رساله سوم: أسئلة و أجوبة فقهیة

• أسئلة و أجوبة فقهیة
• تألیف: فقیه و اصولی دقیق‌النظر آیةالله حاج آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی
• تحقیق و تصحیح: مهدی باقری سیانی

 

بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحیم

 

مقدّمه

 

یكی از منابع غنی فقه شیعه ریشه در سؤال‌هایی دارد كه از ائمّه معصومین علیهم‌السلام پرسیده شده و آنچه را كه آن بزرگواران در مقام پاسخ فرموده‌اند مكتوب گردیده ومقداری از آن امروز در اختیار ماست؛ یكی از مهمترین این مجموعه سؤال و جواب‌ها كتاب مسائل علی بن جعفر است، كه شامل سؤالات وی از برادر بزرگوار خود امام كاظم علیه‌السلام است و حضرت به آنها پاسخ داده است، ]برای آشنایی بیش‌تر با كتاب و مؤلّف آن به مقدّمه محقّقانه آیة‌الله سید محمّدرضا جلالی بركتاب مسائل علی بن جعفر، صص 9ـ80 مراجعه شود.[ اگرچه از بیان بزرگ كتاب‌شناس شیعه علّامه آقا بزرگ تهرانی چنین استفاده می‌شود كه سؤال‌كننده در این كتاب امام كاظم علیه‌السلام و پاسخ‌دهنده، پدر بزرگوارشان حضرت امام صادق علیه‌السلام و علی بن جعفر تنها راوی و ناقل این پرسش‌ها و پاسخ‌هاست، مگر در مواردی كه تصریح به این شده باشد كه سؤال را خود علی بن جعفر مطرح نموده است. ]ر.ك: الذریعه، ج 20، ص 360، شماره 3406.[

البته ذكر این نكته نیز خالی از لطف نیست كه مرحوم سید بن طاووس در كتاب ارزشمند «اقبال» ]اقبال الأعمال، ج 3، ص 161.[ از كتابی با عنوان «المسائل و أجوبتها عن الائمة» نام برده و مطلبی را از آن نقل می‌نماید كه متأسفانه امروز از آن اثری نیست.

پس از دوران معصومین علیهم‌السلام و شروع غیبت آخرین ذخیره هستی امام منتظر ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ بنابر سفارش: «… فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً علی هواه، مطیعاً لأمر مولاه، فللعوام أن یقلّدوه» ]احتجاج طبرسی، ج 2، ص 263؛ وسائل الشیعة، ج 27، ص 131، ح 20.[ پیروان حضرتش در احكام شرعی، از فقیهان و عالمان دین تقلید نموده و سؤالات خود را از ایشان پرسیده، و بدان عمل می‌نمودند، كه مجموع این پرسش‌ها و پاسخ‌ها خود ذخیره‌ای بسیار ارزشمند است. اگرچه ما به قسمتی از آن دسترسی داشته و مابقی آن در گذر زمان دستخوش حوادث روزگار گشته و از میان رفته است.

در این مقام تذكر چند نكته لازم است:

اوّل: گستره كتاب‌ها و رساله‌هایی از این دست در این عرصه پژوهشی حائز اهمیت است. در این قسمت تنها به این مقدار بسنده می‌كنیم كه علّامه آقا بزرگ تهرانی در كتاب ارزشمند الذریعه حدود 900 كتاب را تحت عناوین: «المسائل، سؤال و جواب، أسئلة و أجوبة، جواب و جوابات» ]ر.ك:الذریعه ج 2،صص 71ـ94؛ج 5،صص 171ـ241؛ج 12،صص 241ـ251؛ ج 20، صص 329ـ373.[ نام می‌برد، و تنها كتب ذكر شده

ذیل عنوان «سؤال و جواب» هفتاد عدد است كه خود ایشان در چهل مورد تصریح به فقهی بودن این كتاب‌ها دارد؛ و در برخی نیز چون كتاب مسئولات ]همان، ج 21، ص 29، شماره 3797.[ ]یا اسئله و اجوبه بروجردیة یا جوابات از علّامه ملّا محمّدتقی مجلسی[ كه تصریح به فقهی بودن آن ننموده‌اند، ولی قسمتی از آن پاسخ به سؤالات فقهی و مابقی جواب سؤالات اخلاقی و اصولی است. ]ر.ك: زندگینامه علّامه مجلسی، ج 2، ص 391.[

دوّم: قسمت بسیار زیادی از این پرسش‌ها و پاسخ‌ها ـ اگرچه مكتوب گردیده، ولی چون در مجموعه‌ای گردآوری نشده است ـ در طول زمان دستخوش حوادث روزگار گردیده و از بین رفته است؛ و به عنوان نمونه تنها به نقل سخن یكی از آخرین یادگاران كاروان علم و فقاهت توأم با زهد و قناعت حوزه علمی اصفهان در سال‌های اخیر یعنی مرحوم آیة‌الله حاج شیخ حیدرعلی محقّق (متوفّای 1421 ق) اكتفا می‌كنیم كه در مصاحبه خویش با مجلّه وزین حوزه در مورد علّامه آیة‌الله ملّا محمّد حسین فشاركی می‌فرمایند: «وی آن قدر استفتاءات داشت كه به گفته خودش (مرحوم آخوند فشاركی) اگر این استفتاءات یك جا جمع شود به اندازه دوره جواهر می‌شود». ]مجلّه حوزه، ش 53، ص 54.[

سوّم: فقهاء بزرگوار شیعه در جواب این گونه پرسش‌ها ـ با توجه به ظرفیت سؤال‌كننده ـ گاه پاسخ را بسیار مختصر فرموده و گاه آن چنان مفصل، استدلالی و همراه با نقل آراء و اقوال مختلف بحث نموده‌اند كه خود رساله‌ای مستقل گردیده است مانند:

1) رساله‌ای از محقّق قمی در بیع فضولی كه هفتاد صفحه است. ]ر. ك: جامع الشتات، ج 2، صص 267 ـ 336، سؤال 168.[

2) رساله‌ای از سید شفتی در مورد وقف در 50 صفحه قطع رحلی مخطوط. ]سؤال و جواب، ج 2، صص 339 ـ 384.[

3) رساله‌ای از محقّق نراقی در مورد وقف برای حرم حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در 13صفحه. ]رسائل و مسائل، ج 2، صص 260 ـ 272، سؤال 16.[

4) رساله قبض‌الوقف حاج آقا منیر بروجردی كه در پاسخ به سؤالِ: «هل یكتفی فی تحقّق القبض الامر به أم لا؟» در 24 صفحه.

مؤلّف

 مؤلّف این اثر، عالمِ فاضل و متكلّمِ اصولی، رجالی حدیث‌شناس و فقیه نام‌آور قرن سیزدهم هجری حوزه علمیه اصفهان مرحوم آیة‌الله العظمی علّامه حاج آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی است كه به جودت فكر و قوّت حافظه معروف است. ]صاحب اعیان‌الشیعة در معرفی وی چنین می‌نویسد: «الشیخ آقا منیرالدین البروجردی…كان من نوابغ العصر الأخیر فی الفقه و الحدیث…». اعیان‌الشیعة، ج 10، ص 142.[ وی نواده دختری محقّق قمی ـ صاحب قوانین الاصول ]شرح حال این فقیه، محقّق و اصولی بزرگ در روضات الجنات، ج 5، صص 369ـ 380،شماره 547 و غنائم‌الأیام، ج 1، صص 35 ـ 54 آمده است.[ ـ و از شاگردان آیة‌الله العظمی حاج شیخ محمّد باقر نجفی اصفهانی ]شرح حال این فقیه فرزانه در تاریخ علمی اجتماعی اصفهان، ج 1، صص 311ـ340،قبیله عالمان دین، صص 41 ـ 62؛ رساله صلاتیه، صص 44 ـ 53؛ شرح هدایة المسترشدین،صص 15 ـ 40 و صص 50 ـ 53 آمده است.[ ـ صاحب شرح هدایة المسترشدین ـ ]این كتاب در سال 1385 ش با تحقیق این جانب در شهر مقدّس قم چاپ گردید.[ بوده است؛ ایشان در سال 1161 ق در بروجرد چشم به جهان گشود و مقدّمات علوم را در زادگاه خویش آموخته، جهت تكمیل معلومات به اصفهان مهاجرت نمود، ایشان مدّتی كوتاه نیز در سامراء به درس میرزای شیرازی ـ صاحب فتوای تحریم تنباكو ـ حاضر گشت و سپس به اصفهان بازگشته و به تدریس، تألیف، تبلیغ و ارشاد مردم اشتغال ورزید. ]برای آشنائی با اساتید، مشایخ و شاگردان وی ر. ك: مقدّمه «رساله قبض الوقف»و«رسالة فی حكم الأغلاط الواقعه فی المصاحف من الكُتّاب» هر دو از مؤلّف كتاب.[ وی در 17ربیع‌الثانی سال 1342 ق مرغ روحش از قفس تن رها گشت و در دیار باقی رحل اقامت افكند و جسم شریفش در تكیه ملك تخت فولاد اصفهان در خاك آرام گرفت.

از این فقیه فرزانه دو كتاب به زیور طبع آراسته گردیده یكی «رساله الفرق بین النافلة و الفریضة» كه در سال 1396 ق با مقدّمه استاد سید مرتضی رضوی و به همّت مرحوم آیة‌الله سید مصطفی مهدوی هرستانی اصفهانی (متوفّای 1409 ق) ]برای آشنائی بیش‌تر با وی ر.ك: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 2، ص 1089.[ و در مصر منتشر گردید، و دیگری «رساله قبض‌الوقف» كه در سال 1384 شمسی با تحقیق این جانب در دفتر دوّم میراث حوزه اصفهان به زیور طبع آراسته گردید. سوّمین اثر رساله حاضر است، و چهارمین آن رساله‌ای است در مورد حكم اشتباهات و خطاهائی كه توسط نویسندگان در كتابت قرآن پدید می‌آید به نام «حكم الأغلاط الواقعة فی المصاحف من الكُتّاب» كه آن نیز با تحقیق این جانب به زودی منتشر و عرضه خواهد شد. رسائل رجالیه، رسائل اصولیه، رساله الفوائد و برخی رسائل فقهیه از آن فقیه محقّق برجای مانده، كه هنوز مخطوط است؛ و نام 6 اثر را نیز محقّق فقید مرحوم سید مصلح‌الدین مهدوی در كتاب دانشمندان و بزرگان اصفهان نام می‌برند ]برای آشنائی بیش‌تر با وی ر.ك: دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 2، ص 1089.[ و ما در این جا نام برخی از رساله‌های فقهی ایشان را كه در هیچ‌كدام از مصادر شرح حال مرحوم مؤلّف نیامده ذكر می‌كنیم. مانند حاشیه بر كتاب الصلاة كشف‌الغطاء، حاشیه بر كتاب القضاء قواعد الأحكام، رساله‌ای در نماز مسافر، رساله‌ای در خیار عیب، رساله‌ای در بحث ربا و…؛ البته برخی از این رسائل ناتمام است.

رساله حاضر

 این رساله كه شامل یازده پرسش و پاسخ است به خوبی بیان‌گر قوّت و قدرت علمی مؤلّف، داشتن حافظه قوی و كتابخانه غنی وی می‌باشد مرحوم علّامه سید محسن امین در شرح حال مرحوم مؤلّف، از دو اثر نام می‌برد یكی رساله الفرق بین النافلة و الفریضة و دیگر رساله حاضر، با این تعبیر «أجوبة المسائل استدلالیة علی نمط جامع الشتات»]ر. ك: اعیان الشیعه، ج 10، ص 142.[.

 تذكر چند نكته پیرامون این رساله

1) رساله حاضر تنها یك رساله فقهی صرف نیست بلكه در آن با توجّه به حجم كم آن می‌توان از مباحث رجالی چون بحثی پیرامون كتاب مسائل علی بن جعفر، قول به موثق بودن أبی الجارود و مباحث دقیق تاریخی چون تقسیمات سه‌گانه برای راویانی كه به آنها «واقفه» گفته می‌شود نشان گرفت.

2) دو گونه حاشیه در كناره صفحات نسخه خطی موجود است كه برخی از مؤلّف وبرخی نیز از كاتب است.

3) كاتب این رساله علّامه فقیه، محدّث و رجالی آیة‌الله سید احمد صفائی خوانساری صاحب موسوعه ارزشمند كشف الأستار عن وجوه الكتب و الأسفار ]شرح حال این فقیه فرزانه در كشف الأستار، ج 1، صص 7 ـ 27 و ضیاء الأبصار، ج 1،صص 409 ـ 422 آمده است.[ است

كه حدود 12 سال در حوزه علمی اصفهان از محضر مؤلّف و دیگر اساتید بهره برده و از صاحب این رساله چنین یاد می‌كند «الاستاذ الاعظم و الشیخ الأقدم افضل من فی العرب و العجم الحاج آقا منیرالدین بروجردی دامت بركاته». ]رسالة فی حكم الأغلاط، ص 3.[

4) مؤلّف محترم در ابتدای بعضی از پاسخ‌ها ابتدا اقوال مختلف در مسأله را با ذكر نام صاحب آن قول یا كتابی كه این قول در آن وجود دارد یادآور شده و سپس به بررسی این اقوال پرداخته و قول مورد قبول خود را با ذكر دلیل بیان می‌نماید؛ از این رو گاه در ابتدای امر خواننده، خود را با انبوهی از كتابها روبرو می‌بیند؛ مانند پرسش نهم كه مؤلّف در قسمت آغازین پاسخ خود، سؤال‌كننده را به حدود بیست كتاب ارجاع می‌دهد ]ر.ك: ص 197.[ و از همین رو خواننده محترم این كتاب در قسمت مصادر تحقیق، بیش از 100 كتاب ورساله را مقابل خود می‌بیند.

5) ظاهر چنین است كه مقداری از انبوه پرسشهایی كه مرحوم مؤلّف به آن‌ها پاسخ داده در نزد كاتب موجود بوده و وی این مقدار را جدا نموده و در این مجموعه گردآوری كرده است.

6) تاریخ كتابت اثر حاضر، چهارم ذی‌قعده 1332 ق می‌باشد ـ یعنی ده سال قبل از وفات مؤلّف محترم ـ و سالهای آغازین بازگشت كاتب از نجف اشرف و اقامت درخوانسار.

تنها نسخه شناخته شده این اثر كه در كتابخانه آستان قدس رضوی وجود دارد توسط دوست فاضل و گرامی جناب آقای رحیم قاسمی ـ حفظه‌الله ـ به این جانب معرّفی گردید و استاد محترم حضرت آیة‌الله حاج شیخ هادی نجفی ـ دامت بركاته ـ آن را تهیه، وجهت تحقیق در اختیار این جانب قرار داده و در طول مدّت تحقیق نیز مساعدت وراهنمایی فرمودند.

در پایان این مقدّمه نویسنده با تمامی وجود خداوند مهربان را سپاس می‌گوید كه به وی توفیق احیاء اثری دیگر از آثار برجای مانده از سلف صالح را كرامت فرمود، إنّه ولی التوفیق.

          و آخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمین 

          مهدی باقری سیانی، اصفهان   

          سوّم شعبان المعظم 1427 برابر با ششم شهریور 1385

 

 

 

 

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

 

أسئلة و أجوبة فقهیة

مسألة ] 1[

آیا تصرفات وصی بدون إذن ناظر صحیح و نافذ است یا خیر؟

جواب: من إفاداته أیضاً الوصی و الناظر و المتولّی یتصوّر علی وجوه خمسة.

الأوّل: الاستقلال فی الرأی و التصرّف بكون ما للوصی مثلاً مجرّد العمل.

الثانی: التشریك بكون رأی كلّ منهما له دخل فی الاستصواب.

الثالث: أن یكون الرأی للموصی مع اشتراط إذن من الناظر.

الرابع: كذلک مع اشتراط اطّلاع من الناظر حین الإقدام فی العمل.

الخامس: كذلک أیضاً مع اشتراط مجرّد حصول الاطّلاع للناظر و لو بعد العمل. ففی الأوّل یبطل العمل بدون إذن الناظر و كذلک فی الثانی و الثالث علی الأظهر الأقرب و أمّا فی الرابع ففیه جهان والصّحة فی الخامس.

أوجه هذه المسألة مع المسائل الآتیة من إفادات شیخ المشایخ آقا منیرالدین سلّمه الله.

فائدة فی جملة من الأجوبة التی أجاب بها عن الأسئلة الّتی التمسوا عن جنابه المفخّم الجواب، و نحن ننقلها بلفظ السئوال أوّلاً، ثمّ نردفها بالجواب بعینها لئلّا نخرج عن طریق الصواب، و علی‌الله نتوكّل فی المبدأ و المآب.

مسألة ] 2[

هرگاه زید ملكی را بدون تصدیق اهل خبره جاهلاً بالقیمه بفروشد به قیمت معینی، ثمّ حقّ الغبن خود را هم صلح می‌نمایند و معلوم می‌شود كه مغبون شده به غبن فاحش، آیا صلح حقّ الغبن با این فرض مسقط حقِّ او می‌شود یا خیر؟

جواب: خیار غبن از خیارات مسلّمه بین الامامیه است و كسی خلاف نكرده ]فاضل نراقی در مستند الشیعة، ج 14، ص 388، می‌فرماید: «… وثبوته للمغبون هوالمشهور بین الأصحاب خصوصاً المتأخرین منهم، بل علیه الإجماع فی الغنیة و التذكرة…»و پیروی نموده او را صاحب جواهر الكلام و می‌فرماید:«… خیار الغبن بلا خلاف أجده فیه بین من تعرض له عدا ما یحكی عن المصنّف ]= المحقّق الحلّی[ من انكاره فی حلقة درسه و الموجود فی كتابه خلاف هذه الحكایة»، جواهر الكلام،ج 23، ص 23؛ برای توضیح بیشتر ر.ك: مفتاح الكرامة، ج 14، ص 222 و المكاسب المحرمة للشیخ الأنصاری، ج 5، ص 158.[ ونسبت خلاف هم كس نداده است؛ مگر فاضل آبی ـ صاحب كشف الرموز ]با جستجوی زیاد، كلام صاحب كشف الرموز را نیافتیم ولی شهید اوّل در كتاب دروسمی‌فرماید:«… و سادسها: خیار الغبن و هو ثابت… و ربّما قال المحقّق فی الدرس بعدم خیار الغبن، و یظهر منكلام ابن الجنید، لأنّ البیع مبنی علی المكایسة و المغالبة…» الدروس الشرعیة، ج 3، ص 275وبنگرید: شرح خیارات اللمعة از فقیه محقّق شیخ علی بن الشیخ جعفر كاشف الغطاء، ص 125.[ ـ ]كه[ نسبت داده نفی خلاف غبن را به استادش محقّق فی حلقة درسه المیمون بدعوی كون بناء الخلق نوعاً علی المعاملات التغابنیة اختیاراً، و هو ضعیف و مسبوق و ملحوق بالإجماع.

و یشترط فی جریان هذا الخیار شروط ستّة:

اوّل: بودن غبن، و آن تفاوت قیمت است.

دویم: نبودن آن یسیر ]= أندك[ پس نقصان لغوی كفایت نمی‌كند بلكه باید معتنی به ]= قابل توجّه[ باشد و در نظر عرف صدق ضرر كند.

سیم: بودن غبن در حین معامله، پس اگر بعد تفاوت پیدا شود ـ و لو به فاصله قلیلی، و لو به اضعافِ ]= چندبرابر[ قیمت ـ ثمر ندارد.

چهارم: جاهل بودن مغبون به غبن.

پنجم: عدم اسقاط آن در ضمن العقد.

ششم: عدم صلح آن، پس با اجتماع شرایط، خیار غبن ثابت و جاری است.

بلی كلامی در مقام است ]كه[ در دو مقام بیان می‌شود.

مقام اول: این است كه اگر مصالحه نمود غبن احتمالی خود را به خیال اینكه نهایت آنچه تصور شود مثلا ده تومان است بعد معلوم شود بیشتر است الی ضِعْفٍ ]= دوبرابر[ بلكه اضعاف بوده، ظاهر این است كه خیار غبن جاری است؛ و صرّح به جماعة من الأوائل و الأواخر ]ر.ك: جواهر الكلام، ج 23، ص 43.[، و الدلیل علیه قاعدة الضرر ]ر.ك: القواعد الفقهیة، محقّق بجنوردی، ج 1، ص 209، قاعده هشتم.[ خصوصآ مع تأییدها بفتوی هذه الأجلّة؛ پس صلح به خیال بعض، مانع از خیار نیست.

مقام دویم: آنچه متعارف است كه در قباله‌جات می‌نویسند از صلح غبن، و غبن در غبن بالغآ ما بلغ ـ و لو إلی ألف تومان مثلا ـ با عدم جریان صیغه، یا با جریان و عدم التفات و قصد، مانع خیار نیست.

بقی كلام آخر وهو: أنّ صحّة المعاملة و الخیار یترتّبان علی المعاملات العقلائیة فلو كانت خارجة من عادات العقلاء و معدودة من الأفعال السفهیة أمكن الإشكال فی أصل الصحّة و أوّل من حكم بالبطلان فی السفهیة أفقه الأوائل والأواخر، الشهیدالأوّل، والله العالم.

مسألة ] 3[

…چه می‌فرمایید در این مسأله كه ملكی تیول دو برادر بوده كه دیوان، ملكی را به آنها واگذار نموده، و هر یك مستمرّی هم داشته ]كه[ از بابت تیول همه ساله می‌دادند واز منافعش هر دو منتفع می‌شدند، یكی از این دو فوت می‌شود كه مجتهد بوده ]و[ اولاد صغیر دارد. برادر دیگر كه حی است، همه ساله، مستمرّی صغار را كما فیالسابق بابت مالیات ملك تیول می‌دادند، و از منافع همه منتفع می‌شدند، و شهریة ]= ماهیانه[ به آنها می‌رسانید، این برادر كه عمو است هم فوت می‌شود، ورثه‌اش مدّعی می‌شوند كه پدر ما، ملك را به عنوان خالصه، از دیوان به اسم خودش قباله نموده؛ و پیشكار دیوان هم می‌گوید ثمن او را از وقت خرید از مستمرّی مشتركی هر دو دادم؛ آیا این معامله صحیح است و ملك مختصّ برادری می‌شود كه قباله به اسم خود كرده یا خیر؟ بینوا تؤجروا.

جواب: إجمالا ید مسلم ]ر.ك: قواعد فقهیة للمحقّق البجنوردی، ج 1، ص 129، قاعده ششم.[ معتبر است به ملكیت هر دو نفر برادر، و هر كدام فوت شده

باشند ـ چه مجتهد و چه غیر مجتهد ـ راجع است به وارث او، و تصرّف برادر دیگر ـ غیرمجتهد ـ بعد از فوت اوّل در اموال صغارش با معلومیت جهت تصرّف ـ كه از بابت بزرگتری می‌باشد ـ موجب دفع ملكیت سابقه نخواهد بود، و خریدن از سلطان ـ چه به اسم خود و چه به اسم غیر خود، چه با دادن وجه مستمرّی و چه با ندادن ـ، مضرّ به ملكیت ورثه برادر مجتهد نیست؛ چنانچه در زمان تصرّف سلطان و اجزاء سلطان، مكرّر در مجلس و منبر گفتم كه این تیولات بر پنج قسم است.

اوّل: آن است كه ملك در تصرّف مسلمانی است با قباله‌جات، و خود متصرّف هم مدّعی ملكیت است، مجرّد نقل از سلطان و اجزاء آن، نه رفع ملكیت از ذیالید می‌كند، ]و[ نه موجب حقّی برای مصالح له می‌شود.

دویم: این است كه شخص متصرّف است، و معلوم نیست جهت تصرّف از استناد به نقل خاص یا نقل از حاكم شرع مطاع به عنوان مجهولیت، باز حكم سابق را دارد.

سیم: وجود متصرّف، و معلومیت استناد از جانب حاكم شرع ـ چه خودش حاكم باشد یا از غیر مأذون باشد ـ این هم ملحق به سابق است در حكم.

چهارم: آنكه متصرّف مدّعی ملكیت منفعت باشد؛ بعد از اقرار به عدم ملكیت عین، سلب ملكیت عین از او می‌شود، و ید در منافع معتبر است علی الأقوی، و اشكال محقّق نراقی ]ر.ك: مستند الشیعة، ج 7، ص 342.[ در ید منفعت، ضعیف است؛ پس در این صورت، انتزاع از ید متصرّف نیز نمی‌توان نمود؛ هر چند عین مال دیگری بشود.

پنجم: آنكه ملك در ید كسی باشد، و خودش مقرّ است به عدم نقل از مالك خاص، یا حاكم شرع، در این صورت: یا إحیائی كرده است، یا احتمال إحیائی می‌رود، باز سلب ملكیت از او نخواهد شد.

بلی اگر هیچ كدام از این جهات نباشد، و احتمال هم نرود ـ حتی احتمال تقاصّ از بابت مظالم، یا تصرّف از بابت مجهولیت؛ ـ و قائل شدیم به عدم اشتراط إذن الحاكم فی المال المجهول، در اینجا سلب ملكیت از متصرّف بالمرّة می‌شود؛ لكن به دست او نیز، انتقال از دیوان با محض ادعاء، باز منع متصرّف را نمی‌توان نمود مگر از بابت حسبه و نهی از منكر.

بلی اگر ملكی در ید عمّال دیوان باشد از جانب سلطان، و متصرّفی در كار نباشد، واخذ از متصرّف هم معلوم نباشد ـ مثل بعض املاك صدریة ]منظور حاج محمّد حسین خان صدر اصفهانی، وزیر فتحعلی شاه قاجار، بانی مدرسه صدراصفهان و نجف، متوفّای 1239 ق و مدفون در سرداب مدرسه صدر نجف می‌باشد، وی ازرجال نامی، خیراندیش و نیكوكار بوده است. شرح حال مفصل وی را نگر در: مكارم‌الآثار، ج 4، ص 1073، رقم 549 و كشكول طبسی، ج 2، صص 235 ـ 252.[ ـ در این صورت، بعد از انتقال دیوان؛ و نقل از حاكم مطاع، ثمر می‌كند و حكم به ملكیت منتقل إلیه می‌شود، بعض از اجلّه معاصرین ـ اعلی‌الله مقامه ـ خیلی اقدام در تخریب این بنیان نمودند؛ ولی هنوز رفع شبهه از عوام طلبه و سایر عوام نشده و باز این مطلب اسباب فساد است.

مسألة ] 4[

زیدی مایملكش را صلح می‌كند به یكی از اولادش، مشروط به شرائطی، و بعد از فوت مصالح، متصالح تخلّف می‌كند از مقتضای شروط ـ كلّاً أم بعضاً ـ آیا خیار فسخ به جهت سایر ورثه، جاری است یا خیر؟ و آیا به فسخ بعض از ورثه، جمیع آثار صلح، فسخ می‌شود یا بالنسبة به سهم فاسخ؟ و آیا فسخ، محتاج است به اجتماع همه ورّاث یا خیر؟

]جواب:[ جواب در ضمن چند مقام است:

]مقام[ اوّل: این است كه شرط إلتزام، در ضمن عقد است كما صرّح به فی القاموس ]القاموس المحیط، ج 1، ص 316.[، و مقتضای عمومات عقود و شروط، لزوم وفا است.

]مقام[ ثانی آیا تخلّف شرط، موجب خیار است یا نه؟ و بنابر اوّل، آیا به مقتضای قاعده است یا دلیل خاص، یا دائر مدار ضرر است؟

تحقیق، قسم اوّل است، و قواعد متصوّره در مقام سه قاعده است كما بین فی الخیارات مفصّلاً.

و امّا دویم حقّ عموم خیار است به ملاحظه خبر أبی الجارود، و ضعف دلالت و سند ـ چنانچه در كلمات فقهاء است اگر چه رمی به ضعف، ضعیف است، لكون أبی الجارود موثّقاً كما لا یخفی علی من تتبّع الرجال ]مشهور بین دانشمندان علم رجال ضعیف بودن أبی الجارود است، اما محدّث نوری در خاتمة المستدرك، ج 5، ص 411، شماره 363، با استناد به كلام شیخ مفید قدّس‌سرّه درالرسالة العددیة او را توثیق كرده است. در این مورد رجوع كنید به: معجم رجال الحدیث، ج 8،ص 336 و قاموس الرجال، ج 4، ص 520، شماره 3013.[ ـ منجبر است به شهرت عظیمه استنادیة؛ و ممّن صرّح به ]الفاضل[ النراقی فی المستند. ]مستند الشیعة، ج 14، ص 389.[

و أمّا سیم: فالأمر یدور مدار الضرر؛ و أندك انجباری را كه در قاعده ضرر و حرج لازم می‌دانیم در مقام، موجود است لفتوی المعظم.

مقام ثالث: این است كه بنابر أوّل و ثانی خیار مطلقاً ثابت است، و بنابر ثالث، موكول به وجود ضرر است؛ و قدر متیقّن صورت الزام حاكم است، و عدم الزام مشروط علیه، مع وجود الضرر.

مقام چهارم: خیار مورّث است؛ لكونه حقاً من الحقوق نصّاً و إجماعاً ]بنگرید: تذكرة الفقهاء، ج 1، ص 536، السرائر، ج 2، ص 249، مسالک الأفهام، ج 12،ص 341، الریاض، ج 8، ص 202، مستند الشیعة، ج 14، ص 412 و المكاسب للشیخالأنصاری، ج 6، ص 109.[، و كلّ حقّ موروث لما ورد من «أنّ ما ترك ]المیت[ من حق فهو لوارثه» ]با جستجوی فراوان به این روایت دسترسی پیدا نكردیم، امّا اعلام زیر این روایت را نقل نموده‌اند: الف: شهید ثانی در مسالک الأفهام ج 12، ص 341.ب: محدّث كاشانی در مفاتیح الشرایع، ج 3، ص 82.ج: محدّث بحرانی در حدائق الناضرة، ج 20، ص 326.د: وحید بهبهانی در حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، ص 214.هـ: سید طباطبائی در ریاض المسائل، ج 8، ص 202، این روایت را نقل نموده‌اند؛ و: و محقّق عاملی در مفتاح الكرامة، ج 14، ص 289 در مورد آن می‌فرماید: و یدلّ علیه النبوی المنجبر بعمل العلماء «ما ترک المیت من حقّ فهو لوارثه» المؤید بعمومات الإرث كتاباً و سنّة. برای توضیح بیشتر بنگرید: به «كتاب الخیارات» آیة‌الله حاج آقا مصطفی خمینی، ج 2، ص 271.[.

 ]مقام[ پنجم این است كه فسخ احد ورثه، كفایت می‌كند ـ چه دیگران ساكت باشند، یا معارض ـ و فاسخ، مقدّم است.

]مقام[ ششم این است كه امضاء متصالح، شرط نیست و رضا و عدم آن علی السویة است؛ والله العالم.

مسألة ] 5[

در مثل رودخانه زاینده‌رود كه سدهای متعدّده، جهت تعدیل و تقسیم آب بسته شده، آیا ارباب سده فوق می‌توانند سده خود را بلندتر كنند كه مانع شود از آمدن آب به پائین، هر چند باعث شود خشك شدن أملاك و زراعات و باغات سدهای پائین دست را یا خیر؟

جواب: كلام در این مسأله در سه مقام است.

مقام اوّل: در انهار مستحدثه، پس آنچه در فم ]= دهانه[ نهر وارد می‌شود تمام را، صاحب نهر مالك است، به نحوی كه می‌تواند قطره‌ای به لاحقین ندهد ـ یعنی آن كسانی كه ملكی بعد احداث كرده‌اند ـ و می‌تواند بفروشد و اراضی جدیده احداث كند، وطاحونه]= آسیاب[ بسازد؛ به جهت این كه به حیازت، مالك می‌شود، نظیر احتطاب و غیره، و قول شیخ طوسی به اولویت ]النهایة، ص 420؛ المبسوط، ج 3، صص 284 ـ 285.[ ضعیف است، كمابین فی محله.

مقام دویم: در أنهار عظیمه قدیم است؛ مثل زاینده‌رود و نحوه، پس حق این است كه صاحب سده و اراضی فوق، مختار است در تصرّف در آب، به مقدار اراضی سابقه، به قدر متعارف در زرع به میزان خود و در شجر به میزان خود؛ چنانچه در بعض روایات هم از سید أنبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله تحدید شده؛ ]روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق علیه‌السلام قال سمعته یقول: «قضی رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله فی سیلوادی مهزور: للزرع إلی الشراک و للنخل إلی الكعب ثمّ یرسل الماء الی أسفل من ذلک» كافی،ج 5، ص 278، ح 3؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 420، ح 1.[ پس زیاده بر اندازه آن اراضی و قدر متعارف ـ چه به جهت أراضی مستحدثه باشد و چه طاحونه، و چه در اراضی سابقه زیاده بر متعارف ومیزان معمولی ـ حقّی ندارد، و جایز نیست؛ مگر در وقتی كه مزاحم با حقّ سائرین ولاحقین نشود؛ پس بند و سده را بلند كردن، جهت شرب اراضی سابقه، مانعی ندارد؛ ولو این كه اراضی پائین و لاحقین، كلیةً بائر شود و بخشكد، و امّا اگر به جهت غیر آن اراضی یا زایده بر میزان متعارف باشد، حقّی ندارد.

]مقام[ سیم: اگر جماعتی شریك شوند در حفر نهر ـ چنانچه علّامه در تذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 407.[

وقواعد ]قواعد الأحكام، ج 2، ص 273.[ فرموده ـ در صورت نقصان آب، همه علی السویة هستند، و باید تقسیم شود به یكی از طرق شرعیة، و تقدّم و تأخّر مكانی در اینجا، باعث اُولویت نخواهد شد.

مسألة ] 6[

مسأله: هرگاه ملكی وقف شود بر اولاد ذكور، و اتّفاق بیفتد انقراض آنها، ومقطوع‌الآخر باشد؛ آیا أصل وقف صحیح است یا باطل؟ و بر فرض بطلان، ملك به وارث واقف، می‌رسد یا موقوف علیه؟

جواب: كلام در دو مقام است.

]مقام[ اوّل در صحّت چنین وقفی است، و در مسأله، سه قول است.

قول اوّل، صحّت است وقفاً، كما اختاره جماعة منهم الشیخان و ابن البرّاج. ]المقنعة، ص 655؛ المبسوط، ج 3، ص 292؛ الخلاف، ج 2، ص 131؛ المهذب، ج 2، ص 91.[

قول دویم، صحّت است حبساً، كما هو مختار جماعة و علیه كثیر من المتأخّرین. ]از آن جمله: إبن حمزه در الوسیلة، ص 270؛ محقّق حلّی در شرایع الإسلام، ج 2،ص 217؛ علّامه حلّی در إرشاد الأذهان، ج 1، ص 452 و قواعد الأحكام، ج 2، ص 389وشهید اوّل در الدروس الشرعیة، ج 2، ص 264 و مسالک الأفهام، ج 5، ص 356، و الروضةالبهیة، ج 3، ص 169.و بنگرید: ریاض المسائل، ج 10، ص 107؛ و جواهر الكلام، ج 28، ص 51.[

قول سیم، بطلان است مطلقاً، كما نقله الشیخ الطوسی ]المبسوط، ج 3، ص 292؛ الخلاف، ج 3، صص 543 ـ 544، مسأله 9.[ و لم یتعین القائل؛ لكنّه صریح العلّامة فی التحریر ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 274.[، والفخر فی الإیضاح ]إیضاح الفوائد، ج 2، ص 393.[؛ و الأقوی الصحّة حبساً لكن لامطلقاً.

و التفصیل: أنّ الواقف قد یوقف و یقصد الوقف الحقیقی. و قد یوقف بقصد الحبس و لو كان بصورة الوقف، و القرینة كون الموقوف علیه ما ینقرض غالباً.

و ثالثة یكون جاهلاً بعنوان الوقف و الحبس، و إنّما یقع منه مجرّد حبس العین وتسبیل الثمرة.

و رابعة أن لایعلم الغرض المقصود أصلاً ـ كما فی مثل فرض السؤال ـ فالمحكوم بالبطلان إنّما هو الصورة الاُولی، و أمّا الثلاثة الأخیرة فیكفی فی صحّة الأولین عموم الأدلّه، و فقدان المانع؛ و فی الثالث والأخیر إصالة الصحّة فی فعل المسلم.

مقام دویم: فی أنّه علی فرض البطلان فلمن الملك؛ و فیه ثلاثة أقوال ]بنگرید: شرایع الإسلام، ج 2، ص 448؛ المهذّب البارع، ج 3، ص 50؛ مسالک الأفهام، ج 5، ص 356؛ كفایة الأحكام، ج 2، ص 10؛ ریاض المسائل، ج 9، ص 19؛ جواهر الكلام،ج 28، ص 58.[، و الأقوی رجوعه إلی الواقف لو كان حیاً، و إلّا فإلی وارثه دون الموقوف علیه؛ و المعیار فی الوارث هو الوارث حین الفوت، لاحین الانقراض. ]لازم به ذكر است كه از مؤلّف این رساله، رساله قبض الوقف با تحقیق این جانب در میراثحوزه اصفهان، دفتر دوّم به چاپ رسیده است.[

مسألة ] 7[

زیدی فوت شده پدر و مادر دارد، ولكن پدرش بابی است؛ چنین پدری ارث می‌برد یا خیر؟

جواب: بابی در عناوین أخبار اهل بیت علیهم‌السلام نیست؛ بلی شیخ اجل شیخ ابی جعفر طوسی قدّس‌سرّه ـ كه از اعاظم علماء شیعه است ـ در كتاب خود می‌فرماید: «فی البابیة لعنهم الله» ]الغیبة، ص 397.[، بلی این طایفه معروفه ـ خذلهم‌الله ـ آنچه محقّق است و به شیاع و تواتر شنیده شده است قائل هستند به نسخ احكام شریعت سید انام، و قائل به این قول، خارج از اسلام است، و اگر بخواهیم كفریات آنها را جمع كنم مثنوی هفتاد من كاغذ شود، إجمالاً به ضرورت شریعت سید انام، این فرقه ضالّه، تمام احكام كفر بر آنها جاری است، وفرقی نیست مابین طوائف آنها از أزلی، و بهائی، و تابع عباس افندی ـ لعنة‌الله علیهم اجمعین ـ بلی اگر به واسطه شهوانیت نفسانیة، كسی با آنها محشور باشد؛ و به اعتقادات اسلامیة باقی باشد ـ كما هو المسموع فی كثیرٍ منهم ـ حكم به كفر نمی‌شود، والله العالم.

مسألة ] 8[

زیدی است پنج شش سال است رفته، و مفقود الخبر شده أوّلاً بفرمائید تكلیف زوجه او چیست؟ و ثانیاً اموال او را باید چه كسی تصرّف كند؟ ]آیا[ می‌شود وارث او تقسیم كنند یا خیر؟ متّع‌الله المسلمین بطول بقائكم.

جواب اجمالی مسأله: امّا زوجه، پس اولی و احوط صبر كردن است تا عمر طبیعی شوهرش برسد، آن وقت مختار است؛ و الّا باید عرض حال خود را به حاكم شرع جامع الشرایط بنماید، و حاكم او را امر كند به تربّص و صبر تا چهارسال، و در خلال این مدّت فحص، از تمام جهاتی كه محتمل است این شخص در آن جا باشد به إرسال رسل ومكاتیب بنماید، و بعد از یأس و إنقضاء مدّت، أحوط این است كه حاكم طلاق بگوید، و بعد از عدّة می‌تواند شوهر كند. ]بنگرید: جواهر الكلام، ج 39، ص 63؛ مستند الشیعة، ج 19، ص 85.[

و امّا حكم اموالش: ففیه خلاف.

الاحوط الصبر أیضاً إلی انقضاء العمر الطبیعی، و هو مقتضی الاستصحاب أیضاً من جهتین، و علیه جماعة من القدماء و المتأخّرین. ]از آن جمله شیخ الطائفة فی المبسوط، ج 4، ص 125 ودر المهذّب البارع، ج 2، ص 166 و إبن حمزه طوسی در در السرائر، ج 3، ص 298 و محقّق حلّی در شرایع الإسلام، ج 4، ص 16 و علّامه حلّی درقواعد الأحكام، ج 2، ص 167 و شهید اوّل در اللمعة الدمشقیة، ص 223 و مسالک الأفهام،ج 13، ص 57؛ و فاضل مقداد این قول را أولی و أحوط شمرده است. ر.ك: التنقیح الرائع،ج 4،ص 207.[

 و قیل بالصبر إلی عشر سنین؛ ]صاحب این قول را نیافتیم، ولی این قول را علّامه حلّی در قواعد الأحكام، ج 2، ص 167و محقّق حلّی در المختصر النافع، ص 266 و شرایع الإسلام، ج 4، ص 16 و شهید ثانی درالروضة البهیة، ج 8، ص 50 نقل نموده‌اند.[ نظراً إلی بعض الروایات. ]از آن جمله صحیحة علّی بن مهزیار، الكافی، ج 7، ص 154، ح 6؛ التهذیب ج 9،ص 390، ح 1391؛ وسائل الشیعة، ج 26، ص 299، ح 7.[

 و السید المرتضی ]الانتصار، ص 595.[ اختار أربع سنین؛ للإجماع، و الاولویة بالنسبة إلی النكاح ـ كما فی مسئلة الفضولی ـ، و لحدیثین صحیحین ]الكافی، ج 7، ص 155، ح 9؛ وسائل الشیعة، ج 26، ص 300، ح 9.و دوّمین این روایات صحیحه اسحاق بن عمّار بنابر نظر مصنّف؛ الكافی، ج 7، ص 154، ح 5؛الوسائل، ج 26، ص 298، ح 5.[ أحدهما صحیحة سماعة؛ و هذا هو الأظهر،ـ خصوصاً مع ذهاب جمع من المتأخّرین كالمحقّق القمی ]جامع الشتات، ج 3، ص 12، سؤال 6.[ و غیره ]از آن جمله محقّق سبزواری در كفایة الأحكام، ج 2، صص 805 ـ 806، و این قول راشهید اوّل در الدروس الشرعیة، ج 2، ص 352 و شهید ثانی در الروضة البهیة، ج 8، ص 50قوی شمرده‌اند و همچنین شهید ثانی در مسالک الأفهام، ج 13، ص 59 این قول را وجیهدانسته؛ و در این خصوص محدّث كاشانی در مفاتیح الشرایع، ج 3، ص 319 فرموده است:«أنّه سید الأقوال».[ بذلك ـ فإنّه صرّح بذلك مع الإمكان و مع عدمه بالصبر إلی العمر الطبیعی.

نعم قد یستشكل فی سماعة بكونه من الموثّقات، نظراً إلی رمیه بالوقف فی بعض الكلمات ]شیخ صدوق در فقیه، ج 2، ص 121، ح 1903 و ج 2، ص 138، ح 1966، تصریح به واقفی بودن سماعه نموده است و پیروی نموده ایشان را شیخ طوسی در رجال خود، ص 237، شماره5021؛ ولی با این حال ممكن است كه قول به واقفی نبودن سماعه را بپذیریم به دلایل زیر: الف: وی از بزرگان روات و از چهره‌های سرشناس می‌باشد و چنانچه او از طایفه واقفه می‌بوداین مطلب شایع و ظاهر می‌شد اما مرحوم برقی و كشّی و نجّاشی متعرض این مطلب نشده‌اند.ب: مرحوم نجّاشی در شرح حال وی كلمه (ثقة) را به كار برده.ج: ابن غضائری كه به این امور اهتمام ویژه‌ای دارد سخنی در این رابطه نگفته است؛ برای توضیح بیشتر رجوع كنید: موسوعة الرجالیة المیسّرة، ص 226، شماره 2744.[.

 و الجواب:ـ بعد الفحص عن كفایة الإجماع و الصحیح الاخر ]یعنی صحیحه إسحاق بن عمّار (بنابر نظریه مصنّف).[ و حجیة الموثّقات ـ أنّ القول بكون سماعة موثّقاً لا صحیحاً ناشٍ من قلّة التتبّع؛ فإنّ الوقف علی أقسام.

الأوّل: من روی عن الصادق علیه‌السلام أنّ الكاظم علیه‌السلام قائم و إمام الزمان ]كمال‌الدین، ص 361، ح 5؛ ولی این روایت، بنابر جستجوی ما، از امام كاظم علیه‌السلام می‌باشد.[ مع الغفلة عن أنّ كلّ إمام كذلك؛ و إن كان الذی یملاء الأرض قسطاً و عدلاً هو الثانی عشر مع موته فی حیوة الكاظم علیه‌السلام كسماعة و هو صحیح لعدم لزوم الاعتقاد بالإمام اللاحق الذی لم یدرك زمانه و إلّا لزم ضعف مثل زرارة و أضرابه، و هو باطل قطعاً.

الثانی: من روی ذلک و أدرك الرضا علیه‌السلام مع عدم المعادات معه و هو موثّق.

الثالث: من أدركه مع إظهار المعادات كالبطائنی؛ و هو ضعیف فیرتفع أصل الإشكال فتدبّر و إغتنم. ]بنگرید: الفوائد الرجالیة (وحید بهبهانی)، صص 40 ـ 43، توضیح المقال فی علم الرجال،صص 223 ـ 225، و برای آگاهی از ردّیه‌هایی كه برای طایفه واقفه نوشته شده استرجوع كنید: بحارالأنوار، ج 45، صص 250 ـ 275.[

مسألة ] 9[

حجة الإسلاما ـ ادام‌الله ظلّكم ـ چه می‌فرمایید در این مسأله: هرگاه زیدی پسری ودختری دارد، هر دو فوت شده‌اند، و از پسرش دختری، و از دخترش پسری دارد كه جدّ این دو می‌شود، و آنها را به یكدیگر تزویج می‌كند، و پسر اظهار كراهت می‌كند؛ وامضاء نمی‌كند؛ و فرار می‌كند؛ و قریب پنج سال مفقود الخبر شده، حالیه زید هم فوت شده، مادر دختر ـ كه عروس زید بوده ـ مطالبه مهریه دخترش را می‌كند. آیا چنین حقی را دارد یا خیر؟ و آیا صغارت و كبارت متزاوجین، یا احدهما، باعث اختلاف حكم می‌شود؟

]جواب[

بسم‌الله الرّحمن الرّحیم

جواب از این مسأله در ضمن چهارده مقام است. مقام اوّل این است كه آیا شرط است در ولایت جدِّ أبی، بقاء پدر، یا شرط نیست؟ مسأله محلّ خلاف است. ]ر.ك: شرایع الإسلام، ج 2، ص 220؛ مختلف الشیعة، ج 7، ص 100؛ مسالک الأفهام،ج 7، ص 117؛ جواهر الكلام، ج 29، ص 171 و مستند الشیعة، ج 16، ص 128.[

 صریح صدوق ]الهدایة، ص 260.[ و شیخ طوسی در خلاف ]الخلاف، ج 4، ص 265.[ و نهایه ]النهایة، صص 465 ـ 466.[ قول اول است، و حكایت شده از مبسوط]المبسوط، ج 4، ص 164.[ نیز، و اختیار كرده‌اند آن را، إسكافی]این قول را علّامه حلّی از اسكافی نقل نموده است؛ ر.ك: مختلف الشیعة، ج 7، ص 100.[، و حلبی]الكافی، ص 292.[، و دیلمی ]المراسم، ص 148.[، والصهرشتی ]إصباح الشیعه، ص 404.[ ، وقطب راوندی ]فقه القران، ج 2، ص 138.[، و إبن زهرة ]غنیة النزوع، ص 342.[، و إبن حمزة ]الوسیلة، صص 299 ـ 300.[؛ و میل كرده به سوی او قطب رازی ]نقل كرده است از او فاضل آبی در كشف الرموز، ج 2، ص 110.[ از متأخّرین، و در خلاف ]الخلاف، ج 4، صص 265 ـ 266، مسأله 17.[ إدّعای إجماع كرده صریحاً، و إبن زهره ]الغنیة، ص 342.[ ظاهراً؛ و محكّی از

مفید ]المقنعة، ص 511.[، و سید ]الانتصار، ص 121.[، و إبن إدریس ]السرائر، ج 2، ص 561.[، و صاحب جامع ]الجامع للشرایع، ص 438.[، و محقّق ]النافع، ص 138.[ و علّامه در بعض كتب ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 434، مسأله 4935.[، قول ثانی است كه عدم إشتراط باشد، و اختیار كرده است این قول را جمله‌ای از متأخّر متأخّرین ممن قاربوا عصرنا، ]از آن جمله صاحب ریاض المسائل و صاحب جواهر الكلام ر.ك: ریاض المسائل، ج 11،ص 77؛ جواهر الكلام، ج 29، صص 171 ـ 172.[ و دلیل این قول استصحاب است؛ و بودن ولایت جد اقوی از ولایت اب، پس باطل نمی‌شود اقوی به فوت اضعف؛ و صحیح إبن سنان ]«ابن سنان» عنوانی است كه برای دو تن از روات به كار رفته است، یكی عبدالله بن سنان ـ كه ثقه است ـ و دیگری محمّد بن سنان ـ كه مشهور وی را ضعیف می‌دانند ـ و هرگاه این عنوان«ابن سنان» به تنهایی به كار رود برای این كه بدانیم كدام یك از دو فرد فوق، مورد نظرمی‌باشند باید ملاحظه شود كه اگر فردی كه ابن سنان از او روایت نقل می‌كند حضرت امام صادق علیه‌السلام باشد پس بدون شك مقصود، عبدالله بن سنان است؛ و اگر فردی كه ابن سنان از اوروایت نقل می‌كند حضرت امام كاظم یا امام رضا یا امام جواد: باشند پس بدون شك مقصود محمّد بن سنان است و همچنین است اگر روایت وی ـ ابن سنان ـ از این سه امام بزرگوار با واسطه باشد؛ بنگرید: حاوی الأقوال، ج 4، صص 443 ـ 444؛ عدّة الرجال، ج 1،صص 224 ـ 228؛ الفوائد الرجالیة «محقّق خواجوئی» ص 196 و 350؛ الرسائل الرجالیة (ازفقیه محقّق رجالی سید محمّد باقر شفتی) صص 609 ـ 637، الرسائل الرجالیة (أبی المعالی كلباسی)، ج 3، صص 670 ـ 671، (التنبیه الثامن)، سماء المقال، ج 1، صص 549 ـ 550.[ ـ  كه عبدالله است نه محمّد ـ «الذی بیده عقدة النكاح هو ولی أمرها» ]التهذیب، ج 7، ص 392، ح 1570؛ وسائل الشیعة، ج 20، ص 282، ح 2.[ و لا خلاف فی أنّ الجد ولی أمرها.

اقول: أمّا استصحاب پس مدفوع است، نه به ملاحظه عدم جریان در جمیع موارد، ونه به ملاحظه استصحاب حال و محل ـ چنانچه ]فاضل[ نراقی فرموده است ]مستند الشیعة، ج 16، ص 129.[ ـ، و نه به واسطه شك در كیفیت اقتضاء، بلكه به ملاحظه دلیل حاكم.

و امّا وجه دویم پس در كمال ضعف، و از قبیل وجوه استحسانیه است كه منشأ حكم شرعی نمی‌شود.

و امّا صحیحه ]عبدالله بن سنان[، پس جواب می‌دهیم تارةً به عدم تمامیت دلالت، واخری به واسطه معارضه، امّا اولی به جهت احتمال این كه روایت مسوّق باشد از برای بیان ولی امر، نه آن كسی كه به ید او عقده نكاح باشد یا نباشد، یا این كه مراد به ولی امر، ولی امر در نكاح است؛ پس می‌باشد مسوّق از برای بیان «من بیده عقدة النكاح» ـ كه آن چنان كسی است كه از برای او عفو باشد از صداق ـ و این كه بوده باشد مراد آن كس، از كسی كه به ید اوست عقده نكاح، آن كسی كه از برای او عفو باشد، نه كسی كه به دست او تزویج است، یعنی كسی كه از برای او عفو است، آن كس، ولی أمر است؛ و دلالت می‌كند بر این مطلب أخبار كثیره كه مصرّحه است به این كه من بیده النكاح الأخ والوصی و الوكیل فی المعاملات. ]بنگرید: وسائل الشیعة، ج 20، ص 282، ابواب عقد النكاح، باب 8.[

و أمّا ثانیة به تخصیص روایت ـ بر فرض تمامیت ـ به موثّقه بقباق ]الكافی، ج 5، ص 396، ح 5؛ وسائل الشیعة، ج 20، ص 290، ح 4.(منظور از بقباق ابوالعباس الفضل بن عبدالملک است كه مرحوم نجّاشی و علّامه حلّی از ویچنین یاد می‌كنند: «مولی، كوفی، ثقة، عین، روی عن أبی عبدالله علیه‌السلام» بنگرید: رجال نجاشی،ص 308، شماره 843 و خلاصة الأقوال، ص 229، شماره 773.)[؛ پس دور نیست ترجیح قول به إشتراط ]را[.

مطلب دوّم: این است كه آن كسی كه قابل ولایت است جدّ أبی است؛ پس پدرِ مادر و پدرِ مادرِ جدِّ أبی، خارج از محل كلام است؛ اگرچه بعض روایات شامل است ]بنگرید: وسائل الشیعة، ج 20، ص 277، ح 5.[،

وخروج اوّل، بعد از عدم تبادر و انصراف، إجماع است؛ و امّا دوّم پس دلیلی بر خروج نیست؛ چنانچه علّامه در تذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 587.[ قرار داده نظر را در حقش با عدم أبِ أب، بلكه با بودن نیز، لكن احتیاط مقتضی إقتصار بر اوّل است.

مطلب سوّم: خیاری از برای صبیه بعد از بلوغ نیست؛ هرگاه تزویج كند او را ولی، قبل از بلوغ بلا خلاف كما ادّعاه جماعة ]از آن جمله شیخ طوسی در الخلاف، ج 4، ص 266 و ابن زهره در الغنیة، ص 342.[ بل إجماعاً ]بنگرید: ریاض المسائل، ج 11، ص 78 و مستند الشیعة، ج 16، ص 131.[، و حكایت إجماع مستفیض است، و دلالت می‌كند بر این مطلب، صحاح متعدّده مثل صحیح إبن یقطین «إذا بلغت الجاریة فلم ترض فما حالها؟ قال: لاباس إذا رضی أبوها أو ولیها» ]التهذیب، ج 7، ص 382، ح 1543؛ وسائل الشیعة، ج 20، ص 277، ح 7.[.

مطلب چهارم: هم چنین است صبی، ]بنگرید: كشف اللثام، ج 7، ص 98؛ ریاض المسائل، ج 10، ص 91؛ مستند الشیعة،ج 16، ص 132.[ به جهت صحیحه حذّاء ]الكافی، ج 7، ص 131، ح 1؛ التهذیب، ج 7، ص 388، ح 1555؛ وسائل الشیعة، ج 26،ص 219، ح 1.[، و صحیحه محمّد ]التهذیب، ج 7، ص 382، ح 1543؛ الاستبصار، ج 3، ص 236، ح 854؛ وسائل الشیعة،ج 20، ص 277، ح 8.[ خلافاً للمحكی عن النّهایة ]النهایة، ص 467.[، و السرائر ]السرائر، ج 2، ص 568.[، و القاضی ]المهذّب، ج 2، ص 197.[، و إبن حمزة ]الوسیلة، ص 300.[ پس إثبات كرده‌اند تخییر را از برای صبی، بعد از بلوغ به جهت عموم روایت أبان ]التهذیب، ج 7، ص 393، ح 1576؛ وسائل الشیعة، ج 20، ص 293، ح 3.[ و روایت بقباق؛ و در آخر روایت است «إذا زوّج الرجل إبنه فذلک إلی إبنه و إذا زوّج إبنته جاز»، پس مسأله خالی از اشكال نیست؛ و دعوی تسلّم یا تسالم از بعضی، ناشی از عدم اطلاع است؛ ولكن مع ذلک، أقوی قول أوّل است لصحیحة الحذّاء، و صحیحة محمّد بن مسلم المثبتة لتوارثهما المنافی ذلک للالحاق بالفضولی؛ و لما دلّ علی أنّ التزویج للجدّ إذا تعارض مع الأب ـ و لو كان له الخیار ـ كان منوط باختیاره و هذه الاختیار مقدّمة علیها من وجوه عدیدة، و علی فرض التعارض فالأصل هو الصّحة و اللزوم.

مطلب پنجم: اگر جدّ، دختر پسر خود را از برای پسر پسر خود، عقد كند، نافذ است وخیاری از برای آنها بعد از بلوغ نیست.

مطلب ششم: اگر دختر پسر خود را، از برای پسر دختر خود عقد كند در حالت صغر هر دو، از برای دختر خیاری نیست، لكن از برای پسر خیار است؛ می‌تواند بعد از بلوغ امضا و می‌تواند رد كند.

مطلب هفتم: همین صورت با این كه معلوم شود پسر بعد از بلوغ، رد كرده است در حالت عقل و رشد، پس عقد باطل می‌شود، و دختر مستحقّ مهر نیست.

مطلب هشتم: این كه پسر قبل از بلوغ فوت شود، و دختر باقی بماند؛ آیا دختر می‌تواند مطالبه مهر و ارث كند یا نه؟ پس می‌گوییم عقد باطل می‌شود؛ و دختر نه حقّ مهر دارد نه ارث؛ و مسأله محل اشكال نیست ]بلكه[ معقد إجماع و نصوص است.

مطلب نهم: آن است كه پسر به حدّ بلوغ برسد، و بعد از بلوغ رد كند، إجماعاً عقد باطل و ترتیب اثری بر او نخواهد شد.

مطلب دهم: این است كه بعد از بلوغ، قبول كند و امضا نماید قولاً یا فعلاً، عقد صحیح و لازم می‌شود، و اگر دختر فوت شد ]شوهر[ دختر ارث می‌برد، و أمّا در مهر، خلاف عظیم است؛ جمع كثیری، بلكه مشهور قائل تمام مهرند، و جماعتی قائل به نصفند، و جدِّ مرحوم، میرزای قمی ـ أعلی‌الله مقامه ـ می‌فرماید: «احوط در این مسأله صلح است»؛ ودر سؤال و جواب می‌فرماید: «من در این مسأله ـ مثل بسیاری از مسائل ـ حیرانم؛ ومی‌گویم پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌وآله فرموده الصلح خیر و مردم می‌گویند خیر خیر، لكن حقیر در سوابق ایام، ترجیح قول به تنصیف را داده‌ام.» ]جامع الشتات، ج 3، ص 148، مسأله 53.[

مطلب یازدهم: اگر چنانچه پسر بعد از إمضا مفقود شد؛ مسأله محل خلاف عظیم است، ولكن اقوی این است كه حاكم چهار سال معین می‌كند، و از اطراف فحص می‌كند، اگر خبر نرسید حكم به ارث و مهر بعد از چهار سال می‌شود؛ اگر چه در زمان غیبت، و عدم بسط ید علما ـ چنانچه شیخ جلیل صاحب أنوار الفقاهة می‌فرماید ـ محل اشكال است.

مطلب دوازدهم: این است كه اگر رد كند بعد از بلوغ و ]آن‌گاه[ مفقود شد، عقد باطل است، و استحقاق مهر و میراث هیچ كدام در مقام نیست.

مطلب سیزدهم: آن كه این عقد اگر در حالت كبر ]و بلوغ[ هر دو واقع شود، شبهه نیست كه عقد فضولی است و به ردّ احدهما یا هر دو باطل می‌شود، و قول به ولایت مستقلّه در ولی از برای عاقله باكره رشیده ضعیف است، بلكه می‌توان گفت مسبوق وملحوق به اجماع است.

الرابع عشر: حكم فوت احدهما از مطالب سابقه، ظاهر شد؛ والله العالم.

مسألة ] 10[

هرگاه پشت دیوار باغی را شخصی به عنوان حریم باغ و دیوارش، اشجاری غرس نموده باشد؛ و معبر هم می‌باشد، حالیة می‌خواهد قطع اشجارش را نماید، و دیوار باغ را عقب بیاورد، و جای اشجار بنا كند، با اینكه باعث تنگی شارع خواهد شد، و علاوه نهر آبی كه پشت دیوار بوده مجدّداً می‌خواهد غرس اشجار كند ]حكم آن را بیان نمایید[.

جواب توضیح مقصد در هشت مطلب است.

]مطلب[ اوّل: در حریم دیوار است، و آن عبارت از كل برف‌انداز است، چنانچه مورد كلمات و معاقد إجماعات است. ]بنگرید: جامع عباسی، ص 257، باب دهم، اقسام حریم؛ مرحوم شهید اوّل در الدروس الشرعیة، ج 2، ص 58، در این مورد می‌فرماید: «فحریم الدار مطرح ترابها و كناستها ومصبّ میاهها و ثلوجها» و همچنین محقّق سبزواری در كفایة الأحكام، ج 2، ص 555، می‌فرماید: «…المشهور بین الأصحاب أن حریم الدار مقدار مطرح ترابها… و فی حكم مطرحالتراب مطرح القمامة و الرماد و الثلج و نحو ذلک». مرحوم كاشف الغطاء در كشف الغطاء، ج 4،ص 396 می‌فرماید: «فحریم الدار مطرح ترابها و كناستها و مصبّ ماءها من میزاب أو نحوه وثلوجها و سلک الدخول و الخروج إلیها».[

 ]مطلب[ دویم: حریم در جایی است كه دیوار در زمین مباح باشد؛ یعنی اطرافش، پس اگر حقّ غیر، یا مملوك غیر است مثل إستطراق، حریم ثابت نیست، و فرق نیست در این كه شارع، ملك غیر، یا مجرّد حق العبور باشد.

]مطلب[ سوّم: اشكالی نیست در عدم جواز غرس اشجار، در كنار نهر، در صورت رسیدن ضرر به صاحب نهر به واسطه آن.

]مطلب[ چهارم: ظاهر تحریم است و لو این كه ضرری هم به صاحب نهر نرسد، ودلیل رافع از برای أصالة التحریم و عدم جواز نیست.

]مطلب[ پنجم: اگر كسی درخت غرس كرد بدون إذن صاحبان نهر، می‌توانند صاحبان نهر درخت را قطع كنند؛ و اگر هم نكردند اُجرت‌المثل مستحقّند.

]مطلب[ ششم: در صورت شك در حقّیت، معیار تصرّف فعلی است تا خلافش معلوم شود؛ پس همان طوری كه معبر را، یا عبور مسلمانان را نمی‌توان تصرف كرد؛ همین نحو اگر درختی دیدیم در كنار نهر است، و نمی‌دانیم به اذن و میزان شرعی است یا عدوان، محمول به صحّت است؛ و نمی‌تواند كسی به مجرّد دعوای عدوان، قطع كند.

]مطلب[ هفتم: آنچه فقهاء تحدید فرموده‌اند در شارع، هفت ذراع است ]بنگرید: النهایة، ص 418؛ الجامع للشرایع، ص 276؛ تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 182؛مختلف الشیعة، ج 6، ص 211؛ تبصرة المتعلّمین، ص 145؛ إیضاح الفوائد، ج 2، ص 232؛الدروس الشرعیة، ج 3، ص 60؛ جواهر الكلام، ج 38، ص 38.[ پس زیاده را مسلمانان می‌توانند تصرّف كنند؛ نهایت این است، احتیاط إذن حاكم شرع مطاعی.

]مطلب[ هشتم: این تحدید، در مقام نقصان است؛ پس كمتر از هفت ذراع، جایز نیست؛ ولو این كه عابرین به واسطه قلّت آنها محتاج نباشند، و نتیجه این مطلب این است كه اگر شارع، زیاده بر هفت ذراع باشد؛ و مسلمانان محتاج باشند در عبور زیاده، جائز نیست أخذ زیاده؛ پس اگر زیاده بر هفت ذراع را تصرّف كنند و محتاج إلیه نباشند و ضرر به مارّه نداشته باشد، در این صورت، مانعی ندارد؛ خصوصاً با إذن حاكم.

و آنچه ذكر كردیم در شارع عام است، و أمّا در خاص اگر صد ذراع باشد؛ أحدی نمی‌تواند تصرّف كند مگر به إذن شركاء. ]هذا ما أفاده ـ سلّمه‌الله ـ لكنّ الظاهر أنّ الغارس لو كان شریكاً فی النهر و مائه بكونه صاحب ملک یشرب منه أو یحكم فی عرفهم بكون شاطی النهر من توابع ملكه العالی ـ كما فی بلدنا هذاـ و لو مع فصل الشارع و لا سیما مع تصرّف كلّ شریك فی سهمه بالنسبة كذلک فحقّ منعه من الغرس أو قطعه و قلعه غیر معلوم. (حاشیه نسخه؛ ظاهراً این حاشیه از شاگرد ایشان آیة‌الله علّامه سید أحمد صفائی خوانساری قدّس‌سرّه است).[

مسألة ] 11[

هرگاه در حال نزول مطر از آسمان، بدن یا لباس شخصی، با بدن سگی ملاقات كند؛ یا این كه ترشّح كند رطوبت از بدن سگ در این حال، و به جایی برسد، آیا باعث نجاست ملاقی می‌شود یا خیر؟ چون علمای عصر اختلاف كرده‌اند در حكم این مسأله.

]جواب[

بسم الله الرّحمن الرّحیم

جواب از مسأله مسطوره اقتضا دارد رسم مقدّمه‌ای را؛ و آن مقدّمه این است كه در طهارت و مطهریت آب نازل از سماء، چند قول است. ]بنگرید: جواهر الكلام (چاپ جامعه مدرّسین)، ج 6، ص 489.[

القول الأوّل: طهارته؛ و لو كانت قطرة واحدة، و هو اللازم من كلام الشهید الثانی فی روض الجنان و نفی عنه البعد أیضاً ]روض‌الجنان، ج 1، صص 371 ـ 372.[؛ و هذا القول و إن كان أوثق الاقوال لكنّه أضعفها.

الثانی: اشتراط القوّة المصحّحة لإسم الغیث و المطر، سواء قلّ أو كثر؛ جری أو لم یجر؛ و هذا هو القول المشهور ]ر.ك: غنائم الأیام، ج 1، ص 527 و جواهر الكلام (چاپ جامعه مدرّسین)، ج 6،صص 489 ـ 490.[ فی مقابل السابق.

 الثالث: اعتبار الكثرة و الجریان و لو بالقوّة؛ و هو المحكی عن المقدّس الأردبیلی ]مجمع الفائدة و البرهان، ج 1، ص 256.[.

الرابع: اعتبار مسمّی الجریان بالفعل، و إن لم یجر من المیزاب و نحوه؛ و هو مختار الفاضل الهندی فی كشفه ]كشف اللثام، ج 1، ص 258.[، و نفی عنه البعد فی المدارك ]مدارک الأحكام، ج 2، ص 377.[ و الكفایة ]كفایة الفقه، ج 1، ص 49.[.

الخامس: اشتراط الجریان من الشعب، میزاباً كان أو مثله؛ و هو ظاهر إبن حمزة فی الوسیلة. ]الوسیلة، ص 73.[

السادس: اشتراط الجریان من خصوص المیزاب؛ و هو ظاهر قول الشیخ ]المبسوط، ج 1، ص 6.[، و هو أضیق الأقوال ما لم یصرفه صارف عن ظاهره؛ و حاصل القول فیه: إنّ ذكر المیزاب إمّا للتعیین، أو التمثیل، و علی الثانی فالتمثیل: إمّا لبیان المقدار أو فی أصل الجریان، و علی التقادیر فالمراد بالجریان: إمّا خصوص الجریان حقیقة، أو ما یعمّ ذلک و الجریان حكماً بأن یبلغ ماء المطر من الكثرة حدّ الجریان من المیزاب ونحوه و إن لم یجر منه، او حدّ الجریان مطلقاً و إن لم یجر أصلاً، و علی كل تقدیر فالحكم مخصوص بنفس الجاری حقیقة أو حكماً، و المراد ثبوته لماء المطر مطلقاً حال جریانه فی بعض المواضع تحقیقاً أو تقدیراً.

ثمّ التقدیر: إمّا أن یلاحظ فی الماء خاصّة أو فیه و فی الأرض أیضاً بأن یعتبر وسطاً فی الصّلابة و الرخاوة فلا یكون صخراً ینحدر علیه الماء سریعاً و لارملاً یغور فیه الماء سریعاً و لا یجری علیه و الاحتمالات المسطورة جاریة فی كلام إبن حمزة إلّا أن الظاهر منه الاكتفاء بمطلق الجریان و ظاهر الشیخ اعتبار المیزاب؛ و أنت خبیر برفع الاختلاف بناءً علی بعض الوجوه المذكورة، بل الخلاف بینهما و بین القول الثالث أو الرابع فیعود الی اعتبار الكثرة أو الجریان فی الجملة و ربّما رجع القول الرابع إلی الثالث فبقی النزاع فیه وفی تطهیر القطرة و القطرات. و تؤول الأقوال إلی ثلاثة، و الأقوی عدم اشتراط الكثرة والجریان، لكن مع وجود القوّة سواء قلّ أو كثر فلا یكتفی بمثل القطرة و القطرات.

لنا الأصل فی الجملة و العمومات و السیرة القاضیة بعدم التوقّی و النصوص المستفیضة الدالّة علی طهارة المطر والارض مطلقاً ]در این مورد بنگرید: منتقد المنافع، ج 1، ص 205، التذنیب الأولی.[ كقول الصادق علیه‌السلام «كلّ شئ یراه ماء المطر فقد طهر» ]الكافی، ج 3، ص 13، ح 3؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 146، ح 5.[ و قوله علیه‌السلام «طین المطر لاینجّس» ]الفقیه، ج 1، ص 8، ح 5؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 147، ح 7.[ و قوله علیه‌السلام فی الصحیح ـ لاكالصحیح لوجود المعدّل من قدماء الأصحاب ـ «عن السّطح یبال علیه فیصیبه السّماء فیكف فیصیب الثوب فقال: لا باس به ما أصابه من الماء أكثر منه» الخبر ]الفقیه، ج 1، ص 7، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 144، ح 1.[ و قد سئل عنه علیه‌السلام «عن الكنیف یكون خارجاً فیمطر السماء فیقطر علی القطرة قال: لیس به بأس» ]التهذیب، ج 1، ص 424، ح 21؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 147، ح 8.[ و الكاظمی «فی طین المطر أنّه لا بأس به أن یصیب الثوب ثلاثة أیام إلّا أن یعلم أنّه قد نجسه شی بعد المطر» ]الكافی، ج 3، ص 13، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 147، ح 6.[ و قوله علیه‌السلام «عن الرجل یمّر فی ماء المطر و قد صبّت فیه خمر فأصاب ثوبه هل یصلّی فیه قبل أن یغسله؟ قال: لایغسل ثوبه و لا رجله یصلّی فیه فلابأس» ]التهذیب، ج 1، ص 411، ح 1297 و ص 418، ح 1321؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 145، ح 2.[ و هذا الحدیث صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه‌السلام و یمكن عدّه صحیحاً باصطلاح صاحب المنتقی و المدارك ]بنگرید: الفوائد الرجالیة للسید البحر العلوم، ج 3، ص 299؛ و الرسائل الرجالیةلأبی الهدی الكلباسی، ج 1، ص 470.[ لكون الخبر مزكّی بتزكیة العدلین فی كلّ مرتبة فیسمّی اصطلاحاً بصحی بالتّخفیف لا الصحی بالتشدید ]برای آگاهی بر اقوال و آرای دانشمندان علم درایه در مورد صِحی (با تشدید و بدونتشدید) و جهات اختلاف این دو، بنگرید تعلیقه و توضیح ما را بر بیان مؤلّف این رساله، دررساله دیگر ایشان با نام «رسالة فی قبض الوقف» منتشر شده در ضمن مجموعه میراث حوزهاصفهان، ج 2، صص 111 ـ 113.[ كما توهّم السید الداماد قدّس‌سره ]بنگرید: الرواشح السماویة، ص 80، الراشحة الثالثة؛ منقی الجمان، ج 1، ص 16،الفائدة الثانیة.[

 وأمّا صحیحة علی بن جعفر «عن البیت یبال علی ظهره و یغتسل من الجنابة ثم یصیبه المطر أیؤخذ من مائه فیتوضأ به للصلوة؟ فقال: إذا جری فلابأس» ]التهذیب، ج 1، ص 411، ح 1291 و ص 418 ح 1321؛ وسائل‌الشیعة، ج 1، ص 145، ح 2.[ و المروی فی المسائل «عن المطر یجری فی المكان فیه العذرة فیصیب الثوب یصلّی فیه قبل أن یغتسل؟ قال: إذا جری به المطر فلا بأس» ]مسائل علّی بن جعفر، ص 130، ح 115؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 148، ح 9.[ و فی قرب الإسناد «عن الكنیف یكون فوق البیت فیصیبه المطر فیكف فیصیب الثیاب أیصلّی فیها قبل أن یغتسل؟ قال إذا جری من ماء المطر لابأس» ]قرب الإسناد، ص 192، ح 742؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 145، ح 3.[ و المروی فی التهذیب ]التهذیب، ج 1، ص 411، ح 1295؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 146، ح 4.[ و الكافی عن هشام بن حكم ـ فی الحسن كالصحیح ـ عن أبی عبدالله علیه‌السلام فی میزابین سالا أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم یضرّه ذلک، و الصحیح المروی فی الكافی عن محمّد بن مسلم عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: «لو أنّ میزابین سالا أحدهما میزاب بول و الآخر میزاب ماء فاختلطاثمّ أصابک ما كان به بأس» ]الكافی، ج 3، ص 12، ح 1؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 145، ح 4.[ فلا توجب تقیید ما قدّمناه من الأخبار المعتبرة.

أمّا خبر المیزابین فأقصی ما دلّا علیه طهارة المطر الجاری من المیزاب دون اشتراط الجریان، و الخلاف فی الثّانی دون الأوّل، و الحكم فیهما مبنی علی عدم العلم بالمصیب، أو العلم بكونه الماء دون البول، أو استهلاك البول فی الماء و صیرورته به ماء مطلقاً وإلّافالبول لا یقبل التطهیر مع بقاء عینه هكذا حقّق المقام العلّامة الطباطبائی قدّس‌سرّه]نقل كرده است از او صاحب جواهر الكلام (چاپ جامعه مدرّسین)، ج 6، ص 495.[ و فی بعض ما ذكره نظر واضح فالتحقیق هو الجواب الأوّل.

و أمّا سائر الأخبار فالعمدة فیها صحیحة علی بن جعفر الظاهرة فی اعتبار شرط الجریان فالجواب عنها من وجوه:

الأوّل: أنّ الشرط فیها وارد مورد الغالب كما فی قوله تعالی «إنْ أردن تحصّناً» ]سوره مباركه نور/ آیه 33.[ فلامفهوم لها.

الثّانی: أنّه وارد مورد الواقع فانّ ظاهر السؤال بلوغ المطر حدّ الجریان و فائدة الشرط التنصیص علی مورد السؤال.

الثالث: أنّ الأخذ بما أصاب السطح من المطر إنّما یتأتّی غالباً علی تقدیر جریانه من میزاب أو غیره و بدونه لا یتحقّق الأخذ إلّا علی بعض الفروض البعیدة، و علی هذا یكون اعتبار الجریان للتمكّن من الأخذ لا لنجاسة الماء إذا انتفی الجریان.

الرابع: أنّ المراد بالجریان تدافق المطر و تكاثره و المقصود الاحتراز عن القطرات الیسیرة التی لا یعتدّ بها.

الخامس: أنّ اعتبار الجریان بملاحظة مظنّة التغیر بنجاسة السطح فإنّ قوله «یبال علیه» یدلّ علی تكرّر ذلک فیه، بل كونه كالمعدّ له، و لا ریب أن للبول مع ذلک أثراً باقیاً محسوساً فإذا كان المطر قلیلاً لایبلغ حدّ الجریان لزمه التغییر به فینجس بالتغییر دون الملاقات.

السادس: أنّ المراد نفی البأس به حالة جریانه، و الغرض المنع من أخذه بعد الانقطاع بناءًا علی عدم طهارة السطح بمجرّد وصول ماء المطر إلیه فانّه إذا لم یطهر به و بقی فیه شیء بعد الانقطاع فانّه ینجس بمحله النجس فلم یجز استعماله فی الطهارة.

السابع: أنّ المنع من الوضوء لاینحصر وجهه فی النجاسة إذ ربّما كانت جهة المنع كونه بعد الانقطاع غسالة غیر رافعة للحدث أو مضافاً غیر صالح للوضوء.

الثامن: أنّ أقصی ما یدلّ علیه الرّوایة ثبوت البأس فی أخذ ذلک الماء للوضوء مع عدم الجریان، و هو أعمّ من النجاسة، فلعلّ وجهه توقّف النظافة علیه؛ و هذا الوجه ذكره فی المدارك. ]مدارک الأحكام، ج 2، ص 376.[

التاسع: أنّ البأس لا یدلّ علی الحرمة و ما یقال: «أنّ البأس هو العقاب» ـ كما صرّح به بعض اللغویین ـ ]القاموس المحیط، ج 2، ص 199.[ فیكون دالّاً علی الحرمة، مدفوع بكون العرف مخالفاً لِلُّغه لإطلاقه فی العرف فی المواضع المنقصة و الغضاضة.

العاشر: ما ذكره فی المعالم ]المعالم فی الفقه، ص 120.[ من أنّ مقتضی الحدیث إناطة بعض الأحكام بالجریان وهو لاینافی ثبوت غیره.

الحادی عشر: ما ذكره العلّامة قدّس‌سرّه ]منتهی المطلب، ج 1، ص 29.[ من حمل الجریان علی النزول من السّماء.

الثانی عشر: ما ذكره المحقّق فی المعتبر ]المعتبر، ج 1، ص 42.[ ]من[ أنّ الروایة لا تدلّ علی الاشتراط فإنّه لو لم یكن طاهراً لم یطهره الجریان. ]اقول: إنّ هذا الكلام منه ـ قدّس‌سرّه ـ فی روایة هشام بن حكم لاصحیحة علی بن جعفر؛ فراجع(حاشیه نسخه).[

 و الذی یستفاد منه أنّه حمل اشتراط الجریان فی قول الشیخ و من وافقه، علی توقّف الطهارة علی حصول الجریان بمعنی أنّه إذا جری ثم لاقی نجاسة لم ینفعل بها، لا أنّه إذا لاقی النجاسة ثم جری كان طاهراً، لأنّه علی هذا التقدیر ینجس بالملاقات فلا یطهر بالجریان، لأنّالماء المعلوم نجاسته حال استقراره باقٍ علی نجاسته و إن جری إجماعاً ]انظر: مشارق الشموس، ج 1، ص 214؛ جواهر الكلام، ج 6، ص 491.[ و استشكله جماعة كصاحب المدارك ]مدارک الأحكام، ج 2، ص 375.[ و غیره.

و حاصل الإشكال أنّ مذهب القائل بالجریان طهارة ماء المطر الملاقی للنجاسة من حین نزوله لكن بشرط بقاء التقاطر إلی حدّ الجریان، و المطهّر بالجریان إنّما ینكر لو قال بنجاسته بالملاقات و طهارته إذا جری و لیس كذلک قطعاً.

لكن اقول: إنّما وقع الاشتباه من جهة حمل الجریان علی كیفیة الماء المطر؛ و لو حمل علی الكمیة اندفع الإشكال و ارتفع الخلاف، و كیفما كان فأنت خبیر بأنّ الوجوه المذكورة و إن كان بعضها محل الإشكال و خلاف الظاهر، إلّا أنّ فی واجد منها الكفایة فضلاً عن أكثرها؛ هذا تمام الكلام فی الصحیحة.

و أمّا روایته الاُخری ففیها أوّلاً الطعن بالسند، و ما یقال بصحّة كتاب علی بن جعفر ]محقّق بزرگوار آیة الله العظمی خوئی 1 در كتاب الحج، ج 4، ص 139، در این موردمی‌فرماید: «إنّ طریق صاحب الوسائل إلی كتاب علی بن جعفر صحیح لأنّ طریقه یصل إلی طریق الشیخ و طریق الشیخ إلی الكتاب صحیح (كما نصّ علیه الشیخ فی الفهرست، ص 264، الرقم 377 و مشیخة التهذیب، ج 10، ص 86)» و هذا مختار جماعة من الفقهاء.[ فهو مبنی علی تواتر نسبة الكتاب إلیه، و هو ممنوع، فالخبر تابع لما فی أوّل السند و هو مشتمل علی عدّة من المجاهیل لغویاً و إصطلاحیاً ]لایخفی علی الخبیر بالبحوث الرجالیة إنّهم قد یقولون فی حقّ الراوی تارة أنّه مهملواُخری أنّه مجهول، و الأول ما لم یذكر فی الكتب الرجالیة كابن اشناس راوی صلاة عشرونذی الحجة، و أمّا المجهول فهو قسمان لغوی و اصطلاحی، امّا اللغوی فهو ما لم یذكر الراویبمدح و لاقدح بعد التصریح باسمه، بل باسم أبیه و طائفته و بلده، و یخرج من الثانی ما لو ظهر لناعدالة الطائفة، أو حسن حالهم كالأعین و نحوه كما صرّح به العلّامة الطباطبائی فی رجاله، ج 1،ص 222، و امّا الاصطلاحی فهو ما صرّحوا فیه بالجهالة كفارس بن حاتم و غیره و هذانالاصطلاحان مأخوذان من سید المحقّقین و رئیس الحكماء المتألهین مولانا العماد السیدالداماد فی رواشحه «منه».[، قال فی البحار: روایة كتاب المسائل عن أحمد بن موسی بن جعفر أبی العبّاس عن أبی جعفر بن یزید بن النضر الخراسانی عن علی بن الحسن العلوی عن علی بن جعفر بحارالأنوار، ج 77، ص 11.[ و أنت خبیر بكون الرواة من المجاهیل، و قد أتعب المحدّث النوری نفسه الشریفة فی المستدرک ]خاتمة المستدرک، ج 4، ص 476، شماره 214.[ فی اعتبار الخبر، لكنّه لم یأت بشیء یروی الغلیل و یشفی العلیل.

و ثانیاً: إنّما الجریان إنّما اعتبر فیها تبعاً للسؤال فإنّه أخذ فیه ذلک صریحا.

ثالثاً: أنّ الظاهر من قوله «إذا جری به المطر فلا بأس» اشتراط جریان المطر بما فی المكان من العذرة، و لیس ذلک شرطاً إجماعاً إذ غایة الأمر اشتراط الجریان فی المكان وأمّا الجریان بما فیه فلا.

و أمّا روایته الثالثة فلا دلالة فیها علی الاشتراط أصلاً، و العجب من توهّم بعض المتوهّمین فإنّ المراد من قوله علیه‌السلام «إذا جری من ماء المطر فلا بأس» نفی البأس عمّا یصیب الثوب من ماء المطر و الغرض الاحتراز عن إصابة ما فی الكنیف فعدّ هذا الخبر من دلائل المشهور أولی؛ و یمكن ورود جملة من الایرادات السابقة علیها.

فظهر من جمیع ذلک أنّ الأقوی كفایة قوّة ماء المطر بدون الجریان لوجود الأخبار الصحیحة كما عرفت، و الضعیف منها منجبر بالشهرة العظیمة الاستنادیة المفیدة للظنّ بل الوثوق بالصدور.

بقی الكلام فی مستند من قال باعتبار الكثرة و هو ما رواه الصدوق؛ فی الفقیه عن هشام بن سالم أنّه «سئل أبا عبدالله علیه‌السلام عن السطح یبال علیه فیصیب السماء فیكف فیصیب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه» فإنّ قوله علیه‌السلام ما أصابه إلی آخره بمنزلة التعلیل لنفی البأس فیفهم منه ثبوته إذا لم یكن كذلک. ]بنگرید: جواهر الكلام با تحقیق شیخ محمّدباقر خالصی، ج 6، ص 497.[

و الجواب: أمّا أوّلاً فبأنّ المراد بالأكثریة القهر و الغلبة، دون الكثرة المقداریة ـ كما هی مراد القائل ـ فإنّ البول الجافّ لا مقدار له.

و أمّا ثانیاً فباحتمال رجوع الضمیر فی قوله «ما أصابه» إلی الثوب، و المعنی أنّ القطرة الواصلة إلی الثوب أكثر من البول الذی أصابه.

و أمّا ثالثاً فبما ذكره بعض المحقّقین ]منظور صاحب جواهر می‌باشد؛ بنگرید: جواهرالكلام (چاپ جامعه مدرّسین)، ج 6، ص 498.[ من أنّ انتفاء العلّة المنصوصة لایقتضی انتفاء المعلول، و إن كان اطّرادها یقتضی اطّراده؛ بناءً علی حجیة المنصوص العلّة.

حجّة القول بالاكتفاء بالقطرة و القطرات علی تقدیر إرادة المقتصر علیها فی النزول من السّماء عموم الآیة و الروایة نحو قوله تعالی «و أنزلنا من السّماء ماءً طهوراً» ]سوره مباركه فرقان / 48.[، وقوله علیه‌السلام «كلّ شیء یراه ماء المطر فقد طهر» ]الكافی، ج 3، ص 13، ح 3؛ وسائل الشیعة، ج 1، ص 146، ح 5.[، و إنّ القطرة لو لم یثبت لها الحكم لم یثبت للقطرات، لأنّ المطر لیس إلّا القطرات المتعددة والتطهیر یستلزم الطهارة.

و الجواب عدم صدق ماء المطر علی نحو ذلک، و الظّاهر كون التشكیك فی المرتبة الرابعة و هو المضرّ المبین العدم لا التشكیك الحضوری و الخطوری و البدوی و المضرّ الإجمالی، و هذا هو التشكیك الفقهی الذی ذكره الفقیه النبیه الشیخ حسن ابن الشیخ جعفر الغروی فی شرح الخیارات ]شرح خیارات اللمعة، ص 25.[، فإنّ ذكر التشكیك فی لسان الفقه بسبب القلّة والندرة و العزّة و العیب و الحیلولة مع أنّا لم نتحقّق أصل القول و منشأه عبارة الروض ]روض الجنان، ج 1، ص 372.[ و هی محتملة ـ إن لم یكن ظاهرة ـ فی إرادة كفایة ملاقات القطرة من الغیث المتدافق فی حصول طهر الماء النجس و غیره و سیأتی الكلام فیه، نعم نسبه بعض مشایخنا إلی بعض الأخباریین. ]بنگرید: الحدائق الناضرة، ج 1، ص 222.[

فقد تلخّص من جمیع ما تلوناه علیك انّ المعیار فی ماء المطر هو القوّة و عدم الاعتبار بالقطرة و القطرات و عدم اشتراط الكثرة و الجریان والله المستعان.

إذا عرفت ذلک فهاهنا مقامات

المقام الأوّل: هل یعتبر فی طهر الماء النجس بماء الغیث المزج أم لا؟ و الظّاهر عدم اعتباره بناءً علی ما ذكرنا من كفایة الاتصال فی الكر المحقون، بل هنا أولی؛ و أمّا بناء علی اعتبار المزج هناک أمكن القول بكفایة الاتّصال هنا لعموم «كلّ ما یراه المطر فقد طهر» و تأمّل بعضهم ]بنگرید: وسائل الشیعة محقّق أعرجی بغدادی، صص 98 ـ 99؛ مصباح الفقیه، ج 8،ص 345؛ كتاب الطهارة شیخ انصاری، صص 143 ـ 145.[ فی ذلک بإمكان دعوی عدم صدق رؤیة جمیع الماء النجس إلّا بالمزج و الاستیعاب ممنوع، لصدق الرؤیة عرفاً. و لقد أجاد فی الجواهر حیث قال: إنّ هذه الدعوی ممّا لا ینبغی أن یصغی إلیها ]جواهر الكلام، ج 6، ص 499.[ أقول: و وجهه عدم إناطه الأحكام الشرعیة وإحراز موضوعاتها بالدقائق الفلسفیة.

المقام الثّانی: أنّ ماء الغیث متی بلغ مرتبة عدم الانفعال من الفضل و القوّة ـ كما هو المختار ـ إذا وقعت قطرة منها علی غیر الماء من المتنجّس فلا إشكال فی تطهیرها له بقدر ما تسع القطرة من سطح ما تقع علیه، و من أعماقه أیضاً بقدر ما تمصّ و ترسّب فیه، و فی الماء النجس إن اعتبرنا المزج هنا یعتبر فی التطهیر بقاء التقاطر علیه إلی حصول المزج ولو بعلاج لئلّا یحصل الانقطاع من المادّة قبل حصول الطهر الذی لایكون إلّا بالمزج؛ وأمّا علی المختار من كفایة الاتّصال فیكفی التقاطر علی بعض سطحه، بل لایبعد كفایة وقوع القطرة الواحدة علی الماء.

و التأمّل فی كفایة اتّصال المائین بواسطة قلّة سعة القطرة، ضعیف و من العجب الاكتفاء بالقطرة فی أصل المسألة بدعوی تحقّق ماء الغیث المطهّر بذلك كما هو الظاهر من بعض السادة الأجلّاء ]مرحوم محدّث بحرانی قدّس‌سرّه در حاشیه كتاب الحدائق الناضرة در این خصوص می‌فرماید:«هو السید حسن بن السید جعفر المعاصر لشیخنا الشهید الثانی، قال فی الروض، ج 1،ص:371 و كان بعض من عاصرناه من السادة الفضلاء یكتفی فی تطهیر الماء النجس بوقوع قطرة واحدة علیه… منه رحمه‌الله». الحدائق الناضرة، ج 1، ص 221.[؛ و أمّا الذی اخترناه فهو الكفایة فی طهر الماء بماء الغیث المتدافق مع وقوع قطرة منه علیه، و ما یقال «إنّ كفایة القطرة فی المقام لعموم أنّ المطر بحكم الجاری» و هو ممنوع لأنّ ما هو المقتضی لهذا الحكم فی الجاری غیر موجود هنا؛ لأنّ المقتضی لطهارة الماء بمجرّد الاتّصال ـ علی القول به ـ هو كون الجزء الملاقی للكثیر یطهر بملاقاته له عملاً بعموم ما دلّ علی كون الماء مطهّراً و بعد الحكم بطهارته یتّصل بالجزء الثانی.

و الحاصل أنّه متّفق مع الكثیر الذی منه طهره فیطهر الجزء الثانی و هكذا، و هذا لایجری هنا لأنّ أقصی القطرة أنّها یطهّر ما یلاقیها و الانقطاع لاینفكّ عن ملاقاتها و هی یعد فی حكم القلیل فلیس للجزء الذی طهر بها حینئذٍ مقوٍّ لتستعین به علی تطهیر ما یلیه، بل هی معها حین الانقطاع ماء قلیل فیعود إلی الانفعال بملاقات النجس. فهو مدفوع بأنّ التطهیر لیس موقوفاً علی خصوص الكثرة بل علی الاتّصال بماء معتصم إمّا بكثرته أو بمبادرته، و القطرة بعد أن یكون بعضها ممّا یصدق علیه ماء الغیث فهی معتصمة بما ینزل معها من القطرات و إن لم یتصل بعضها ببعض لكفایة تراكمها فالقطرة الواقعة علی الماء النجس معتصمة باسطحاب ما فی القطرات النازلة المتدافقة و إن كانت منفصلة عنها و لم تقع فی هذا الماء و هذه العصمة باقیة للقطرة إلی ملاقات الماء و بمجرّد الملاقات بإتصال الماء النجس بها یحكم بطهارة الجمیع دفعة، غایة الأمر التقدّم و التأخّر ذاتی لازمانی فلایرد إشكال أصلاً.

و قال بعض المحققین ]منظور، شیخ حسن بن زین‌الدین بن علی العاملی ـ معروف به صاحب معالم ـ می‌باشد؛رجوع كنید: المعالم فی الفقه، ج 1، ص 121.[ «إنّ صدق التطهیر یتوقّف علی إصابة المطر و من المعلوم عدم الإصابة فی غیر هذا الجزء».

و فیه: أنّ هذا من القول باعتبار المزج و اعتبار إصابة كلّ جزء حقیقة، و أمّا علی تقدیر القول بكفایة الاتّصال و إصابة الماء فی الجملة فیصدق إصابة المطر؛ و بالجملة إصابة المحقون الكثیر و الجاری و الغیث علی حدّ سواء و جوابه فیهما هو الجواب فی المقام.

و استدلّ فی الجواهر لكفایة وقوع القطرة من الغیث المتدافق فی طهر الماء النجس بأنّ الجزء الملاقی للقطرة یطهر، لعموم طهوریة ماء المطر، و لیس عندنا ماء واحد فی سطح واحد بعضه طاهر و بعضه نجس بغیر التغییر و مرجعه إلی أنّ الحكم بكفایة مجرّد الاتّصال فی غیر المطر لأجل هذه القاعدة و هی جاریة فی المطر.

أقول: إنّ ما ذكره صاحب الجواهر مأخوذ من كلام المعالم و فی تمامیة هذه القاعدة عندی تأمّل واضح و قد فصّلنا الكلام فی هذه المسألة فی مقامها.

المقام الثالث: أنّ ماء الغیث الثابت له حكم الجاری هل هو النّازل من السماء مقیداً بحال نزوله، أو النّازل و لو بعد نزوله و قراره علی الجسم ما لم ینقطع ترادف التقاطر علیه فعلاً، أو النازل و لو بعد القرار ما دام تهیؤه للتقاطر علیه باقیاً و إن لم یقع علیه فی بعض الفترات علیه لحظة؟

فعلی الأوّل الماء المجتمع من النازل فی محله من المحقون المعتصم باتّصاله بالغیث، لكن مع بقاء التقاطر علیه.

و علی الثّانی هو ماء الغیث مع بقاء التقاطر علیه فعلاً، فإن لم یقع علیه ـ و لو لحظة ـ صار محقوناً، و إذا عاد التقاطر صار محقوناً معتصماً بالغیث.

و علی الثالث هو ماء غیث حین الفترة مادام هو فی معرض التقاطر، فالنّازل المجتمع بعد انقطاع السماء أصلاً، أو مع خروج المجتمع عن معرض التقاطر علیه كما إذا أخذ ووضع فی بیت مثلاً خارج عن ماء الغیث قطعاً علی جمیع التقادیر وجوه و أقوال ]برای اطّلاع از تفاصیل نظرات در این زمینه بنگرید: ذخیرة المعاد، ج 1، ص 121وكتاب الطهارة آیة‌الله سید مصطفی خمینی، ج 1، ص 376.[.

 و صریح العلّامة الطباطبائی هو الأوّل، بل أرسله إرسال المسلّمات؛ قال: «و یحصل الانقطاع فی القطرات النازلة بملاقاتها الجسم و لو قبل الاستقرار علی الارض فلو لاقت فی الجوّ شیئاً ثمّ سقطت علی نجس نجست بالملاقاة ما لم یتقوّ باتّصالها بالنازل بعدها» ]این قول را صاحب جواهر از علّامه طباطبایی نقل كرده است؛ ر.ك: جواهر الكلام،ج 6،ص 501.[ إنتهی كلامه.

 و محصّل هذا الكلام أنّه إذا اجتمع من النازل ما لم یبلغ حدّ الكر، ثمّ جری فلیس الجاری مطراً، بل محقوناً متقوّیاً باتصاله بالماء النازل كنفس المجتمع فی محله مع التقاطر علیه.

و ذهب بعضهم إلی الثّانی؛ و إختار فی الجواهر الثالث، قال: «ماء المطر له حكم الجاری حال تقاطره قبل ملاقاته جسماً من الأجسام و بعده أیضاً لكن بشرط عدم انقطاع التقاطر من السّماء، و عدم صیرورته فی مكان یصدق علیه إسم الانقطاع من المطر عرفاً كما لو وضع فی خایبة و ترك فی بیت مثلاً بل كان معرضاً او متهیأً لوقوع التقاطر علیه، فإنّ الظاهر جریان الحكم الجاری علیه بنفسه كما كان حال تقاطره قبل استقراره لا لاتصاله بالجاری أی القطرات الواقعة». ]همان.[

ولكلٍ وجه: أمّا الأوّل فوجهه ظهور كلمات الأصحاب من قولهم ماء الغیث نازلاً أو فی حال نزوله كالجاری فی ذلک ضرورة انتهاء حالة النزول بملاقات الجسم؛ و إلّا لزم بقاء الحكم، و إن أحرز فی كوز و وضع فی بیت مثلاً و من المعلوم عدمه لأنّ إطلاق ماء الغیث بعد النزول لیس إلّا كإطلاق الجاری علی ما فی الكأس.

و وجه الثانی الحكم بالطهر فی الأخبار علیه بعد النزول بملاقات الجسم كما فی خبر المیزابین، و خبر أبی بصیر علی القطرة بعد إصابة الكنیف، و خبر هشام بعد إصابة السطح یبال علیه، و مرسلة الكاهلی ماء المطر أری منه التغییر و آثار القذر، و خبر علی بن جعفر اصابة ماء المطر و قد صبّ فیه خمر؛ لظهور الكلّ خصوصاً الأخیرین فیما بعد ملاقاته أرضاً و جسماً و التعبیر عمّا حكم فیها بطهره بماء المطر ظاهر فی كون الحكم لأنّه ماء المطر لا لأنّه محقون معتصم به؛ و دعوی كون الإطلاق من قبیل إطلاق الجاری علی ما فی الكرّ و الكأس ـ كما عرفت ـ ممنوعة.

و وجه الثالث هو ما عرفته من عبارة الجواهر، و الظّاهر أنّ إطلاق ما فی المصابیح من ارتفاع موضوع ماء الغیث بعد القرار كإطلاق ما فی الجواهر من بقائه، و إن انقطع عنه التقاطر مادام باقیاً فی معرض التقاطر علیه غیر جید، بل الوجه هو الثانی، فكما أنّ الأوّل تفریط فالثّانی إفراط فلا إشكال فی المسألة خصوصاً مع ظهور بعض الأخبار، بل صراحتها.

فمرجع الخلاف ـ مع ما فی المصابیح ـ إلی بقاء الموضوع بعد القرار و عدمه، لا فی حكم تنجّس الماء و عدمه لأنّه، وإن نفی موضوع ماء المطر بعد القرار و عدمه لكن أثبت له الطهوریة مادام التقاطر علیه، و لو من جهة كونه محقوناً معتصماً بالمطر فتقلّ الثمرة معه، بل تعدم إلّا فی بعض الفروض النادرة.

و أمّا الخلاف مع الجواهر فی المجتمع من ماء المطر فی معرض التقاطر علیه والسّماء یكفّ فأصابته نجاسة صادفت اللحظة الفترة لعدم التقاطر فینجّس عندنا لاعند الجواهر، و علی ما فی المصابیح یطهّر بعود التقاطر علیه، و یمكن الثمرة بین قولنا و المصابیح بأنّه یتم تقوی الماء القلیل من غیر المطر الطاهر بالتّقاطر علیه بحیث لاینفعل بالملاقات علی مختارنا، و مختار الجواهر، بخلافه علی ما فی المصابیح فإنّ مثل هذا القلیل علی ما فی المصابیح مثل القلیل المتّصل بالجاری فهو متقوّ معتصم بالنّازل من السماء.

و قد یشكل الطهر بنحو القطرة و القطرتین عندنا و علی ما فی المصابیح من حیث كون الاتّصال بمقدار سطح النقطة و النقطتین كافیاً فی الاعتصام، و هو أمر آخر، و إن الأقوی كفایته فی الاتّصال بالعاصم.

المقام الرابع: قد ظهر بما ذكرنا أنّ القطرة و القطرات من الماء البالغ حدّ الغیث بعد قرارها علی جسم إذا وقعت علی جسم آخر حین ما یكفّ السماء إذا كان الجسم الآخر نجساً فإنّها تنجس لأنّها خارجة عن موضوع ماء الغیث عند وقوعها علی الآخر قطعاً علی جمیع الأقوال المتقدّمة لارتفاع حالة النزول و انفصالها عن المادة و عدم ترادف القطرات علیها حین وقوعها علی الجسم الثّانی، و هذا بخلاف ما إذا وقع المطر علی جسم نجس أو متنجّس ثمّ وقع علی جسم آخر طاهر فإنّه لاینجّس لوروده علی الأوّل مع التقاطر فكذا الثانی و الوجه واضح.

المقام الخامس: إذا نزل المطر علی سقف من طین و نحوه، و رسب الماء فی أعماقه علی وجه تقاطر من جانبه الآخر ـ و إن كان التقاطر من السماء باقیاً ـ فالظاهر عدم لحوقه حكم المطهّریة و عدم الانفعال إذا كان علی وجه التقاطر من السقف دون الجریان بنحو اتّصال عمود الماء، و كذا إذا تقاطر علی فسطاط أو بعض السقوف المعمولة من نحو البواری و الشعور، ثم أخذ حال الأكفاء یتقاطر من تلك الأجسام لابنحو الجریان واتّصال العمود، و كذا المتقاطر من رؤس الجدران و الأشجار لا بنحو الجریان ففی الجمیع ینجّس ما تقاطر منها علی ما تحتها إن كان ما تحتها نجساً كما ذكر فی القطرة من المطر المتدافق إذا وقعت علی جسم ثم وقعت منه علی آخر لحصول الانقطاع عن المادّة فی جمیعها بالانفصال عن مواضعها و الانتقال عنها إلی غیرها بنحو التقاطر فهی كالقطرة و القطرات المنفصلة عن الجاری، و هذا بخلاف الجریان علی ما تحتها اتّصال العمود لتحقّق الاتّصال بالمادّة.

المقام السادس: ما إذا وقع المطر علی جسم فمسّ حال نزوله جسماً مسّاً لا قرار معه أصلاً فوقع بعد المسّ علی متنجّس، فهل یبقی الحكم بالطّهوریة فیطهر بقدر ما یلاقیه أو لا؟

و الأقوی هو الأوّل لبقاء حالة النزول من السماء عرفاً، و التشكیك من التشكیكات البدویة التی لا اعتبار بها فیكون كما لاقاه من السماء.

و الفرق بین المقام ]كذا فی النسخة.[ و بین السابق من وقوع المطر علی متنجّس بعد القرار قبل وقوعه فی جسم آخر العرف؛ لصدق بقاء حالة النزول عرفاً هنا دون المتقدّم، ففی المقام لو وقعت قطرة علی المتنجّس، أو نجس العین، ثم وقع علی جسم آخر فلا ینجّس، بل و یطهّر الجسم الآخر إذا كان متنجّساً بقدر الملاقات؛ و أمّا فی المقام السابق فیشترك معه فی عدم التنجیس، و یفرق منه فی عدم المطهّریة لعدم صدق المطر بعد الاستقرار، و أظنّ أنّ هذا ممّا لایخفی علی عوام الطلبه فضلاً عن خواصّها فضلاً عن العلماء الأعلام.

المقام السابع: لایفرق فی حكم ماء الغیث و وروده علی المتنجّس فی الطهر به أو ورود المتنجّس علیه، لعموم التشبیه بالجاری و للاطلاقات المتقدّمة، و من المعلوم عدم الفرق فیه، هذا علی المختار و مختار الجواهر، و أمّا علی القسم الأوّل الذی اختاره فی المصابیح ـ من اختصاص موضوع المطر بالنّازل حین نزوله ]بنگرید: جواهر الكلام، ج 6، ص 501.[ ـ فیشكل فرض ورود النجاسة علی ماء المطر، ضرورة انّه لا یلاقی حینئذ ما هو ماء مطر إلّا وارداً هو علی النجاسة، فلا یرد علیه النجاسة إلّا بعد خروجه من موضوع المطر فینجّس بناء علی نجاسة المورود؛ و یمكن دفعه بأنّ النّازل بعد نزوله؛ و إن حكم بخروجه عن موضوع الغیث لكن بقاء التقاطر موجب للاعتصام، و كلّ معتصم یوتی حكم المعتصم به فیجری علی النازل المورود مع التقاطر علیه حكم الوارد.

المقام الثامن: قال فی كشف الغطاء «و لو ترشّح ماء ممّا یقع علی نجاسة العین مع بقاء التقاطر فلا بأس له» ثم قال: «و هو عاصم لما اتّصل به من الماء مطهّر لما وقع فیه معصوم لاینجّس إلّا بالتغییر». ]همان.[

اقول: و هو كذلک لصدق ماء المطر فی صورة عدم الاستقرار أوّلاً، و لاتّصاله بالمبدء و هو قطرات الماء ثانیاً، فلا إشكال فی الحكم بالطّهارة لعین ما عرفت و لانحتاج إلی معونة زائدة.

المقام التاسع: إذا وقعت الملاقات بین الشخص و الماء النجس المتّصل بالماء الذی ورد علیه القطرة أو القطرات، فلا شبهة فی عدم نجاسة الملاقی، لطهارة الماء بالاتصال إلّا علی القول بالممازجة؛ و قد بینا ضعفه و بعد ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار الواردة فی الباب لایبقی شكّ و لا ارتیاب.

المقام العاشر: فیما إذا وقعت الملاقات بینه و بین نجس العین فی حال تقاطر ماء المطر فهل ینجّس بالملاقات أولا؟ و الظّاهر أنّها علی أقسام.

الأوّل: إذا حصلت الملاقات مع الماء الذی یترشّح منه فی حالة عدم انفصاله عنه.

الثّانی: ملاقات عین النجس مع عدم انقطاع ماء المطر من ذلک الموضع، إن أمكن الفرض.

الثالث: ملاقات الماء الذی فی جلد الكلب و أعماق صوفه و وبره مثلاً مع اتّصاله بالماء الذی فی جلده مع عدم انقطاع التقاطر علیه.

الرابع: ملاقات الجلد مع انقطاع التقاطر علیه.

الخامس: الترشّح من غیر موضع یراه المطر كالتقاطر من بطنه و مابین یدیه و رجلیه مع الاتّصال بالظهر.

فالذی یمكن الحكم بطهارته هو الأوّل و الثّانی، و إن كان فرضه بعیداً، و كذا الثالث؛ وأمّا الرابع فلا إشكال فی الحكم بالنجاسة.

و أمّا الخامس فقد یكون الاتّصال بنحو الجریان و قد یكون بالتقاطر، و علی التقدیرین إمّا أن یكون الماء مستقراً أولا، فالمحكوم بالطهارة و عدم التنجیس هو صورة الجریان مع عدم الاستقرار، و أمّا مع الاستقرار فقد یشكل فیه، و منشاء الإشكال عدم صدق المطر علیه كما عرفت، فلا یدخل فی عنوان ماء المطر، و إن كان ظاهراً بواسطة الاتّصال بالتقاطر علیه من المطر، و أمّا صورة عدم الجریان فلا ریب فی الحكم بالنّجاسة لعدم الاتّصال.

تتمیم: لو شكّ فی الماء المترشّح أنّه من ظهر الكلب أو بطنه، متّصلاً أو غیر ]متصل[، كونه فی حال التقاطر، و عدمه فلا إشكال فی الطهارة لأصالة الطهارة.

نعم، قد یحكم بالنجاسة إذا علمنا بانقطاع التقاطر، ثم شككنا فیه فإنّه نحكم علیه بالنجاسة للاستصحاب، إلّا إذا شکّ فی أنّه كان فی حال الفترة أو بعد التقاطر الثانوی فإنّه محكوم بالطهارة أیضاً للأصل، و قد ظهر الجواب عن شقّی السؤال والله أعلم بحقیقة الحال.

و حرره أقلّ المحصّلین أحمد بن محمّدرضا الحسینی عفی‌الله عن جرائمهما فی عصر الحادی و العشرین من ذیالقعدة الحرام من عام 1332 و لله الحمد.

فهرست برخی از مصادر تحقیق

 1ـ اختیار معرفة الرجال (رجال كشّی)، شیخ طوسی، تحقیق جواد قیومی، قم، مؤسسه نشراسلامی، 1427 ق.

2ـ إرشاد الأذهان إلی أحكام الایمان، علّامه حلّی، تحقیق شیخ فارس الحسّون، قم، مؤسسه نشر إسلامی، 1410 ق.

3ـ الاستبصار فیما اختلف من الأخبار؛ شیخ طوسی، تحقیق سید حسن موسوی خرسان، چاپ چهارم، تهران، دار الكتب الإسلامیة، 1363 ش.

4ـ إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، قطب‌الدین بیهقی كیدری، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1416 ق.

5ـ أعیان الشیعة، سید محسن امین، إعداد سید حسن امین، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.

6ـ إقبال الأعمال، سید بن طاووس، تحقیق جواد قیومی اصفهانی، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، 1414 ق.

7ـ الانتصار، سید مرتضی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1415 ق.

8ـ إیضاح الفوائد فی شرح اشكالات القواعد، فخر المحقّقین حلّی، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363 ش.

9ـ بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، علّامه محمّد باقر مجلسی، چاپ دوّم، بیروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.

10ـ تاریخ علمی و اجتماعی اصفهان در دو قرن أخیر، سید مصلح‌الدین مهدوی، قم، نشرالهدایة، 1367 ش.

11ـ تبصرة المتعلّمین، علّامه حلّی، تحقیق سید احمد حسینی و شیخ هادی یوسفی، تهران، انتشارات فقیه، 1368 ش.

12ـ تحریر الأحكام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، علّامه حلّی، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1420 ق.

13ـ تذكرة الفقهاء، علّامه حلّی، قم، تحقیق و نشر مؤسسه آل‌البیت: لاحیاء التراث، 1414ق.

14ـ التنقیح الرائع لمختصر النافع، فاضل مقداد، تحقیق عبداللطیف الحسینی، قم، كتابخانه آیة‌الله العظمی مرعشی نجفی، 1404 ق.

15ـ توضیح المقال فی علم الرجال، ملّا علی كنی، تحقیق محمّد حسین مولوی، قم، دارالحدیث، 1421 ق.

16ـ تهذیب الأحكام، شیخ طوسی، تحقیق سید حسن خرسان، چاپ چهارم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 1365 ش.

17ـ جامع الشتات، محقّق قمی، تصحیح مرتضی رضوی، تهران، انتشارات كیهان، 1371ش.

18ـ جامع عباسی، شیخ بهائی، تهران، انتشارات فراهانی.

19ـ الجامع للشرایع، یحیی بن سعید حلّی، قم، مؤسسه سید الشهداء علیه‌السلام، 1405ق.

20ـ جواهر الكلام فی شرح شرایع الاسلام، شیخ محمّد حسن نجفی، قم، مؤسسه نشراسلامی، 1417 ق.

21ـ جواهر الكلام فی شرح شرایع‌الاسلام، شیخ محمّد حسن نجفی، اعداد شیخ عباس قوچانی، چاپ دوّم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 1365 ش.

22ـ حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، علّامه وحید بهبهانی، قم، مؤسسه علّامه وحید بهبهانی، 1417 ق.

23ـ حاوی الأقوال فی معرفة الرجال، شیخ عبدالنبی جزائری، قم، مؤسسة الهدایة لإحیاءالتراث، 1418 ق.

24 ـ الحدائق الناضرة فی أحكام العترة الطاهرة، شیخ یوسف محدّث بحرانی، تحقیق محمّدتقی ایروانی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1409 ق.

25ـ خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، علّامه حلّی، تحقیق جواد قیومی، قم، نشر الفقاهة، 1417 ق.

26ـ الخلاف، شیخ طوسی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1407 ق.

27ـ دانشمندان و بزرگان اصفهان، سید مصلح‌الدین مهدوی، تحقیق رحیم قاسمی ومحمّدرضا نیلفروشان، اصفهان، انتشارات گلدسته، 1384 ش.

28ـ الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، شهید اوّل، قم، تحقیق و نشر مؤسسه نشر اسلامی، 1412ق.

29ـ ذخیرة المعاد فی شرح الإرشاد، محقّق سبزواری، قم، مؤسسة آل‌البیت: لاحیاءالتراث.

30ـ الذریعة إلی تصانیف الشیعة، شیخ آقا بزرگ طهرانی، چاپ سوّم، بیروت، دارالأضواء، 1403 ق.

31ـ الرجال، ابن غضائری، تحقیق سید محمّد رضا حسینی جلالی، قم، دارالحدیث، 1422 ق.

32ـ رجال النجاشی، أحمد بن علی النجاشی، تحقیق سید موسی شبیری زنجانی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1407 ق.

33ـ الرسائل الرجالیة، أبوالمعالی كلباسی، تحقیق محمّد حسین درایتی، قم، دارالحدیث، 1422 ق.

34ـ الرسائل الرجالیة، سید محمّد باقر حجة‌الاسلام شفتی، تحقیق سید مهدی رجایی، اصفهان، مكتبه مسجد سید، 1417 ق.

35ـ رسائل و مسائل، ملّا أحمد نراقی، إعداد رضا استادی، قم، كنگره بزرگداشت ملّامهدی و ملّا احمد نراقی، 1380 ش.

36ـ رساله صلاتیه، شیخ محمّد تقی رازی نجفی اصفهانی، تحقیق مهدی باقری سیانی، قم، ذوالقربی، 1383 ش.

37ـ رساله فی حكم الأغلاط الواقعة فی المصاحف من الكُتّاب، علّامه حاج آقا منیرالدین بروجردی اصفهانی، تحقیق مهدی باقری سیانی، اصفهان، 1385 ش.

38ـ رسالة فی قبض الوقف، علّامه حاج آقا منیرالدین بروجردی، تحقیق مهدی باقری سیانی، اصفهان، 1384 ش، میراث حوزه اصفهان.

39ـ الرواشح السماویة فی شرح الأحادیث الإمامیة، سید محمّدباقر داماد، تحقیق نعمت‌الله جلیلی و غلامحسین قیصریه‌ها، قم، دارالحدیث، 1422 ق.

40ـ روضات الجنّات فی أحوال العلماء و السادات، سید محمّد باقر خوانساری، تحقیق اسدالله اسماعیلیان، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1390 ق.

41ـ روض الجنان فی شرح إرشاد الأذهان، شهید ثانی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1422 ق.

42ـ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شهید ثانی، تحقیق سید محمّد كلانتر، چاپ دوم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، 1403 ق.

43ـ ریاض المسائل فی تحقیق الأحكام بالدلائل، سید علی طباطبائی، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث، 1418 ق.

44ـ زندگی‌نامه علّامه مجلسی، سید مصلح‌الدین مهدوی، حواشی سید محمّد علی روضاتی، تهران، همایش بزرگداشت علّامه مجلسی، 1378 ش.

45ـ السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، إبن إدریس حلّی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1410ق.

46ـ سماء المقال، أبو الهدی كلباسی، تحقیق سید محمّد حسینی قزوینی، قم، مؤسسه ولی عصر علیه‌السلام للدراسات الاسلامیة، 1419 ق.

47ـ شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، محقّق حلّی، تحقیق عبدالحسین محمّد علی بقّال، چاپ دوّم، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1408 ق.

48ـ شرح خیارات اللمعة، شیخ علی كاشف الغطاء نجفی، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، 1422 ق.

49ـ شرح هدایة المسترشدین، شیخ محمّد باقر نجفی اصفهانی، تحقیق مهدی باقری سیانی، قم، نشر عطر عترت، 1385 ش.

50ـ عدة الرجال، سید محسن اعرجی (مقدّس بغدادی)، قم، مؤسسة الهدایة لإحیاء التراث، 1415 ق.

51ـ غنائم الأیام فی مسائل الحلال و الحرام، محقّق (میرزای) قمی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1417 ق.

52ـ غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ابن زهره حلبی، تحقیق ابراهیم بهادری، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1417 ق.

53ـ الغیبة، شیخ طوسی، تحقیق الشیخ عبادالله الطهرانی و الشیخ علی أحمد ناصح، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1411 ق.

54ـ فقه القرآن، سعید بن هبة‌الله الراوندی، تحقیق سید أحمد حسینی اشكوری، چاپ دوّم، قم، كتابخانه آیة‌الله العظمی نجفی مرعشی، 1405 ق.

55ـ الفرق بین الفریضة و النافلة، علّامه حاج آقا منیرالدین بروجردی، اعداد سید مرتضی رضوی، قاهره، مطبوعات النجاح، 1396 ق.

56ـ الفوائد الرجالیة، علّامه بحرالعلوم نجفی، تحقیق محمّد صادق و حسین بحرالعلوم، تهران، مكتبة الصادق، 1363 ق.

57ـ الفوائد الرجالیة، محقّق خواجوئی، تحقیق سید مهدی رجایی، مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، 1413 ق.

58ـ الفوائد الرجالیة، وحید بهبهانی !  منهج المقال

59ـ فهرست كتب الشیعة و اصولهم، شیخ طوسی، تحقیق سید عبدالعزیز طباطبائی، قم، مكتبه محقّق طباطبائی، 1420 ق.

60ـ قاموس الرجال، شیخ محمّد تقی محقّق تستری، چاپ دوّم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1424 ق.

61ـ القاموس المحیط، مجدالدین فیروزآبادی، بیروت، دارالجیل.

62ـ قبیله عالمان دین، شیخ هادی نجفی، قم، انتشارات عسگریه، 1423 ق.

63ـ قرب الإسناد، عبدالله بن جعفر حمیری، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث، 1413 ق.

64ـ قواعد الأحكام، علّامه حلّی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1413 ق.

65ـ القواعد الفقهیة، سید محمّد حسن بجنوردی، تحقیق محمّد حسین درایتی ومهدی مهریزی، قم، مؤسسه الهادی، 1419 ق.

66ـ الكافی، ثقة الاسلام كلینی، تحقیق علی‌اكبر غفّاری، چاپ هشتم، تهران، دارالكتب الاسلامیة، 1375 ش.

67ـ كتاب الحج، آیة‌الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی، قم، مؤسسه العلمیة. 1407ق.

68ـ كتاب الخیارات، آیة‌الله سید مصطفی خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418 ق.

69ـ كتاب الطهارة، شیخ مرتضی انصاری، تحقیق لجنه تحقیق تراث الشیخ الأعظم، قم، 1415 ق.

70ـ كتاب الطهارة، آیة‌الله سید مصطفی خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1418 ق.

71ـ كشف الأستار عن وجه الكتب و الأسفار، علّامه سید أحمد صفائی خوانساری، قم، مؤسسة آل‌البیت: لإحیاء التراث، 1409 ق.

72ـ كشف الرموز فی شرح مختصر النافع، فاضل آبی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1408 ق.

73ـ كشف الغطاء عن مبهمات الشریعة العزّاء، شیخ جعفر كاشف الغطاء، مشهد مقدّس، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1422 ق.

74ـ كشف اللثام عن قواعد الأحكام، فاضل هندی (شیخ بهاءالدین اصفهانی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1416 ق.

75ـ كشكول طبسی، سید علینقی طبسی حائری، چاپ دهم، مشهد، انتشارات فدك، 1360 ش.

76ـ كفایة الأحكام، محقّق سبزواری، تحقیق شیخ مرتضی واعظی اراكی، قم، مؤسسة نشراسلامی، 1423 ق.

77ـ كمال‌الدین و تمام‌النعمة، شیخ صدوق، تحقیق علی اكبر غفّاری، قم، مؤسسه نشراسلامی، 1405 ق.

78ـ اللمعة الدمشقیة، شهید اوّل، تحقیق شیخ علی كورانی، قم، انتشارات دارالفكر، 1411ق.

79ـ المبسوط فی فقه الامامیة، شیخ طوسی، تهران، مكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

80ـ مجمع الفائدة و البرهان، محقّق (مقدّس) اردبیلی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1402 ـ 1416 ق.

81ـ المختصرالنافع فی فقه الإمامیة، محقّق حلّی، چاپ سوّم،تهران،مؤسسه بعثت،1410 ق.

82ـ مختلف الشیعة فی أحكام الشریعة، علّامه حلّی، چاپ دوّم، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1423 ق.

83ـ مدارک الأحكام فی شرح شرایع الإسلام، سید محمّد عاملی، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث، 1410 ق.

84ـ المراسم فی الفقه الإسلامی، سلّار دیلمی، قم، منشورات حرمین، 1404 ق.

85ـ مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الإسلام، شهید ثانی، چاپ دوّم، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1421 ق.

86ـ المسائل، علی بن جعفر العریضی، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث، 1410ق.

87ـ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، محدّث نوری، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاءالتراث، 1407 ق.

88ـ مستند الشیعة فی أحكام الشریعة، محقّق نراقی، مشهد مقدس، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث، 1415 ق.

89ـ مشارق الشموس فی شرح الدروس، محقّق خوانساری، قم، اُفست مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث.

90ـ مصباح الفقیه، علّامه (آقا رضا) همدانی، قم، مؤسسه جعفریة، 1417 ق.

91ـ معالم‌الدین و ملاذ المجتهدین (الفقه)، شیخ حسن بن زین‌الدین العاملی، قم، 1418ق.

92ـ المعتبر فی شرح المختصر، محقّق حلّی، قم، تحقیق و نشر مؤسسه سیدالشهداء علیه‌السلام، 1364 ش.

93ـ معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، محقّق خوئی، چاپ پنجم، قم، مركز نشر آثار الشیعة، 1413 ق.

94ـ مفاتیح الشرایع، مولی محسن فیض كاشانی، تحقیق سید مهدی رجایی، قم، مجمع الذخائر الإسلامیة، 1410 ق.

95ـ مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلّامة، علّامه سید جواد عاملی، تحقیق شیخ محمّد باقر خالصی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1419 ق.

96ـ المقنعة، شیخ مفید، چاپ چهارم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1417 ق.

97ـ المكاسب، شیخ اعظم انصاری، تحقیق لجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، چاپ هفتم، قم، مجمع الفكر الإسلامی، 1424 ق.

98ـ مكارم الآثار، میرزا محمّد علی معلّم حبیب‌آبادی، اعداد سید محمّد علی روضاتی، اصفهان، نشر نفائس مخطوطات، 1352 ش.

99ـ منتقد المنافع فی شرح المختصر النافع، ملّا حبیب‌الله شریف كاشانی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، 1426 ق.

100ـ منتقی الجمان فی الأحادیث الصحیح و الحسان، شیخ حسن بن زین‌الدین عاملی، تحقیق علی اكبر غفّاری، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1362 ش.

101ـ منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، علّامه حلّی، مشهد مقدس، انتشارات آستان قدس رضوی، 1412 ق.

102ـ منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال، میرزا محمّد علی استرآبادی، قم، مؤسسة آل البیت: لاحیاء التراث، 1422 ق.

103ـ موسوعة الرجالیة المیسّرة، علی اكبر ترابی (تحت اشراف آیة‌الله جعفر سبحانی) چاپ دوّم، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1424 ق.

104ـ المهذّب، قاضی إبن برّاج، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1406 ق.

105ـ المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع، ابن فهد حلّی، تحقیق شیخ مجتبی عراقی، قم، مؤسسه نشر اسلامی، 1407 ق.

106ـ النهایة فی مجرّد الفقه و الفتاوی، شیخ طوسی، قم، انتشارات قدس محمّدی.

107ـ الوجیزة فی الرجال، علّامه محمّد باقر مجلسی، تحقیق محمّد كاظم رحمان ستایش، تهران، همایش بزرگداشت علّامه مجلسی، 1378 ش.

108ـ وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، شیخ حرّ عاملی، چاپ سوّم، قم، مؤسسة آل البیت: لإحیاء التراث، 1416 ق.

109ـ وسائل الشیعة إلی أحكام الشیعة، علّامه سید محسن كاظمینی أعرجی ]معروف به محقّق و مقدّس بغدادی[، تهران، چاپ بوذرجمهری، 1364 ش.

110ـ الوسیلة إلی نیل الفضیله، ابن حمزه طوسی، تحقیق شیخ محمّد الحسون، قم، كتابخانه آیة‌الله العظمی نجفی مرعشی، 1408 ق.

111ـ الهدایة ]فی الاصول و الفروع[، شیخ صدوق، قم، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، 1418ق.