المتلبّس بالفعل لاعلی مااستقّر بعد الانقطاع؛ كما أنّ المطر یقال علیه حین نزوله؛ و إلّا فبعد الانقطاع لایقال علیه المطر و لایعامل معه معاملة المطر؛ فما نسب إلیه من التفصیل بین الورودین فغیر وجیه ]أقول: و الإنصاف صحّة النسبة المذكورة إلی السید 1 لأنّ كلامه ظاهر فی أنّه أراد منالوارد خصوص جزء الملاقی؛ لامافوقه – كما حمل علیه الاُستاذ ـ دام ظلّه – لأنّه قال: «والوجه فی ذلک أنّا لو حكمنا بنجاسة ]الماء[ القلیل الوارد علی النجاسة لأدّی ذلک إلی أنّ الثوب لایطهِّرمن النجاسة إلّا بایراد كرّ من الماء علیه» حیث أنّ ظاهر التعلیل اختصاص الحكم بخصوصالجزء الملاقی و إلّا لذكرها محذور تالیه أشدّ من هذا علی أنّه بعد حكایة الفرق عن جدّه الناصرقال: «و هذه المسألة لاأعرف فیهانصّاً لأصحابنا و لاقولاً صریحاً»، ثمّ اختار الفرق إذ الفرق بینما فوق الجزء الوارد و غیره لیس فیه خفاء حتّی یتأمّل السید قدّس‌سرّه و یبعد عنه أن لایعرف فیه نصّاًو قولاً مع حكایة قضاء الضرورة بذلک عن غیر واحد، هكذا أفهم من ظاهر عبارته و إن كانت قلّةبضاعتی برهاناً علی سقوط مایصل إلیه فهمی القاصر من الاعتبار. «أحمد الحسینی الزنجانی»[ و استثنی الشیخ قدّس‌سرّه ]المبسوط، ج 1، ص 7؛ الاستبصار، ج 1، ص 23، ذیل الحدیث، 57.[ مالایدركه الطرف من خصوص الدم لصحیحة علی بن جعفر عن أخیه ]قال: «سألته [A/2] [عن رجل ]رعف فـ [ امتخط فصار ]بعض ذلک[ الدم قطعاً صغاراً فأصاب إناءه، هل یصلح الوضوء منه؟ فقال: إن لم‌یكن شیء یستبین فی الماء فلابأس». ]الكافی، ج 3، ص 74، ح 16؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 150، ح 1.[

وحملها المشهور علی إصابة الماء ]اُنظر: المعتبر، ج 1، ص 50؛ التنقیح الرائع، ج 1، ص 63.[، لكن لاوجه لهذا الحمل بعد كون ظهر الإناء وباطنه الحاوی للماء من الشبهة المحصورة المحكومة عقلاً بوجوب الاجتناب لكون كلیهما مورد الابتلاء، و الذی یقوی فی نظری ]… یحتمل أن یكون ظهر الإناء معلوم الإصابة بتصریح قول السائل أصاب إناءه و باطنه مشكوكاً فحینئذ لایكون المورد من الشبهة المحصورة؛ لكن یفید هذا الاحتمال جلالة مقامالسائل من أن یسأل عن حكم المشكوک بالشک البدوی؛ و إلّا هذا الاحتمال بنفسه لیس بذلکالبعید. «أحمد الحسینی»[ هو ماذهب إلیه الشیخ قدّس‌سرّه ]ط ـ لكن فرق بین قول الشیخ و ما أفاده الاُستاذ العلّامة ـ دام ظلّه ـ لأنّ الشیخ قدّس‌سرّه علی ماحكی شیخ مشایخنا فی رسالة البرائة ]فرائد الاُصول، ج 2، ص 236 ـ 237[ تأمّل بالعفو عنه للصحیحة المذكورة؛ لاعدم الانفعال، و كذا حكی فی الطهارة ]ج 1، ص 280[ عن المبسوط العفو لعدم إمكان التحرّز و إن نسب فیها عدم الانفعال أیضاً، و أمّا علی مااستدلّ به الاُستاذلایكون منفعلاً أصلاً حتی یحتاج إلی العفو و إلّا مقتضی استدلاله اختصاص الحكم بالعدم، و أمّااستدلال الاُستاذ فمعناه عمومیة الحكم بجمیع النجاسات، نعم قضیة عدم إمكان التحرّز كما عن ظاهر العموم أیضاً – كما حكی تصریح المبسوط ـ. «أحمد الحسینی».[ من الفرق فی النجاسات بین مایدركه الطرف و غیره لأنّ ما لایدركه الطرف و لایدخل تحت حیطة الحواس منصرف عنه الأدلّة.

ألاتری أنّ التراب حرام أكله و الغبار مفسد للصوم مع أنّ الأجزاء الیسیرة منهما منصرف عن دلیلی الحرمة و الإبطال؛ و هكذا سائر الموضوعات الشرعیة و العرفیة فالحكم یدور فیها مدار التحقّق عرفاً، فغیر المدرِک ملحق بالعدم فلایكون منشئاً للأثر.

]انفعال ماء القلیل والمضاف[

ثمّ إنّ فی كیفیة نجاسة الماء القلیل أو المضاف بمجموعها بملاقاة جزءٍ منها النجاسة وجوهاً ذكرها شیخ مشایخنا قدّس‌سرّه فی الطهارة ]و هو الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس‌سرّه فی كتاب الطهارة، ج 1، ص 114 ـ 115.[ أحدها: السرایة من حیث الحكم بأن یلاقی الجزء الأوّل النجس فینجِّس و ینجّس ملاقیه بما یلیه؛ و هكذا لأنّ كلّ جزء ملاقٍ بالفعل لمایلیه فینجس جمیع الأجزاء فی زمان واحد.

و فیه: أنّ الأجزاء لایتلاقیان بتمامها بل بسطحیهما، كما [B/2] تقرّر فی محلّه و من المعلوم عدم ملاقاة أحد السطحین الملاقی للنجس للسطح الآخر.

الثانی: السرایة من حیث نفس المتنجِّس فإنّ الجزء الملاقی للنجس یسری بنفسه إلی ما حوله من الأجزاء.

و فیه ما فیه ]قال الشیخ الأعظم فی ردّ هذا الوجه: «و هذا أكثر نقضاً من الوجه الأوّل، لانتقاضه بالكرّ معاحساس السرایة فیه، و بما ذكر فی الوجه السابق؛ و یلزم علیه أن یكون انفعال مجموع الماءعلی التدریج، و أن یتفاوت زمان السرایة بالنسبة إلی المائع الرقیق و الغلیظ؛ مع أنّ التدریجباطل إجماعاً، فضلاً عن تفاوت المائعات فی ذلک ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 115[[

 الثالث: أن یكون الوجه تعبّد الشارع بذلک.

و فیه: إنّا نری التنفّر و الاجتناب – مع قطع النظر عن الشرع – عن جمیع الماء بمجرّد ملاقاة جزء منه النجس و القذر، كما نری ذلک ممّن لایتدینون بالدین؛ فالأظهر أنّ الاستقذار و الاستخباث أمر عرفی لاشرعی، نعم للشارع بیان الموضوع و أنّ هذا نجس، أمّا كیفیة الاستقذار فهو عرفی، و العرف یعدّ مجموع الماء أو المایع الآخر متنجّساً لازم الاجتناب موجباً للتنفّر بملاقاة جزء منه النجاسة، فبعد وكول الأمر فی الاستقذار إلی العرف تعلم أنّ ماذهب إلیه المشهور من انفعال كرور من الجلّاب بملاقاة قطرة من البول منظور فیه لعدم الاستقذار العرفی فیه.

]الماء الجاری[

مسألة: المشهور ]و ممّن صرّح بالشهرة فی المقام: الف: العلّامة السید مهدی بحرالعلوم فی مصابیح الأحكام، ج 1، ص 307ب: المحقق السید محسن الكاظمی البغدادی فی وسائل الشیعة، ص 84ج: تلمیذهما الشیخ محمّد تقی صاحب هدایة المسترشدین و جدِّ الأعلی للمقرِّر له فی تبصرة الفقهاء، ج 1، ص 92.د: الفقیه الشیخ آغارضا الهمدانی فی مصباح الفقیه، ج 1، ص 30 ـ 31ه: الشیخ الأعظم الأنصاری فی كتاب الطهارة، ج 1، ص 73 و إلیک نصّ كلامه الشریف: «… فهوالذی اختصّ عند المشهور بأنّه لاینجِّس كثیرة و لا قلیلة بمجرّد الملاقاة…»[ أنّ الجاری ـ قلیلاً كان أو كثیراً ـ لاینفعل بالملاقاة ]إدّعی الإجماع علیه فی شرح جمل العلم و العمل ]ص 56[ والغنیة ]ص 46[ و المعتبر]ج 1، ص 41 [والذكری ]ج 1، ص 79[ و الغنائم ]ج 1، ص 517[؛[، و اصطلحوا و إلیک نصّ كلمات بعض الأعلام قدس سرهم فی هذا الاصطلاح:فی الروضة ]ج 1، ص 31[: «الجاری هو النابع من الأرض مطلقاً غیر البئر علی المشهور»، و فی المسالک ]ج 1، ص 12[[ «الجاری هو النابع غیر البئر…»، و فی المدارک ]ج 1، ص 28[ «الجاری هو النابع…»، و فی الذخیرة ]ج 1، ص 116 [«الجاری هو النابع غیر البئر…»؛وراجع: مفتاح الكرامة، ج 1، ص 265.[ فی تفسیره بالنابع ]حتی أنّ العلامة الطباطبائی فی منظومة ]= الدّرة النجفیة، ص 3[ اقتصر فی التعبیر عنه بالنابع فی بیته هذا:«و یستوی الكرّ و ما عن ذاک شففی نابع الماء ماجری و ماوقف»[، ثمّ أخذوا فی تحقیق معنی النابع فی مراجعة كتب اللغة و نقل أربابها؛ و لعلّ هذا الاصطلاح ناشٍ لهم عن تعلیل حكم البئر فی صحیحة ]صحیحة إبن بزیع؛ قال فی مواهب السنیة فی شأنها: «هذا الخبر قلّما یوجد مثله فی علوّالسند»؛ ]المواهب السنیة فی شرح الدرة النجفیة؛ و ما وجدته فی مظانّها بالرغم من تفحصی[.قال الاستاذ ـ دام ظلّه ـ: «توصیفه بالعلوّ خلاف اصطلاح أرباب الدرایة؛ لأنّ العالی السند فی اصطلاحهم ما قلّت وسائطه مع الاتّصال. ]انظر: الرعایة، ص 82؛ الرواشح السماویة، ص 198 ـ 197[.اقول: لایعتبر فی رواته العدالة، نعم یزیده شرافة. «المقرّر»[ إبن بزیع ]الاستبصار، ج 1، ص 33، ح 88؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 172، ح 6.[ بأنّ له مادّة ]بناءً علی رجوع التعلیل إلی قوله «لاتفسده شییء إلّا» إلی قوله «یطیب ]طعمه[»، كما احتمله البهائی قدّس‌سرّه: ]انظر: الحبل المتین، ج 1، ص 506[[حیث أخذوا المادّة بمعنی المنبع نظراً إلی انحصار الاعتصام بالنبعان و دورانه مداره.

أقول: فما اصطلحوا علیه من أخذ النبعان فی [A/3]مفهوم الجاری و إن كان لامشاحة فی الاصطلاح لكنّا نقول: إنّ الجاری بهذا الاصطلاح أی دلیل علی كونه مخصوصا بالموضوعیة لأحكام المترتّبة علی عنوان الجاری؛ و أی حاصر للاعتصام علی خصوص النبعان مع أنّ ماء الحمام أیضاً كذلک و علّل بالمادّة و لیس له النبعان. فالأظهر أنّ الجاری بمعنی المتحرّک؛ كما أنّ الراكد فی قباله بمعنی الساكن ]اُنظر فی هذا المجال ماأفاده الفقیه البارع السید مصطفی الخمینی قدّس‌سرّه فی كتاب الطهارة،ج 1، ص 187.[ علی ما هو المتعارف فی الاستعمال كما یقال: جرت الریح أی تحرّكت ]و منه: ]والشمس تجری لمستقرٍّ لها[ ]سورة یس، الآیة 38[، و قول الفقهاء: یعتبر فیغسلات الوضوء الجریان. «المقرّر»[، جری المیزاب، جری النسیم، و هكذا كلّ ذلک من مصادیق الجریان مع عدم اعتبار النبعان فیها فبعد عدم ظهور نقل أو تقیید من الشارع یكون هذا المعنی المتعارف مناطاً فی الأحكام مثلاً لو كان لسان الدلیل هكذا بأن یقول: إذا جری فلا بأس؛ فیصدق بهذااللسان علی أی نحو من أنحاء الجریان و لو كان بالانصباب من الإبریق؛ نعم لو تعلّق الحكم علی عنوان الجاری فصدقه علی مایصبّ من الإبریق بالمنع حقیق؛ إذ الجاری بصیغة الفاعل مأخوذ فیه عرفاً الامتداد و المزاولة شبه الملكة كالشاعر و الحائک؛ إذ لایقال الشاعر علی من قال شعراً والحائک علی من حاک مرّة؛ بل اعتبر [B/3]فی صدقهما التكرار و الملكة و كذا الجاری؛ و لذا ینصرف هذا العنوان عمّا ینصبّ من الإبریق و نحوه فما احتمله النراقی من صدقه علی المنصبّ من الإبریق خالٍ عن التحقیق.

و الحاصل: أنّ الجاری هو مایسیل و یتحرّک و إن لم‌یكن له منبع ینبع عنه ]هذا تحقیق متین فی غایة المتانة إلّا أنّه جعل فی الأخبار ماء الحمام إذا كانت له مادّةبمنزلة الجاری بمعنی أنّه جارٍ بهذا المعنی حقیقة لامنزِّل منزلته؛ كما أجاب به شیخ مشایخنا قدّس‌سرّه هذا القول المحكی عن بعض ]راجع: كتاب الطهارة، ج 1، ص 71[. «أحمد الحسینی».[، الأتری أنّ العرف اذا رأی ماءً یسیل فی الأرض یحكم بكونه جاریاً و لایتوقّف فی الحكم بذلک علی تحقیق مجراه من أنّه ینبع عن الأرض فیحكم؛ أو یذوب من الثلج فلایحكم؛ كما أنّ الماء الغیر المتحرّك و لوكان له منبع ینبع عنه لایقال فی العرف أنّه جارٍ؛ بل یقال أنّه عین راكدة فلایترتّب علیه أحكام الجاری.

والتعجّب من صاحب الجواهر؛ مع تنبّهه لما ذكرنا حكم فی مایسیل فی الأرض بكونه جاریاً حتی یثبت خلافه ]جواهر الكلام، ج 1، ص 212.[، لیت شعری من أنّی له هذا الحكم بعد أخذ النبعان فی مفهومه مع الشک فی تحقّق النبعان، و لاأصل له حتّی یكون هو المرجع، و عرفت أنّ العرف لایعتبرفیه عدا الجریان الفعلی دائراً مدار الامتداد والمزاولة فالحكم علی كونه جاریاً من حكم العرف بذلک فیناط الأحكام مناطه، فافهم واغتنم. ]لما كان الغالب فی المیاه الجاریة فی الأرض النبعان فیكون مشكوكها ملحقة بالغالب؛ و لعلّالجواهر حكم به لهذا الأصل. «أحمد الحسینی».[

 ثم إنّ العلامة قدّس‌سرّه ]راجع: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 17، نهایة الإحكام، ج 1، ص 228 ـ 229.[ و بعض من تأخّر عنه اعتبروا الكرّیة فی الجاری أیضاً [A/4]  كالراكد ]كالشهید الثانی فی روض الجنان ]ج 1، ص 362 ـ 364[ و الشیخ الأكبر فی كشف‌الغطاء]ج 1، ص 400[[لاطلاق الأخبار الدالّة علی اعتبارها فی عدم انفعال الماء.

 و یضعف ]أجاب بعض الأساتید قدّس‌سرّه فی مجلس الدرس عن استدلال العلامة قدّس‌سرّه بأنّ نفس تقدیر الكثرة بالكرّ قرینة علی اختصاصه بالراكد؛ لأنّ القلّة و الكثرة فی كلّ شیء بحسبه فالجاری قلّتهوكثرته لایعتبر بالوزن و المساحة، بل بضیق المجری و سعته بخلاف الراكد فیعتبر بالوزن والمساحة، فعلیهذا یكون أخبار اعتبار الكرّ ظاهراً فی الراكد. «أحمد الحسینی».[ بظهور بعضها فی غیر الجاری و علی فرض تمامیة إطلاقه أو عمومه فالنسبة بینها و بین مادلّ باطلاقه أو عمومه علی عدم انفعال الجاری العموم من وجه؛ فلاریب أنّ الترجیح مع الأخیر من وجوه عدیدة، و علی فرض التكافؤ و التساقط فالمرجع عموم «خلق الله الماء طهورا لاینجِّسه شیء إلّا ما غیر…». ]المعتبر، ج 1، ص 44؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 135، ح 9؛ وانظر: السرائر، ج 1، ص 64.[ و مع التنزّل عن ذلک فالرجوع إلی الأصل متعین.

]ماء البئر[

ماء البئر و عرفوها بأنّه ]فی تذكیر الضمیر حال الخبر و إلّا فمرجعه البئر و هو مؤنث سماعی و لذا اُنّثالضمائرالأخیرة. «المقرّر».[ مجمع ماء نابعٍ من الأرض لایتعدّاها غالباً و لایخرج عن مسمّاها عرفاً ]راجع: غایة المراد، ج 1، ص 65؛ كشف‌الالتباس، ص 49؛ الروضة البهیة، ج 1، ص 34.[

قال شیخنا الأنصاری قدّس‌سرّه: «و لایخلوا هذا التعریف عن خدشات فالأولی وكوله إلی العرف» ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 193.[

أقول: قد أوكل بالقید الأخیر ـ أعنی قوله لایخرج عن مسمّاها عرفاً ـ إلی العرف فحینئذ یكون التعریف سالماً عن الخدشات المتوجهة إلیه.

إعلم: أنّ فی انفعال ماء البئر بالملاقاة و عدمه قولان مشهوران بالشهرة العظیمة بین المتقدمین بالانفعال و بین المتأخرین بعدمه ]راجع: مختلف الشیعة، ج 1، ص 25، م 7؛ مفتاح الكرامة، ج 1، ص 320؛ مصباح الفقیه،ج 1، ص 153.[ و ربما فصّل بعض ]و هو الشیخ أبوالحسن محمّد بن محمّد البصروی علی مانقل عنه فی غایة المراد، ج 1،ص 72؛ واُنظر: قواعد الأحكام، ج 1، ص 5، مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 266.[ بین الكرّ و عدمه جمعاً بین الأخبار و الأدلة للطرفین من الأخبار [B/4]و غیره فی غایة الكثرة و إن كان للخدشة فی كثیر منها مجال ]منها استبعاد المصابیح بأنّه فی صورة النجاسة لایطهرِّ بغیرالنزح، و النزح لایصلح لذلک إذلم‌یعهد شرعاً تطهیر شیء بإعدام بعضه، و اعترض علیه الأستاذ ـ مدّ ظله ـ بالنقض بطهارةالعصیر بذهاب ثلثیه. «أحمد الحسینی».[، إلّا أنّ مجموعها فی كلّ واحد من الطرفین ـ لولا المعارض ـ ممّا یوجب الاطمئنان بما راموا الاستدلال علیه من الانفعال و عدمه، والجمع بینها بحمل أخبار النزح علی الاستحباب ممّا یأباه بعض تلک الأخبار الناصّة من حیث النصّ فیه علی كون النزح مطهِّراً، ]كصحیحتی محمّد بن اسماعیل بن بزیع و علی بن یقطین؛ راجع: وسائل‌الشیعة، ج 1،ص 179 ـ 196، باب 15 من أبواب الماء المطلق إلی باب 23 منها.[ و إن كان فی بعضها إشعار بهذا الحمل؛ فغایة مایمكن لنا من التوجیه الجمع بینها بالفصل بین الكرّ و عدمه، و فی روایة حسن بن صالح الثوری عن أبی عبدالله علیه‌السلام: «إذا كان الماء فی الركی كرّاً لم‌ینجّسه شیء» ]الكافی، ج 3، ص 2، ح 4؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 160، ح 8.[ شاهد علیه، الركی جمع الركیة بمعنی البئر ]النهایة، ج 2، ص 261.[، إلّا أنّه یبعِّده أنّ حمل أخبار النجاسة علی القلیل لایلتئم بعض أخبار النزح كنزح كرّ فی بعضها ]كروایة عمرو بن سعید؛ التهذیب، ج 1، ص 235، ح 679؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 180، ح 5.[ و نزح سبعین دلواً فی بعضها ]كموثقة عمّار الساباطی: التهذیب، ج 1، ص 234، ح 678؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 194، ح 2.[، مضافاً إلی أخبار التراوح الناصّة بغزارة ]غزر الماء بالضم غزارة: كثر؛ المصباح المنیر، ص 446؛ لسان‌العرب، ج 5، ص 22.[ الماء ]كمعتبرة عمّار الساباطی؛ التهذیب، ج 1، ص 284، ح 832؛ وسائل‌الشیعة، ج 1،ص 196،ح 1.[.

أللهّم إلّا أن یقال: لاتنافی فی ذلک إذ یمكن أن یكون الماء حین الملاقاة قلیلاً؛ و مع ذلک ینزح من البئر الكرّ و مافوقه لإمكان ترشّح بدل ماینزح من المنبع.

و علی تقدیر التنزّل عن ذلک.

فنقول: لما كان الأخبار الدالة علی عدم انفعال فی البئر معتضدة بالعمومات الخاصّة والعامّة ]راجع فی هذا المجال ماأفاده الوحید البهبهانی فی المصابیح، ج 5، ص 304 ـ 310.[، مضافاً إلی أصالة البراءة من وجوب الاجتناب و وجوب نزح الماء

واستصحاب الطهارة السابقة عن اللقاء فلاجرم نحكم بالطهارة إلی أن یثبت [A/5] الخلاف؛ فلو سلّم دلیل النجاسة فی مورد خاص سنداً و دلالة من الخدشة و احتوی شرائط الحجیة خرجنا ]لكن یكون ذلک قول بالفصل بین موارد النزح مع عدم القول به فبعد خروج شیء منها یلحقبه باقیها بعدم القول بالفصل.[ عن تلک القاعدة مقتصراً به، عكس الماء القلیل حیث حكموا فیه بالانفعال؛ واستثنوا موارد لدلیل خاص.

هذا غایة ماتیسّر لنامن وجه الجمع فی المقام؛ و علی الله التوكّل و الاعتصام.

]ماء الحمّام[

و من المیاه الدائرة فی ألسن الأعلام ماء الحمّام مصرّحین بأنّ حكمه حكم الجاری ]إلیك نصوص بعض كلماتهم. فی كشف اللثام ]ج 1، ص 260[: «.. اتفاقاً منّا كماهو الظاهر». فی مصابیح الظلام ]ج 5، ص 295[: «فإنّ المشهور المعروف أنّ حكمه حكم الجاری…». فی غنائم الأیام ]ج 1، ص 521[: «.. المعروف من مذهب الأصحاب».و فی منتقد المنافع ]ج 1، ص 187[: «… والمسألة فی الجملة ممّا لاخلاف فیه علی الظاهر».واُنظر: تبصرة الفقهاء ]ج 1، ص 206[[، و ورد به بالخصوص النصوص عن أئمتنا الكرام: ]راجع وسائل الشیعة ]ج 1، ص 148 ـ 150[ الباب 7 من أبواب الماء المطلق؛ و منهاصحیحة داود بن سرحان و روایة ابن أبی یعفور.[

 أقول: أمّا موضوع الحمّام فهو من الموضوعات الواضحة العرفیة فلایعتریه ریب، ]راجع فی هذاالمجال ماأفاده عمّ المقرّر له آیة الله الشیخ محمّدتقی الآقا نجفی الأصفهانی فی كتابه فقه الامامیه ]المجلّد الأوّل من الطهارة، ص 24[[ فما نقل فی الجواهر عن بعض ـ و لعلّه قوّاه أیضاً علی ما هو ببالی ـ «من أنّ منصرف الحمّام فی الأخبار ماهو المتعارف فی عهدهم: فلعلّه علی كیفیة مخصوصة غیر كیفیة الحمّامات المتعارفة فی عصرنا فحینئذٍ لاوجه للحكم للتسویة بینهما فی الحكم» ]الجواهر، ج 1، ص 221.[ مردود بأنّ فتح باب هذا الاحتمال یسدّنا باب الاستدلال فی غالب أبواب الفقه؛ مثلاً یقال فی مسألة حرمان الزوجة من إرث العقار: لعلّ الدور و العقارات فی عهد المعصوم علیه‌السلام كانت علی كیفیة مخصوصة [B/5] فلایستلزم حرمانها منها حرمانها ممّا هو المتعارف ألان، نعم لو أراد أنّ احتمال وضعها علی كیفیة خاصّة یحتمل أن یكون لها خصوصیة فی الحكم یمنعنا عن الحكم فیما هو المتعارف ألان لعدم علمنا بتلک الخصوصیة فی هذه الحمّامات فلاوجه؛ لكنّا نعلم من الأخبار إجمالاً كیفیة حمّامات عصرالمعصوم علیه‌السلام بما لاتحتوی علی خصوصیة تكون هی المناط فی الحكم كما سیأتی.

و أمّا النصوص الواردة فیه فكثیرة:

منها: صحیحة داود بن سرحان قال: «قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام ماتقول فی ماء الحمّام؟ قال: هو بمنزلة الجاری» ]التهذیب، ج 1، ص 378، ح 1170؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 148، ح 1.[

و خبر إبن أبی یعفور عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «انّ ماء الحمّام كماء النهر یطهِّر بعضه بعضاً» ]الكافی، ج 3، ص 14، ح 1؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 150، ح 7.[

و غیرهما ممّا هو خالٍ عن قید المادّة.

و خبر بكر بن حبیب عن الباقر علیه‌السلام ]قال[: «ماء الحمّام لابأس به إذا كانت له مادّة» ]الكافی، ج 3، ص 14، ح 2؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 149، ح 4.[

و حمل الأصحاب مطلقها علی مقیدها ]منهم الشهید قدّس‌سرّه فی الذكری ]ج 1، ص 79[؛ و إلیك نصّ كلامه الشریف: «.. و ماء الحمّام بالمادّة… و الأظهر اشتراط كثرتها حملاً للمطلق علی المقید».[؛ لكن إبن حبیب ]قال شیخ الطائفة قدّس‌سرّه فی رجال الباقر علیه‌السلام] رجال الطوسی، ص 127، الرقم 1288[: «بكربنحبیب الأحمسی البجلّی الكوفی أبومریم»؛ و ذكره فی رجال الصادق علیه‌السلام] ص 171، الرقم 1977[، و روی عنهما علیماالسلام أحدعشر مورداً فی الكافی و التهذیبین؛ و روی عن منصور بنحازم. راجع: معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 343، الرقم 1840؛ و قاموس الرجال، ج 2،ص 366، الرقم 1177؛ و موسوعة الرجالیة المیسّرة، ص 94، الرقم 1050.[ مرمی بالجهالة ]لكنّ القدح غیر مضرّ؛ لأنّ بعد البكر منصور و بعده صفوان بن یحیی و هو منأصحاب الإجماع. «المقّرر».[؛ كما عن المدارك ]مدارک الأحكام، ج 1، ص 34.[، فالعجب من شیخنا الأنصاری ـ أعلی الله درجاته ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 100؛ واُنظر: رجال النجاشی، ص 110، الرقم 279 و خلاصةالأقوال، ص 81، الرقم 160.[ ـ حیث استظهر «أنّه بكربن محمّد بن حبیب الذی ظاهر المحكی عن النجاشی و صریح الخلاصة أنّه من علماء الإمامیة؛ لأنّ بكربن محمّد هو أبوعثمان المازنی المعروف النحوی؛ و هو من علماء الإمامیة» ]لمزید البحث و الاطّلاع حول بكربن محمّد بن حبیب، راجع ماأفاده العلّامة المحقّق التستری فی تراثه الرجالی القیم قاموس الرجال، ج 2، ص 376، الرقم 1190 و الفقیه المحقّق السید محمّدعلی الأبطحی فی تهذیب المقال، ج 4، ص 151 ـ 161.[ لكنّه ماأدرک زمان الباقر علیه‌السلام إذ هو من علماء زمان الهادی علیه‌السلام؛ بل العسكری علیه‌السلام؛ و له قصّة معروفة مع الواثق بالله العباسی، ]راجع: وفیات الأعیان، ج 1، ص 284، الرقم 118؛ سیر أعلام النبلاء، ج 12، ص 270،الرقم 103؛ البدایة و النهایة، ج 10، ص 389، وإلیك نصّ كلام المحدِّث القمی فی الكنی والألقاب، ج 3، ص 131 «…وممّا رواه المبرّد عنه أنّ بعض أهل الذمّة قصده لیقرأ علیه كتابسیبویه و بذل له مأة دینار، فی تدریسه إیاه فامتنع أبوعثمان من ذلک، قال: فقلت له جعلت فداکأترد هذه المنفعة مع فاقتک و شدّة اضاقتک؟ فقال: إنّ هذا الكتاب یشتمل علی ثلاثمأة كذا و كذا آیة من كتاب الله ـ عزوجل ـ، و لستأری أن أمكن منها ذمیاً غیرة علی كتاب الله و حمیة له. قال: فاتّفق أن غنت جاریة بحضرة الواثق بقول العرجی:«أظلوم إن مصابكم رجلاأهدی السلام تحیة ظلم»فأختلف من كان فی المجلس فی إعراب «رجلاً»، فمنهم من نصبه و جعله إسم إن، و منهم منرفعه علی أنّه خبرها، و الجاریة مصرّة علی أنّ شیخها أباعثمان المازنی لقّنها إیاه بالنصب، فأمرالواثق بأشخاصه.قال أبوعثمان: فلما مثّلث بین یدیه قال: ممّن الرجل؟قلت: من بنی مازن.قال: ثمّ سألنی عن الشعر فقال: أترفع «رجلاً» أم تنصبه؟فقلت: الوجه النصب.قال: لم؟فقلت: إن مصابكم مصدر بمعنی اصابتكم فهو بمنزلة قولک إن ضربک زیداً ظلم، فالرجل مفعولمصابكم و الدلیل علیه أنّ الكلام معلّق إلی أن تقول ظلم فأستحسنه الواثق، ثم أمر له بألف دیناروردّه مكرماً.قال المبرّد: فلمّا عاد إلی البصرة قال لی: كیف رأیت یا أبا العباس رددنا لله مأة فعوّضنا ألفاً؟ نقلتذلک من الوفیات، و فی ذلک كان معجزة للقرآن الكریم.[ مضافاً [A/6]. إلی أنّه لم‌یعهد منه الروایة ]لكن تعرّض العلّامة فی الخلاصة لحاله یكشف عن كونه من رجال الروایة. «المقرّر»؛ولتأئید ما ذكره المقرّر له لعدم دخوله (بكربن محمّد بن حبیب) فی أسناد الروایات راجع إلیقاموس الرجال، ج 2، ص 376 ـ 380، الرقم 1190 و معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 352، الرقم 1865.[؛ و كیف كان ]ولكن مع هذا كلّه یمكن تصحیح السند بما قاله الشیخ بهاءالدین العاملی قدّس‌سرّه فی الحبلالمتین ]ج 1، ص 498[ و إلیك نصّ كلامه الشریف: «.. و إبن حبیب و إن كان مجهول الحال إلّاأنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روایته هذه بالقبول؛ فلعلّ ضعفها منجبر بذلک» فتأمّل فیه.[ لاریب فی أنّ المراد من الحمّام ما له مادّه؛ لامن باب حمل المطلق علی المقید كما ارتكبه المشهور حتی یتأمّل فی سند المقید بما فی المدارک من نسبة الجهالة إلیه؛ أو یقال: لم‌یقو قوّة انصراف المطلقات الكثیرة عن الظهور كما هو الظاهر؛ بل لأنّ الأخبار منصرف إلی ما هو المتعارف فی عصرهم: من كونه ذا مادّة یستمدّ منه و لایستظهر من قوله «إذا كان له مادّة» عدم تعارف ذلک بخصوصه؛ بل كونه قسمین لأنّ معنی «إذا كان له مادّة» أی اتصل بها؛ و إلّا لایكون لها مادّة فعلاً؛ أو ذكر لإخراج بعض الحمّامات النادرة التی یصبّ إلیه بالید و الالة، فوجه ترتّب أحكام الجاری علیه لكونه بسبب اتصاله بالمادّة من أقسام الجاری حقیقة، كما حققّناه سابقاً من أنّ الجاری هو ما كان سائلاً بالفعل أعمّ من أن یكون سیلانه عن المنبع أو المادّة؛ أم لا.

فإن قلت: هذا ینافی مافی صحیحة إبن سرحان من «أنّه بمنزلة الجاری» لا أنّه نفس الجاری.

قلت: لما كان الجاری فی تعارف العوام یقال لما یجری فی سطح الأرض، لا ماكان نازلاً من العلوّ؛ و إن یقال: جری المیزاب أیضا، لكن عنوان الجاری بهذا الاشتقاق مخصوص فی تعارفهم بمایجری [B/6] علی السطح.

و بعبارة اُخری یكون خطّ سیره اُفقیاً لاعمودیاً فمشی الإمام علیه‌السلام فی هذا التعبیر ممشاهم؛ و إن كان بحسب الواقع جاریاً حقیقة؛ فأفهم. ]إنّه ـ دام ظلّه ـ قد أدار حكم الجاری فیماسبق مدار الصدق العرفی فلو اختصّ الصدق العرفی بما ذكر فلازمه خروج نحو میاه المیزاب عن موضوع الجاری فینفی حكمه؛ فهوكماتری، علی أنّ مشی الامام علیه‌السلام فی بیان الحكم الشرعی ممشی الغیر إنّما یجوز لو لم‌یوقعهم علی خلاف الواقع فی الحكم الشرعی؛ مع أنّ أعاظم العلماء وقع فی خلاف الواقع بزعمه فیعدم ترتّب أحكام الجاری علیه.فالحاصل: لوكان مراده – دام ظلّه – من العوام هو أهل العرف فیرد الإیراد الأوّل و الثانی كلاهما،و لو كان المراد جهّالهم فیرد الإیراد الثانی فقط. «أحمد الحسینی»[

 فقد انقدح ممّا حقّقنا: أنّ حكم الحمّام جارٍ علی وفق القاعدة و وجه اعتصامه اتّصاله بالمادّة بالجریان منها إلیه و كونه جاریاً حقیقة، و فی روایة إبن أبی یعفور «ماء الحمّام كماء النهر یطهِّر بعضه بعضاً» إشعار بأنّ العاصم له هو الجریان.

و العجب من شیخ المشایخ العظام ـ قدس الله تربته الزاكیة ـ ]و هو الشیخ الأعظم الأنصاری قدّس‌سرّه فی كتاب الطهارة، ج 1، ص 101.[ حیث جعل روایة إبن أبی یعفور مشیراً؛ بل دالّاً علی أنّ العاصم له هی الكثرة، مع أنّها علی ما ذكرنا أدل.

فبالجملة: أنّ لنا القطع بأنّ البنیان المخصوص لادخل له فی الحكم؛ و إنّ الماء بوصف كونه فیه لایتحصّل له اعتصام فمابقی إلّا انطباقه علی المیاه المعتصمة من الجاری أو الكثیر، و علمت أنّ الأظهر اعتصامه من خصوص الجریان لا الكثرة.

ثمّ إنّ ماء الحوضین بالاتّصال یعدّ ماءاً و التعدّد فی ظرفه و مكانه لا فیه نفسه؛ ألاتری أنّه لوجمد ماء الإنائین بعد الاتّصال لایرتاب أحد فی عدّه واحداً سواء كان سطحاهما متساویین أم مختلفین ]لایقال: إنّ اعتصام الحوض الصغیر فی الحمّام ـ علی ما حقّقه الاستاذ دام عزّه ـ بواسطةالجریان من المادّة إلیه، و أمّا اعتصام الحوض الكبیر بسبب الكثرة فیلزم أن یكون الماء الواحدمعنوناً بعنوانین و محكوماً بحكمین.لأنّا نقول: ذاک بمجرّده لایضرّ فی صدق الوحدة؛ ألاتری أنّ الماء الواحد إذا تغیر لونه بالنجاسة فی بعض أطرافه فهو لوكان كثیرا یختصّ نجاسته فیما یتغیر و یبقی باقیه فی الطهارة؛ مع أنّ ذاکلایخرجه عن الوحدة. «أحمد الحسینی الزنجانی»[؛ نعم لوكان المجری بینهما ضیقاً بحیث [A/7]یلحقه العرف بالعدم لایؤثّر ذلک فی صدق الوحدة.

]ماء المطر[

ماء المطر لااشكال فی أنّه بعد الانقطاع فی حكم الراكد ]و إلیك نصّ كلمات بعض الأصحاب ـ قدس سرهم ـ:الف: الفاضل الاصفهانی فی كشف اللثام ]ج 1، ص 260[: «.. فإن لاقته نجاسة بعد انقطاع تقاطره فكالواقف إجماعاً»ب: الفاضل النراقی فی المستند ]ج 1، ص 30[: «.. إذا انقطع تقاطره فإن لم‌یبق جریانه علی الأرض فكالواقف إجماعاً»ج: الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه ]ج 8، ص 340[: «.. بعد انقطاع المطر فإنّ حاله بعد وقوف المطر حال سائر المیاه القلیلة… بلاخلاف فیه».[ قلیله ینفعل و كثیره یعتصم، ولا فی أنّه حین النزول فی حكم الجاری یطهّر مالاقاه و لاینفعل منه ]و إلیک نصّ بعض كلماتهمالف: المحقّق السبزواری فی الذخیرة ]ج 1، ص 120[: «.. و هو أنّ ماء الغیث حال تقاطره كالجاری فهو المشهور بین الأصحاب»ب: الوحید البهبهانی فی المصابیح ]ج 5، ص 312[: «.. و أمّا ماء الغیث فحال تقاطره حكمه حكم الجاری علی المشهور بین ألأصحاب»ج: الفاضل النراقی فی المستند ]ج 1، ص 26 ـ 27[: «.. لاخلاف فی أنّه حال التقاطر معالجریان كالجاری… و كذا بدون الجریان علی الحقّ المشهور»،د: جدّ الأعلی للمقرِّر له فی كتابه تبصرة الفقهاء ]ج 1، ص 110[: «لاخلاف بین الأصحاب فیعدم انفعال ماء الغیث فی الجملة بمجرّد ملاقاة النجاسة، والظاهر انعقاد إجماع الأمّة علیه كذلک»[ ، إنّما الإشكال فی شرطه هل یشترط فی القوّة المصحّحة لإطلاق إسم المطر، أو الكثرة، أو الجریان بالقوّة، أو بالفعل من الشعب أو من خصوص المیزاب، أو لم‌یشترط شیء من ذلک؛ بل هو معصوم مطلقاً و لوكان قطرة واحدة؛ أقوال: ]للعثور علی هذه الأقوال، راجع ماأفاده الفقیه المحقّق السید علی القزوینی فی ینابیع الأحكام ]ج 1، ص 488 ـ 489[ و العلّامة الفقیه الشیخ منیرالدین البروجردی الاصفهانی فیرسالة أسئلة و أجوبة فقهیة ]میراث حوزه اصفهان، المجلّد الثالث، ص 205[ فإنّه قدّس‌سرّه بلغ الأقوالإلی الستة مع ذكر أصحاب الأقوال، و الفقیه الماهر الشیخ محمّدتقی آقانجفی الاصفهانی فی فقه الإمامیة ]المجلّد الاولی من كتاب الطهارة، ص 13[[

 أقواها الأوّل ]أی یشترط فیه القوّة المصحّحة لإطلاق إسم المطر علیه.[ و أضعفها الأخیر ]ط ـ أی الاكتفاة بقطرة واحدة؛ و حكی هذا القول ثانی الشهیدین فی روض الجنان ]ج 1،ص 372 [عن بعض معاصریه و هو ـ كما فی هامش الحدائق ]ج 1، ص 221[ ـ السید حسن بنالسید جعفر المتوفّی 933 ق، و من المشایخ والمعاصرین لشیخنا الشهید الثانی والشهید یعبّرعنه بعبائر كـ «شیخنا الأجلّ الأعلم الأكمل ذی النفس الطاهرة الزكیة، افضل المتأخّرین فیقوّتیه: العلمیة والعملیة…» انظر: رسائل الشهید الثانی، ج 2، ص 1116 ـ 1117.[، و وجه ضعف الأخیر واضح لأنّه لایصدق إسم المطر فی العرف إلّا علی مافیه فضل قوّة، و یسلبون إسمه عن القطرات؛ كما تراهم لوسئلوا حین نزول القطرات الیسیرة هل یمطر السماء؟ یقولون: لا؛ بل یقطر.

و منه بضمیمة الأصل یظهر قوّة الأوّل لإطلاق ]الظاهر أنّه إطلاق لاعموم ـ كما توهّمه بعض ـ إلّا أن یكون مراده من العموم، العموم بحسبالحكمة لابحسب الوضع. «أحمد الحسینی الزنجانی»[ قوله علیه‌السلام «كل شیء یراه المطر فقد طهر» فی مرسل الكاهلی المروی فی الكافی عن الصادق علیه‌السلام قال: «قلت: أمرّ فی الطریق فیسیل علی المیزاب فی أوقات أعلم أنّ الناس یتوضّئون. قال: لیس به بأس؛ لاتسأل عنه.

قلت: فیسیل علی من ماء المطر أری فیه التغیر، وأری فیه آثار القذر، فتقطر القطرات علی و ینتضح علی منه، و البیت یتوضّأ علی سطحه [B/7] فیكفّ علی ثیابنا؟ قال: ما بهذا بأس، ]لاتغسله[ كلّ شیء یراه المطر فقد طهر» ]الكافی، ج 3، ص 13، ح 3؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 146، ح 5.[

قال فی المستدرک: صدر هذا السؤال لایلائم ذیله، فإنّ السیلان غیر القطرات ]فی المصدر «غیرالقطر و النضح» بدل «غیرالقطرات»[ ثمّ نقل عن الوافی و عن نسخة من الكافی هكذا «فیسیل ]و العبارة فی المصدر هكذا: «و متن الخبر فی بعض نسخ الكافی و نسخة صاحب الوافی هكذا…»[ علی الماء المطر» بحذف «من» وخفض «الماء» و رفع «المطر» فحینئذ یلتئم الذیل و یصلح المتن من إشكال نفی البأس بالتغیر.

و أمّا مااستدلّ به شرط الكثرة من صحیحة هشام بن سالم: «سئل الصادق علیه‌السلام عن السطح یبال علیه فیصیبه السماء فیكفّ الثوب؟ فقال: لابأس به ماأصاب به من الماء أكثرمنه». ]وسائل الشیعه، ج 1، ص 144، ح 1؛ الوافی، ج 6، ص 46، ح 3726.[

یرد علیه: أنّ المراد بالأكثریة الغلبة ـ كما هو واضح ـ و إن یحتمل ضعیفاً أن یكون المراد أنّ القطرة الواصلة إلی الثوب أكثر من البول الذی أصابه.

حجّة إشتراط الجریان أخبار لایخلوا شیء منها عن شیء:

منها: روایة علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه‌السلام قال: «سألته عن المطر یجری فی المكان فیه العذرة فیصیب الثوب، أیصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جری به المطر فلابأس» ]مسائل علی بن جعفر، ص 130، ح 115؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 148، ح 9.[.

إذ من المحتمل؛ بل الظاهر أن یكون المراد من الجریان، الجریان من السماء أی النزول بقرینة «الباء» فی «جری به» و إلّا لكان المناسب «فی» بدلها.

و روایته الاُخری عن أخیه علیه‌السلام قال: «سألته عن الكنیف یكون فوق البیت، فیصیبه المطر [A/8] فیكفّ فیصیب الثیاب أیصلّی فیه قبل أن تغسل؟ قال: إذا جری به ]من ماء[ المطر فلابأس». ]قرب الإسناد، ص 192، ح 724؛ مسائل علی بن جعفر، ص 192، ح 398؛ وسائل‌الشیعة،ج 1، ص 145، ح 3.[

 إذ الظاهر ]و لاأقلّ من الاحتمال المانع عن الاستدلال. «المقرّر»[ أن یجری من ماء المطر علی ثیابه، لا أن یجری علی الأرض؛ كما هودعواهم.

و منها: صحیحة الآخر ]قال[: سألته عن البیت یبال علی ظهره، و یغتسل فیه من الجنابة، ثمّ یصیبه المطر، أیؤخذ من مائه فیتوضّأ به للصلاة؟ فقال: إذا جری فلابأس ]به[».]الفقیه، ج 1، ص 7، ح 6؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 145، ح 2.[

إذ یحتمل أن یكون ]و ذكر وجوه آخر أیضاً فی الجواب عن ذلک، منها: احتمال أن یكون المنع حینئذٍ لكونهغسالة غیر رافعة للحدث لكون مورد السؤال جواز الوضوء بمائه. «المقرّر»[ بمعنی النزول من السماء، أی حین الجریان لابأس به؛ لابعد الانقطاع لتنجّسه بالمكان النجس.

ثمّ إنّهم قد تمسّكوا فی أصل المسألة ببعض الأخبار الواردة فی طین المطر، كمرسلة محمّد بن اسماعیل عنه «فی طین المطر، أنّه لابأس به أن یصیب الثوب ثلاثة أیام، إلّا أن یعلم أنّه قد نجسه شیء بعد المطر، فان أصابه بعد ثلاثة أیام فأغسله، و إن كان الطریق نظیفاً لم‌تغسله». ]الكافی، ج 3، ص 13، ح 4؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 147، ح 6.[

والظاهر أنّه لیس من أخبار الباب، و الحكم فی المرسلة بالطهارة فی ثلاثة أیام علی وفق الأصل، و بعده بالغسل علی خلافه و لعلّه من باب تقدیم الظاهر علیه؛ و إلّا فلو اختصّ حكم الغسل فی صورة العلم [B/8] بالنجاسة لایبقی التقیید بالثلاثة فائدة، و هذا نظیر إلحاق الماء المشتبه قبل الاستبراء بالبول أو المنی تبعّداً هذا فقه الحدیث مع قطع النظر عمّا یعارضه، و إلّا یطرح أو یؤول بما لایعارضه فهو موكول إلی محلّه لیس هنا مقام ذكره.

]ماء الكر، تعریفه، تحدیده و بعض أحكامه[

قد اتّفق المسلمون العامّة عامّتهم عدی المالک، و الخاصة كافّتهم إلّا العمّانی علی اعتبار وزن ما فی عصمة الماء ]قال العلّامة فی المختلف ]ج 1، ص 13، م 1[: اتّفق علماؤنا ـ إلّا إبن أبی عقیل ـ علی أنّالماء القلیل ـ و هو مانقص عن الكرّ ـ ینجِّس بملاقاة النجاسة له، سواء تغیر أو لم‌یتغیر، و قال إبن أبی عقیل: «لاینجس إلّا بتغیره بالنجاسة» و ساوی بینه و بین الكثیر و قال به مالک بنأنس من الجمهور. ]راجع: بدایة المجتهد، ج 1، ص 24؛ المغنی، ج 1 ص 54؛ الشرح الكبیر، ج1، ص 53؛ و انظر: الفقه علی المذاهب الخمسة، ص 18 و 19[[؛ و إن اختلفوا فی مقداره، ]اُنظر فی هذا المجال ماأفاده المحقّق الخواجوئی فی أربعون حدیثاً (ص 45) والمحقّقالتستری فی النجعة (ج 1، ص 23).[ و عبّر عن ذاک الوزن فی أكثر الأخبار بالكرّ ألذی فسّره فی بعضها ]كصحیحتی محمّد بن مسلم و معاویة بن عمّار، التهذیب، ج 1، ص 39 و 40، ح 107 و108؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 158، ح 1 و 2.[ و فی أخبار آخر بماسیأتی، و عبّر عنه فی بعضها بالقلّتین اللتین فسّرهما بالجرتین ]كمرسلة عبدالله بن المغیرة، التهذیب، ج 1، ص 414، ح 1308؛ وسائل‌الشیعة، ج 1،ص 16، ح 8.[، و فی آخر بأنّه أكثر من راویة ]كصحیحة زرارة، التهذیب، ج 1، ص 412، ح 1298؛ الكافی، ج 3، ص 2، ح 3؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 139 و 140، ح 8 و 9.[. ]و فی بعضها ب «الحب» كمرسلة إبن مغیرة عن بعض أصحابه عن الصادق علیه‌السلام قال: الله من الماءنحو حبی هذا و أشار إلی حب من الحباب التی تكون بالمدینة؛ التهذیب، ج 1، ص 42، ح 57.[

ویمكن إرجاعها إلی مایوافق الكرّ بالتفسیر الذی سنذكره حسبما استفدناه من كلام أهل العصمة – سلام الله علیهم – فنقول:

إنّ الكرّ فی معرفته طریقتان مأخوذتان من النصوص:

إحداهما باعتبار الوزن، و الاُخری بملاحظة المساحة.

و المشهور جمعوا بین الأخبار فی كلّ واحدة من الطریقتین بما لایمكن التوفیق بینهما فوقعوا فی وجه التوفیق فی إشكال عظیم [A/9] و حیث أنّهم قدّروه باعتبار الوزن بألف و مأتی رطل بالعراقی، و بالمساحة بما كان كلّ واحد من طوله و عرضه و عمقه ثلاثة أشبار و نصف و رئوا ]راجع فی هذا المجال ماأفاده الفقیه المحقق السید مصطفی الخمینی فی «تحریرات فی الفقه» ]كتاب الطهارة، ج 1، ص 307 ـ 309 [فإنّه قدّس‌سره قد بلغ الأقوال فی المسألة إلی السبعةمع ذكر أصحاب الأقوال.[ أنّ الوزنی ]راجع: غنائم الأیام، ج 1، ص 515 ـ 516 و مستمسک العروة الوثقی، ج 1، ص 158.[ منها ینقص عن المساحی دائماً بما یصعب تطبیقهما فوقعوا فی الإشكال بأنّه لاداعی إلی هذا التقدیر المختلف بعد علمهم: بنقص الوزن عن المساحة دائماً مع القدرة علی ضابط منطبق علیه، و أتی بعض الأعاظم فی مقام بما یشمئز النفس من نقله، و الأولی أن نضرب عنه و التعرّض لما فیه صفحاً.

و نقرّر تقدیر المساحی بما یقرب من الوزنی فیأتی التوفیق بینهما فنقول:

إنّ الإشكال المذكورة نشأمن أخذ سطح المساحی بشكل المربع فیبلغ مكسره حینئذٍ إلی إثنین و أربعین شبراً و سبعة أثمان شبر ]و هی باعتبار ضرب الطول فی العرض فی العمق فیكون النتیجة هكذا:  [ فیكثر التفاوت حینئذٍ بینه و بین الوزنی بما یصعب التطبیق، لكن ظاهر روایة حسن بن صالح أخذ السطح بشكل المستدیر، لأنّه فرض فیها الماء فی الركی بمعنی البئر، و الآبار غالباً وضعها علی الاستدارة، لاعلی المربع فحینئذٍ یقرب من الوزنی بما یتأتّی التوفیق بینهما.

هاهنا ختم مجلس الإفادة لما أصابتهم مصیبة من رحلة عمّهم الأكرم [B/9] ـ أعلی الله درجاته إلی دار القرار ]و هو آیة الله الحاج الشیخ نورالله النجفی الاصفهانی (1278 ـ 1346 ق)؛ كان فی الواقع أباًروحیاً للثورة المشروطیة بایران و استشهد بأمر من «رضاخان الپهلوی» مسموماً بقم و انتقلجثمانه إلی النجف الأشرف و دفن هناک و ترجمته موجودة فی كتب التراجم و التواریخ، ذكرهالعلامة السید مصلح‌الدین المهدوی فی قریب من مأتی صفحة من كتابه «تاریخ علمیواجتماعی اصفهان در دو قرن أخیر»، ج 2، ص 9 ـ 198؛ و قد انتشرت كتابات مستقلات بالفارسیة فی ترجمته منها: «أندیشه‌ی سیاسی و تاریخ نهضت بیدارگرانه‌ی حاج آقا نوراللهاصفهانی» و«حاج آقا نورالله اصفهانی، ستاره اصفهان» و «فرازی از زندگی سیاسی حاج آقا نورالله اصفهانی به روایت اسناد»، و اُقیمت له حفل تأبینی بمناسبة مرور ثمانین عاماًلاستشهاده بمدینة إصبهان فی یوم الإثنین، الثانی من رجب المرجب 1426 ]= 17 مرداد 1384[. راجع: شرح هدایة المسترشدین، ص 35 ـ 36.[ ـ فاضطرّ لأجله الرجوع من بلدة قم إلی اصفهان جزاهم الله عن الاسلام خیرا ـ أقول: وجه قرب ما قرّره من المساحی بالوزنی أنّه بناء علی ماأفاده ـ دام ظلّه ـ من أخذ السطح بشكل المستدیر یفرض ثلاثة أشبار و نصف قطراً للدائرة ]لتفصیل هذه المحاسبات و الأشكال راجع ماأفاده الشیخ محمّد بهاء الملّة والدین العاملی المعروف بالشیخ البهائی فی الحبل المتین، ج 1، ص 479 و مابعدها.[، و القطر إذا ضرب فی ثلاث و سبع یحصل المحیط، فالمحیط حینئذٍ یكون أحد عشر شبراً ]محیط الدائرة = القطر × العدد «پی»

11 ـ 99/10 = 14/3 × 5/3

هذا علی القواعد المذكورة فی علم الهندسة، ولكن علی ما ذكره المقرّر قدّس‌سرّه و هو

95/12 = 7/3 × 5/3

و هذا العدد ینافی مع ماینتجه قدّس‌سرّه من الحادی عشر؛ و الحاصل أنّ نتیجته صحیحة.[ فالقاعدة فی تعیین مساحة الدائرة ]و أما مساحة الدائرة = الشعاع ]و هو نصف القطر[ × نفسه × العدد «پی»

61625/9 = 14/3 × 75/1 × 75/1

و هذا العدد ]= 61625/ 9[ یضرب فی العمق ]= 5/ 3[

656875/33 = 5/3 × 9/ 61625

فمقدار الكرّ من حیث المساحة = 656875/33.

و هذا المقدار یعادل مع ما ذكره المقرّر تقریباً لاتحقیقاً، والله العالم.[ أن یضرب نصف قطرها فی نصف محیطها فیكون مضروب الواحد وثلاثة أرباع الواحد (= نصف القطر)، فی الخمسة و النصف (= نصف المحیط) تسعة أشبار و خمسة أثمان الشبر فهو مساحة سطح الدائرة فیضرب ذلک فی العمق ثلاثة أشبار و نصف فیكون الحاصل ثلاثة و ثلاثین شبراً و أحد عشر جزء من ستة و عشر جرءً من الشبر ]كما أشار إلیه الوحید فی حاشیة المدارک ]ج 1، ص 97[ بكلامه هذا «.. المعهود منه الدوری… فیكون الحاصل منهما ثلاثة و ثلاثین شبراً و نصفاً و ثمناً و نصف ثمن».و تبعه فاضل النراقی فی المستند ]ج 1، ص 63[ و قال: «والرابع بإمكان إرادة القطر من العرض، بل هو الظاهر لاستدارة الركی فیبلغ تكسیره ثلاثة و ثلاثین و نصف تقریباً».[.

حرّره الأحقر أحمد الحسینی الزنجانی فی شهر رجب المرجّب عام ست و أربعین بعد ثلاثمأة و الألف 1346 هـ.

فهرست مصادر الرسالة و التقدمة ]منابعی كه دارای * است جزء منابع رساله اللؤلؤالمكنون نیز می‌باشد.[

 المصادر العربیة

 1ـ الإثنا عشریات الخمس، للشیخ البهائی، إعداد مسعود شكوهی، قم، إعجاز، 1423 ق.

 2ـ الأربعون حدیثاً، للمحقق الخواجوئی، تحقیق السید مهدی الرجائی، مؤسسة النشر الإسلامی، 1412 ق.

 3ـ الاستبصار، للشیخ الطوسی، تحقیق السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دارالكتب الاسلامیة، 1363 ش.

 4ـ أسئلة و أجوبة فقهیة، لشیخ منیرالدین البروجردی، تحقیق مهدی الباقری السیانی، 1386 ش «میراث حوزه‌ی اصفهان» المجلّد الثالث.

 5ـ أعیان الشیعة، للسید محسن الأمین، إعداد السید حسن الأمین، الطبعة الخامسة، بیروت، دارالتعارف، 1420 ق.

*6ـ بحارالأنوار، للعلّامة المجلسی، الطبعة الثانیة، بیروت، موسسة الوفاء، 1403 ق.

 7ـ البدایة والنهایة، لإبن اثیر، تحقیق علی شیری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1408ق.

 8ـ تبصرة الفقهاء، للشیخ محمّدتقی الرازی النجفی الاصفهانی صاحب هدایة المسترشدین، تحقیق السید صادق الحسینی الإشكوری، قم، مجمع الذخائر الاسلامیة، 1427 ق.

 9ـ تحریرالأحكام الشرعیة، للعلّامة الحلّی، تحقیق ابراهیم البهادری، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام ، 1420 ق.

*10ـ تذكرة الفقهاء، للعلّامة الحلّی، قم، موسسه آل البیت علیهم‌السلام، 1414 ق.

11ـ التنقیح الرائع، للفاضل المقداد، تحقیق عبداللطیف الحسینی، قم، مكتبة السید المرعشی، 1404 ق.

*12ـ تهذیب الأحكام، للشیخ الطوسی، إعداد السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، طهران، دارالكتب الاسلامیة، 1365 ش.

 13ـ تهذیب المقال، للسید محمّدعلی الموحّد الأبطحی، الطبعة الثانیة، قم، سیدالشهداء علیه‌السلام، 1417 ق.

*14ـ جامع المقاصد، للمحقّق الثانی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1408 ق.

*15ـ جواهرالكلام، للشیخ محمّد حسن النجفی، قم، موسسة النشر الإسلامی، 1417 ق.

*16ـ حاشیة إرشاد الأذهان، للمحقّق الثانی، تحقیق الشیخ محمّد الحسون، طهران، 1381ش.

 17ـ الحاشیة علی مدارک الأحكام، لوحید البهبهانی، مشهد، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1419ق.

*18ـ الحبل المتین، للشیخ البهائی، تحقیق السید بلاسم الموسوی، مشهد، مكتبة الروضة الرضویة، 1424 ق.

*19ـ الحدائق الناضرة، للمحدّث البحرانی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1363 ش.

*20ـ حیاة المحقّق الكركی و آثاره، للمحقّق الثانی، تحقیق الشیخ محمّد الحسون، طهران، احتجاج، 1381 ش.

 21ـ خلاصة الأقوال، للعلّامة الحلّی، تحقیق جواد القیومی، قم، نشر الفقاهة، 1417 ق.

 22ـ الدّرة النجفیة، للعلّامة بحرالعلوم النجفی، قم، مكتبة المفید، 1405 ق.

 23ـ ذخیرة المعاد، للمحقّق السبزواری، قم، افست مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام،

*24ـ الذریعة، للشیخ آقابزرگ الطهرانی، الطبعة الثالثة، بیروت، دارالأضواء، 1403 ق.

*25ـ ذكری الشیعة، للشهید الأوّل، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1418 ق.

*26ـ رجال الطوسی، للشیخ الطائفة الطوسی، تحقیق جواد القیومی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1415 ق.

*27ـ رجال النجاشی، لأبی العباس النجاشی، تحقیق السید موسی الشبیری الزنجانی، قم، موسسة النشر الإسلامی، 1407 ق.

 28ـ رسائل الشهید الثانی، للشیخ زین‌الدین العاملی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1421 ق.

 29ـ رسالة فی عدم تنجیس المتنجّس، للشیخ محمدرضا النجفی الاصفهانی، تحقیق رحیم القاسمی، قم، 1426 ق؛ مجلة فقه أهل البیت علیهم‌السلام، الفارسیة، العدد 44.

 30ـ الرعایة، للشهید الثانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1423 ق.

 31ـ الرواشح السماویة، لمیرالداماد، تحقیق نعمة الله الجلیلی و غلامحسین قیصریه‌ها، قم، دارالحدیث، 1422 ق.

*32ـ روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السادات، للسید محمّدباقر الخوانساری، تحقیق اسدالله اسماعیلیان، قم، اسماعیلیان، 1390 ق.

*33ـ الروضة البهیة، للشهید الثانی، إعداد السید محمّد الكلانتر، الطبعة الثانیة، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق.

*34ـ روض الجنان، للشهید الثانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1422 ق.

*35ـ السرائر، لإبن إدریس الحلّی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1410 ق.

 36ـ سیر أعلام النبلاء، لذهبی، الطبعة التاسعة، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1413 ق.

 37ـ السیف الصنیع لرقاب منكری علم البدیع، للشیخ محمدرضا النجفی الاصفهانی، تحقیق مجید هادی زاده، قم، مكتبة الأدبیة المختصّة، 1427 ق.

 38ـ شرح جمل العلم و العمل، للقاضی إبن برّاج، تحقیق كاظم مدیر شانه‌چی، مشهد، جامعة مشهد، 1352 ش.

 39ـ شرح هدایة المسترشدین، للشیخ محمّدباقر النجفی الاصفهانی، تحقیق مهدی الباقری السیانی، قم، عطر عترت، 1427 ق.

 40ـ علماء الأسرة، للسید محمّدباقر الخوانساری، طهران، مكتب القرآن، 1371 ش.

 41ـ غایة المراد، للشهید الأوّل، تحقیق رضا المختاری، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1414 ق.

*42ـ غنائم الأیام، للمحقّق القمّی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1417 ق.

 43ـ فرائدالاصول، للشیخ الأنصاری، الطبعة الخامسة، قم، مجمع دارالفكر الإسلامی، 1424 ق.

 44ـ الفقه الامامیة، للشیخ محمّدتقی آقانجفی الاصفهانی، (الطبعة الحجریة) اصفهان، 1299 ق.

 45ـ الفقه علی المذاهب الخمسة، للشیخ جواد المغنیة، الطبعة الخامسة، طهران، مؤسسة الصادق، 1377 ش.

 46ـ الفهرست لمشاهیر و علماء زنجان، للشیخ موسی الزنجانی، إعداد السید حسین الجعفری الزنجانی، قم، آل عبا، 1380 ش.

 47ـ الفیض، للعلّامه الفیض القمّی، (الطبعة الحجریة)، 1369 ق.

*48ـ قاموس الرجال، للمحقّق التستری، الطبعة الثانیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1424 ق.

 49ـ قرب الإسناد، لعبدالله بن جعفر الحمیری، قم، موسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1413 ق.

 50ـ قواعدالأحكام، للعلّامة الحلّی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1413 ق.

*51ـ الكافی، لثقة الاسلام الكلینی، تحقیق علی‌اكبر الغفّاری، الطبعة الثامنة، طهران، دارالكتب الإسلامیة، 1375 ش.

 52ـ كتاب الطهارة، للإمام الخمینی، طهران، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1421 ق.

 53ـ كتاب الطهارة، للشیخ الأنصاری، إعداد لجنة التحقیق، قم، 1415 ق.

54ـ كتاب الطهارة، للسید مصطفی الخمینی، طهران، موسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی، 1418 ق.

 55ـ كشف الالتباس، للشیخ مفلح الصیمری، قم، مؤسسة صاحب الأمر (عج)، 1417 ق.

 56ـ كشف الغطاء، للشیخ جعفر كاشف الغطاء، مشهد، مكتب الإعلام الإسلامی، 1422 ق.

*57ـ كشف اللثام، للفاضل الهندی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1416 ق.

*58ـ كفایة الأحكام، للمحقق السبزواری، تحقیق الشیخ مرتضی الواعظی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1423 ق.

*59ـ الكنی و الألقاب، للمحدّث القمی، الطبعة الخامسة، طهران، مكتبة الصدر، 1409 ق.

 60ـ لسان‌العرب، لإبن منظور المصری، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1408 ق.

 61ـ اللمعات النیرة، للاخوند الخراسانی، تحقیق السید صالح المدرسی، قم، مرصاد، 1380 ش.

*62ـ المبسوط فی فقه الإمامیة، للشیخ الطوسی، طهران، مكتبة المرتضویة.

*63ـ مجمع الفائدة و البرهان، للمحقق الأدربیلی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1402 ق.

*64ـ مختلف‌الشیعة، للعلّامة الحلّی، الطبعة الثانیة، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1423 ق.

*65ـ مدارک الأحكام، للسید محمّد العاملی، قم، موسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1410 ق.

 66ـ المسائل، لعلّی بن جعفر العریضی، قم، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1410 ق.

 67ـ المسائل الناصریات، للسید المرتضی، طهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة، 1417 ق.

 68 ـ مسالک الأفهام، للشهید الثانی، الطبعة الثانیة، قم، موسسة المعارف الإسلامیة، 1421 ق.

*69ـ مستدرک الوسائل، للمحدّث النوری، قم، موسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1408 ق.

 70ـ مستمسک العروة الوثقی، للسید محسن الحكیم، قم، اسماعیلیان.

*71ـ مستند الشیعة، للفاضل النراقی، مشهد، مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1415 ق.

72ـ مصابیح الأحكام، للعلّامة بحرالعلوم النجفی، تحقیق السید مهدی الطباطبائی وفخرالدین الصانعی، قم، فقه الثقلین، 1427 ق.

 73ـ مصابیح الظلام، للعلّامة الوحید البهبهانی، قم، مؤسسة الوحید البهبهانی، 1424 ق.

 74ـ مصباح الفقیه، للفقیه الهمدانی، قم، مؤسسة الجعفریة، 1417 ق.

 75ـ المصباح المنیر، للفیومی، قم، دارالهجرة، 1405 ق.

 76ـ مصفی المقال، للشیخ آقابزرگ الطهرانی، إعداد أحمد المنزوی، طهران، 1378 ق.

 77ـ المعتبر، للمحقّق الحلّی، قم، موسسة سیدالشهداء علیه‌السلام، 1364 ق.

*78ـ معجم رجال الحدیث، للمحقّق الخوئی، قم، آثار الشیعة، 1413 ق.

 79ـ المغنی، لإبن قدامة، بیروت، دارالكتاب العربی.

*80ـ مفاتیح الشرائع، للفیض الكاشانی، تحقیق السید مهدی الرجائی، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، 1410 ق.

*81ـ مفتاح الكرامة، للسید جواد العاملی، تحقیق الشیخ محمّدباقر الخالصی، قم، موسسة النشر الإسلامی، 1419 ق.

 82ـ منتقد المنافع، للمولی حبیب الله الكاشانی، قم، مكتب الإعلام الإسلامی، 1426 ق.

*83ـ منتهی المطلب، للعلّامة الحلّی، مشهد، مكتبة الروضة الرضویة، 1412 ق.

 84ـ من لایحضره الفقیه (كتاب من لایحضره الفقیه)، للشیخ الصدوق، تحقیق علی أكبر الغفّاری، الطبعة الثانیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1404 ق.

 85ـ المواهب السنیة فی شرح الدّرة النجفیة، للسید محمود الطباطبائی البروجردی، طهران، (الطبعة الحجریة)، 1218 ق.

*86ـ الموسوعة الرجالیة المیسّرة، لعلی أكبر الترابی، الطبعة الثانیة، قم، مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام، 1424 ق.

 87ـ موسوعة مولفی الإمامیة، قم، مجمع الفكر الإسلامی، 1412 ق.

 88ـ النجعة فی شرح اللمعة، للمحقّق التستری، طهران، مكتبة الصدوق، 1364 ش.

89ـ نجعة المرتاد، للشیخ محمّدرضا النجفی الاصفهانی، تحقیق رحیم القاسمی، 1383 ش، «میراث حوزه‌ی اصفهان» المجلّد الاوّل.

 90ـ نقباء البشر، لشیخ آقابزرگ الطهرانی، مشهد، دارالمرتضی، 1404 ق.

 91ـ نهایة الأحكام، للعلّامة الحلّی، تحقیق السید مهدی الرجائی، الطبعة الثانیة، قم، اسماعیلیان، 1410 ق.

*92ـ الوافی، للفیض الكاشانی، اصفهان، مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین علیه‌السلام، 1412 ق.

 93ـ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، للسید محسن الكاظمی البغدادی، طهران، مكتبة المصطفوی، 1364 ش.

*94ـ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، للشیخ حرّ العاملی، الطبعة الثالثة، قم، موسسة آل البیت علیهم‌السلام، 1416 ق.

 95ـ وفیات الأعیان، لإبن خلّكان، تحقیق إحسان عبّاس، بیروت، دارالصادر.

 96ـ هدیة الرازی إلی الإمام المجدِّد الشیرازی، للشیخ آقا بزرگ الطهرانی، طهران، مكتبة المیقات، 1403 ق.

 97ـ ینابیع الأحكام، للسید علی الموسوی القزوینی، تحقیق السید علی العلوی، قم، موسسة النشر الإسلامی، 1424 ق.

المصادر الفارسیة

  98ـ آشنائی با چند نسخه خطی، للسید حسین المدرسی والشیخ رضا الاستادی، قم، مكتبة مهر، 1396 ق.

 99ـ اربعین حدیث، للإمام الخمینی، طهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الإمام خمینی، الطبعة السادسة، 1374 ش.

 100ـ تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن اخیر، لسید مصلح‌الدین المهدوی، قم، الهدایة، 1367 ش.

101ـ تربت پاكان قم، لعبدالحسین جواهر كلام، قم، انصاریان، 1424 ق.

 102ـ رساله أمجدیه، للشیخ محمّدرضا النجفی الاصفهانی، تحقیق الشیخ هادی النجفی، طهران، حروفیه، 1424 ق.

 103ـ رساله صلاتیه، للشیخ محمدتقی الرازی النجفی الاصفهانی، تحقیق مهدی الباقری السیانی، قم، ذوی القربی، 1381 ش.

 104ـ قبیله عالمان دین، للشیخ هادی النجفی، قم، عسكریة، 1423 ق.

 105ـ كنزالحساب فی شرح خلاصة الحساب، لفرهاد میرزا، اصفهان، مكتبة الشفیعی (الطبعة الحجریة).

*106ـ گلشن اهل سلوك، للشیخ رحیم القاسمی، اصفهان، كانون پژوهش، 1385 ش.

 107ـ میراث حوزه اصفهان، سنویة، تصدر فی اصفهان، العدد 1 و 3، سنه 1384 و1386.

 

المجلّات

  108ـ آینه پژوهش: فارسیة، تصدر كلّ شهرین من مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة، القم المقدّسة، العدد 101، 1385 ش.

 109ـ حوزة: فارسیة: تصدر كلّ شهرین من مدینة قم المقدّسة، العدد 32، سنة 1367 ش.

 110ـ فقه: فارسیة: فصلیة، تصدر بمدینة قم المقدّسة، العدد 44، سنة 1384 ش.

 111ـ نور علم، فارسیة، فصلیة، تصدر فی مدینة قم المقدّسة، العدد 26، سنة 1367 ش.