رسالة شریفة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی

• رسالة شریفة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی

مؤلّف: السید محمّدباقر بن محمّدنقی الموسوی الجیلانی قدّس‌سرّه

المشتهر بحجّة الإسلام علی الإطلاق (1180 ـ 1260 ه )

تحقیق و تصحیح: السید مهدی الشفتی

 

مقدّمة التحقیق

بسم الله الرحمن الرحیم

 الحمد لله ربّ العالمین حمدا أزلیا بأبَدیته و أبَدیا بأزلیته، سَرمدا باطلاقه مُتَجلِّیا فی مرایا آفاقِهِ، و الصلوةُ و السلام علی سیدِ أنبیائِه البشیر النذیر والسِراج المُنیرِ، سیدنا أحمد و نبینا أبی القاسم محمَّد، و علی آله الطیبین الطاهرین، واللَعنُ الدائم علی أعدائهم أجمعین مِن الآن إلی قیام یوم الدین.

أمّا بعد، فهذه مقدّمة وجیزة مشتملة علی ثلاثة فصول:

الفصل الأوّل: نبذة من حیاة المؤلّف قدّس‌سرّه ]جاء ترجمته فی: بیان المفاخر: المجلّد الأوّل والثانی؛ روضات الجنّات، ج 2، ص 100؛ الفوائد الرضویة، ج 2، ص 426؛ تاریخ اصفهان، ص 97؛ طبقات أعلام الشیعة (ق13)، ج 2،ص 193؛ قصص العلماء، ص 135؛ الروضة البهیة، ص 19؛ مستدرک الوسائل، ج 3، ص 399؛أعیان الشیعة، ج 9، ص 188؛ ریحانة الأدب، ج 1، ص 312؛ الكنی والألقاب، ج 2، ص 155؛ لباب الألقاب، ص 70؛ الكرام البررة، ج 1، ص 192؛ معارف الرجال، ج 2، ص 196؛ مكارمالآثار، ج 5، ص 1614؛ نجوم السماء، ص 6؛ بغیة الراغبین (المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدین)، ج 7، ص 2949؛ تكملة أمل الآمل، ج 5، ص 238؛ موسوعة طبقات الفقهاء،ج 13، ص 533؛ دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج 1، ص 373؛ تذكرة القبور، ص 149؛ رجال ومشاهیر اصفهان، ص 255؛ وفیات العلماء، ص 162؛ غرقاب، ص 210؛ بغیة الطالب،ص 171؛ هدیة الأحباب، ص 140؛ مزارات اصفهان، ص 163؛ تذكرة العلماء، ص 213؛ أعلام اصفهان، ج 2، ص 141.[

اسمه و نسبه

هو السید محمّد باقر بن السید محمّد نقی (بالنون) الموسوی النسب، الشفتی الرشتی الجیلانی الأصل واللقب، الغروی الحائری الكاظمی العلم و الأدب، العراقی، الاصفهانی البیدآبادی المنشأ و الموطن و المدفن و المآب، الشهیر فی الآفاق بحجّة الإسلام علی الإطلاق، من فحول علماء الإمامیة فی القرنین الثانی عشر والثالث عشر، و من كبار زعماء الدین و أعلام الطائفة.

و أمّا نسبه الشریف هكذا: محمّد باقر بن محمّد نقی بن محمّد زكی بن محمّد تقی بن شاه قاسم بن میر أشرف بن شاه قاسم بن شاه هدایت بن الأمیر هاشم بن السلطان السید علی قاضی بن السید علی بن السید محمّد بن السید علی بن السید محمّد بن السید موسی بن السید جعفر بن السید إسماعیل بن السید أحمد بن السید محمّد بن السید أحمد بن السید محمّد بن السید أبی القاسم بن السید حمزة بن الإمام موسی الكاظم علیه‌السلام. ]هكذا ذكره صاحب الترجمة فی دیباجة كتابه «مطالع الأنوار، ج 1، ص 1».[

ولادته و نشأته

ولد علی أصحّ الأقوال فی سنة 1180 أو 1181 ه ]روضات الجنّات، ج 2، ص 102؛ تاریخ اصفهان، ص 97.[ فی قریة من قری: «طارم العُلیا»، وانتقل إلی شفت و هو ابن سبع سنین. ]بیان المفاخر، ج 1، ص 24 و 25.[

ثمّ هاجر إلی العراق لطلب العلوم الدینیة و الكمالات النفسانیة فی حدود سنة 1197ه أو قریبا من ذلک، و هو ابن ستّ أو سبع عشرة سنة ]روضات الجنّات، ج 2، ص 102.[، فحضر فی أوّل أمره علی الأستاذ الأكبر الآقا محمّد باقر الوحید البهبهانی قدّس‌سرّه فی كربلاء ]صرّح بذلک صاحب الترجمة قدّس‌سرّه فی بعض إجازاته، حیث قال:… عن المولی الساطع…الذی فزنا بالإستفادة من جنابه فی أوائل التحصیل فی علم الأصول، و قرأنا علیه من مصنّفاته ماهو مشهور بالفوائد العتیق… مولانا آقا محمّد باقر البهبهانی (كتاب الإجازات: مخطوط).[، ثمّ علی أستاذه العلّامة المیر سید علی الطباطبائی قدّس‌سرّه صاحب الریاض، و أجازة الروایة عنه.

ثمّ رحل إلی النجف الأشرف، و أقام فیها سبع سنین، و حضر فیها علی العلّامة الطباطبائی بحرالعلوم قدّس‌سرّه، و الشیخ الأكبر صاحب كشف الغطاء رحمه‌الله، وله الروایة عنهما.

ثمّ سافر إلی الكاظمیة فحضر فیها علی السید المحقّق المحسن البغدادی المقدّس الأعرجی؛ قلیلا، فقد قرأ علیه القضاء و الشهادات، و أقام عنده مدّة من الزمان.

و لمّا حلّت سنة 1205 ه و قد تمّ بها علی المترجم فی العراق ثمان سنین بلغ فیها درجة سامیة و مكانة عالیة، رجع إلی دیار العجم ]كما نصّ علیه نفسه قدّس‌سرّه فی حواشی بعض إجازاته، قال: قد حُرِمنا من شرافة مجاورة العتبات العالیات ـ علی مشرفها آلاف التحیة و الصلوات ـ و انتقلنا منها إلی دیار العجم فی سنةخمس و مائتین بعد الألف، و كان مولانا مولی الكلّ آقا محمّد باقر البهبهانی فی الحیات، ثمّانتقل إلی الفردوس الأعلی فی سنة ستّ ومائتین بعد الألف قدّس الله تعالی روحه السعید (كتاب الإجازات: مخطوط).[ و توطن فی أصفهان ]قال المترجم له قدّس‌سرّه فی حاشیة بعض إجازاته ما هذا كلامه: انتقل المرحوم المغفور میرعبدالباقی إلی دار الآخرة ـ قدّس الله تعالی روحه ـ فی أوائل ورودی فی إصبهان فی سنة سبع ومائتین بعد الألف من الهجرة (كتاب الإجازات: مخطوط).[ مع الحاج محمّد إبراهیم الكلباسی قدّس‌سرّه، و كانا صدیقین رفیقین شفیقین.

ثمّ اتّفق له فی سنة 1215 ه الارتحال من أصفهان إلی قم أیام زعامة المحقّق القمّی رحمه‌الله، فحضر مجلسه بما ینیف علی ستّة أشهر، و كان یقول: أری لنفسی الترقی الكامل فی هذه المدّة القلیلة بقدر تمام ما حصل لی فی مدّة مقامی بالعتبات العالیات، فكتب له المیرزا قدّس‌سرّه إجازة مبسوطة مضبوطة كان یغتنم بها من ذلک السفر المبارک. ]أنظر روضات الجنّات: ج 2، ص 100.[

ثمّ سافر بعدها إلی كاشان، فحضر علی المولی محمّدمهدی النراقی؛ و تلمّذ علیه مدّة قلیلة. ]الروضة البهیة، ص 19.[

نقل من بعض المشایخ أنّه بعد وروده إلی أصفهان لیس له شیء من الكتب إلّا مجلّدا واحدا من المدارک، و كان مجرّدا من الأموال، قلیل البضاعة، بل عدیمها، إلّا مندیلا لمحلّ الخبز و یسمّی بالفارسیة: سفره. ]نفس المصدر.[

و سكن فی مدرسة السلطان ـ المفتوح بابه إلی چهارباغ العبّاسی ـ المعروفة فی أصفهان بمدرسة چهارباغ، و اجتمع الطلّاب و المشتغلون عنده للتحصیل و التعلیم، وأخرجه المدرّس من المدرسة و لم یتعرّض له و لم یعارضه، فإذا اطّلع علی أنّه أمر بالخروج، خرج من غیر إظهار للكراهة.

فبعد، قلیل من الزمان إجتمع علیه أهل العلم و المحصّلون، و انتقلت إلیه ریاسة الإمامیة فی أغلب الأقطار بعد ذهاب المشایخ رحمهم الله فصار مرجعا للفتوی، وأقبلت له الدنیا بحیث انتهت إلیه الریاسة الدینیة و الدنیویة، و ملكت أموالا كثیرة من النقود والعروض و العقار و القری و الدور الكثیرة فی محلّة بیدآباد، و كان له أموال كثیرة فی التجارة إلی بلدة رشت یدور من أصفهان إلی رشت، و یربح كثیرا.

و كان الباعث علی ترویج أمره فی إصفهان و فی غیره من البلاد، العالم الربّانی، والمحقّق الصمدانی میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدّس‌سرّه، المقبول قوله عند العوام والخواص، و عند السلطان و الرعیة؛ و أیضا یقدّمه العالم الزعیم الحاج محمّد إبراهیم الكرباسی؛ فی المشی و الحكم و غیرهما، فكلّ هذه الأمور كانت ترفع شأنه، إلّا أنّ یده تعالی فوق الأیدی، ترفع و تضع طبق المصالح الربّانیة.

و كانت بینه و بین الحاج محمّد إبراهیم المذكور صلة متینة و صداقة تامّة من بدء أمرهما، فقد كانا زمیلین كریمین فی النجف، تجمع بینهما معاهد العلم، و شاء الله أن تنمو هذه المودّة شیئا فشیئا، و یبلغ كلّ منهما فی الزعامة مبلغا لم یكن یحدث له فی البال، و أن یسكنا معا بلدة أصفهان، و یتزعّما بها فی وقت واحد، و لم تكن الریاسة لتكدّر صفو ذلک الودّ الخالص، أو تؤثّر مثقال ذرّة، فكلّما زادت سطوة أحدهما زاد اتّصالا و رغبة بصاحبه. ]الكرام البررة، ج 1، ص 194.[

و حجّ بیت الله الحرام فی سنة 1231 ه ]صرّح بذلک نفسه قدّس‌سرّه فی مناسكه (مناسک الحج: مخطوط).[ من طریق البحر، و كان ذلک أیام محمّدعلی باشا المصری، و كانت له زیارة خاصّة له، فأخذ منه «فدک» و كفّل بها سادات المدینة. ]قصص العلماء: ص 145؛ و قد أشار بذلک المیرزا حبیب‌الله النیر؛ ضمن مرثیته للمترجم قدّس‌سرّه بقوله:میراث أولاد الزهراء استرد لهم من غاصبی فدک فی طوفه الحرما(أنظر معادن الجواهر، ج 1، ص 23).[

وكذلک حدّد المطاف علی مذهب الشیعة للمسلمین فی مكّة المكرّمة. ]تاریخ اصفهان، ص 97.[

و فی سنة 1243 ه ]صرّح بهذا التاریخ معاصره الأدیب الفاضل المیرزا محمّدعلی الطباطبائی الزوّاری،المتخلّص بوفا (المتوفّی سنة 1248 ق) فی تذكرته الموسومة بالمآثر الباقریة، ص 232، التی جمع فیها بعض من القصائد و المقطّعات التی أنشدها الشعراء فی مدح حجّة الإسلام قدّس‌سرّه و وصف مسجده الأعظم.[ أخذ فی بناء المسجد الأعظم بأصبهان ]أنشأه فی محلّة «بیدآباد» و هی من محلّات أصفهان العظیمة.[، و أنفق علیه ما یقرب من مائة ألف دینار شرعی تقریبا من أمواله الخالصة، و مال بقبلته إلی یمین قبلة سائر المساجد یسیرا، و جعل له مدارس و حجرات للطلبة، و أسّس أساسا لم یعهد مثله من أحد العلماء و المجتهدین. و بنی فیه قبّة لمدفن نفسه.

إطراء العلماء له

 1ـ الفقیه المحقّق میرزا أبوالقاسم القمّی قدّس‌سرّه

هو من أساتذته و مشایخه، قال فی إجازته الكبیرة له:

… فقد استجازنی الولد الأعزّ الأمجد، و الخل الأسعد الأرشد العالم العامل الزكی الذكی، و الفاضل الكامل الألمعی اللوذعی، بل المحقّق المدقّق التقی النقی، ابن المرحوم المبرور السید محمّدنقی، محمّدباقر الموسوی الجیلانی، أسبل الله علیه نواله، و كثّر فی الفرقة الناجیة أمثاله. ]بیان المفاخر، ج 2، ص 7.[

2ـ الحكیم المولی علی النوری قدّس‌سرّه

هو من أساتذته، قد أطری علیه بقوله: علّامة العهد، فقیه العصر، حجّة الطائفة المحقّة، قبلة الكرام البررة، الفرید الدهری، و الوحید العصری، مطاع، واجب الإتّباع، معظّم، مجموعة المناقب و المفاخر، آقا سید محمّدباقر، دامت بركات فضائله الإنسیة وشمائله القدسیة. ]رسالة فی أحكام القناة للمترجم له: مخطوط.[

3ـ العلّامة الفقیه الحاج محمّد إبراهیم الكرباسی قدّس‌سرّه

أطری علی صاحب الترجمة بقوله:

… لكون السید ضاعف الله فضله علیه من أركان المحقّقین، و أساطین الفقهاء الراسخین، فضلا عن مجرّد كونه من المجتهدین الذین یجب إطاعة أمرهم و امضاء حكمهم،… و السید الباقر دام تأییده فوق ذلک و من أعلام الطائفة وأركانها. ]رسالة فی أحكام القناة: مخطوط.[

زهده و عبادته

قال المحدّث القمّی؛ فی الفوائد الرضویة، نقلا عن صاحب التكملة: حجّة الإسلام السید محمّدباقر كان عالما ربّانیا روحانیا ممّن عرف حلال آل محمّد: و حرامهم، و شید أحكامهم، و خالف هواه، واتّبع أمر مولاه، كان دائم المراقبة لربّه، لا یشغله شیء عن الحضور والمراقبة. و قال: حدّثنی والدی؛ أنّ آماق عین السید كانت مجروحة من كثرة بكائه فی تهجّده. وحدّثنی بعض خواصّه، قال: خرجت معه إلی بعض قراه، فبتنا فی الطریق، فقال لی: ألا تنام؟! فأخذت مضجعی فظنّ أنی نمت، فقام یصلّی، فوالله إنّی رأیت فرائصه و أعضائه یرتعد بحیث كان یكرّر الكلمة مرارا من شدّة حركة فكّیه و أعضائه، حتّی ینطق بها صحیحة. ]الفوائد الرضویة: ج 2، ص 429.[

إقامته الحدود الشرعیة

یعتقد السید حجّة الإسلام أنّ إقامة الحدود واجبة علی الفقیه الجامع لشرائط الفتوی فی عصر الغیبة عند التمكّن من الإقامة و الأمن من مضرّة أهل الفساد، وألّف قدّس‌سرّه فی إثبات هذا الإعتقاد رسالة؛ و بهذا كان یقیم الحدود الشرعیة و یجریها بیده أو ید من یأمره بلا خشیة و لا خوف.

قال صاحب الروضات رحمه‌الله:

یقدم إلی إجرائه بالمباشرة أو الأمر بحیث بلغ عدد من قتله؛ فی سبیل ربّه تبارک وتعالی من الجناة والجفاة أو الزناة أو المحاربین اللاطین زمن رئاسته ثمانین أو تسعین، وقیل: مائة وعشرین. ]روضات الجنّات، ج 2، ص 101.[

أساتذته

1ـ العلّامة آقا محمّدباقر الوحید البهبهانی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1206 ق)

2ـ العلّامة میرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1231 ق)

3ـ العلّامة الشیخ جعفر كاشف الغطاء قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1228 ق)

4ـ الآخوند ملّا علی بن جمشید النوری قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1246 ق)

5ـ الأمیر السید علی الطباطبائی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1231 ق)

6ـ العلّامة السید محسن الأعرجی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1227 ق)

7ـ العلّامة السید محمّد بن السید علی الطباطبائی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1242 ق)

8ـ العلّامة المولی محمّدمهدی النراقی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1209 ق)

9ـ العلّامة السید مهدی بحرالعلوم الطباطبائی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1212 ق)

مشایخ روایته

یروی عن عدّة من أعلام الأمّة، و إلیک سرد ما نصّ علیه نفسه قدّس‌سرّه فی بعض إجازاته أو نبّه علیه غیره:

1ـ الأمیر السید علی الطباطبائی الحائری قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1231 ق)

2ـ المیرزا أبوالقاسم الجیلانی القمّی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1231 ق)

3ـ الشیخ سلیمان بن معتوق العاملی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1227 ق)

4ـ السید محسن الأعرجی البغدادی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1227 ق)

5ـ الشیخ الأكبر الشیخ جعفر كاشف الغطاء قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1227 ق)

6ـ المیرزا محمّدمهدی الموسوی الشهرستانی قدّس‌سرّه (المتوفّی سنة 1216 ق)

قد صدر له قدّس‌سرّه من ناحیتهم إجازات كبیرة مبسوطة، تدلّ علی مرتبته العلمیة و رتبته السامیة ]كإجازة المحقّق القمّی رحمه‌الله، فهی إجازة كبیرة مبسوطة، تاریخها: لیلة عید الفطر سنة1215ق، أوّلها بعد البسملة: (الحمد لله و الصلوة علی رسول الله و علی آله أولیاء الله). طبعت مصوّرتها بتمامها فی: فهرست كتب خطّی كتابخانه‌های اصفهان: ج 1، ص 401؛ و بیان المفاخر:ج 2، ص 7 ـ 12.[، لكن كان یحرم من إجازة بعض الأفاضل فی عصره كالمولی البهبهانی رحمه‌الله. ]أنظر روضات الجنّات، ج 2، ص 100.[

تلامذته

قد خرج من عالی مجلس تدریسه أكثر من مائة و خمسین مجتهد، من أكابرهم وأعاظمهم:

1ـ السید آقا بزرگ الحسینی القاضی عسكر الإصفهانی

2ـ الحاج محمّدجعفر بن محمّدصفی الآباده‌ای

3ـ الملّا أحمد بن علی أكبر التربتی

4ـ المولی علی أكبر بن إبراهیم الخوانساری

5ـ الحاج ملّا عبدالباقی الكاشانی

6ـ المولی عبدالوهّاب الشریف القزوینی

7ـ الحاج محمّد إبراهیم الإصفهانی القزوینی

8ـ السید محمّدباقر الموسوی الإصفهانی (صاحب روضات الجنّات)

9ـ الحاج آقا محمّد بن محمّد إبراهیم الكرباسی

10ـ المولی محمّد بن محمّدمهدی المازندرانی الشهیر بالحاج الأشرفی

و غیرهم من الأعلام لم نذكرهم روما للإختصار، من أراد أن تطّلع علی أسمائهم وترجمتهم، فلیراجع الجزء الأوّل من كتاب: «بیان المفاخر» للمحقّق المرحوم السید مصلح الدّین المهدوی، و غیره من كتب التراجم و السیر.

أولاده

له قدّس‌سرّه أولاد متعدّدون، كلّهم علماء أجلّاء، و سادة فضلاء، إنتهت إلیهم الریاسة الدینیة و العلمیة بعد أبیهم فی أصفهان، و هم:

 1ـ السید أسدالله (1228 ـ 1290 ه )

قال الإمام السید عبدالحسین شرف الدین فی ترجمة والده قدّس‌سرّه ما هذا كلامه:

و خَلَفَه ولده الأبرّ الأغرّ، الفقیه الأصولی، المحقّق البحّاثة، العلّامة السید أسدالله. كان؛ علی شاكلة أبیه فی العلم و العمل و الجهاد لنفسه و المراقبة علیها آناء اللیل، و أطراف النهار. و قد انتهت إلیه رئاسة الدین فی إیران، وانقادت لأمره عامّة الناس و خاصّتها حتّی السلطان ناصرالدین شاه، إلخ. ]بغیة الراغبین (المطبوع ضمن موسوعة الإمام شرف الدین): ج 7، ص 2950.[

2ـ السید محمّدمهدی

3ـ السید محمّدعلی (حدود 1227 ـ 1282 ه )

4ـ السید مؤمن (المتوفّی 1294 ه )

5ـ السید محمّدجعفر (المتوفّی عاشوراء 1320 ه )

6ـ السید زین العابدین (المتوفّی قبل 1290 ه )

7ـ السید أبوالقاسم (المتوفّی 1262 ه )

8ـ السید هاشم (المتوفّی قبل 1293 ه )

تآلیفه القیمة

له مؤلّفات كثیرة، و رسائل متعدّدة، كلّها تفصح عن تضلّعه فی شتّی العلوم المختلفة خصوصا الفقه و الرجال، و تظهر منها جامعیته من المعقول و المنقول، و إلیک أسماء بعضها:

(الكتب و الرسائل الفقهیة:)

 ـ مطالع الأنوار فی شرح شرائع الإسلام

ـ تحفة الأبرار الملتقط من آثار الأئمّة الأطهار

ـ المصباح الشارقة فی الصلاة

ـ السؤال و الجواب

ـ القضاء و الشهادات

ـ مناسک الحجّ

ـ رسالة فی آداب صلاة اللیل و فضلها

ـ رسالة فی إبراء الولی مدّة المتعة عن المولی علیه

ـ رسالة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی ]و هی هذه الرسالة التی بین یدیک، و سیأتی الكلام عنها.[

ـ الردّ علی رسالة تعیین السلام الثالث فی النوافل

ـ إقامة الحدود فی زمن الغیبة

ـ رسالة فی اشتراط القبض فی الوقف

ـ رسالة فی أحكام الغُسالة

ـ رسالة فی تطهیر العجین بتبخیره و عدمه

ـ رسالة فی الأراضی الخراجیة

ـ رسالة فی أحكام الشک و السهو فی الصلاة

ـ رسالة فی طهارة عرق الجنب من الحرام

ـ رسالة فی صلوة الجمعة

ـ رسالة فی حكم صلح حقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی

ـ رسالة فی جواز الاتّكال بقول النساء فی انتفاء موانع النكاح فیها

ـ رسالة فی حكم الصلاة فی جلد المیتة المدبوغ

ـ رسالة فی ثبوت الزنا واللواط بالإقرار

ـ شرح جوابات المسائل

ـ رسالة فی عدم جواز التقلید عن المجتهد المیت

ـ رسالة فی حكم الصلاة عن المیت

ـ رسالة فی تحدید آیة الكرسی

ـ رسالة فی زیارة عاشوراء و كیفیتها

(الكتب و الرسائل الحدیثیة:)

 ـ الحاشیة علی الكافی

ـ الحاشیة علی الوافی

(الكتب و الرسائل الأصولیة:)

 ـ الزهرة البارقة لمعرفة أحوال المجاز و الحقیقة

ـ رسالة فی تقدیم الید علی الإستصحاب

ـ الحاشیة علی تهذیب الوصول

ـ الحاشیة علی أصول معالم الدین

(الكتب الرجالیة:)

 ـ الرسائل الرجالیة

ـ الحاشیة علی رجال الطوسی

ـ الحاشیة علی الفهرست

ـ الحاشیة علی خلاصة الأقوال

(الكتب و الرسائل المتفرّقة:)

 ـ رسالة فی أصول الدین

ـ سؤال و جواب عن بعض عقائد الشیخیة

ـ الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة

وفاته و مرقده

عاش قدّس الله نفسه الزكیة ثمانین سنة تقریبا، ثمّ أجاب دعوة الإلهیة ـ علی أصحّ الأقوال و أشهرها ـ فی عصیرة یوم الأحد، الثانی من شهر ربیع الثانی سنة 1260 ه ]هذا التاریخ مطابق لما كتبه صاحب الروضات؛ فی بیاضه (أنظر مقدّمة النهریة، ص 20)؛و كذا مطابق لما كتبه العلّامة الشیخ محمّدجعفر بن محمّد إبراهیم الكرباسی (المتوفّی سنة1292 ق) فی ظهر كتابه: منهج الرشاد فی شرح إرشاد الأذهان (فهرس مخطوطات مكتبة مركزإحیاء التراث الإسلامی، ج 6، ص 79، الرقم 90). و ضبطه كذلک العالم الفاضل الشاعر رضاقلیخان هما الشیرازی (المتوفّی 1290 ق)، فقال فی تاریخ وفاته:

در اول حمل و دویم ربیع دویم

ز دامگاه جهان شد بسوی دار سلام

بلفظ تازی تاریخ رحلتش گفتم

چو بشمری مأتین است و ألف و ستّین عام

(دیوان هما، ص 104).[ بعد صلوة الظهر بمرض الإستسقاء، و دفن بعد ثلاثة أیام من وفاته فی البقعة التی بناها لنفسه فی جانب مسجده الكبیر بإصبهان، و هی الآن مشهد معروف و مزار متبرّک.

الفصل الثانی: ما یتعلّق بالرسالة

 هذه الرسالة الماثلة بین یدی القارئ الكریم رسالة إستدلالیة تبحث عن مسألة فقهیة تعرّض لها الفقهاء فی كتبهم الفقهیة، و هی: حرمة محارم الموطوء علی الواطی، و هم أمّه وأخته و بنته.

و هی رسالة صغیرة فی حجمها كبیرة فی محتواها، تشتمل علی عبارات الأصحاب وبیان ما یفهم من كلّ واحدة منها، مع الإحاطة بجمیع أطراف المسألة.

ذكر فیها مؤلّفها قدّس‌سرّه حكم المسألة مع فروع حسنة تتعلّق بها، و أدرج فیها تحقیقات رشیقة و فوائد نافعة مفیدة تنبئ عن دقّة نظره و غوره، و استوفی فیها انصافا حقّ الإستدلال و التحلیل، و كان هذا ممّا یدلّ علی طول باعه و تبحّره فی المباحث الفقهیة.

قد عرّف هذه الرسالة الشریفة المحقّق الطهرانی رحمه‌الله فی ذریعته بقوله:

رسالة فی حرمة محارم الموطوء علی الواطی، و هم أمّه و أخته و بنته: للسید حجّة الإسلام الشفتی المتوفّی 1260 ه، أوّلها: الحمد لمن أبدع السموات و الأرضین. مدرجة فی «السؤال و الجواب» له. ]الذریعة، ج 11، ص 175.[

الفصل الثالث: عملنا فی التحقیق

 اعتمدت فی تحقیق هذه الرسالة علی أربع نسخ خطّیة، هی:

1ـ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مكتبتنا: مكتبة مسجد السید حجّة الإسلام قدّس‌سرّه فی مدینة أصفهان، ضمن مجموعة «السؤال و الجواب» للمؤلّف؛، تحت رقم 14، والمذكورة فی فهرس مخطوطات المكتبة، ص 168، و هی بخطّ النستعلیق، مجهولة الكاتب، كتبت فی حیاة المؤلّف. و تقع هذه النسخة فی 5 ورقة، و كلّ ورقة تحتوی علی 25 سطرا؛ و قد رمزت لها بالحرف «م».

2ـ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مكتبة الإمام الحكیم العامّة فی النجف الأشرف، ضمن مجموعة «السؤال و الجواب» للمؤلّف؛، تحت رقم 1242، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب. و تقع هذه النسخة فی 11 ورقة، و كلّ ورقة تحتوی علی 28 سطرا. و قد رمزت لها بالحرف «ح 1».

3ـ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مكتبة الإمام الحكیم العامّة فی النجف الأشرف، ضمن مجموعة «السؤال و الجواب» للمؤلّف؛، تحت رقم 1243، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب. و تقع هذه النسخة فی 10 ورقة، و كلّ ورقة تحتوی علی 31 سطرا. و قد رمزت لها بالحرف «ح 2».

4ـ النسخة الخطّیة المحفوظة فی مكتبة كاشف الغطاء العامّة فی النجف الأشرف، ضمن مجموعة «السؤال و الجواب» للمؤلّف؛، تحت رقم 1177، و المذكورة فی فهرس مخطوطات المكتبة، ص 44، و هی بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب. و تقع هذه النسخة فی 8 ورقة، و كلّ ورقة تحتوی علی 29 سطرا. و قد رمزت لها بالحرف «ک».

و كان منهج التحقیق وفق المراحل التالیة:

1ـ صفّ الحروف و مقابلة النسخ الخطّیة بعضها مع بعض، و تثبیت موارد الإختلاف فی الهامش.

2ـ تقویم النصّ علی المنهج المتّفق علیه عند المحقّقین، و الإشارة إلی موارد الإختلاف بین النسخ فی الهامش.

3ـ إستخراج الأقوال و كلمات الفقهاء التی نقلها المؤلّف من مصادرها التی ذكرها إن وجدت، و إلّا فمن مصادر أخری.

4ـ تقطیع النصّ إلی فقرات و مقاطع مع اضافة بعض العناوین المناسبة بین معقوفین [].

و لقد بذلت قصاری جهدی فی تحقیق هذه الرسالة و إخراجها إلی عالم النور، فما وجد فیها من خلل أو خطأ فهو عن قصور لا تقصیر، و أسأل الله تعالی أن یتقبّل منّی هذا القلیل بقبول حسن، كما و أسأله سبحانه أن یوفّقنی لإحیاء سائر آثار جدّی المؤلّف حجّة الإسلام زاد الله فی علوّ درجته فی دار السلام جزاء لجزیل خدماته المباركة فی إحیاء الشریعة الغرّاء.

و فی الختام أقدّم جزیل شكری إلی إخوانی الذین یسعون فی إحیاء هذه الرسالة وطبعها و نشرها، فجزاهم الله عن الإسلام و أهله أفضل الجزاء. و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمین، و السلام علیكم و رحمة الله و بركاته.

          اصفهان 

          السید محمّد رضا الشفتی

          10 رمضان المبارک 1430 ه

 

رسالة فی

حرمة محارم الموطوء علی الواطی

 

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله لمن أبدع السموات و الأرضین، و الصلوة علی من ختمت به الرسالة و هو سید المرسلین، و علی ابن عمّه الذی فاق الأنبیاء و الملائكة المقرّبین، و آله الذین هم الشفعاء لقاطبة العاصین.

و بعد، یقول العبد الملتجئ إلی باب سیده الغافر، إبن محمّد نقی الموسوی، محمّدباقر: أطبق الأصحاب علی حرمة أمّ الموطوء و بنته و أخته علی الواطی المكلَّف، و دعوی الإجماع علیه مستفیضة، فهو ممّا لا شبهة فیه، و إنّما الكلام فی أنّ الواطی الغیر المكلَّف، هل یكون حكمه حكم المكلَّف، فتحرم علیه الأصناف المذكورة، أم لا؟

الظاهر من المقنعة و الإنتصار و النهایة و الخلاف و الوسیلة و الكافی و المراسم والمهذّب و الغنیة و السرائر و الجامع و الشرایع و النافع و غیرهم هو الأوّل، وها أنا أورد عباراتهم فی المقام للإطّلاع علی حقیقة الحال.

قال فی المقنعة:

مَن فجر بغلام فأوقبه لم تحلّ له أخت الغلام و لا أمّه و لا إبنته أبدًا. ]المقنعة، ص 510.[

وجه الظهور هو أنّ كلمة «مَن» من أدوات العموم، فیشمل الغیر المكلَّف أیضًا.

و فی الإنتصار:

و ممّا انفردت به الإمامیة، القول بأنّ من تلوط بغلام فأوقب، لم تحلّ له أمّ الغلام، ولا أخته، ولا بنته أبدًا، وحكی عن الأوزاعی و ابن حنبل أنّ من تلوط بغلام یحرم علیه تزویج بنته، و الطریقة فی هذه المسألة كالطریقة فیما تقدّمها من المسائل. ]الإنتصار، ص 265.[

أشار بقوله: «و الطریقة فی هذه المسألة» إلی آخره، إلی التمسّک بالإجماع فیها.

و فی النهایة:

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی أمّه و أخته و بنته علی جمیع الأحوال. ]النهایة، ص 453.[

و فی الخلاف:

إذا فجر بغلام فأوقب، حرم علیه بنته و أمّه و أخته، و قال الأوزاعی: إذا لاط بغلام حرم علیه بنت هذا الغلام، لأنّها بنت من دخل به، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و طریقة الإحتیاط تقتضی تجنّب ذلک. ]الخلاف، ج 4، ص 308.[

و فی الوسیلة:

و المحرَّمات من النساء ضربان: إمّا یحرم بالنسب، أو بالسبب. ثمّ قال: والسبب ضربان: إمّا یحرم نكاحه أبدًا، أو فی حال دون حال، و الأوّل أربعون صنفا. إلی أن قال: و التی یلوط بأبیها أو أخیها أو ابنها فأوقب. ]الوسیلة، ص 292.[

و فی الكافی:

و أمّا المحرّمات بالأسباب: أمّ المرأة المعقود علیها و ابنتها المدخول بها.

إلی أن قال: و أمّ الغلام الموقب و أخته و ابنته قبل العقد علیهنّ. ]الكافی فی الفقه، ص 286.[

و فی المراسم، فی بیان شرائط النكاح:

و منها أن یكون الزوجة من غیر المحرّمات. إلی أن قال: و أن تكون غیر أمّ غلام قد فجر به الناكح فأوقبه و لا أخته و لا بنته، فإنّهنّ لایحللن له أبدًا. ]المراسم العلویة، ص 151.[

و فی المهذّب لابن البرّاج:

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی أمّه و بنته و أخته. ]المهذّب: ج 2، ص 183.[

و فی الغنیة:

یحرم العقد علی الزانیة، و هی ذات بعل، أو فی عدّة رجعیة فمن ]فی المصدر: «ممّن».[ زنی بها، و علی أمّ الغلام الموقَب و أخته و ابنته ممّن لاط به. إلی أن قال: یدلّ علی ذلک كلّه إجماع الطائفة. ]غنیة النزوع، ص 338.[

و فی السرائر:

مَن أوقب غلاما أو رجلا حرم علی اللائط الموقب بنت المفعول به و أمّه وأخته تحریما أبدا، و یدخل فی تحریم الأمّ تحریم الجدّة و إن علت، لأنّها أمّ عندنا حقیقة، و كذلک بنت البنت، و كذلک بنت ابنه ]فی المصدر: «بنت ابن بنته».[ و إن سفلن، لأنّهن بناته حقیقة، و أمّا بنت أخته فإنّها لا تحرم، لأنّ بنت الأخت لیست أختا. ]السرائر، ج 2، ص 525.[

و فی الجامع:

یحرم علی الفاعل أخت المفعول به بالإیقاب، و أمّه و بنته و إن كانت زوجته انفسخ نكاحها، و قیل: لا ینفسخ، و لا تحرمن بدون الإیقاب. ]الجامع للشرایع، ص 428.[

و فی الشرایع:

مَن فجر بغلام فأوقبه، حرم علی الواطی العقد علی أمّ الموطوء و أخته وبنته، و لا یحرم إحدیهنّ لو كان عقدها سابقا. ]شرایع الإسلام، ج 2، ص 236.[

و فی النافع:

مَن لاط بغلام فأوقبه، حرم علی الواطی العقد علی أمّ الموطوء و أخته وبنته، و لا یحرم إحدیهنّ لو كان عقدها سابقا. ]المختصر النافع، ص 178؛ عبارته هكذا: «حرمت علیه أمّ الغلام و بنته و أخته».[

و الحاصل: أنّ المستفاد من هذه العبارات و نحوها أنّ حرمة العقد تابعة للإیقاب، سواء كان الموقِب مكلَّفا أو غیر مكلَّف، و الأمر فی المكلَّف ظاهر، و فی غیر المكلَّف یكون تعلّق التحریم بعد أن استجمع شرائط التكلیف.

و الحاصل: أنّ الإحتمالات هنا أربعة، الأوّل: أن یكون الموقِب و الموقَب كلاهما مكلَّفا. و الثانی: أن یكونا كلاهما غیر مكلّف. و الثالث: أن یكون الموقِب مكلَّفا و الموقَب غیر مكلّف. و الرابع: عكسه.

و التحریم فی القسمین منهما ممّا لا یرتاب فیه و هو القسم الأوّل و الثالث، أی فیما إذا كان الموقِب مكلَّفا، سواء كان الموقَب مكلَّفا أیضا كما فی القسم الأوّل، أو غیر مكلَّف كما فی الثالث.

و إنّما الكلام فی القسمین الباقیین، و هما: إذا كان كلاهما غیر مكلَّف، أو یكون الموقِب الفاعل غیره و إن كان المفعول مكلَّفا، و قد عرفت أنّ مقتضی العموم فی كلماتهم ثبوت التحریم بعنوان العموم، و هو المصرّح به فی التحریر و الإیضاح و جامع المقاصد والتنقیح و الروضة و المسالک و الكفایة و المفاتیح.

قال فی التحریر:

أمّا الزنا السابق علی العقد، فالمشهور أنّ مَن زنی بعمّته أو خالته حرمت علیه إبنتاهما أبدا، و یلوح من كلام ابن إدریس المنع. و كذا لو لاط بغلام أو رجل فأوقب، فإنّه یحرم علی اللایط أمّ المفعول به و أخته و بنته، تحریما مؤبّدا، سواء كان اللواط بإیقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن یتحقّق الإیقاب، و سواء كانا صغیرین أو كبیرین أو بالتفریق، و لا یحرم علی المفعول به أقارب الفاعل، و لا یحرم مع عدم الإیقاب من الطرفین، و یحرم مع الإیقاب جدّة المفعول و إن علت، و بناته و إن نزلن. ولو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع فالأقرب تحریمهنّ أیضا، و لا تحرم بنت أخیه ولا أخت أبیه. و لو لاط المجنون فالأقرب التحریم علیه بعد زوال عذره، ولو لاط مكرها علی إشكال أو یشتبه علیه بإمرأته فكذلک. ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 446.[

و فی الإیضاح ـ بعد أن عنون كلام والده: «و فی الرضاع و الفاعل الصغیر إشكال» ـ ما هذا لفظه:

الثانی ]فی المصدر: «الثانیة».[: الفاعل الصغیر من حیث العموم المتناول له، من أنّ ]فی المصدر: «لانّ».[ «من» فی المجازات و الإستفهام للعموم، و من أنّه حال الوطی لا أثر، لأنّ التحریم تكلیف و بعده لا مؤثّر، و الحقّ عندی الأوّل، لأنّه من باب الأسباب والتكلیف علی الولی كما لو زوّجه أبوه فإنّه یحرم علیه أمّ زوجته، بمعنی ]فی المصدر: «یعنی».[ أنّه یحرم علی الولی إنكاحه أمّها و بعد البلوغ یتعلّق به، فحال العقد ]فی المصدر: «فحال الفعل».[ وجد الأثر. ]إیضاح الفوائد، ج 3، ص 72.[

و فی جامع المقاصد:

أطبق الأصحاب علی أنّ مَن لاط بغلام أو رجل فأوقبه، حرم علیه أمّ الغلام و أخته و بنته.

إلی أن قال: و كذا الإشكال لو كان الفاعل صغیرا، و منشاؤه أنّ التحریم الوارد فی النصّ دلیل علی أنّ هذا الحكم إنّما هو فی البالغ، لامتناع تعلّق التحریم بالصبی، و من أنّ النصّ خرج مخرج الغالب، لأنّ هذا الفعل إنّما یقع غالبا من البالغ، و لأنّه بعد البلوغ یصدق علیه أنّه رجل أوقب غلاما، فیتعلّق به التحریم، لعموم النصّ لمن تقدّم إیقابه علی البلوغ و من تأخّر عنه، و حینئذ فیكون الحكم بالتحریم قبل البلوغ متعلّقا بالولی، و لأنّ أحكام المصاهرة لا یفرق فیها بین البالغ و الصبی، و الفرد النادر یلحق بالأعمّ الغالب، و التحریم أقوی. ]جامع المقاصد، ج 2، ص 317 ـ 318.[

و فی التنقیح:

لا فرق بین كون المفعول به غلامًا أو رجلاً، أمّا الفاعل فهل یشترط بلوغه؟ یحتمل ذلک، لأنّه تكلیف لقوله فی النصّ: «حرام علی الموقب»؛ و یحتمل العدم للعموم، لأنّ «من» فی المجازات و الإستفهام كذلک. و هو الأقرب، لأنّه من الأسباب، فهو من باب الوضع، و لهذا لو زوّجه الولی فإنّه یحرم علیه أمّ زوجته، بمعنی أنّه یحرم علی الولی إنكاحه إیاها و بعد البلوغ یتعلّق به، فحال الفعل وجد الأثر. ]التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.[

و فی الروضة:

و لا فرق فیهما بین الصغیر و الكبیر علی الأقوی، للعموم، فیتعلّق التحریم قبل البلوغ بالولی و بعده به. ]الروضة البهیة، ج 5، ص 203.[

و فی المسالک:

و لا فرق فی الفاعل و المفعول بین الصغیر و الكبیر علی الأقوی، فیتعلّق التحریم قبل البلوغ بالولی و بعده به، جعلا للفعل من باب الأسباب التی لا یشترط بالتكلیف، و لا یحرم علی المفعول بسببه شیء للأصل، و إنّما یحرم المذكورات مع سبق الفعل علی النكاح كالزنا، أمّا مع تأخّره فیستصحب الحلّ، و لا یحرّم الحرام الحلال. ]مسالک الأفهام، ج 7، ص 342.[

و فی الكفایة:

و الأقوی أنّه لا فرق فی الفاعل و المفعول بین الصغیر و الكبیر. ]كفایة الأحكام، ص 166.[

و فی المفاتیح:

و الظاهر عدم الفرق بین الصغیر و الكبیر فی الطرفین. ]مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 242.[

و فی شرحه:

و الظاهر عدم الفرق فیما اتّفقوا علیه بین الصغیر و الكبیر فی الفاعل والمفعول، لعموم النصّ. ]شرح المفاتیح: مخطوط.[

و المستند فی المسألة ـ مضافًا إلی الإجماعات المنقولة المستفیضة ـ نصوص معتبرة، منها الصحیح المروی فی الكافی و التهذیب عن ابن أبیعمیر، عن بعض أصحابنا، عن أبیعبدالله علیه‌السلام: «فی رجل یعبث بالغلام، قال: إذا أوقب حرمت علیه بنته و أخته». ]الكافی، ج 5، ص 417، باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته، ح 2؛ التهذیب،ج 7، ص 310، باب من یحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأسباب، ح 44.[

 و منها المعتبر المروی فی الكافی أیضا عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی عبدالله علیه‌السلام: «رجل أتی غلاما أتحلّ له أخته؟ قال: فقال: إن كان ثقب فلا». ]الكافی، ج 5، ص 417، باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته، ح 1.[

و منها الموثّق المروی فی التهذیب عن حمّاد بن عیسی، عن إبراهیم بن عمر، عن أبیعبدالله علیه‌السلام: «فی رجل لعب بغلام، هل تحلّ له أمّه؟ قال: إن كان ثقب ]فیه[]ما بین المعقوفین من المصدر.[ فلا». ]التهذیب، ج 7، ص 310، باب من یحرم نكاحهنّ بالأسباب دون الأسباب، ح 45.[

و منها المرسل المروی فی باب عقاب اللواطة، من محاسن البرقی، و فی باب عقاب اللوطی من عقاب الأعمال لشیخنا الصدوق، قالا: روی عن أبیعبدالله علیه‌السلام: «فی رجل لعب بغلام، قال: إذا أوقب لم تحلّ له أخته أبدًا». ]المحاسن، ج 1، ص 112، باب عقاب اللواط، ح 104؛ ثواب الأعمال، باب عقاب اللوطی و الذی یمكن من نفسه، ص 266.[

 و هذه النصوص لاشتمال بعضها علی البنت و الأخت، و بعضها علی الأمّ، و بعضها علی الأخت فقط، یكون المتحصّل منها حرمة أمّ المفعول و بنته و أخته علی الموقِب، كما هو المصرّح به فی كلام الأصحاب، لكن لاشتمالها علی الرجل لایكون المستفاد منها إلّا التحریم علی البالغ، لكون الرجل ظاهرا فیه، فلاینصرف إلی الصغیر عرفا و لغة.

قال فی الصحاح:

الرجل خلاف المرأة، و الجمع رجال و رجالات، مثل جمال و جمالات، وأراجل. ]الصحاح، ج 4، ص 1705.[

و فی المغرب:

الرجال جمع رجل، خلاف المرأة. ]المغرب للمطرزی، ج 1، ص 323.[

و فی القاموس:

الرجل بضمّ الجیم و سكونه، و إنّما هو إذا احتلم و شَبَّ، أو هو رجل ساعة یولد، تصغیره رجیل. ]القاموس المحیط، ج 3، ص 381.[

لكن الظاهر من كلمات الأصحاب ثبوت الحكم فی كلّ من أوقب و لو لم یكن حال الإیقاب كبیرا كما عرفت.

و ممّا یؤید إرادة العموم منهم فی كلماتهم عدولهم، إلّا ممّن شذّ عن ظاهر النصّ فی طرف الفاعل دون جانب المفعول، حیث عبّروا فی الأوّل ب «من» الظاهر فی العموم لشموله قبل البلوغ أیضا، و فی الثانی بلفظ «غلام» كما هو المذكور فی النصّ.

و یؤیده أیضًا ذكر الرجل بعد ذكر الغلام فی جانب المفعول فی جملة من العبارات بخلافه فی طرف الفاعل، و لایبعد أن یقال: إنّ النكتة فی اختیار لفظ «الرجل» فی الأخبار فی طرف الفاعل و «الغلام» فی المفعول هو أنّ الغالب صدور الفعل من البالغ علی غیره، كما لا یخفی.

و الحاصل: هو أنّ المستفاد من العمومات كقوله تعالی: (فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ) ]سورة النساء، الآیة 3.[، و قوله تعالی: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ) ]نفس المصدر، الآیة 24.[، و إن كان جواز العقد إلّا ما دلّ الدلیل علی خروجه و هو أمّ الموطوء و بنته و أخته فیما إذا كان الواطی بالغا لما عرفت، لكن المستفاد من كلمات الأصحاب ثبوت الحكم فی كلّ ما تحقّق فیه الإیقاب و لو كان الموقِب غیر بالغ، فهذا هو المختار؛ و المستند فی ذلک مضافا إلی استصحاب تحریم الوطی الثابت قبل العقد، هو الإجماع فی كلام الإنتصار و الخلاف و الغنیة، فلاحظ عباراتهم المذكورة.

قال فی الغنیة:

یحرم العقد علی أمّ الغلام الموقَب و أخته و بنته ممّن لاط به. إلی قوله: یدلّ علی ذلک كلّه إجماع الطائفة. ]غنیة النزوع، ص 338.[

و شمول هذ الكلام لللائط قبل البلوغ ممّا لا ینبغی التأمّل فیه، و كذلک الحال فی عبارة الخلاف و الإنتصار و غیرهم من علمائنا الأخیار علیهم رضوان الله الملک الغفّار.

و أمّا التمسّک فی إثبات العموم بأنّ «مَن» فی المجازات و الإستفهام للعموم، كما فی كلام الإیضاح و غیره، فلا یخلو ما فیه، كالتمسّک فی كلام شارح المفاتیح بعموم النصّ لعدم وجود «مَن» فی شیء من النصوص الواردة فی المسألة، كما علمت ممّا أوردناه، نعم هو مذكور فی كلمات الأصحاب، و قد علمت الوجه فی عدول الأصحاب عمّا اقتضاه ظاهر النصّ.

]التنبیه علی أمور[

]التنبیه الأوّل[

ثمّ إنّه ینبغی التنبیه فی المقام علی أمور:

الأوّل: أنّ الإیقاب الذی هو المناط فی التحریم وجودا و عدما هو الإدخال، ولو ببعض الحشفة و لم یجب معه الغسل، و هو المصرّح به فی كثیر من كلماتهم.

قال فی السرائر:

وحدّ الإیقاب المحرّم لذلک، إدخال بعض الحشفة و لو قلیلا و إن لم یجب علیه الغسل، لأنّ الغسل لا یجب إلّا بغیبوبة الحشفة جمیعها، و التحریم لهؤلاء المذكورات یتعلّق بإدخال بعضها، لأنّ الإیقاب هو الدخول. ]السرائر، ج 2، ص 525.[

و فی التحریر بعد الحكم بالتحریم:

سواء كان اللواط بإیقاب الحشفة بكمالها أو بجزئها بعد أن یتحقّق الإیقاب. ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 445.[

و فی القواعد:

و حدّ الإیقاب إدخال بعض الحشفة و لو قلیلا، أمّا الغسل فإنّما یجب لغیبوبة الجمیع. ]قواعد الأحكام، ج 3، ص 32.[

و فی المهذّب البارع:

و یتعلّق الحكم بإدخال بعض الحشفة و إن لم یجب الغسل. ]المهذّب البارع، ج 3، ص 289.[

و فی التنقیح:

و المراد هنا إدخال الذكر و لو ببعض الحشفة. ]التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.[

و فی الروضة:

مَن أوقب غلاما أو رجلا بأن أدخل به بعض الحشفة و إن لم یجب الغسل، حرمت علی الموقب أمّ الموطوء، إلخ. ]الروضة البهیة، ج 5، ص 203.[

و فی المسالک:

یتحقّق الإیقاب بإدخال بعض الحشفة و إن لم یوجب الغسل، لأنّ أصله الإدخال و هو متحقّق بذلک. ]مسالک الأفهام، ج 7، ص 343.[

و فی الشرح الصغیر و الكبیر لسیدنا الأستاذ نوّر الله تعالی ضریحه:

مَن لاط بغلام أو رجل فأوقبه و لو بإدخال بعض الحشفة، حرمت علیه أمّ الغلام، إلخ. ]الشرح الصغیر، ج 2، ص 338؛ ریاض المسائل، ج 10، ص 213.[

و المستند فی ذلک العموم فی النصوص السالفة لقوله علیه‌السلام: «إذا أوقب حرمت»، والإیقاب هو الإدخال.

قال فی الصحاح:

وقب الشیء، یقب، وقبا، أی دخل، تقول: وقبت الشمس إذا غابت ودخلت موضعها، و وقب الغلام: دخل علی الناس، و منه قوله تعالی: (وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ) ]سورة الفلق، الآیة 3.[، و أوقبت الشیء إذا أدختله فی الوقبة. ]الصحاح، ج 1، ص 234.[

و فی القاموس:

الوَقْب: نُقْرَة فی الصخرة یجتمع فیها الماء، كالوَقْبَة. إلی أن قال: والوَقْبَة: الكُوَّةُ العظیمة ]فیها ظلّ[ ]ما بین المعقوفین من المصدر.[، و أَوقَب الشیء: أدخله فی الوَقْبَة. ]القاموس المحیط، ج 1، ص 137.[

فنقول: إنّ معنی قوله علیه‌السلام: «أوقب»: أدخل آلته فیه، و إدخال الشیء فیه كما یصدق عند إدخال كلّه، یصدق عند إدخال بعضه، تقول: أدخلت إصبعی فی النهر، و لا شبهة فی صدقه عادة فیما إذا أدخل بعض إصبعه فیه، فعلی هذا یكون معنی قوله علیه‌السلام «إذا أوقب»: إذا أدخل ذكره فی دبره، و قد نبّهنا علیه أنّه یصدق و لو بإدخال بعضه فیه، و هذا القدر یكفی فی المقام، سیما بعد عدم ظهور الخلاف فی المسألة.

قال سیدنا الأستاذ قدّس الله تعالی روحه الشریف فی شرحه الكبیر:

مَن لاط بغلام و لو بإدخال بعض الحشفة، لصدق الإیقاب علیه مع تأمّل فی إنصرافه إلیه، إلّا أنّ الإتّفاق فی الظاهر واقع علیه. ]ریاض المسائل، ج 10، ص 213.[

]التنبیه الثانی[

والثانی: لا شبهة فی ثبوت التحریم فیما إذا كان الفجور سابقا علی العقد، فلایسوّغ له عقدهنّ، و إنّما الكلام فیما إذا كان مسبوقا به، و قد اختلفت مقالة الأصحاب فی ذلک، فالظاهر من أكثر الأصحاب اختصاص الحكم بالأوّل، فلایؤثّر فیما إذا كان مسبوقا بالعقد؛ منهم شیخنا المفید، قال فی المقنعة:

إذا لاط المسلم بغلام فأوقبه و لم تقم علیه بینة بذلک، و لا كان منه فیه إقرار، فیقام فیه الحدّ بالقتل، ثمّ تاب من ذلک، أو لم یتب، حرم علیه بما فعله بالغلام نكاح أخته و ابنته و أمّه بعد ذلک، و لم تحلّ واحدة منهنّ له باستیناف عقد النكاح علی حال. ]المقنعة، ص 787.[

و فی موضعین من هذا الكلام دلالة علی اختصاص التحریم بما إذا كان الفجور سابقا علی العقد كما لا یخفی.

و منهم شیخ الطائفة فی النهایة قال: مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی أمّه و أخته و بنته علی جمیع الأحوال. ]النهایة، ص 453.[

إذ فی قوله: «حرم علیه العقد علی أمّه» دلالة علی أنّ مراده فیما إذا سبق الفعل علی العقد، كما لایخفی.

و منهم شیخنا أبو الصلاح، قال فی الكافی:

و أمّا المحرّمات بالأسباب: أمّ المرأة المعقود علیها. إلی قوله: و أمّ الغلام الموقب و أخته و بنته قبل العقد علیهنّ. ]الكافی فی الفقه، ص 286.[

و منهم الفاضل ابن البرّاج، قال فی المهذّب:

مَن فجر بغلام فأوقب، حرم علیه العقد علی بنته و أمّه و أخته. ]المهذّب، ج 2، ص 183؛ عبارته هكذا: «علی أمّه و ابنته و أخته».[

و منهم السید بن زهرة، قال فی الغنیة:

و یحرم العقد علی الزانیة، و هی ذات بعل أو فی عدّة رجعیة ممّن زنی بها، و علی أمّ الغلام الموقب و أخته و بنته ممّن لاط به. ]غنیة النزوع، ص 338.[

إذ قوله: «و علی أمّ الغلام» عطف علی قوله: «علی الزانیة»، فیكون التقدیر: یحرم العقد علی الزانیة.

و منهم شیخنا المحقّق، و كلامه صریح فی ذلک، قال فی الشرائع:

مَن فجر بغلام فأوقبه، حرم علی الواطی العقد علی أمّ الموطوء و أخته وبنته، و لا یحرم إحداهنّ لو كان عَقَدها سابقا. ]شرایع الأسلام، ج 2، ص 236.[

و مثله كلامه فی النافع. ]المختصر النافع، ص 178.[

و منهم العلّامة، قال فی التحریر:

الزنا الطارئ لا ینشر الحرمة، فلو زنی بأمّ امرأته بعد العقد أو بابنتها أو لاط بأخیها أو ابنها أو أبیها، لم یحرم ابنته علیه. ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 445.[

و فی القواعد:

و لو سبق العقد لم تحرم. ]قواعد الأحكام، ج 3، ص 32.[

و فی الإرشاد:

و لا تحریم لو سبق العقد. ]إرشاد الأذهان، ج 2، ص 27.[

و فی التلخیص:

و یحرم العقد علی الأمّ؛ إلی أن قال: و أمّ من أوقبه و أخته و بنته مع التأخّر. ]تلخیص المرام، ص 184.[

و المراد من قوله: «مع التأخّر» أنّ حرمة العقد علیهنّ إنّما هو إذا كان متأخّرا عن الإیقاب.

و فی التبصرة:

و لو سبق عقدهنّ لم یحرمن. ]تبصرة المتعلّمین، ص 175.[

و منهم الشیخان الشهیدان، قال فی اللمعة:

و لو سبق العقد لم تحرم. ]اللمعة الدمشقیة، ص 165.[

و فی المسالک:

و إنّما یحرم المذكورات مع سبق الفعل علی النكاح كالزنا، أمّا مع تأخّره فیستصحب الحلّ، و لا یحرّم الحرام الحلال. ]مسالک الأفهام، ج 7، ص 343.[

و منهم السید السند صاحب المدارک، قال فی شرحه علی النافع:

و إنّما یحرم المذكورات مع سبق الفعل علی العقد علیهنّ، فلو سبق العقد علی الفعل فلا تحریم، للأصل و قوله علیه‌السلام: «لا یحرّم الحرام الحلال». ]نهایة المرام، ج 1، ص 173؛ والحدیث فی الوسائل، ج 14، ص 326، باب 8 من أبواب مایحرم بالمصاهرة، ح 2.[

 و ذهب شیخنا السدید یحیی بن سعید إلی انتفاء التفرقة بین الصورتین و ثبوت التحریم فی الحالین ]فی ح:1 «الحالتین».[، قال فی الجامع:

و إن كانت زوجته انفسخ نكاحها، و قیل: لا ینفسخ. ]الجامع للشرایع، ص 428.[

بل الظاهر منه ندرة القائل بالإختصاص كما لا یخفی.

و وافقه فی ذلک أو ]فی ح:2 «و».[ مال إلیه سیدنا الأستاد نوّر الله تعالی ضریحه قال فی الشرح الصغیر:

و هل تحرم المذكورات بذلک مطلقا أم بشرط سبق الوطئ علی العقد علیهنّ، وإلّا لم تحرمن؟ وجهان، بل قولان، أحوطهما الأوّل، إن لم یكن أظهر. ]الشرح الصغیر، ج 2، ص 339.[

و فی شرحه الكبیر. ]هكذا فی جمیع النسخ، و الظاهر أنّه سقط هنا شیء. أنظر ریاض المسائل، ج 10، ص 215.[

فعلی هذا ما یظهر من الفاضل السمی الخراسانی و شارح المفاتیح من الوفاق و نفی الخلاف فی المسألة، فلا یخفی ما فیه؛ قال فی الكفایة:

مَن فجر بغلام فأوقبه، حرمت علیه أمّه و أخته و بنته، إذا سبق الفعل علی النكاح، لأخبار متعدّدة دالّة علیه، مع اعتضادها بالشهرة البالغة حدّ الاتّفاق، و لا یحرم إحداهنّ لو كان عَقَدها سابقا عندهم. ]كفایة الأحكام، ص 166.[

و فی شرح المفاتیح:

و لو كان الإیقاب متأخّرا عن عقدهنّ، فلا یحرم كالزنا الطارئ، لاستصحاب الحلّ، و لعموم الأخبار المتقدّمة القائلة بأنّ الحرام لایحرِّم الحلال. ]شرح المفاتیح: مخطوط.[

و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه أیضا.

و المستند فی الأوّل، أمّا فی التحریم فی صورة تقدّم الفجور علی العقد، فالإجماعات المنقولة و النصوص المعتبرة السالفة، و أمّا فی انتفائه فی صورة تأخّره عنه فاستصحاب الحلّیة السابقة و النصوص المعتبرة الناطقة بأنّ الحرام لایفسد الحلال، كالصحیح المروی فی الكافی عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام: «أنّه سئل عن الرجل یفجر بالمرأة، أیتزوّج إبنتها؟ قال: لا، و لكن إن كانت عنده امرأة ثمّ فجر بأمّها أو بنتها أو أختها لم یحرم علیه امرأته، إنّ الحرام لایفسد الحلال». ]الكافی، ج 5، ص 415، باب الرجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 1.[

و الصحیح المروی فیه أیضا عن الحلبی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام: «فی رجل یتزوّج ]فی المصدر: «تزوّج».[ جاریة فدخل بها، ثمّ ابتلی بها ففجر بأمّها، أتحرم علیه امرأته؟ فقال: لا، إنّه لایحرّم الحلال الحرام». ]الكافی، ج 5، ص 415، باب الرجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 3.[

و الصحیح المروی فیه أیضا عن زرارة، عن أبیجعفر علیه‌السلام: «أنّه قال فی رجل زنی بأمّ امرأته أو بابنتها ]أو بأختها[ ]ما بین المعقوفین من المصدر.[، فقال: لا یحرّم ذلک علیه امرأته. ثمّ قال: ما حرّم حرام قطّ حلالاً». ]الكافی، ج 5، ص 416، باب الرجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 4.[

و المعتبر المروی فیه أیضا عن زرارة، عن أبیجعفر علیه‌السلام ]فی المصدر: «سألت أبا جعفر علیه‌السلام».[: «فی رجل زنی بأمّ امرأته أو بابنتها ]أو بأختها[ ]ما بین المعقوفین من المصدر.[، فقال: لا یحرم ذلک علیه امرأته، إنّ الحرام لایفسد الحلال و لا یحرّمه». ]الكافی، ج 5، ص 416، باب الرجل یفجر بالمرأة فیتزوّج أمها أو ابنتها، ح 6.[

و المستند فی الثانی ـ مضافا إلی عموم النصوص المذكورة، لوضوح أنّ قوله علیه‌السلام: «إذا أوقب حرمت علیه بنته و أخته»، یعمّ صورة سبق العقد علی الفجور أیضا ـ خصوص الصحیح المروی فی الكافی عن ابن أبیعمیر، عن بعض أصحابه، عن أبیعبدالله علیه‌السلام: «فی رجل یأتی أخا امرأته، فقال: إذا أوقبه فقد حرمت علیه المرأة». ]نفس المصدر، ج 5، ص 418، باب الرجل یفسق بالغلام فیتزوّج ابنته أو أخته، ح 4.[

و الجواب عمّا ذكر مستندا للأوّل هو أنّ الإستصحاب إنّما یعوّل علیه عند انتفاء المعارض.

و أمّا النصوص المذكورة، فأوّل ما یتوجّه علیها هو أنّ ذیلها معارض بصدرها، لوضوح أنّ المستفاد من ذیلها انتفاء التحریم مطلقا، للقطع بحلّیة العقد علیها قبل الفجور المحرّم، فالحكم بتحریم العقد بعده یستلزم الحكم بأنّ الحرام حرّم الحلال.

و أیضا أنّ الحكم بأنّ حراما لا یحرّم حلالا قطّ، منقوض بما إذا حصل الإختلاط والإمتزاج بین الحرام و الحلال بحیث لا یتمیز أحدهما عن الآخر، كما إذا حصل الإمتزاج بین الشیء المغصوب و المباح علی النحو المذكور، فحینئذ لایجوز أكله و لا استعماله، فیصدق أنّ الحرام قد حرّم حلالا.

و أیضا أنّ الحیوان المحلّل الأكل یحرم بالوطی المحرّم، فیصدق علیه أنّ الحرام حرّم الحلال.

و أیضا أنّ العقد علی المعتدّة بالعدّة الرجعیة محرّم فیما إذا علم بالموضوع و الحكم، فعند وقوعه یكون ذلک موجبا لتحریمها علیه أبدا، و قد كانت محلّلة علیه بعد انقضاء العدّة، و مثل ذلک كثیر.

و یمكن الجواب عنه بأنّ ذلک إنّما یتوجّه إذا كان لفظا الحرام و الحلال فی النصوص باقیین علی إطلاقهما، و هو لیس بلازم، فیمكن أن یقال: إنّ المراد من الحرام التصرّف فی البضع بغیر محلِّل شرعی، أی الزنا؛ و من الحلال هو البضع الذی حلَّله محلِّل شرعی كالعقد و نحوه، فعلی هذا یكون حاصل المعنی: أنّ الزنا لا یحرّم البضع الذی حلَّله قبله محلِّل شرعی، و هذا و إن كان مخالفا لظاهر اللفظ، لا سیما فی قوله علیه‌السلام: «ما حرّم حرام قطّ حلالا»، لكنّه ممّا لابدّ منه.

و لک أن تقول: إنّه بناء علی ما ذكر، و إن اندفع الإیراد، لكن لا یصحّ التمسّک بالنصوص المذكورة فیما نحن فیه، إلّا أن یحمل الحرام علی أعمّ من الزنا و اللواط، فحینئذ و إن اتّجه الإستدلال، لكنّه إنّما یستقیم عند انتفاء المعارض، و صحیحة ابن أبیعمیر المذكورة مقیدة لها بغیر اللواط، فلا یستقیم الإستدلال؛ إلّا أن یقال: إنّ النصوص المذكورة لاعتضادها بالإشتهار التامّ ـ حتّی لم یظهر القائل به عدا صاحب الجامع ـ أقوی من الحدیث المذكور.

و لا یخفی علیک أنّ ما ذكر فی دفع الإشكال إنّما یجدی بالإضافة إلی النصوص المذكورة، للتفرقة فیهما بین قبل العقد و بعده، فقضی بالحرمة فی الأوّل دون الثانی، و أمّا ما اشتمل علی العلّة المذكورة فی مقام الإستدلال علی انتفاء التحریم و لو كان الفجور قبل العقد، فلا یجدی فیه هذا الكلام.

و منه الصحیح المروی فی التهذیب عن سعید بن یسار، قال: «سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن رجل فجر بامرأة یتزوّج ابنتها؟ قال: نعم، یا سعید! إنّ الحرام لایفسد الحلال». ]التهذیب، ج 7، ص 329، باب القول فی الرجل یفجر بالمرأة ثم یبدوله فی نكاحها، ح 12.[

و منه الموثّق المروی فیه أیضا عن علی بن الحسن بن رباط، عمّن رواه، عن زرارة قال: قلت لأبیجعفر علیه‌السلام: «رجل فجر بامرأة، هل یجوز له أن یتزوّج بابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالا قطّ». ]نفس المصدر، ح 13.[

و منه الصحیح المروی فیه أیضا عن صفوان، قال: «سأله المرزبان عن رجل ]فی المصدر: «عن الرجل».[ یفجر بالمرأة و هی جاریة قوم آخرین ثمّ اشتری ابنتها، أیحلّ له ذلک؟ قال: لایحرّم الحرام الحلال. و رجل فجر بامرأة حراما، أیتزوّج ابنتها؟ قال: لایحرّم الحرام الحلال». ]التهذیب، ج 7، ص 471، باب من الزیادات فی فقه النكاح، ح 97.[

فعلی هذا یقع التعارض بینها و بین النصوص فی المسألة، لوضوح أنّ مقتضی النصوص فی المسألة أنّه یحرم علی اللائط أمّ الموطوء و بنته و أخته، و مقتضی النصوص المذكورة انتفاؤه، للقطع بأنّ الإیقاب حرام، فلا یكون محرِّما للحلال.

و یمكن الجواب عنه بأنّ النصوص فی المسألة أخصّ، فلا بدّ من حمل النصوص المذكورة علی غیر ما نحن فیه.

و المتحصّل من ذلک أنّه لا یكون الحرام محرِّما للحلال إلّا فی الإیقاب، فإنّه حرام ویحرِّم الحلال، فتأمّل.

]التنبیه الثالث[

و الثالث: لا شبهة فی اختصاص الحكم المذكور بأخت الموطوء، فلا یثبت فی بناتها، و هو اتّفاقی، لوضوح أنّ مقتضی العمومات كقوله تعالی: (فانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِسَاءِ) ]سورة النساء، الآیة 3.[ و قوله تعالی: (وَ أُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذلِكُمْ) ]نفس المصدر، الآیة 24.[ جواز النكاح، خرجت أمّ الموطوء بالإجماع و النصوص المذكورة، لاشتمالها علی لفظ الأخت، فبقیت بنتها مندرجة تحت العمومات، و هذا ممّا لا یرتاب فیه، وإنّما الكلام فی بنت بنت الموطوء و إن نزلت، و كذا فی بنت ابنه كذلک، و فی أمّ الأمّ و إن علت، لكنّ المقطوع به فی كلمات كثیر منهم ذلک.

قال فی السرائر:

یدخل فی تحریم الأمّ تحریم الجدّة و إن علت، لأنّها أمّ عندنا حقیقة، وكذلک بنت البنت، و كذلک بنت إبنه و إن سفلن، لأنّهنّ بناته حقیقة، و أمّا بنت أخته فإنّها لا تحرم، لأنّ بنت الأخت لیست أختا. ]السرائر، ج 2، ص 535.[

قال المحقّق فی نكت النهایة:

مَن فجر بعمّته أو خالته، لم تحلّ له بنتاهما ]فی المصدر: «ابنتاهما».[ أبدا، هل تدخل بنت الإبن أو بنت البنت فی ذلک، أم لا؟ نعم تدخل فی ذلک، لأنّ بنت الابن و بنت البنت بنت حقیقة ]فی بعض نسخ المصدر: حقیقیة.[، فتدخل فی عموم التحریم. ]نكت النهایة، ج 2، ص 291 ـ 292.[

و هذا و إن ذكره فی بنت العمّة و الخالة، لكن مقتضی كلامه ثبوت الحكم فیما نحن فیه أیضا.

و فی التحریر:

و یحرم مع الإیقاب جدّة المفعول و إن علت، و بناته و إن سفلن. ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 446.[

و فی القواعد:

و یتعدّی التحریم إلی الجدّات و بنات الأولاد دون بنت الأخت. ]قواعد الأحكام، ج 3، ص 32.[

و فی اللمعة و شرحها:

(مَن أوقب غلاما أو رجلا، حرمت علی الموقب أمّ الموطوء) و إن علت (وأخته) دون بناتها، (و بنته) و إن نزلت، من ذكر و أنثی، من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی. ]الروضة البهیة، ج 5، ص 203.[

و فی التنقیح:

تحرم الأمّ و إن علت، و البنت و إن نزلت، لا بنت الأخت، لعدم تناول الأخت لها. ]التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.[

و فی المهذّب البارع:

مَن أوقب ]غلاما[ ]ما بین المعقوفین من المصدر.[ ذكرا، حرمت علیه أمّه أبدا و إن علت، و كذلک بنته و إن نزلت، و حرمت علیه أخته خاصّة دون بناتها. ]المهذّب البارع، ج 3، ص 289.[

و فی المسالک:

و یتعدّی الحكم إلی الأمّ وإن علت، و إلی البنت و إن سفلت، إمّا من حیث شمولها لذلک حقیقة أو للإتّفاق علیه كالأصل، و إلّا فللكلام فی التعدّی مجال. ]مسالک الأفهام، ج 7، ص 343.[

و فی المفاتیح:

فكذا تشمل الأمّ من علت و البنت من سفلت، أمّا الأخت فلا یتعدّی إلی بنتها اتّفاقا. ]مفاتیح الشرایع، ج 2، ص 242.[

و فی ریاض المسائل:

مَن لاط بغلام فأوقبه، حرمت علیه أمّ الغلام و الرجل و إن علت، و بنته وإن نزلت، من ذكر و أنثی، من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی، و أخته دون بناتها اتّفاقا. ]ریاض المسائل، ج 10، ص 213.[

و مثله فی شرحه الصغیر. ]الشرح الصغیر، ج 2، ص 339.[

إذا سمعت ذلک، فنقول: إنّ لفظ الأمّ و البنت و إن كانا ظاهرین فی غیر الجدّة و ولد الولد، فإطلاق الأمّ لا ینصرف إلی الجدّة، و لا البنت إلی بنت البنت أو بنت الابن؛ لكن یمكن أن یقال: إنّ فتاویهم قرینة علی أنّ المراد منهما أعمّ من غیر الواسطة و معها، فالمراد من الأمّ هو الأمّ و الجدّة و إن علت، و من البنت هو ]فی ح:2 «هی».[ البنت و بنت البنت و بنت الابن و إن نزلت، فكأنّه لاح علیهم هذا المعنی من الخارج، فحملوا اللفظین علیه، فعلی هذا یحرم علی اللاطی أمّ الموطوء وجدّته و كذا بنته و إن نزلت و لو كانت من ابنه، لكن لا یمكن الحكم بتحریم الجدّة من الأب علیه، لانتفاء ما یوجب العدول عن مقتضی العمومات من الكتاب و السنّة بالإضافة إلیها، كما لا یخفی علی من أحاط خبرا بما قرّرنا.

]التنبیه الرابع[

و الرابع: فی أنّ الحكم المذكور هل یختصّ بالأصناف المذكورة إذا كانت من النسب، أو یعمّها و الرضاع؟ فعلی هذا كما یحرم علی الموقب أمّ الموطوء و بنته و أخته فی النسب، یحرم علیه الأصناف المذكورة فی الرضاع أیضا، فیحرم علیه أمّه فی الرضاع و كذا أخته و بنته الرضاعیتان، إشكال من أنّ المتبادر من الأمّ و البنت و الأخت مَن اتّصف بهذه الصفات فی النسب، و لهذا صحّ السلب فیما إذا ماتت أمّه النسبی أنّه لا أمّ له، و كذا الحال فی البنت و الأخت، فالنصوص المحرّمة تنصرف إلیها، فتبقی ]فی ح 1 و ح:2 «فیبقی».[ العمومات من الكتاب والسنّة مقتضیة للتحلیل.

و من النصوص الناطقة بأنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، كالصحیح المروی فی الكافی عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «سمعته یقول: یحرم من الرضاع ما یحرم من القرابة». ]الكافی، ج 5، ص 437، باب الرضاع، ح 1.[

و ما رواه فیه عن أبی الصباح الكنانی، عن أبیعبدالله علیه‌السلام «أنّه سئل عن الرضاع؟ فقال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». ]نفس المصدر، ح 2.[

و ما رواه فیه عن داود بن سرحان، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». ]نفس المصدر، ح 3.[

و الصحیح المروی فی باب النوادر فی الرضاع منه، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبیعبدالله علیه‌السلام قال: «سئل ـ و أنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّی فطمته، هل لها أن تبیعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم علیها بیعه و أكل ثمنه. قال: ثمّ قال: ألیس رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». ]نفس المصدر، ص 446، ح 16.[

و الصحیح المروی فی الفقیه عن برید العجلی، عن أبیجعفر علیه‌السلام قال: «قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». ]الفقیه، ج 3، ص 475، باب الرضاع، ح 4665.[

و الصحیح المروی فی التهذیب عن الحلبی قال: «سألت أبا عبدالله علیه‌السلام عن الرضاع؟ فقال: یحرم منه ما یحرم من النسب». ]التهذیب، ج 7، ص 292، باب من أحل الله نكاحه من النساء و حرم منهنّ فی شرع الإسلام، ح 61.[

 إعلم: أنّ كلمة «مِن» فی الأوّل إمّا للتعلیل كما فی قوله تعالی: (مِمَّا خَطِیئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا) ]سورة نوح، الآیة 25.[، و قول الفرزدق فی شأن علی بن الحسین علیهماالسلام:

یغضِی حَیاءً و یغضی مِن مهابته

فلا یكلّم إلّا حین یبتسم ]دیوان الفرزدق، ج 2، ص 179؛ و البیت من قصیدة قالها فی علی بن الحسین علیهماالسلام.[

و منه قوله علیه‌السلام فی دعاء السحر فی شهر رمضان: «أللّهمّ إنّی أسألک مِن بَهائک» إلخ. ]مصباح المتهجّد، ص 760.[

أو للظرفیة، كما فی قوله تعالی: (إِذَا نُودِی لِلصَّلوةِ مِنْ یوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلی ذِكْرِ اللهِ) ]سورة الجمعة، الآیة 9.[، و كذا الحال فی الثانی.

فهنا احتمالات، مع التطابق و التخالف، منها: أن یكون «مِن» فیهما للتعلیل، و المعنی: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم بسبب النسب. و منها: أن یكون فیهما للظرفیة، و المعنی: یحرم فی الرضاع ما یحرم فی النسب. و منها: أن یكون الأمر فی الأوّل كالأوّل و فی الثانی كالثانی، و المعنی: یحرم بسبب الرضاع ما یحرم فی النسب. و منها: عكسه، فیكون فی الأوّل للظرفیة و فی الثانی للتعلیل، و المعنی: یحرم فی باب الرضاع ما یحرم بسبب النسب.

و فی جمیع الإحتمالات المذكورة أنّ الموصول إمّا بمعنی «مَن»، أو لا، بل یحمل علی ظاهره، فالإحتمالات ثمانیة، و المعنی علی الأوّل: یحرم بسبب الرضاع أو فی الرضاع الأصناف المحرّمة فی النسب أو بسبب النسب كالأمّ والبنت و الأخت و بنات الأخ والأخت و العمّة و الخالة؛ و علی الثانی: یحرم بسبب الرضاع أو فی الرضاع كلّما یحرم بسبب النسب.

و المحرّم علیه فی الأوّل هو الذی یتحقّق فی حقّه بالرضاع إحدی العلائق المذكورة، و هو المرتضع بالإضافة إلی الأمّ و الأخت و بنات الأخ و بنات الأخت و العمّة و الخالة، وصاحب اللبن بالإضافة إلی البنت، و المحرّم إلیهما هو التزویج، قال الله تعالی: (حُرِّمَتْ عَلَیكُمْ أُمَّهَاتُكُم وَ بَنَاتُكُم وَأَخَوَاتُكُم وَعَمَّاتُكُم وَخَالاَتُكُم وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ) ]سورة النساء، الآیة 23.[ الآیة، فكما یحرم تزویج الأمّ و البنت و الأخت و بنات الأخ و الأخت و العمّة و الخالة فی النسب، یحرم تزویجهنّ فی الرضاع أیضا.

هذا إذا كان المرتضع ذكورا، و أمّا إذا كان إناثا فالمحرّم علیها فی النسب أبوها و ابنها وأخوها و ابن أخیها و ابن أختها و عمّها و خالها؛ فكذا فی الرضاع، فأبوها فی الرضاع صاحب اللبن، و أخوها إبنه، كما أنّ أختها بنته، و ابنها فیه ما ارتضع من ثدیها فیما إذا لم تولدها مع تحقّق الشرائط المقرّرة فی محلّها، و كذا الحال فی غیر ما ذكر.

و الحاصل: أنّه علی تقدیر حمل «ما» فی الحدیث علی أن یكون معناه: یحرم بسبب الرضاع عقد التی یحرم عقدها فی النسب ـ أی العلاقة التی أوجبت حرمة العقد فی النسب لو وجدت تلک العلاقة بسبب الرضاع ـ یكون موجبة للتحریم أیضا، و أمّا المحرّم علیه فی الثانی فهو أعمّ منه فی الأوّل، كما أنّ المحرّم أیضا كذلک، و ستقف علی حقیقة الحال فی ذلک.

إذا علمت ذلک نقول: إنّ التمسّک بالنصوص المذكورة فی إثبات المرام فی محلّ الكلام، أی فی حرمة الأمّ الرضاعی للموطوء علی الموقب، إنّما یستقیم علی المعنی الثانی دون الأوّل، و كذا الحال فی بنته و أخته الرضاعیتین؛ أمّا صحّته علی الثانی فظاهرة، إذ معنی قوله علیه‌السلام: «بناء علیه» هو أنّه یحرم بسبب الرضاع كلّما یحرم فی النسب، و قد عرفت أنّ من جملة المحرّمات فی النسب هو العقد علی أمّ الموطوء و بنته و أخته علی الموقب للإجماع و النصوص السالفة، فیلزم أن یكون العقد علی أمّه و أخته و بنته الرضاعیة كذلک.

و أمّا عدم صحّته علی الأوّل، فلما عرفت من أنّ معنی الحدیث حینئذ أنّه لو حصل بین المرتضع و غیره إحدی العلایق التی أوجبت حرمة التزویج فی النسب، یكون ذلک موجبا لحرمته بینهما، فلا دخل له حینئذ فیما نحن بصدده كما لا یخفی، لكن الظاهر هو المعنی الثانی، أمّا أوّلا فلأنّ حمل «ما» علی «مَن» مخالف للظاهر لا داعی للمصیر إلیه، وأمّا ثانیا فللصحیح السالف المروی عن علی بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن رجل، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «سئل ـ و أنا حاضر ـ عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتّی فطمته، هل لها أن تبیعه؟ قال: فقال: لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم علیها بیعه و أكل ثمنه. قال: ثمّ قال: ألیس رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». ]الكافی، ج 5، ص 446، باب نوادر فی الرضاع، ح 16.[

فنقول: عقد أمّ الموطوء فی النسب حرام علی الموقب، و كلّ محرّم فی النسب محرّم بالرضاع، أمّا الأوّل فبالإجماع و النصوص، و أمّا الثانی فلقولهم علیهم‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».

ثمّ نقول: إنّ عدم استقامة الإستدلال علی تقدیر حمل كلمة «ما» علی «مَن»، إنّما یكون إذا حمل الكلام علی النحو السابق و هو غیر لازم، لإمكان أن یقال: إنّ معنی الكلام: یحرم بسبب الرضاع من یحرم فی النسب، أو بسبب النسب؛ و هو أعمّ من أن یكون لنفس النسب، كما فی المحرّمات السبعة النسبیة، أو لأمر خارج كالإیقاب، و إن كان ذلک لتحقّق النسب بین المحرّم و المفعول به.

و بعبارة أخری: و هو أعمّ من أن یكون النسب بین المحرّم و المحرم علیه، أو لا یكون كذلک، بل یكون النسب بین المحرّم و الموطوء سببا للتحریم، فمقتضی الحدیث المذكور ثبوت التحریم بسبب الرضاع كذلک، فعلی هذا مقتضاه عدم جواز التزویج للموقب بالأمّ الرضاعی للموطوء و لا بنته و لا أخته؛ و هو المختار، وفاقا للتحریر و جامع المقاصد والتنقیح و الروضة و ریاض المسائل.

قال فی التحریر:

و لو كان له أمّ أو أخت أو بنت من الرضاع، فالأقرب تحریمهنّ أیضا. ]تحریر الأحكام، ج 3، ص 446.[

و فی جامع المقاصد:

هل للأمّ و الأخت من الرضاع كالنسب فی التحریم؟ فیه إشكال ینشأ من أنّ صدق الأمّ و البنت و الأخت علیهنّ إنّما هو بطریق المجاز، لأنّ الحقیقة إنّما هی مع الولادة، فلا یتناولهنّ النصّ الوارد بالتحریم، و من عموم قوله علیه‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». إلی أن قال: و التحریم أقوی، لعموم الأحادیث فی الرضاع. ]جامع المقاصد، ج 12، ص 317.[

و فی التنقیح:

لا فرق بین من ینسب منهنّ بالنسب و بالرضاع، لعموم قوله علیه‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب». ]التنقیح الرائع، ج 3، ص 87.[

و فی الروضة:

حرمت علی الموقب أمّ الموطوء و أخته و بنته و إن نزلت، من ذكر و أنثی من النسب اتّفاقا، و من الرضاع علی الأقوی. ]الروضة البهیة، ج 5، ص 203.[

و مثله فی ریاض المسائل. ]ریاض المسائل، ج 10، ص 213.[

و المخالف الصریح فی المسألة غیر ظاهر، نعم یظهر من فخر المحقّقین فی الإیضاح مع تردّد منه فی الآخر، حیث قال بعد أن عنون كلام والده: «و فی الرضاع و الفاعل الصغیر إشكال» ما هذا عینه: منشأ الإشكال أنّها أمّ لقوله تعالی: (وَ أُمَّهَاتُكُمُ الّتِی أَرْضَعْنَكُمْ) ]سورة النساء، الآیة 23.[، فسمّاهنّ أمّهات، و الأصل فی الإستعمال الحقیقة.

إلی أن قال:

و لقوله علیه‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من الولادة» ]عوالی اللئالی، ج 2، ص 268، باب النكاح، ح 21.[ و یروی: «ما یحرم من النسب»؛ و من حیث انّ الإستعمال أعمّ من الحقیقة و المجاز، و لا دلالة للعام علی الخاصّ، فالمرجع الترجیح، و الحقّ ترجیح المجاز لما قرّر فی الأصول، و لهم أن یقولوا الفهم عند التجرّد عن القرائن بین أرباب اللسان من خواصّ الحقیقة، إنتهی. ]إیضاح الفوائد، ج 3، ص 72.[

و ما یظهر من كلامه: «و لهم أن یقولوا»، فغیر جید، للقطع بأنّ المتبادر من الأمّ ما كان بحسب الولادة، فلا ینصرف إلی الرضاعة، و هكذا الحال فی البنت و الأخت.

ثمّ لا یخفی أنّ ما ذكر فی هذا المقام ینكشف منه حال المصاهرة، فمَن نكح امرأة كما یحرم علیه أمّها و بنتها فی النسب، یحرم علیه أمّها و بنتها الرضاعیتان، و كذا الحال فی غیرهما، لقوله علیه‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، بناء علی ما عرفت من معنی قوله علیه‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».

و لک أن تقول: إنّ المعنی الثانی و إن كان معنی عامّا، لكنّه متروک الظاهر، لوضوح أنّ مقتضی الحكم بأنّه یحرم بسبب الرضاع كلّما یحرم من النسب، أن یحكم بحرمة ترک إنفاق الأمّ الرضاعی، و كذا بنت الرضاعی، و كذا یحكم بحرمة عقوق الأب و الأمّ الرضاعیین، و غیر ذلک، لثبوت حرمة ما ذكر فی النسب.

إلّا أن یقال: إنّ المراد بالإضافة إلی جمیع المحرّمات النسبیة، و ما ذكر إنّما بالإضافة إلی بعضها، فمعنی قوله علیه‌السلام: «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» أنّه یحرم بسبب الرضاع كلّما یحرم فی المحرّمات النسبیة كالأخت و بناتها و غیرها، فالمناط المحرّم بالإضافة إلی جمیع الأصناف السبعة كالأخت و بناتها، و من المعلوم أنّ الأخت لیس ممّا یحرم ترک إنفاقها و إكسائها، فلا محذور.

]تنبیه[

بقی فی المقام شیء ینبغی التنبیه علیه، و هو أنّ المحرّمات بالرضاع بأسرها هل هی مثل المحرّمات فی النسب فی المحرمیة و جواز النظر إلی ما یجوز النظر إلیها، أم لا؟ فنقول: هنا مقامان، أحدهما: ثبوت المحرمیة بین المرتضع و بین من تحقّق فیه إحدی العلایق التی أوجبت المحرمیة فی النسب، فیسوّغ له النظر إلی أمّه الرضاعیة و أخته وبنات الأخ و بنات الأخت و العمّة و الخالة الرضاعیات و بالعكس، و كذا الحال فی الرضیعة بالإضافة إلی ابنها فی الرضاع و أخیها و ابن أخیها و أختها و عمّها و خالها وبالعكس.

و الظاهر أنّ المحرمیة فی هذا المقام ممّا لا إشكال فیه، و قد ادّعی علیه فخرالمحقّقین الإجماع، قال:

لا شکّ أنّ من أحكام النسب ما لا یثبت بالرضاع بالإجماع، كالتوراث واستحقاق النفقة و الولایة و الحضانة و تحمّل العقل و سقوط القود و المنع من الشهادة؛ و منها ما یثبت إجماعا، و هو المحرمیة و التحریم؛ و منها ما اختلف فیه، و هو العتق بالملک ]و سیأتی[ ]ما بین المعقوفین من المصدر.[. و قد سمّی الله تعالی بالأمّ ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة، و تستوعب جمیع أحكام النسب؛ والمرضعة، و هی مقصورة علی التحریم و المحرمیة، و علی رأی العتق؛ وأزواج الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله، و تشاركهما فی التحریم إجماعا، و فی المحرمیة قولان، الإمامیة علی عدم المحرمیة لقوله تعالی: (وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الجَاهِلِیةِ الأُوْلی) ]سورة الأحزاب، الآیة 33.[، و لما ورد فی خبر ابن أمّ مكتوم و قد تقدّم؛ و قال قوم من الجمهور بثبوت المحرمیة لقوله تعالی: (وَ أَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ) ]نفس المصدر، الآیة 6.[، والمساوات إنّما تثبت حقیقة مع التساوی فی جمیع الأحكام الممكنة، والأصل فی الإطلاق الحقیقة. و الجواب: المساوات فی جمیع الأحوال ]فی المصدر: «الأحكام».[ محال، فلایدلّ علی المطلوب، لانتفاء العموم، بل المراد التعظیم و الإجلال والتكرمة ]إیضاح الفوائد، ج 3، ص 44.[، إنتهی كلامه رفع مقامه.

و المدّعی حقّ و إن كان الكلام لا یخلو عن مناقشة.

]إلی هنا ما عثرنا علیه من النسخ الخطّیة[

فهرس مصادر التحقیق

 ـ إرشاد الأذهان، العلّامة الحلّی، تحقیق: الشیخ فارس الحسّون، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، 1410 ه ق.

ـ اعلام اصفهان، سید مصلح الدین مهدوی، تصحیح: غلامرضا نصراللهی، چاپ اول، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اصفهان، 1387 ش.

ـ اعیان الشیعة، سید محسن امین، تحقیق: حسن امین، نشر: دار التعارف للمطبوعات، بیروت، 1403 ق.

ـ الإنتصار، الشریف المرتضی، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم، 1415 ق.

ـ إیضاح الفوائد، محمّد بن الحسن بن یوسف المطهّر الحلّی، تحقیق: الكرمانی والإشتهاردی و البروجردی، المطبعة العلمیة، قم، 1387 ق.

ـ أجوبة المسائل المهنّائیة، العلّامة الحلّی، مطبعة الخیام، قم، 1401 ق.

ـ بحار الأنوار، العلّامة المجلسی، نشر: مؤسسة الوفاء، بیروت، 1403 ق.

ـ بیان المفاخر، سید مصلح‌الدین مهدوی، انتشارات كتابخانه مسجد سید، اصفهان، 1368 ش.

ـ تاریخ اصفهان، حسن خان جابری انصاری، انتشارات مشعل، تهران، 1378 ش.

ـ تبصرة المتعلّمین، العلّامة الحلّی، تحقیق: السید أحمد الحسینی و الشیخ هادی الیوسفی، الطبعة الأولی، نشر: الفقیه، تهران، 1368 ش.

ـ تحریر الأحكام، العلّامة الحلّی، تحقیق: الشیخ إبراهیم‌البهادری، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة الامام الصادق علیه‌السلام، قم، 1420 ق.

ـ تذكرة العلماء، محمد بن سلیمان تنكابنی، نشر: آستان قدس رضوی، چاپ اول، مشهد، 1372 ش.

ـ تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1414ق.

ـ تذكرة القبور، عبدالكریم گزی، تحقیق: ناصر باقری بیدهندی، نشر: كتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، 1372 ش.

ـ تلخیص المرام، العلّامة الحلّی، تحقیق: مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة، الطبعة الأولی، نشر: مكتب الإعلام الإسلامی، قم، 1421 ق.

ـ التنقیح الرائع، مقداد بن عبدالله السیوری الحلّی، تحقیق: السید عبد اللطیف الحسینی الكوه كمری، الطبعة الأولی، نشر: مكتبة آیة الله المرعشی؛، قم، 1404 ق.

ـ تهذیب الأحكام، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، نشر: دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1365 ش.

ـ ثواب الأعمال، الشیخ الصدوق، تحقیق: السید محمّد مهدی، السید حسن الخرسان، الطبعة الثانیة، نشر: الشریف الرضی، قم، 1368 ش.

ـ جامع المقاصد، المحقّق الكركی، نشر و تحقیق: مؤسّسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1408 ق.

ـ الجامع للشرائع، یحیی بن سعید الحلّی الهذلی، لجنة التحقیق بإشراف الشیخ السبحانی، نشر: مؤسسة سید الشهداء، قم، 1405 ق.

ـ جواهر الكلام، الشیخ محمّد حسن بن باقر النجفی، تحقیق: الشیخ عبّاس القوچانی، الطبعة الثانیة، نشر: دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1367 ش.

ـ حیاة المحقّق الكركی و آثاره، الشیخ محمّد الحسّون، نشر: الإحتجاج، تهران، 1423ق.

ـ الخلاف، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید علی الخراسانی و السید جواد الشهرستانی والشیخ مهدی طه نجف، نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1417 ق.

ـ دانشمندان و بزرگان اصفهان، سید مصلح‌الدین مهدوی، چاپ اول، انتشارات گلدسته، اصفهان، 1384 ش.

ـ الدروس، الشهید الأوّل، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، قم، 1417 ق.

ـ ذخیرة المعاد، المحقق السبزواری، الطبعة الحجریة، نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم.

ـ الذریعة، آقا بزرگ تهرانی، چاپ دوم، نشر: دارالاضواء، بیروت، 1403 ق.

ـ ذكری الشیعة، الشهید الأوّل، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1419 ق.

ـ رجال النجاشی، أحمد بن علی بن أحمد النجاشی الكوفی، تحقیق: السید موسی الشبیری الزنجانی، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم، 1416ق.

ـ رجال و مشاهیر اصفهان، میر سیدعلی جناب، تحقیق: رضوان پورعصار، چاپ اول، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اصفهان، 1385 ش.

ـ الرسائل الرجالیة، السید محمّدباقر بن محمّدنقی الشفتی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، نشر: مكتبة مسجد السید، إصفهان، 1417 ق.

ـ روضات الجنات، محمدباقر بن زین العابدین موسوی خوانساری، نشر: اسماعیلیان، قم، 1390 ق.

ـ الروضة البهیة، الشهید الثانی، منشورات جامعة النجف الدینیة، قم، 1410 ق.

ـ الروضة البهیة فی الاجازة الشفیعیة، محمد شفیع بن علی اكبر جابلقی، تحقیق: سید جعفر حسینی اشكوری، نشر: مؤسسه كتابشناسی شیعه، قم، 1392.

ـ ریاض المسائل، السید علی بن محمّدعلی الطباطبائی، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم، 1412 ق.

ـ ریحانة الادب، محمدعلی مدرس، نشر: كتابفروشی خیام، تهران، 1369 ش.

ـ السرائر، ابن إدریس الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1410ق.

ـ شرائع الإسلام، المحقّق الحلّی، تحقیق و تعلیق: السید صادق الشیرازی، نشر: انتشارات الإستقلال، تهران، 1409 ق.

ـ الشرح الصغیر، السید علی بن محمّدعلی الطباطبائی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، نشر: مكتبة آیة الله المرعشی، قم، 1409 ق.

ـ الصحاح، إسماعیل بن حمّاد الجوهری، تحقیق: أحمد بن عبدالغفور عطار، نشر: دار العلم للملایین، بیروت، 1407 ق.

ـ طبقات اعلام الشیعة، الكرام البررة فی قرن الثالث بعد العشرة، آقا بزرگ تهرانی، چاپ دوم، نشر: دارالمرتضی، مشهد، 1404 ق.

ـ طرائف المقال، السید علی أصغر بن محمّدشفیع الجابلقی البروجردی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، نشر: مكتبة آیة الله المرعشی، قم، 1410 ق.

ـ غرقاب، سید محمدمهدی موسوی شفتی، تحقیق: مهدی باقری سیانی و محمود نعمتی، چاپ اول، نشر: كانون پژوهش، اصفهان، 1430 ق.

ـ غنیة النزوع، ابن زهرة، تحقیق: الشیخ إبراهیم البهادری، نشر: مؤسسة الإمام الصادق علیه‌السلام، قم، 1417 ق.

ـ فوائد الرضویة، شیخ عباس قمی، محقق: ناصر باقری بیدهندی، چاپ اول، نشر: بوستان كتاب، قم، 1385 ش.

ـ الفهرست، الشیخ الطوسی، تحقیق: الشیخ جواد القیومی، نشر: مؤسسة نشر الفقاهة، قم، 1417 ق.

ـ القاموس المحیط، مجدالدّین محمّد بن یعقوب الفیروزآبادی، تحقیق و نشر: دار العلم، بیروت، 1306.

ـ قواعد الأحكام، العلّامة الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1413 ق.

ـ الكافی، ثقة الإسلام محمّد بن یعقوب الكلینی، تحقیق: علی أكبر الغفاری، نشر: دار الكتب الإسلامیة، تهران، 1388 ق.

ـ الكافی فی الفقه، أبی الصلاح الحلبی، تحقیق: الشیخ رضا الأستادی، نشر: مكتبة أمیر المؤمنین علیه‌السلام، إصفهان، 1403 ق.

ـ كشف اللثام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندی، تحقیق: مؤسّسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرّسین، قم، 1416 ق.

ـ كفایة الأحكام، المحقق السبزواری، الطبعة الحجریة، نشر: مدرسة صدر المهدوی، إصفهان.

ـ لسان العرب، محمّد بن مكرم بن منظور المصری، نشر: أدب الحوزة، قم، 1405ق.

ـ اللمعة الدمشقیة، الشهید الأوّل، تحقیق: الشیخ علی الكورانی، نشر: دار الفكر، قم، 1411 ق.

ـ مآثر الباقریة، میرزا محمدعلی، وفا زواره‌ای، تصحیح: حسین مسجدی، چاپ اول، نشر: سازمان فرهنگی شهرداری اصفهان، اصفهان، 1385 ش.

ـ المبسوط، الشیخ الطوسی، تحقیق: محمّدتقی الكشفی، نشر: المكتبة المرتضویة، طهران، 1387 ق.

ـ مجمع البحرین و مطلع النیرین، الشیخ فخر الدین محمّد الطریحی، تحقیق: السید أحمد الحسینی، نشر: مكتبة نشر الثقافة الإسلامیة، 1408 ق.

ـ مجمع الفائدة و البرهان، المحقّق الأردبیلی أحمد بن محمّد، تحقیق: الإشتهاردی والعراقی و الیزدی، نشر: جامعة المدرّسین، 1403 ق.

ـ المختصر النافع، المحقّق الحلّی، تحقیق: بإشراف الشیخ القمی، نشر: مؤسسة البعثة، تهران 1410 ق.

ـ مختلف الشیعة، العلّامة الحلّی، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی التابعة لجماعة المدرسین، قم، 1412 ق.

ـ مدارک الأحكام، السید محمّد بن علی الموسوی العاملی، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1410 ق.

ـ المراسم العلویه، سلّار بن عبدالعزیز الدیلمی، تحقیق: السید محسن الحسینی الأمینی، نشر: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی، قم، 1414 ق.

ـ مسالک الأفهام، الشهید الثانی، تحقیق و نشر: مؤسسة المعارف الإسلامیة، قم، 1413ق.

ـ مستدرک الوسائل، المیرزا حسین المحدّث النوری الطبرسی، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1408 ق.

ـ مصباح المتهجّد، الشیخ الطوسی، نشر: مؤسّسة فقه الشیعة، بیروت، 1411 ق.

ـ معارف الرجال، محمد حرزالدین، نشر: كتابخانه آیت الله، مرعشی نجفی، قم، 1405ق.

ـ المعتبر فی شرح المختصر، المحقّق الحلّی،، تحقیق: لجنة التحقیق بإشراف الشیخ ناصر مكارم الشیرازی، نشر: مؤسّسة سید الشهداء علیه‌السلام، قم، 1364 ش.

ـ مفاتیح الشرائع، الفیض الكاشانی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، نشر: مؤسسة مجمع الذخائر الإسلامیة، قم، 1401 ق.

ـ المقنعة، الشیخ المفید، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1410 ق.

ـ مكارم الآثار، محمدعلی حبیب آبادی، نشر: اداره كل فرهنگ و هنر استان اصفهان، اصفهان، 1364 ش.

ـ منتهی المطلب، العلّامة الحلّی، تحقیق و نشر: قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1412 ق.

ـ من لایحضره الفقیه، الشیخ الصدوق، تحقیق: علی أكبر الغفاری، الطبعة الثانیة، نشر: جامعة المدرسین، قم، 1404 ق.

ـ موسوعة طبقات الفقهاء، گروه محققین مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، ناظر: جعفر سبحانی، چاپ اول، نشر: مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، قم، 1422 ق.

ـ المهذّب البارع، ابن فهد الحلّی، تحقیق: الشیخ مجتبی العراقی، نشر: جامعة المدرسین، قم، 1407 ق.

ـ المهذّب، القاضی إبن البرّاج، تحقیق: بإشراف الشیخ جعفرالسبحانی، نشر: جامعة‌المدرّسین، قم، 1406 ق.

ـ نجوم السماء، محمدعلی آزاد كشمیری، تصحیح: میرهاشم محدث، نشر: شركت چاپ و نشر بین الملل، تهران، 1387 ش.

ـ نكت النهایة، المحقّق الحلّی، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1412 ق.

ـ نهایة الإحكام فی معرفة الأحكام، العلّامة الحلّی، تحقیق: السید مهدی الرجائی، نشر: مؤسسة إسماعیلیان، قم، 1410 ق.

ـ النهایة، الشیخ الطوسی، طبعة دار الأندلس، بیروت.

ـ نهایة المرام، السید محمّد بن علی الموسوی العاملی، تحقیق: آغا مجتبی العراقی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، آقا حسین الیزدی، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامی، قم، 1413 ق.

ـ الوافی، الفیض الكاشانی، تحقیق: ضیاءالدین الحسینی الإصفهانی، الطبعة الأولی: نشر: مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین علیه‌السلام، إصفهان، 1406 ق.

ـ وسائل الشیعة، الشیخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملی، تحقیق و نشر: مؤسسة آل البیت، قم، 1414 ق.

ـ الوسیلة إلی نیل الفضیلة، ابن حمزة الطوسی، تحقیق: الشیخ محمّد الحسّون، نشر: مكتبة السید المرعشی، قم، 1408 ق.