ردّ المظالم

• ردّ المظالم

مؤلّف: محمدحسن بن محمدتقی موسوی اصفهانی

محقق: سید محمود نریمانی

 

مقدمه تحقیق

یكی از مسائل مهم فقهی كه در برخی از ابواب فقه همچون لقطه، اختلاط مال حلال به حرام، عاریه، دین، ودیعه و صرف از آن بحث شده «ردّ مظالم» می‌باشد، مؤلّف أقوال علما را در این زمینه در تمام این ابواب جمع‌آوری كرده‌اند، بدون این كه نظری از خود در این باب بیان بفرمایند.

شرح حال مؤلّف

سید محمدحسن مجتهد اصفهانی، فرزند عالم ورع متقی و جامع معقول و منقول، سید محمدتقی مشهور به مستجاب الدعوه، عالم فاضل جلیل و محقق كامل بی بدیل می‌باشد، ایشان در حدود سال 1207 ق متولد شده و در سال 1267 ق به دار باقی شتافته است، برای كسب اطلاعات بیشتر از تحصیل، اساتید و تألیفات این عالم بزرگوار به میراث حوزه اصفهان دفتر نهم، ص 417، مقدمه تحقیق رساله اعجاز القرآن با تحقیق حجت‌الاسلام محمدجواد نورمحمدی مراجعه فرمایید.

اصطلاح ردّ مظالم

مصطلح شدن رد مظالم، ظاهراً از زمان شهید اول به بعد متداول و مستعمل شده است. و در آن زمان عمومیت داشته و شامل ظلم مادی و غیر مادی (مثل ضرر جسمی وعرضی) می‌شده؛ این استظهار از جستجو در مطاوی آثار فقهای بزرگ شیعه قابل رؤیت است و در واقع در آثار قبل از شهید اوّل اصطلاح رد مظالم یافت نمی‌شود هر چند مبحث رد مظالم با عناوین دیگر به صورت پراكنده در ابواب فقهی آمده است امّا چنین بر می‌آید كه این اصطلاح از زمان شهید اول در كتب فقهی متداول گردیده است.

از آن پس به تداول ایام تا عصر حاضر به اموالی كه در ذمه انسان باشد و نتواند به صاحبانش برساند، اطلاق گردیده است و در ظاهر چنین است كه در زمان مؤلّف نیز این اصطلاح به همین معنی بوده، زیرا تمام بحث‌هایی كه از علمای گذشته جمع‌آوری كرده در همین باب است.

استعمال «ردّ مظالم» در كلام فقهای متقدم

1ـ در اللمعة الدمشقیة شهید اول آمده: «و من مندوبات صلاة الاستسقاء، و هی كالعیدین، و یحول الرداء یمینا و یسارا، و لتكن بعد صوم ثلاثة آخرها الاثنین أو الجمعة، و التوبة و ردّ المظالم». ]اللمعة الدمشقیة، ص 34، كتاب الصلاة، و نیز بنگرید: الألفیة و النفلیة، ص 145، النوافل؛البیان، ص 218، الفصل الخامس: فی باقی النوافل.[

 2ـ در كتاب رسائل كركی، جوابات المسائل الفقهیة، یكی از سؤالاتی كه از این فقیه بزرگوار شده این است: «مسألة لو كان علی شخص مال من ردّ المظالم أو من الزكاة…». ]رسائل الكركی، ج 2، ص 264، جوابات المسائل الفقهیة.[

3ـ در كتاب رسائل شهید ثانی آمده: «ضابطة كلی: إذا أوصی المیت بصلاة أو صوم أو كلیهما أو غیر ذلک، و كان مشغول الذمة من جهة حج أو ردّ المظالم أو كفارات و أشباه ذلک». ]رسائل الشهید الثانی، ج 2، ص 1238، وصیة المیت بصلاة و هو مشغول الذمة من جهةأخری.[

4ـ در لوامع صاحبقرانی مجلسی اول آمده: «هركس حقی از حقوق واجبه در مالش باشد، مانند زكات و خمس و ردّ مظالم و ندهد حق سبحانه و تعالی آن حق را ماری كند آتشی و در گردنش اندازد در روز قیامت». ]لوامع صاحبقرانی، ج 5، ص 455، باب ما جاء فی مانع الزكاة.[

5ـ در هدایة الامة شیخ حر عاملی آمده: «العاشر: فی وجوب ردّ المظالم إلی أهلها إن عرفهم و إلّا تصدق بها». ]هدایة الأمة، ج 4، ص 14، البحث العاشر: وجوب ردّ المظالم إلی أهلها.[

همچنین ایشان در وسائل الشیعة باب مستقلی با عنوان: «باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبة منها، فإن عجز استغفر الله للمظلوم» مطرح كرده‌اند و 6 روایت در این باب آورده‌اند. ]وسائل الشیعة، ج 16، ص 53، باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها….[

در میان علماء متقدم، ظاهراً، این بحث به صورت مستقل مطرح نشده و رساله‌ای مستقل در این باب نوشته نشده، تنها رساله‌ای كه در این باب به صورت مستقل نگاشته شده همین رساله است كه می‌شود گفت منحصر به فرد است.

نظر علمای معاصر در باب ردّ مظالم

1ـ آیة‌الله العظمی خوئی در توضیح رد مظالم در كتاب «صراط النجاة» می‌فرمایند: «المظالم هی أموال الآخرین التی استولی علیها الإنسان عمدا أو جهلا، ثم التفت لذلک ولو إجمالا، فیجب ردّها علی أصحابها، والله العالم». ]صراط النجاة آیت‌الله خویی، با تعلیقات میرزا جوادآقا تبریزی، ج 5، ص 133، مسائل تتعلق بالزكاة و الصدقات و الخیرات و الكفارات و ردّ المظالم.[

 2ـ آیة‌الله العظمی سیستانی مدّظله العالی در كتاب «فقه للمغتربین» در تعریف بعضی از اصطلاحات كه در فتاوایش وارد شده می‌فرمایند: «ردّ المظالم: التصدق علی الفقراء نیابة عن من له حق مالی متعلق بذمة الدافع، و لا یمكن الوصول إلیه». ]فقه للمغتربین، ص 38، تعریف ببعض المصطلحات الواردة فی الفتاوی السیستانی.[

روش تحقیق

این رساله تك نسخه و به خط مؤلّف می‌باشد، نسخه خطی آن در كتابخانه مركز احیاء میراث اسلامی به شماره 5/1480 موجود می‌باشد و ما نیز این رساله شریف را بر اساس همین نسخه تصحیح نموده‌ایم. در اینجا بر خود لازم می‌دانم از این مركز كه همیشه همكاری لازم را در تهیه نسخه برای میراث حوزه اصفهان داشته‌اند تشكر نمایم.

از آنجا كه نسخه بسیار بدخط بود نقل قول‌های آن را با مصادری كه مؤلّف از آنها نقل كرده بود، تطبیق و موارد اختلافی را در پاورقی تذكر دادیم و مواردی كه در نسخه افتاده بود را در كروشه [ ] اضافه كرده‌ایم.

در پایان از حجت‌الاسلام حاج سید احمد سجادی كه زمینه تحقیق این رساله را برای بنده فراهم كردند و از حجت‌الاسلام محمدجواد نورمحمدی كه از راهنمایی‌های ایشان در تحقیق این رساله بهره بردم تشكر می‌نمایم.

          و من الله التوفیق

          سید محمود نریمانی

          اول شعبان سال 1435

          برابر با 10/3/ 1393

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

مسألة فی تحقیق معنی ردّ المظالم

قال فی القواعد: و یشترط فی الممتزج بالحرام الاشتباه فی القدر و المالک، فلو عرفهما سقط، و لو عرف المالک خاصة صالحه و المقدار خاصة أخرجه. ]قواعد الأحكام، ج 1، ص 363، مطلب فی الشرائط.[

فی الإرشاد: و فی الحلال المختلط بالحرام و لایتمیز و لایعرف صاحبه و لا قدره، ولو عرف المالک خاصة صالحه، و لو عرف القدر خاصة تصدّق به. ]إرشاد الأذهان، ج 1، ص 293، ما یجب فیه الخمس.[

قال المحقّق الشیخ علی: أی یجب الخمس فی هذا القسم أیضا و الظاهر أنّ مصرفه مصرف الخمس و إنّما یكتفی بإخراج خمسه و تحل الباقی إذا لم یعلم فی الجملة أنّ الحرام أزید من الخمس، فإن علم أخرج الزائد بحسب غلبة الظن؛ و فی مصرف الزیادة تردّد و ینبغی أن یتصدق بها و لا یخفی أنّه لو لم یكن الخلیط و هو الحلال قد ضمن و كان مما یجب فیه الخمس أنّ هذا الإخراج لایكفی و قد بقی من صور الحلال المختلط بالحرام مما ذكره المصنف صورة أخری و هی أن یعلم المالک و القدر و حكمهما ظاهر فلذا تركها. ]فی هامش النسخة: «قیل: إن الأقسام ههنا أحد عشر: الأول: أن یعتقد یقینا و حكمه واضح؛ الثانی: أن یعتقد ظنا، فالصلح للمظنون ]و[ أن لسقوط الخمس احتمالان؛ الثالث: أن یعلم صاحبه ظنا و القدر یقینا و فی إعطائه وجهان؛ الرابع: أن ینعكس فالصلح لا غیر؛ الخامس: أنیعلم صاحبه ولا یعلم قدره أصلا فالصلح؛ السادس: أن یجهل مطلقا فالخمس بمستحقه؛ السابع:أن یجهل المالک أصلا و یعلم القدر یقینا فالصدقة للفقراء بعد الیأس؛ الثامن: أن یعلم قدره تخمیناوأنّه أزید من الخمس فالزائد صدقة و فی الخمس ما تقدم؛ التاسع: أن یعلم أنّه أنقص منالخمس قطعا فالصدقة لیس إلّا؛ العاشر: أن یتردّد بین الخمس و الناقص و یقطع بنفی الزیادةفالوجهان؛ الحادی عشر: أن یتردّد بین الخمس و الزیادة فالزیادة صدقة و فی الخمس لأهله ماتقدم». ]أنظر الینابیع الفقهیة، ج 29، ق 1، ص 396، مسائل الخمس، مسألة 28 و فیه عشرةأقسام؛ القسم التاسع والعاشر واحد، فیه: (التاسع: أن یعلم أنّه أنقص من الخمس قطعا فالصدقةلیس إلّا أن یتردّد بین الخمس و الناقص و یقطع بنفی الزیادة فالوجهان).[[

]قول علامة الحلی فی الارشاد[

و فی صرف الإرشاد: و تراب الصیاغة یباع بالنقدین معا أو بغیرها و یتصدّق بالثمن بجهالة أربابه. ]إرشاد الأذهان، ج 1، ص 369، بیع الصرف.[

و فی دیونه: و لو جهله المالک تصدّق به عنه مع الیأس. ]نفس المصدر، ج 1، ص 390، أحكام الدین ما یجب فی الدین.[

و فی ودیعته: و یجب ردّها علی المالک و إن كان كافرا.

و لو جهله تصدّق و ضمن أو أبقاها أمانة و لا ضمان. ]نفس المصدر، ج 1، ص 438، ما یجب فی الودیعة.[

و فی لقطته: و لو أخذ الشاة فی العمران حبسها ثلاثة أیام، فإن لم یأت صاحبها باعها وتصدق بالثمن، قال: و لو أن یعرف بنفسه و بغیره، فإن جاء صاحبها ]فله[ ]ما بین المعقوفتین من المصدر.[ و إلّا تخیر بین الملک و الضمان، و بین الصدقة و الضمان، و بین الإبقاء أمانة و لا ضمان. ]إرشاد الأذهان، ج 1، ص 442، أحكام اللقطة.[

]قول المحقق الحلی فی الشرایع[

فی خمس الشرایع: الحلال إذا اختلط بالحرام و لا یتمیز وجب فیه الخمس. ]شرائع الإسلام، ج 1، ص 135، ما یجب الخمس فیه و فی قسمه.[

و فی صرفه: و تراب الصیاغة یباع بالذهب و الفضة معا أو بعوض غیرهما، ثم یتصدّق به، لأنّ أربابه لا یتمیزون. ]نفس المصدر، ج 2، ص 306، فی مسائل الربا.[

و فی دیونه: و لو لم یعرف المالک اجتهد فی طلبه و مع الجهل ]فی المصدر: «الیأس».[ یتصدّق به عنه علی قول. ]شرائع الاسلام، ج 2، ص 325، فی القرض.[

و فی ودیعته: و یجب إعادتها علی المغصوب منه إن عرف؛ و إن جهل عرّفت سنة، ثم جاز التصدّق بها عن المالک و یضمن المتصدّق إن كره صاحبها. ]نفس المصدر، ص 404، فی عقد الودیعة.[

و فی لقطته: و إن كان شاة حبسها ثلاثة أیام، فإن لم یأت صاحبها، باعها الواجد وتصدّق بثمنها ]نفس المصدر، ج 4، ص 805، فی الملتقط.[ قال: و یجب تعریفها حولا، فإن جاء صاحبها، و إلّا تصدّق بها أو استبقاها أمانة و لیس له تملكها و لو تصدّق ]بها[ بعد الحول فكره المالک، فیه قولان: أرجحها أنّه لا یضمن، لأنّها أمانة و قد دفعها دفعا مشروعا. ]نفس المصدر، ص 806، فی اللقطة.[

قیل ]لم نعثر علی قائله، أنظر: ینابیع الفقهیة، ج 29، ق 1، ص 396، مسائل الخمس، مسألة 28.[: الحرام إذا اختلط بالحلال یجب الخمس عشرة أقسام:

الأول: العلم بالقدر و المالک، فالدفع.

الثانی: الجهل فیهما، فالخمس.

الثالث: العلم بالمالک حسب، فالصلح.

الرابع: الظن بالمالک، فالصلح.

الخامس: العلم بالقدر، فالصدقة.

السادس: الظن بالقدر، فالصدقة.

السادس: الظن فیهما، فالصلح و هو یسقط فیه نظر.

السابع: القدر یقینا و المالک ظنا، ففی الصدقة وجهان.

الثامن: المالک یقینا والقدر ظنا، فالصلح.

التاسع: یظن قدره أزید من الخمس، فالزائد صدقة و فی الخمس وجهان.

العاشر: یعلم نقصه من الخمس، فالصدقة، إلّا أن یتردد بین الخمس و الناقص و یقطع علی نفی الزیادة فالوجهان و الخمس لأربابه علی الأصح و الصدقة للفقراء.

و لو امتنع المالک من الصلح، قال صاحب التذكرة: یدفع إلیه الخمس و یحل الباقی لأنّ الشرع طهر المال به. ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و لا عرف مقدارالحرام.[

 و فی النافع: و فی الحرام إذا اختلط بالحلال و لم یتمیز. ]المختصر النافع، ص 63، كتاب الخمس.[

و فی المختلف: أوجب الشیخ ]النهایة و نكتها، ج 1، ص 448، فی بیان أنواع ما یجب فیه الخمس.[ و أبوالصلاح ]الكافی فی الفقه، ص 170، الخمس.[ و ابن ادریس ]السرائر، ج 2، ص 209، باب الخمس و الغنائم.[ الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز أحدهما من الآخر و لم یذكر ذلک ابن الجنید و لا ابن أبی عقیل و لا المفید.

لنا أنّه قد وجب إخراج بعضه و لا طریق إلی الخروج من العهدة إلّا بالخمس، لأنّه المطهر للأموال.

و ما رواه الحسن بن زیاد، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «إنّ رجلا أتی أمیرالمؤمنین علیه‌السلام، فقال: یا أمیرالمؤمنین إنّی أصبت مالا لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلک، فإنّ الله تعالی قد رضی من المال بالخمس، فاجتنب ما كان صاحبه یعمل» ]تهذیب الأحكام، ج 4، ص 124، باب الخمس و الغنائم، ح 15؛ وسائل الشیعة، ج 9،ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز، ح 1.[. ]مختلف الشیعة، ج 3، ص 317، الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.[

]قول المحقق الحلی فی المختصر النافع[

و فی صرف النافع: ما یجتمع من تراب الصیاغة یباع بالذهب و الفضة أو بجنس من غیرهما و یتصدّق به لأربابه، لأنّ أربابه لا یتمیزون. ]المختصرالنافع، ص 129، الفصل الخامس: فی الربا.[

و فی دیونه: و لو لم یعرف صاحب الدین اجتهد فی طلبه و من الیأس، قیل: یتصدّق به عنه. ]نفس المصدر، ص 136، الفصل الثامن: فی السلف.[

و فی ودیعته: و لو جهله، عرفها كاللقطة حولا، فإن وجده و إلّا تصدّق بها عن المالک إن شاء و یضمن إن لم یرض. ]نفس المصدر، ص 150، كتاب الودیعة و العاریة.[

و فی لقطته: و فی روایة ضعیفة: یحبسها عنده ثلاثة أیام، فإن جاء صاحبها و إلّا تصدّق بثمنها. ]نفس المصدر، ص 253، كتاب اللقطة.[

قال المحقق الشیخ علی: و لا یفتقر إلی إذن الحاكم علی الظاهر و إن كان أحوط والظاهر أنّه لایتصدّق بعینها شیء. هل یشترط فی الصدقة بثمنها مضی الحول، فیه تردد ینشأ من عموم الأمر بالتعریف و من إطلاق الإذن بالصدقة و الأول أحوط. ]لم نعثر علیه.[

قال فی النافع: و یعرف حولا، فإن جاء صاحبه و إلّا تصدّق به ]عنه[ أو استبقاه أمانة و لایملک و لو تصدّق به بعد الحول فكره المالک لم یضمن الملتقط علی الأشهر. و إن وجده فی غیر الحرام یعرف حولا، ثم الملتقط بالخیار بین التملک و الصدقة و ابقائها أمانة. و لو تصدّق بها فكره المالک ضمن الملتقط. ]المختصر النافع، ص 253 ـ 254، كتاب اللقطة.[

]قول العلامة الحلی فی القواعد[

و فی صرف القواعد: و تراب الصیاغة یباع بالجوهرین معا أو بغیرهما لا بأحدهما، ثم یتصدّق به مع جهل أربابه. ]قواعد الأحكام، ج 2، ص 38، الفصل الثالث: فی الصرف.[

و فی دیونه: و لو جهل المالک اجتهد فی طلبه، فإن أیس منه، قیل: یتصدّق به عنه. ]نفس المصدر، ص 102، أحكام الدین.[

و فی ودیعته: و لو جهل عرفت سنة، ثم تصدّق بها عن المالک مع الضمان و إن شاء أبقاها أمانة أبدا من غیر ضمان، و لیس له التملک مع الضمان علی إشكال. ]نفس المصدر، ص 190، الفصل الثالث: أحكام الودیعة.[

و فی لقطته: و لو كانت شاة حبسها ثلاثة أیام، فإن جاء المالک و إلّا باعها، و فی اشتراط الحاكم إشكال و تصدّق بثمنها و ضمن أو احتفظ ]فی المصدر: «احتفظه».[ و لا ضمان و فی الصدقة بعینها أو قبل الحول بثمنها إشكال. ]قواعد الأحكام، ج 2، ص 206، لقطة الحیوان.[

قال: و إن كان أزید من الدرهم وجب تعریفها حولا، ثم إن شاء تملّک أو تصدّق وضمن فیهما و إن شاء احتفظها للمالک ولا ضمان. ]نفس المصدر، ص 209، لقطة الأموال.[

]قول الشهید الثانی فی الروضة[

و فی الروضة: المال الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیز و لا یعلم صاحبه و لا قدره بوجه، فإنّ إخراج خمسه حینئذ یطهر المال من الحرام، فلو تمیز كان للحرام حكم المال المجهول المالک حیث لایعلم.

و لو علم صاحبه و لو فی جملة قوم منحصرین، فلابد من التخلّص منه و لو بصلح و لا خمس، فإن أبی قال فی التذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و لاعرف مقدارالحرام.[: دفع إلیه خمسه إن لم یعلم زیادته أو ما یغلب ] 179[

علی ظنّه إن علم زیادته أو نقصانه.

و لو علم قدره كالربع و الثلث وجب إخراجه أجمع صدقة لا خمسا، و لو علم قدره جملة، لا تفصیلا، فإن علم أنّه یزید عن ]فی المصدر: «علی».[ الخمس خمّسه و تصدّق بالزائد و لو ظنا.

ویحمل قویا كون الجمیع صدقة.

و لو علم نقصانه عنه، اقتصر علی ما یتیقّن به البراءة صدقة علی الظاهر و خمسا فی وجه، و هو أحوط، و لو كان الحلال الخلیط مما یجب فیه الخمس، خمّسه بعد ذلک بحسبه و لو تبین المالک بعد إخراج الخمس ففی الضمان له وجهان أجودهما ذلک. ]الروضة البهیة، ج 2، ص 67 ـ 68، الحلال المختلط بالحرام.[

و فی صرفه: و یجب علی الصائغ الصدقة به مع جهل أربابه بكل وجه. و لو علمهم فی محصورین وجب التخلّص منهم، و لو بالصلح مع جهل حق كل واحد بخصوصه و یتخیر مع الجهل بین الصدقة بعینه و قیمته. و الأقرب الضمان لو ظهروا و لم یرضوا بها أی بالصدقة لعموم الأدلة الدالة علی ضمان ما أخذت الید، خرج منه ما إذا رضوا أو استمرّ الاشتباه فیبقی الباقی.

و وجه العدم إذن الشارع له فی الصدقة، فلا یتعقب الضمان، و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساكین و یلحق بها شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة والطحن و الخیاطة.

و لو كان بعضهم معلوما وجب الخروج من حقة، و علی هذا یجب التخلّص من كل غریم یعلمه، و لذلک تحقق ]فی المصدر: «و ذلک یتحقق»، بدل «و لذلک تحقق».[ عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخّر حتی صار مجهولا

أثم بالتأخیر، و لزمه حكم ما سبق. ]الروضة البهیة، ج 3، ص 386 ـ 387، الفصل الخامس: فی بیع الصرف.[

و فی دیونه: و لو جهله و یئس منه، تصدّق به عنه فی المشهور.

و قیل: یتعین دفعه إلی الحاكم، لأنّ الصدقة تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه، و یضعف بأنّه إحسان ] 180[ محض إلیه، لأنّه إن ظهر و لم یرض بها ضمن له عوضها و إلّا فهی أنفع من بقاء العین المعزولة المعرضة لتلفها بغیر تفریط المسقط لحقه. و الأقوی التخییر بین الصدقة و الدفع إلی الحاكم و إبقاؤه فی یده. ]نفس المصدر، ج 4، ص 18، كتاب الدین.[

و فی لقطته: فإن لم یجد صاحبها باعها و تصدّق بثمنها و ضمن إن لم یرض المالک علی الأقوی، و له إبقاؤها بغیر بیع، و إبقاء ثمنها أمانة إلی أن یظهر المالک أو یئس ]فی المصدر: «ییأس».[ منه، ولا ضمان حینئذ إن جاز أخذها كما یظهر من العبارة، و الذی صرح به غیره عدم جواز أخذ ]فی المصدر: «الأخذ».[ شیء من العمران و لكن لو فعل لزمه هذا الحكم فی الشاة.

و كیف كان فلیس له تملكها مع الضمان علی الأقوی، للأصل و ظاهر النص و الفتوی عدم وجوب التعریف حینئذ، و غیر الشاة یجب مع أخذه تعریفه سنة كغیره من المال أو یحفظه لمالكه من غیر تعریف أو یدفعه إلی الحاكم. ]الروضة البهیة، ج 7، ص 89 ـ 90، الفصل الثانی: فی لقطة الحیوان.[

و فیه: فی لقطة المال كلام طویل نافع. ]نفس المصدر، ص 92، الفصل الثالث: فی لقطة المال.[

 

]قول الفیض الكاشانی فی مفاتیح الشرائع[

و فی المفاتیح: و یجب فی الحلال المختلط بالحرام غیر معلوم القدر و لا الصاحب علی المشهور، للخبرین، فیحل الباقی إن لم یعلم زیادته علی الخمس، و معه یتصدّق بها بعده كذا قالوه، و لم یذكره القدیمان ]هما ابن الجنید و ابن أبی عقیل.[ و المفید، و الأولی أن یتصدّق بما تیقّن انتفاؤه عنه علی الفقراء بعد الیأس عن العلم بالمالک و له أن یتصدّق بالخمس منه لما ورد فی مثله فی عدة أخبار: «تصدّق بخمس مالک، فإن الله عزّوجل رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال» ]الكافی، ج 5، ص 125، باب المكاسب الحرام، ح 5؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 368 ـ369، باب المكاسب، ح 186.[. ]مفاتیح الشرائع، ج 1، ص 226 ـ 227، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.[

 و فی دیونه: و إن لم یعرف صاحبه اجتهد فی طلبه، و قیل: مع الیأس یتصدّق عنه كما فی الخبر: «و ینوی القضاء ]181[ مع الظفر». ]لم نعثر علیه.[

و فی آخر: «و هو كسبیل مالک، فإن جاء طالب أعطیه» ]من لایحضره الفقیه، ج 4، ص 331، باب میراث المفقود، حدیث 5708؛ وسائل الشیعة،ج 26، ص 301، باب حكم میراث المفقود، ح 10، و فیهما: «أعطیته». [، قیل: و یجب العزل عند الوفاة و الوصیة به لیتمیز الحق و البعد عن تصرّف الورثة فیه.

و فی الخبر: «فإن حدث بک حدث فأوصی به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه». ]الكافی، ج 7، ص 153، باب میراث المفقود، ح 1؛ الإستبصار، ج 4، ص 197، باب میراث المفقود الذی لایعرف له وارث، ح 3.[

 و فی آخر: «تطلب له وارثا ]فی المصادر: + «فإن وجدت له وارثا». [ و إلّا فهو كسبیل مالک، ثم قال: ما عسی أن یصنع بها، ثم قال: یوصی بها فإن جاء لها طالب و إلّا فهی كسبیل مالک». ]تهذیب الأحكام، ج 7، ص 177، باب الرهون، ح 38؛ وسائل الشیعة، ج 26، ص 254، باب حكم ما تعذر إیصال مال من لا وارث له، ح 7.[

 و الشیخ علی وجوب العزل مع الیأس و إن لم یحضر الوفاة، و حمل علی استبقاء ما یساوی الدین، و فی الصحیح: «أطلبه، قال: و قد طال فأصدق عنه؟ قال: أطلبه». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 188، كتاب الدیون، ح 21؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب أنّ من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء، ج 2.[

 و فی صحیح آخر: «لاجناح علیه بعد أن یعلم الله أن نیته الأداء» ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحكامها، ح 20؛ وسائل الشیعة، ج 18،ج 18، ص 362، باب أنّ من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء، ح 1.[. ]مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 129، وجوب نیة أداء الدین و المبادرة إلیه.[

 و فی ودیعته: و لو كان غاصبا لها یمنع منها و ینكر و یعبد علی صاحبها إن عرف، و إن جهل عرف سنة ثم جاز التصدّق بها، و یضمن مع كراهة صاحبها علی المشهور للخبر، خلافا للحلی ]السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعة.[ حیث أوجب ردّها إلی إمام المسلمین، و مع التعذر یبقی أمانة ثم یوصی بها إلی عدل إلی حین التمكن من المستحق، و قواه فی المختلف. مختلف الشیعة، ج 6، ص 60، ودیعة الظالم و أحكامها.[

و المفید المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[ أوجب إخراج الخمس قبل التصدّق و لم یذكر التعریف و تبعه الدیلمی، أما التملک بعد التعریف فلم یذكره أحد و إن جعل فی الروایة كاللقطة. ]مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 165، وجوب ردّ الودیعة مع المطالبة.[

و فی لقطته: و إن كان شاة ففی الخبر: «أنّه یحبسها عنده ثلاثة أیام و یعرف فإن لم یأت صاحبها باعها و تصدّق بثمنها» ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 397، باب اللقطة والضالة، ح 36؛ وسائل الشیعة، ج 25،ص 459، باب حكم التقاط الشاة و الدابة، ح 6.[؛ و إن كان أعم من الموجود فی العمران لكنه حمل علیه جمعا.

و لو ظهر المالک و لم یرض بالصدقة ففی الضمان ] 182[ وجهان و یحتمل فی غیر الشاة، بل مطلقا التعریف سنة، ثم التصدّق أو التملک كغیر الحیوان من الأموال عملا بالعموم. ]مفاتیح الشرائع، ج 3، ص 183، حكم ما یوجد من الحیوان فی العمران.[

]قول الشیخ الطوسی فی النهایة[

و فی النهایة: و إذا حصل مع الإنسان مال قد اختلط الحلال بالحرام و لایتمیز له وأراد تطهیره، أخرج منه الخمس و حل له التصرف فی الباقی. و إن تمیز له الحرام وجب علیه إخراجه و ردّه إلی أربابه؛ و من ورث مالا ممن یعلم أنّه كان یجمعه من وجوه محظورة، مثل الربا و الغصب و ما یجری مجراهما و ما ]فی المصدر: «لم».[ یتمیز له المغصوب ]منه[ و لا الربا، أخرج منه الخمس و استعمل الباقی، و حل له التصرف فیه. ]النهایة، ص 197، باب الخمس و الغنائم.[

و فی صرفه: و لا یجوز بیع تراب الصیاغة، فإن بیع كان ثمنه للفقراء و المساكین یتصدّق به علیهم، لأنّ ذلک لأربابه الذین لایتمیزون. نفس المصدر، ص 383، باب الصرف و أحكامه.[

و فی ودیعته: و علیه أن یرّدها إلی أربابها إن عرفهم؛ فإن لم یعرفهم عرّفها حولا كما تعرف اللقطة، فإن جاء صاحبها و إلّا تصدّق بها عنه. ]نفس المصدر، ص 436، باب الودیعة و العاریة.[

و فی دیونه: فإن لم یظفر به، تصدّق به عنه، و لیس علیه شیء. ]نفس المصدر، ص 307، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.[

و فی لقطته: و أمّا الذی یجده فی غیر الحرم، فیلزمه أیضا أن یعرّفه سنة؛ فإن جاء صاحبه ردّ علیه؛ و إن لم یجئ، كان كسبیل ماله، و یجوز له التصرف فیه؛ إلّا أنّه یكون ضامنا له متی جاء صاحبه وجب علیه ردّه؛ فإن تصدّق به عنه، لزمه أن یغرمه له متی جاء، إلّا أن یشاء صاحب المال أن یكون الأجر له، فیحتسب له بذلک عند الله. ]نفس المصدر، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[

]قول ابن إدریس الحلی فی السرائر[

و فی السرائر: و إذا اختلط المال الحرام بالحلال، حكم فیه بحكم الأغلب، فإن كان الغالب حراما احتاط فی إخراج الحرام منه، فإن لم یتمیز له، أخرج الخمس و صار الباقی والتصرف فیه مباحا؛ و كذلک إن ورث ما لم ]فی المصدر: «ما لا»، بدل «ما لم».[ یعلم أنّ صاحبه جمع بعضه من جهات محظورة من غصب و ربا و غیر ذلک، و لم یعلم مقداره، أخرج خمسه ]فی المصدر: «الخمس».[ و استعمل الباقی استعمالا مباحا.

فإن غلب فی ظنه أو علم أنّ الأكثر حرام، اختلط فی إخراج الحرام منه؛ هذا إذا لم یتمیز له الحرام، فإن تمیز له بعینه أو بمقداره، وجب إخراجه قلیلا كان أو كثیرا و لا یجب علیه إخراج الخمس منه و یردّه إلی أربابه إذا تمیزوا، فإن لم یتمیزوا جدّ فی طلبهم وطلب وارثهم ]فی المصدر: «ورّاثهم».[، فإن لم یجدهم و قطع علی انقراضهم، سلّمه إلی إمام المسلمین، فإنّه ماله إن كان ظاهرا، أو حفظه علیه إن كان مستترا و غائبا من أعدائه.

و قد روی أنّه یتصدّق به عنهم الكافی، ج 5، ص 125، باب المكاسب الحرام، ح 5؛ وسائل الشیعة، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 4.[. ]السرائر، ج 2، ص 209 ـ 210، باب الخمس و الغنائم.[

 و فی لقطته: و من وجد ]شیئا[ فی الحرم، فلایجوز له أخذه، فإن أخذه فلیعرّفه سنة، فإن جاء صاحبه و إلّا تصدّق به عنه، و كان ضامنا إذا جاء صاحبه و لم یرض بفعله، و إذا وجد فی غیر الحرم فلیعرّفه سنة. ]فی المخطوطة تكرر جملة: «فإن جاء صاحبه و إلّا تصدّق به عنه و كان ضامنا إذا جاءصاحبه و لم یرض بفعله و إذا وجد فی غیر الحرم فلیعرّفه سنة».[ ثم هو كسبیل ماله یعمل به ما شاء، إلّا أنّه ضامن إذا جاء صاحبه؛ هذا آخر كلام شیخنا ]النهایة، ص 197، باب الخمس و الغنائم.[ فی الباب المشار إلیها و هو الحق الیقین، لأنّه مال الغیر، و الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله قال: «لایحل مال امرئ مسلم إلّا عن طیب نفس منه» ]عوالی اللئالی، ج 3، ص 473، باب الغصب.[ و هذا ما طابت نفسه بالصدقة عنه.

و أما الذی یجده فی غیر الحرم، فیلزمه أیضا تعریفه ]المخطوطة: «تعرفه»، و ما أدرجنا من المصدر. [ سنة، فإن جاء صاحبه رد علیه و إن لم یجئ كان كسبیل ماله ]بعد السنة[ و التعریف فیها و یجوز له التصرف فیه بسائر أنواع التصرفات إلّا أنّه یكون ضامنا له بقیمته بعد السنة، متی جاء صاحبه وجب ] 184 [ردّه علیه، فإن تصدّق به عنه لزمه أیضا أن یغرمه له متی جاء صاحبه ]فی المصدر: ـ «صاحبه».[ إلّا أن یشاء صاحبه أن یكون له الأجر و یرضی بذلک فیحتسب له بذلک عند الله تعالی.

و جمیع النماء المنفصل و المتصل بعد الحول فی هذا الضرب یكون لمن وجدها دون صاحبها، لأنّها بعد الحول صارت كسبیل ماله و لصاحبها قیمتها فحسب، فهو فی هذا الضرب بین خیرتین، بین أن یتصدّق بها بعد السنة ـ و یكون ضامنا لقیمتها بعد الحول إذا جاء صاحبها و لم یرض بفعله ـ و بین أن یجعلها كسبیل ماله و یضمن قیمتها لصاحبها بعد السنة و التعریف.

و إلی هذا یذهب شیخنا فی مسائل خلافه ]الخلاف، ج 3، ص 577، أنواع اللقطة.[ إلی أنّ لقطة غیر الحرم، یعرفها سنة، ثم هو مخیر بعد السنة بین ثلاثة أشیاء، بین أن یحفظها علی صاحبها، و بین أن یتصدّق بها عنه ـ و یكون ضامنا إن لم یرض صاحبها بذلک ـ و بین أن یتملّكها و یتصرّف فیها، و علیه ضمانها إذا جاء صاحبها.

و هذا مذهب الشافعی و أبی حنیفة اختاره هاهنا، لأنّ بینهما خلافا فی لقطة الفقیر والغنی و الصحیح الحق الیقین، إجماع أصحابنا علی أنّه بعد السنة یكون كسبیل ماله أو یتصدّق بها بشرط الضمان و لم یقولوا هو بالخیار بعد السنة فی حفظها ]علی صاحبها[.

و شیخنا أبوجعفر فی الجزء الأول فی مسائل خلافه ]نفس المصدر، ج 2، ص 111 ـ 112، حكم الزكاة فی اللقطة.[ و مبسوطه ]المبسوط، ج 1، ص 226، مال التجارة هل فیه زكاة أم لا؟[ قال: مسألة: إذا وجد نصابا من الأثمان أو غیرها من المواشی عرّفها سنة، ثم هو كسبیل ماله و ملكه، فإذا حال بعد ذلک علیه حول و أحوال لزمته زكاته، لأنّه مالكه و إن كان ضامنا لها، و أما صاحبه فلا زكاة علیه، لأنّ مال الغائب ] 185[ الذی لایتمكّن منه، لا زكاة فیه.

و قال الشافعی ]المجموع، ج 15، ص 267، كتاب اللقطة.[: إذا كان بعد سنة هل تدخل فی ملكه بغیر اختیاره؟ علی قولین:

أحدهما و هو المذهب: أنّه لایملكها إلّا باختیاره.

و الثانی: یدخل بغیر اختیاره، فإذا قال: لایملكها إلّا باختیاره، فإذا ملكها فإن كان من الأثمان یجب مثلها فی ذمته و إن كانت ماشیة وجب قیمتها فی ذمته، فأمّا الزكاة فإذا حال الحول من حین التقط، فلا زكاة فیها لأنّه أمین، و أما صاحب المال فله مال لایعلم موضعه علی قولین مثل الغصب.

و أما الحول فإنّه لا ]فی المصدر: «فإن لم»، بدل «فإنّه لا».[ یملكها فهی أمانة أبدا فی یده، و رب المال علی قولین مثل الضالة، و إذا ملكها الملتقط و جاء الحول فهی كرجل له ألف و علیه ألف، فإن قال: الدین یمنع فهاهنا یمنع، فإن قال: لا یمنع فهاهنا لایمنع إذا لم یكن له مال سواه بقدره، فإن كان له سواه لزمته زكاته، و رب المال علی قولین كالضالة و الغصوب.

قال: دلیلنا ما روی عنهم: أنّهم قالوا: لقطة غیر الحرم یعرّفها سنة، ثم هو كسبیل ماله ]الكافی، ج 5، ص 137، باب اللقطة و الضالة، ح 2؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 389، باب اللقطة و الضالة، ح 1، و فیهما: «عن أبی عبدالله علیه‌السلام أنّه قال فی اللقطة: یعرّفها سنة ثم هی كسائر ماله».[، و سبیل ماله أن یجب فیه الزكاة، قال: فبهذا الظاهر یجب فیه الزكاة. هذا آخر كلام شیخنا فی مسائل الخلاف، فی الجزء الأول فی كتاب الزكاة.

فلو كان بعد السنة لایدخل فی ]فی المخطوطة: + «ملكها».[ ملكه و هو مخیر بین ثلاث، خیر علی ما قاله فی الجزء الثانی فی كتاب اللقطة فی مسائل الخلاف، لمّا وجبت علیه الزكاة بعد السنة والتعریف و حول الحول بعد ذلک و استدلاله بأن قال: دلیلنا ما روی عنهم : أنّهم قالوا: لقطة غیر الحرم یعرّفها سنة ] 186 [ثم هی كسبیل ماله.

و ما قالوا یكون مخیرا بعد السنة بین ثلاث خیر علی ما یذهب الشافعی إلیه فی أحد قولیه، و أیضا من قال بهذا القول لایوجب التعریف و إنّما یوجب التعریف حتی یملّكها، فأما إذا لم یرد أن یتملّكها، فلایجب علیه التعریف و لا خلاف بین أصحابنا فی وجوب التعریف فی هذه السنة.

فدلّ هذا أجمع أنّ الذی اختاره شیخنا فی الجزء الثانی مذهب الشافعی و أن مذهبنا وقول أصحابنا و روایاتهم بخلاف ذلک. ]السرائر، ج 3، ص 142 ـ 145، باب اللقطة.[

و فی دیونه: و من كان علیه دین وجب علیه أن ینوی قضاءه علی ما قدّمناه، فإن حضرته الوفاة، سلّمه إلی من یثق بدیانته و جعله وصیه فی تسلیمه إلی صاحبه.

فإن مات من له الدین، سلّمه إلی ورثته، فإن لم یعلم ]له[ وارثا اجتهد فی طلبه ]فی المخطوطة: «طلبته» و ما أدرجناه من المصدر.[، فإن لم یجده سلّمه إلی الحاكم، فإن قطع علی أنّه لا وارث له كان لإمام المسلمین.

و قد روی أنّه إذا لم یظفر بوارث له، تصدّق به عنه و لیس علیه شیء ]أنظر: وسائل الشیعة، ج 26، ص 23، باب أنّ الكافر یرث الكافر إذا لم یكن وارث مسلم.[ أورد ذلک شیخنا أبوجعفر فی نهایته ]النهایة، ص 307، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[ من طریق الخبر إیرادا لا اعتقادا، لأنّ الصدقة لا دلیل علیها من كتاب و لا سنة مقطوع بها و لا إجماع، بل الإجماع و الأصول المقررة ]فی المخطوطة: «مقرّرة».[ لمذهبنا تشهد بأن الإمام یستحق میراث من لا وارث له. ]السرائر، ج 2، ص 37، إذا غاب الدائن.[

و فی صرفه: و لایجوز بیع تراب الصیاغة، فإن بیع كان ثمنه للفقراء و المساكین، یتصدّق به علیهم، لأنّ ذلک لأربابه الذین لایتمیزون.

فإن تمیزوا ردّ علیهم أموالهم و اصطلحوا فیما بینهم ما رواه أصحابنا و وجد فی روایاتهم. ]نفس المصدر، ج 3، ص 384، باب الصرف و أحكامه.[

و فی ودیعته: و إذا علم المودَع أنّ المودِع لایملک الودیعة، لم یجز ردّها علیه ]فی المخطوطة: «علیها».[ مع الاختیار، بل یلزمه ردّ ذلک إلی مستحقه إن عرفه بعینه، فإن لم یعرفه بعینه، تعین ]فی المصدر: «فإن لم یتعین»، بدل «فإن لم یعرفه بعینه تعین».[ له حملها إلی ] 187[ الإمام العادل، فإن لم یتمكّن لزمه الحفظ بنفسه من حیاته و من ]فی المصدر: «بمن». [ یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمكّن من المستحق.

و من أصحابنا من قال: تكون و الحال هذه فی الحكم كاللقطة علی ما روی فی بعض الروایات و الأول أحوط.

و إذا ]فی المصدر: «إن».[ كانت الودیعة من حلال و حرام لایتمیز أحدهما من الآخر، لزم ردّ جمیعها إلی المودِع متی طلبها بدلیل إجماع أصحابنا. ]السرائر، ج 2، ص 435 ـ 436، باب الودیعة، أحكام الودیعة.[

]قول یحیی بن سعید الحلی فی الجامع للشرائع[

و فی الجامع: الخمس واجب فی مال اختلط حرامه بحلاله و لم یتعین صاحب الحرام و لا قدره، فإن تعین صاحبه صولح، و إن تعین قدره فقط تصدّق به عنه. ]الجامع للشرائع، ص 148 ـ 149، فی الخمس و الأنفال و قسمتها.[

و فی صرفه: و روی ]وسائل الشیعة، ج 18، ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغة من الذهب والفضة بهماأو بغیرهما و الصدقة بثمنه، ح 2، و نص الروایة هكذا: «عن علی بن میمون الصائغ، قال: سألت أباعبدالله علیه‌السلام عما یكنس من التراب فأبیعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله،قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضة و حدیداً فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لیقرابة محتاج أعطیته منه؟ قال: نعم».[ فی تراب الصیاغة إن أمكن استحلاله من صاحبه فعل، فإن كان یتهمه إن أخبر، بیع بطعام و شبهه و یصدّق به بایعه إما له أو علی محتاج من أهله وغیرهم. ]الجامع للشرائع، ص 252، فی الربا و الصرف. [

و فی دیونه: و إذا استدان ممن لایعرفه و غاب أو غصب منه تصدّق به عنه، فإن عرفه نوی قضاه، فإن حضره الموت وصی إلی ثقة به و اجتهد الوصی فی طلبه، فإن مات طلب وارثه، فإن لم یجده تصدّق به عنه. ]نفس المصدر، ص 284، تعریف الدین.[

و فی ودیعته: فإن أودع مغصوبا یعرف ربّه وجب ردّه علیه، فإن لم یفعل مع الإمكان ضمن له، فإن لم یمكّنه، فلا ضمان علیه. فإن لم یعرف ربّه عرّفه حولا، فإن جاء صاحبه فیه و إلّا تصدّق به، فإذا جاء صاحبه خیره بین الأجر و الغرم و إن كان مختلطا بمال المودِع كالدهن و شبهه ردّه علی المودِع. ]نفس المصدر، ص 329، تعریف الودیعة.[

و فی لقطته: و تدخل فی ملكه بعد الحول و علیه ضمانها، فإن تصدّق بها ضمنها لصاحبها إلّا أن ]یشاء صاحبها أن[ ]ما بین المعقوفتین أثبتناه من المصدر.[ یكون الأجر له و لا یكون أمانة بعد حول التعریف. ]الجامع للشرائع، ص 354، ما إذا وجد اللقیط فی الحل.[ ] 188[

]قول ابی الصلاح الحلبی فی الكافی[

و فی الكافی: و كل ما اختلط حلاله بحرامه و لم یتمیز أحدهما من الآخر و لاتعین له مستحقه. ]الكافی فی الفقه، ص 170، الخمس.[

و فی ودیعته: و إن لم یخلف المودع وارثا فهی من مال الأنفال.

و إن كان المودع لایملک الودیعة أو لا یصح منه الایداع ]فی المخطوطة: «ایداع».[ كالغاصب و الكافر الحربی، فعلی المودِع أن یحمل ما أودعه الحربی إلی سلطان الإسلام العادل علیه‌السلام و یرد المغصوب إلی مستحقه، فإن لم یتعین له و لا من ینوب منابه، حملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر ذلک فی المسألتین، فعلی المودع حفظ الودیعة إلی حین التمكّن من إیصالها إلی مستحق ذلک و الوصیة بها إلی من یقوم مقامه فیها و لایجوز ردّها إلی المودع مع الاختیار.

فإن كانت الودیعة مختلطة بحلال و حرام و یتمیز أحدهما من الآخر، فعلی المودَع ردّ الحرام إلی أهله إن عرّفهم و إلّا صنع ما رسّمناه و الحلال إلی المودع، فإن لم یتمیز له الحلال من الحرام فهی أمانة للمودع یجب ردّها متی طلبها. ]الكافی فی الفقه، ص 231 ـ 232، فصل: فی الودیعة.[

و فی لقطته: و إذا حضر ]فی المخطوطة: «جاء».[ صاحب اللقطة و قد تصرّف فیها الملتقط، فعلیه ردّ مثلها أو قیمتها إن كان تصرّفه بعد التعریف ]فی المخطوطة: «التصرف».[ و ان كان قبله ردّ معها ما أفادت من ربح، فإن كانت قد تصدّق بها، فهو بالخیار بین إمضاء الصدقة و له ثوابها و بین الرجوع علیه بها و یكون ثواب الصدقة له دونه. ]الكافی فی الفقه، ص 351، اللقطة.[

]قول فاضل الآبی فی كشف الرموز[

و فی كشف الرموز فی ودیعته: قال دام ظلّه: «و لو جهله ـ أی مالكها ـ عرّفها كاللقطة حولا، فإن وجده و إلّا تصدّق بها عن المالک».

أقول: أمّا ]فی المخطوطة: + «وجوب».[ التعریف لأنّه مال حصل فی یده و مالكه غیر معین الشخص، و كل من حصل فی یده مال الغیر و لا یعرفه یجب تعریفه، أما المقدمة الأولی فمسلّمة، و أمّا الثانیة فللحذر من إضاعة المال المنهی ]عنها[ شرعا.

و أمّا التصدّق مع عدم الوجدان، فمستنده ما رواه سلیمان بن داود، عن حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله علیه‌السلام «فی لص أودع رجلا متاعا، قال: لا یرد ]علیه[ و یرد إلی صاحبه إن أمكن، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلک خیره بین الأجر ]فی المصدر: «الأجرة».[ و الغرم» ]الكافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من كتاب المعیشة، ح 21، باختلاف یسیر.[، هذا اختیار شیخنا و ]فی المصدر: ـ «شیخنا و».[ الشیخ أبی جعفر ] 189[ و اتباعه و به افتی.

و قال المفید ]المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[ و سلّار ]المراسم، ص 197، ذكر أحكام الودیعة.[: یتصدّق بخمسها علی مستحق الخمس و الباقی علی فقراء المؤمنین و لست أعرف منشأ التفصیل.

و أما المتأخر أعرض عن التصدّق و ذهب إلی حملها إلی الإمام المسلمین كاللقطة. ]كشف الرموز، ج 2، ص 25، حكم ما لو اختلطت بمال الودع.[

و فی لقطته: قال دام ظله: «و ما كان أزید، فإن وجده فی الحرم كره أخذه و قیل: یحرم إلی آخره».

قال الشیخ فی النهایة ]النهایة، ص 320، باب اللقطة والضالة.[: لقطة الحرم لا یجوز أخذها؛ و قال فی الخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 585، حكم لقطة الحرم، مسألة 12.[: یجوز أخذها و یجب تعریفها و یظهر مثل ذلک من كلام المفید ]المقنعة، ص 646، باب اللقطة.[ و ابن بابویه فی المقنع ]المقنع، ص 380، أحكام اللقطة فی الحرم و غیره.[ و سلّار. ]المراسم، ص 209، ذكر اللقطة.[

و قال علی بن بابویه فی رسالته: ]فقه الرضا، ص 266، باب اللقطة.[ و الأفضل أن یترک لقطة الحرم.

و مستند النهایة ما روی عنه أبی بصیر، عن علی بن أبی حمزة، عن العبد الصالح موسی بن جعفر علیهماالسلام، عن رجل وجد دینارا فی الحرم فأخذه، قال: «بئس ما صنع ما كان ینبغی له أن یأخذه، قال: قلت: ابتلی بذلک، قال: تعرفه، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم یجد له باغیا. قال: یرجع إلی بلده، فیتصدّق به علی أهل بیت من المسلمین، فإن جاء صاحبه ]فی المصدر: «طالبه».[ فهو له ضامن». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 395، باب اللقطة و الضالة، ح 30.[

و مستند الخلاف ما روی عن النبی صلی‌الله‌علیه‌وآله أنّه قال: «لاتحل لقطة الحرم إلّا لمنشد» ]عوالی اللئالی، ج 3، ص 487، باب اللقطة، ح 12.[، یعنی لمعرّف و الوجه الكراهیة توفیقا بین الروایات.

و علی التقدیرات، لایحل تملّكها و یجب التعریف حولا، فإن لم یجد صاحبها، إمّا أن یستبقیها أمانة أو یتصدّق عنه.

و هل یضمن لو لم یرض الصاحب بالصدقة؟ فیه قولان، قال فی باب اللقطة من النهایة ]النهایة، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[ و المفید فی المقنعة: ]المقنعة، ص 646، باب اللقطة.[ یتصدّق و لا شیء علیه و هو تمسک ]فی المصدر: «التمسک».[ بأنّه تصرّف مأذون فیه شرعا، فالضمان منفی بالأصل إلّا فی موضع الدلالة و اختاره ] 190[ ابن البراج فی المهذب ]المهذب، ج 2، ص 567، أحكام اللقیط و الآبق.[ و سلار فی رسالته. ]المراسم العلویة، ص 209، ذكر اللقطة.[

و ذهب فی الخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 585، حكم لقطة الحرم.[ و فی كتاب الحج من النهایة ]النهایة، ص 284 ـ 285، باب آخر من فقه الحج.[ ]إلی[ أنّه یتصدّق بها بشرط الضمان و هو فی روایة علی بن أبی حمزة و قد قدّمناها و اختاره المتأخر مستدلّا بأنّه مال الغیر، و قال الرسول صلی‌الله‌علیه‌وآله: «لایحل مال امرئ مسلم إلّا عن طیب نفس منه». ]وسائل الشیعة، ج 5، ص 120، باب حكم ما لو طابت نفس المالک بالصلاة فی ثوبه أو علی فراشه، ح 1، مع اختلاف یسیر.[

 و هو ضعیف لأنّا سلّمنا أنّه مال الغیر و لكن إذن الشارع فی التصدّق به، و فی التصرّف ]فی المخطوطة: «و التصدّق»، بدل «و فی التصرف».[ الشرعی یسقط الضمان حذرا من الإضرار، فالأشبه هو الأول. ]فی المخطوطة: «الإضرار».[

و الجواب عن الروایة أنّ التهجم علی الأموال ]فی المخطوطة: «الأول».[ بخبر الواحد غیر جائز خصوصا فی موضع الخلاف مع كونه ضعیفا فی المصدر: «ضعیف السند»، بدل «ضعیفا».[ فإنّ فی الطریق وهب بن حفص.

فإن قیل: لِمَ فرّقتم بینها و بین لقطة غیر الحرم، فذهبتم إلی ضمانها؟

قلنا: لوجهین، الأول: لاتفاق فقهائنا علیه؛ و الثانی: لوجود الفارق و هو كون لقطة غیر الحرم مجوزة التملک و لا كذا لقطة الحرم. ]كشف الرموز، ج 2، ص 410 ـ 412، حكم ما كان أزید من الدرهم.[

]قول الصیمری فی غایة المرام[

و فی غایة المرام فی دیونه: قال رحمه‌الله: «من كان علیه دین و غاب صاحبه عنه إلی آخره».

أقول: ما حكاه المصنف، مذهب الشیخ فی النهایة و هو مشتمل علی أحكام.

الأول: وجوب نیة القضاء.

الثانی: العزل عند الوفاة و هو واجب عند الشیخ و المصنف و أنكره ابن إدریس و ادعی الإجماع علی عدم وجوبه.

الثالث: وجوب الوصیة بدونه ]فی المخطوطة: «به»، بدل «بدونه».[ و هذا لا خلاف فیه.

الرابع: وجوب الصدقة مع الیأس من الوارث و هو مذهب الشیخ و ابن البراج و اختاره المصنف و أبوالعباس لئلا یتعطّل المال و یخرج عن الانتفاع و لاحتیاج من هو علیه إلی تفریغ الذمة و لا سبیل غیر الصدقة، فإن ظفر ] 191[ بالوارث بعد ذلک قضاه دینه إذا لم یرض بالصدقة.

و قال ابن إدریس ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[: یدفعه إلی الحاكم إذا لم یعلم له وارثا، فإن قطع بعدم الوارث كان للإمام و اختاره فخرالدین ]إیضاح الفوائد، ج 2، ص 3، وجوب الاجتهاد فی طلب المدیون.[ و المقداد ]التنقیح الرائع، ج 2، ص 157، أحكام القرض و ثوابه و مسائله.[ لأنّ الإمام وارث من لا وارث له.

و قال العلّامة ]مختلف الشیعة، ج 5، ص 374، لو غاب المالک غیبة منقطعة أو مات و لم یعرف له وارث.[: إذا لم یعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، ـ لأنّه مال معصوم فیجب حفظه علی مالكه ـ، فإن آیس من وجوده و الظفر به أمكن أن یتصدق به. ]غایة المرام، ج 2، ص 126 ـ 127، لو شرط الصحاح عوض المكسرة.[

و فی ودیعته: قال؛: «و لو كان الغاصب مزجها بماله، ثم أودع الجمیع فإن أمكن المستودع تمییز المالین، ردّ علیه ماله و منع الآخر و إن ]لم[ یمكّن تمییزهما ]فی المخطوطة: «تمییزها».[ وجب اعادتهما علی الغاصب».

أقول: هذه المسألة مخالفة للأصل، لأنّها تتضمن دفع مال الغیر إلی غیر مالكه مع كونه غاصبا و هو غیر جائز إلّا أنّ عمل أكثر الأصحاب علی ذلک.

قال ابن إدریس: و لو كانت الودیعة من حلال و حرام لایتمیز أحدهما عن الآخر، ردّ جمیعها إلی المودع متی طلبها بدلیل إجماع أصحابنا. ]السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعة.[

فقد ظهر أن المسألة إجماعیة و العلّامة فی القواعد ]قواعد الأحكام، ج 2، ص 190، الفصل الثالث: أحكام الودیعة.[ حكم بما هو فتوی الأصحاب ثم استشكل ذلک.

قال فخرالدین: منشأه من قول الأصحاب، ثم نقل قول ابن ادریس هذا الذی نقلناه، ثم قال: و من أنّه ردّ الغصب إلی الغاصب و هو لایجوز، و الأولی ردّه إلی ]فی المخطوطة: «علی».[ الحاكم. ]إیضاح الفوائد، ج 2، ص 122، أحكام الودیعة.[

هذا كلامه؛ و لا بأس بالعمل علی ما اجتمعت علیه الأصحاب، لأن الإجماع حجة. ]غایة المرام، ج 2، ص 287، كتاب الودیعة، لو عین له موضع الاحتفاظ.[

و فی لقطته: قال؛: «لا یملک اللقطة قبل الحول و لو نوی ذلک و لا بعد الحول ما لم یقصد التملک، و قیل: تملّک بعد التعریف ] 192[ حولا و إن لم یقصد، و هو بعید».

أقول: اختلف الأصحاب هنا علی ثلاثة أقوال:

الأول: دخولها فی ملک الملتقط بعد التعریف قهرا بغیر اختیاره و هو مذهب الشیخ فی النهایة ]النهایة، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[ و ابن بابویه ]فقه الرضا علیه‌السلام، ص 266، باب اللقطة.[ و ابن إدریس ]السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطة.[؛ لقول الصادق علیه‌السلام: «یعرفها سنة فإن جاء لها طالب ]فی المخطوطة: «صاحبها طالب»، بدل «لها طالب»، و فی غایة المرام: «صاحبها»، بدل «لهاطالب»، و ما أدرجناه من المصدر.[ و إلّا فهی كسبیل ماله». ]الإستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطة، ح 3.[ و الفاء للتعقیب من غیر تراخ، فلو احتاج دخولها فی الملک بعد التعریف إلی نیة لحصل التراخی و هو باطل فلا یفتقر إلی نیة.

الثانی: لایدخل فی ملكه بعد التعریف إلّا باختیاره و یكفی فیه القصد و إن لم یتلفظ، قاله العلّامة فی المختلف ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 101، إناطة تملک اللقطة بعد التعریف بالاختیار.[ و اختاره فخرالدین ]إیضاح الفوائد، ج 2، ص 157، أحكام لقطة الأموال.[ و أبوالعباس و هو المعتمد، أما الافتقار إلی النیة فلأصالة بقاء الملک علی مالكه ما لم یحصل قصد التملک و أما عدم الافتقار إلی اللفظ، فلأنّ النیة من أفعال القلوب فیكفی فیها القصد كسائر النیات.

الثالث: لایدخل فی ملكه بعد التعریف إلّا بالنیة و اللفظ، مثل أن یقول: اخترت تملّكها و هو مذهب الشیخ فی الخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 584، إذا عرّفها سنة لا تدخل فی ملكه إلّا باختیاره.[ و ابن حمزة ]انظر: الوسیلة، ص 278، فصل فی بیان اللقطة و الضالة.[ و أبی الصلاح ]انظر: الكافی فی الفقه، ص 351، اللقطة.[، للإجماع علی حصول الملک بذلک دون غیره، فلایحصل الملک بدونه. غایة المرام، ج 4، ص 158، تملک اللقطة قبل الحول و بعده.[

]قول المقداد السیوری فی التنقیح[

و فی التنقیح: السادس: كل مال حلال اختلط بحرام و تقسیم مسائله أربع:

الأولی: أن یعلم المالک و المقدار، فیوصله إلیه لا غیر.

الثانیة: أن یعلم المالک لا المقدار، فیصالحه.

الثالثة: أن یعلم المقدار لا المالک، فیتصدّق به.

الرابعة: لایعلمهما معا و هو المراد هنا. ]التنقیح الرائع، ج 1، ص 337، فیما یجب الخمس و هو سبعة أشیاء.[

و فی دیونه: قوله: «و مع الیأس، قیل: یتصدّق به عنه». ] 193[

قاله الشیخ و لا یعلم له مستند صریح فی ذلک، فقال ابن ادریس: إذا لم یعلم له وارثا دفعه إلی الحاكم، فإن قطع علی أن لا وارث له، كان للإمام ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[، و هوالحق، لكن علی تقدیر العلم بموته و عدم وارثه یكون للإمام، أما إذا انتفی العلم بذلک فحفظه أولی حتی یظهر خبره أو خبر وارثه. ]التنقیح الرائع، ج 2، ص 157، حكم القرض و ثوابه و مسائله.[

و فی ودیعته: قوله: «و لو كانت غصبا إلی آخره».

هذا قول الشیخ معتمدا علی روایة حفص بن غیاث، عن الصادق علیه‌السلام و هو ضعیف، لكن النظر یؤید روایته، فإنّه مال المجهول المالک فیكون لقطة فیعمل به ما یعمل بها.

و قال المفید ]المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[ و سلار ]المراسم، ص 197، ذكر أحكام الودیعة.[: إذا لم یعرف المالک أخرج خمسها لأربابه و تصدّق بالباقی علی فقراء المؤمنین.

و قال التقی: بل یحملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر فعلیه حفظها إلی حین تمكّنه من إیصالها إلی مستحقها و الوصیة بها إلی من یقوم مقامه و لایجوز ردّها إلی الظالم مع الإختیار، و هو اختیار ابن إدریس و العلّامة، و هو الأقوی، و كلام المصنف لایدفع هذا القول، لأنّه: قال تصدّق بها إن شاء و إن ]فی المصدر: «فإذا»، بدل «و إن».[ لم یشأ عمل كما قاله التقی حتما.

قوله: «و لو كانت مختلطة بمال المودع ردّها علیه إن لم یتمیز» إذ لو لم یردّها و الحالة هذه لزم منع مال الغیر، و هو باطل.

و استشكله العلّامة فی القواعد ]قواعد الأحكام، ج 2، ص 190، الفصل الثالث: أحكام الودیعة.[ من حیث استلزام ذلک ردّ مال ]فی المصدر: «المال».[ المغصوب إلی الغاصب و هو باطل، و من نقل ابن إدریس ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین.[ الإجماع علی وجوب ردّه إلیه و الأجود إن أمكن الحاكم سلّمه إلیه و إلّا ردّه إلی الغاصب عملا بالإجماع المذكور، لأن الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة. ]التنقیح الرائع، ج 2، ص 243ـ244، بعض أحكام الودیعة.[

و فی لقطته: ] 194[ قوله: «و لو تصدّق به بعد الحول».

أمّا هذا اختیار الشیخین فی النهایة ]النهایة، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[ و المقنعة ]المقنعة، ص 646، باب اللقطة.[ و القاضی فی المهذب ]المهذب، ج 2، ص 567، حكم اللقیط و الآبق.[، لأنّ الصدقة فیها تصرف شرعی بالإجماع، فلا یتعقبه ضمان؛ و قال الشیخ فی الخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 578، أنواع اللقطة.[ و ابن إدریس ]السرائر، ج 3، ص 143، باب اللقطة.[ بالضمان.

لروایة ابن أبی حمزة المتقدمة و فیها ضعف، لأنّ فی طریقها وهب بن حفص و هو ضعیف. ]التنقیح الرائع، ج 4، ص 118، اللقطة تعریفها و أحكامها.[

قوله: «لا یملک اللقطة إلی آخره».

هنا فواید: الأولی: ذهب الشیخ فی المبسوط ]المبسوط، ج 3، ص 323، الكلام فی ضمان اللقطة و أنّها أمانة قبل الحول.[ و الخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 581، إذا عرّفها سنة لاتدخل فی ملكه إلّا باختیاره.[ و التقی و ابن حمزة ]انظر: الوسیلة، ص 278، فصل فی بیان اللقطة و الضالة.[ إلی أنّ اللقطة لا تملّک بمجرد انقضاء الحول، بل لابد مع ذلک من نیة التملّک؛ و هو الحق و علیه الفتوی، لأصالة بقاء الملک علی مالكه، فلایخرج عنه إلّا بدلیل و لیس إلّا النیة.

و لما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام قال: سألته عن اللقطة، قال: «لاتقربوها فإن ابتلیت بها فعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و إلّا فاجعلها ]فی المخطوطة: «اجعلها»، و ما أدرجناه من المصدر.[ فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجیء الطالب». ]الكافی ج 5، ص 139، باب اللقطة و الضالة، ح 11؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 390، باب اللقطة و الضالة، ح 5، باختلاف یسیر.[

 قال الشیخ فی النهایة ]النهایة، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[ و ابن ادریس ]السرائر، ج 3، ص 143، باب اللقطة.[: یملک بمجرد دخول ]فی المصدر: «حؤول».[ الحول، لما رواه الحلبی عن الصادق علیه‌السلام قال: «تعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب و إلّا فهی كسبیل ]فی المخطوطة: + «مالک».[ ماله». ]الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطة، ح 3؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 389، باب اللقطةوالضالة، ح 3.[

و مثله روایة داود بن سرحان عن الصادق علیه‌السلام ]الاستبصار، ج 3، ص 67، باب اللقطة، ح 1، نص الروایة هكذا: «عن أبی عبدالله علیه‌السلام أنّه قال: فی اللقطة یعرفها سنة، ثم هی كسائر ماله».[ و الفاء للتعقیب.

و أجیب عنه بأنّه قوله: «هی كسبیل ماله» تشبیه و التشبیه لایقتضی الاتفاق فی جمیع الأحكام و إلّا لكان هو هو و لیس، بل یكفی فی مطلق التشبیه الاتفاق فی بعض الأحكام؛ و هو هنا كذلک فإنّه یشابه ماله فی جواز التصرف بأحد الأمور الثلاثة:

الأول: هل یشترط مع نیة التملک التلفظ باختیار الملک بأن یقول: اخترت تملكها أم لا؟ قال التقی نعم، ] 195[ لأنّ مع اللفظ ]فی المخطوطة: «التلفظ»، و ما أدرجناه من المصدر.[ یحصل الملک یقینا بخلافه مع النیة لا غیر. و به قال الشیخ فی الخلاف. ]قد تقدم آنفا.[

و الفتوی علی خلافه، بل یكفی مجرد النیة، لأصالة عدم الاشتراط، و لقوله علیه‌السلام: «و إلّا فاجعلها فی عرض مالک» و الفاء للتعقیب و لم یذكر اللفظ، فلو شرط لزم تأخیر ]فی المصدر: «تأخّر».[ البیان عن وقت الحاجة.

الثانی: أنّه مع نیة التملک هل یثبت فی ذمته ضمانها بمجرد النیة أو یتوقف علی مجیء المالک و مطالبته؟

نقل الشیخ فی المبسوط ]المبسوط، ج 3، ص 330 ـ 331، رجل فی یده عبد فادعی آخر بأنّ هذا العبد لی.[ القولین محتجاً علی الثانی بقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: «من وجد لقطة فلیشهد ذا عدل ثم لایغیره و لایكتم ]فی المخطوطة: «و لایكتم و لایغیر»، بدل «ثم لایغیره و لا یكتم».[ فإن جاء صاحبها فلیردها و إلّا فهو مال الله یؤتیه من یشاء» ]مستدرک الوسائل، ج 17، ص 127، باب عدم وجوب تعریف اللقطة التی دون درهم، ح 6.[ و الفتوی علی الأوّل لوجوه:

الأول: أصالة بقاء الملک علی مالكه فتملكه بغیر إذنه موجب لضمانه.

الثانی: قوله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی». ]نفس المصدر، ص 88، باب تحریمه (الغصب)، و وجوب ردّ المغصوب إلی مالكه، ح 4.[

الثالث: أنّ المطالبة تتوقف علی الاستحقاق، فلو علّل الاستحقاق بها، لزم الدور.

و یظهر فائدة القولین فی مسائل:

الأولی: وجوب عزلها من تركته قبل موته علی الأول و عدمه علی الثانی.

الثانیة: وجوب الوصیة بها علی الأول دون الثانی.

الثالثة: یكون الملتقط مستحقا للزكاة علی الأول لكونه غارما دون الثانی لعدم ثبوت شیء فی ذمته.

الرابعة ]فی المخطوطة: «الثالث».[: جواز استثناء قدرها فی المخطوطة: «نذرها»، و ما أدرجناه من المصدر.[ من الربح الذی یجب فیه الخمس لكونه دینا، فیكون من المؤن، فیخمّس الباقی علی الأول و عدم جواز استثنائه علی الثانی. ]التنقیح الرائع، ج 4، ص 123 ـ 125، مسائل من أحكام اللقطة.[

]قول ابن فهد الحلی فی المهذب البارع[

و فی المهذب البارع فی دیونه: قال: «و مع الیأس قیل: تصدّق به عنه». ] 196[

أقول: قال الشیخ فی النهایة ]النهایة، ص 307، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[: یجتهد المدیون فی طلب الوارث، فإن لم یظفر به تصدّق به، و تبعه القاضی. ]انظر: المختلف، ج 5، ص 374، الفصل الأوّل فی الدین، لو غاب المالک غیبة منقطعة، قالبعد نقل قول الشیخ: و تبعه ابن البراج.[

 و قال ابن ادریس ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[: یدفعه إلی الحاكم إذا لم یعلم له وارثا، فإن قطع علی أنّه لا وارث له، كان لإمام المسلمین، لأنّه یستحق میراث من لا وارث له.

و قال العلّامة ]مختلف الشیعة، ج 5، ص 374، الفصل الأول: فی الدین، لوغاب المالک غیبة منقطعة.[: إن لم یعلم انتفاء الوارث وجب حفظه، لأنّه مال معصوم، فیجب حفظه علی مالكه كغیره من الأموال، فإن آیس من وجوده و الظفر به أمكن أن یتصدّق به و ینوی القضاء عند الظفر بالوارث، لئلا یتعطّل المال، إذ لا یجوز التصرف فیه و لا یمكن إیصاله إلی مستحقه.

و فی قوله: «لایجوز التصرف فیه» نظر، لعدم تعیین الدین إلّا بقبض المستحق له، بل لو قال: لاحتیاجه إلی تفریغ ذمته ـ و هو غیر متمكن من إیصاله إلی مستحقه، فشرّع له التصدّق ]فی المخطوطة: «التصرف».[ به كاللقطة ـ كان أحسن. ]المهذب البارع، ج 2، ص 483، القسم الثانی: فی القرض.[

و فی اللقطة: الرابعة: لو تصدّق بها بعد الحول فكره المالک، هل یضمن أم لا؟ الشیخ فی الكتابین ]المبسوط، ج 3، ص 321، كتاب اللقطة؛ الخلاف، ج 3، ص 578، أنواع اللقطة.[ علی الأول و به قال ابن ادریس ]السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطة.[ و أبو علی ]انظر المختلف، ج 6، ص 80، الفصل الثالث: فی اللقطة.[ و اختاره العلّامة فی المختلف ]نفس المصدر، ج 6، ص 80، الفصل الثالث: فی اللقطة.[ والمفید ]المقنعة، ص 99، باب اللقطة.[ و تلمیذه ]المراسم، ص 206، س 19، ذكر اللقطة.[ علی الثانی و به قال القاضی ]المهذب، ص 567، كتاب اللقطة. [ و ابن حمزة ]الوسیلة، ص 278، فصل فی بیان اللقطة و الضالة.[ و اختاره المصنف. ]المختصر النافع، ص 254، كتاب اللقطة.[

و للشیخ فی النهایة القولان: فالأول اختیاره فی باب الحج النهایة، ص 284، باب آخر من فقه الحج.[ و الثانی فی اللقطة ]نفس المصدر، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[، احتج الأولون بعموم ضمان الید، لقوله علیه‌السلام: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» و لأنّه تصرّف بإتلاف المال بغیر إذن صاحبه.

احتج الآخرون: بأنّها أمانة عنده و قد دفعها مشروعا، فلا یتعقبه ضمان و لأنّ الأصل عدم الضمان. ]المهذب البارع، ج 4، ص 310 ـ 311، نصاب تعریف اللقطة.[

قال: لا تملک اللقطة بحول الحول و إن عرّفها ما لم ینو التملک و قیل: بمضی الحول.] 197[

أقول: للأصحاب هنا ثلاثة أقوال:

الأوّل: دخولها فی ملک الملتقط بعد التعریف بغیر اختیاره و هو ظاهر الشیخ فی النهایة ]النهایة، ص 320، باب اللقطة و الضالة.[ و ابن بابویه ]المقنع، ص 380، أحكام اللقطة.[ و ابن إدریس. ]السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطة.[

الثانی: لایدخل إلّا باختیاره و یكفی فیه النیة، و لا یشترط تلفظه، اختاره العلّامة فی المختلف ]المختلف، ج 6، ص 101، إناطة تملک اللقطة بعد التعریف بالاختیار.[ و فخرالمحققین. ]إیضاح الفوائد، ج 2، ص 157، أحكام لقطة الأموال.[

الثالث: لایدخل فی ملكه إلّا باختیاره و بأن یقول: اخترت ملكها و هو قول الشیخ فی الخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 584، إذا عرّفها سنة لاتدخل فی ملكه إلّا باختیاره.[ و ابن حمزة ]انظر: الوسیلة، ص 278، فصل فی بیان اللقطة و الضالة.[ و التقی. ]لم نعثر علیه.[

احتج الأولون: بعموم قول الصادق علیه‌السلام: «یعرّفها سنة، فإن جاء لها طالب و إلّا فهی كسبیل ماله» ]الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطة، ح 3؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 389، باب اللقطةوالضالة، ح 3.[، رواه الحلبی فی الصحیح عقیب التعریف و عدم مجیء المالک لكونها كسبیل ماله، لأنّ الفاء للتعقیب من غیر تراخ، فلایكون معلّقا علی غیره و إلّا لتراخی عنه.

احتج العلّامة ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 87ـ88، حكم اللقطة بعد التعریف سنة.[ بقول أحدهما علیهماالسلام: «و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک» ]الكافی، ج 5، ص 139، باب اللقطة و الضالة، ح 11؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 390، باب اللقطة و الضالة، ح 5، باختلاف یسیر.[ و الفاء للتعقیب، و صیغة إفعل للأمر، و لا أقل من أن تكون للإباحة، لأنّه لیس للتهدید قطعا فیستدعی أن یكون المأمور به مقدورا بعد التعریف و عدم مجیء المالک، لأنّه عقّب أمره بالجعل بعدم مجیء المالک و التعریف سنة، و لم یذكر اللفظ، فلو شرط لتأخّر البیان عن وقت الحاجة، فلا یشترط اللفظ و هو المطلوب.

احتج ابن حمزة: بأنّ ما قلناه مجمع علی تملكه ]به[ و غیره لیس علیه دلیل. ]المهذب البارع، ج 4، ص 316 ـ 317، حكم تملک اللقطة بحول الحول.[

]قول السید عمیدالدین فی كنز الفوائد[

و فی كنز الفوائد: قوله: «و لو جهل عرّفت سنة ثم تصدّق بها عن المالک مع الضمان، وإن شاء أبقاها أمانة و أبدا ]فی المخطوطة: «بدأ»، و ما أدرجناه من المصدر.[ من غیر ضمان، فلیس له التملک علی إشكال». ] 198[

أقول: یرید بذلک إذا أودعه ظالم مالا مغصوبا، فإنّه لایجوز له ردّه علی الغاصب مع التمكن، بل علی المالک إن عرفه.

و إن جهل المالک تخیر بین الصدقة ]به[ عن المالک بعد التعریف حولا و یضمن لو حضر المالک و بین إبقائه أمانة دائما و لا ضمان علیه. و هل له أن یتملّک بعد التعریف المذكور؟ فیه إشكال. ینشأ من أنّها كاللقطة من حیث أنّها مال ضائع و لا یعرف صاحبه، فكان له التملّک بعد التعریف.

و من أنّها لیست لقطة و إنّما هی ودیعة و لیس له تملّكها إذ تملّک مال الغیر من غیر رضاه علی خلاف الأصل.

و اعلم أنّ لأصحابنا فی هذه المسألة أقوالا، فأوجب الشیخ فی النهایة تعریفها حولا كاللقطة ]فی المخطوطة: «باللقطة»، و ما أدرجناه من المصدر.[ فإن جاء صاحبها و إلّا تصدّق بها عنه.

و كذا قال ابن الجنید ]نقل عنه العلّامة فی المختلف، ج 6، ص 59، ودیعة الظالم و أحكامها.[ و ابن البراج. ]المهذب، ج 1، ص 348، حكم خدمة السلطان و أخذ جوائزه.[

و قال المفید ]المقنعة، ص 627، كتاب الودیعة.[: و إذا كانت الودیعة فی أموال المسلمین و غصوبهم و لم یعرف ]فی المخطوطة: «أعرف»، و ما أدرجناه من المصدر.[ أربابها أخرج منها الخمس إلی فقراء آل محمد و أیتامهم و أبناء سبیلهم و الباقی إلی فقراء المسلمین ]فی المصدر: «المؤمنین».[ و به قال السلّار. ]المراسم، ص 194، ذكر فی أحكام الودیعة.[

و أوجب أبوالصلاح حملها إلی الإمام و مع التعذّر بحفظها لأربابها و یوصی بها عند الوفاة. ]الكافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعة.[

و كذا ابن ادریس أوجب حملها إلی الإمام مع التمكّن و إلّا حفظها بنفسه فی حیاته أو بمن یثق به بعد وفاته. ]السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعة.[

قوله: «و إلّا ردّ الجمیع علی المودع علی إشكال».

أقول: مراده بذلک أنّه إذا أودعه الظالم مالا ممتزجا من ماله و من مال مغصوب و لم یتمیز، قال أكثر الأصحاب: یردّه علی الظالم و فیه ] 199[ إشكال، ینشأ من أنّه یجب علیه ردّ ماله إلیه، و لا یمكن إلّا بردّ الجمیع و إفراد مال الغیر غیر ممكن لعدم تمییزه، فوجب ردّ الجمیع.

و من احتمال ]وجوب[ إفراد ما یعلمه غصبا و إلّا لزم تسلیم مال الغیر إلی غیر مستحقّه اختیارا، و هو غیر جائز قطعا. ]كنز الفوائد فی حل مشكلات القواعد، ج 1، ص 610 ـ 612، أحكام الودیعة.[

و فی لقطته: قوله: «و هل یملكها مجّانا و یتجدّد وجوب العوض بمجیء مالكها أو بعوض یثبت فی ذمته؟ إشكال، والفائدة» إلی آخره.

أقول: منشأه الاتفاق علی أنّه بمضی الحول و التعریف له ذلک مع نیة التملّک یملكها وإنّ لمالكها مثلها أو قیمتها و ذلک یفهم منه ثبوت أحد الأمرین فی ذمّته و من أنّ ضمان العین أعم من ذلک و من وجوب الدفع لوطلب المالک و كل منها یحتمل و لا دلالة للعام علی الخاص و تظهر الفائدة فیما ذكره المصنف. ]نفس المصدر، ج 1، ص 638، أحكم اللقطة.[

]قول ابن حمزة الطوسی فی الوسیلة[

و فی الوسیلة: و كل مال اختلط فیه الحلال بالحرام ]فی المصدر: «الحرام بالحلال».[ علی وجه لایتمیز و المیراث الذی اختلط الحلال و الحرام كذلک. ]الوسیلة، ص 137، بیان من یستحق الخمس.[

و فی دیونه: و ان لم یعرف ورثة من له الدین به و أراد من علیه الدین مصالحتهم جاز إذا أعلمهم بمقدار المال. ]نفس المصدر، ص 275، فصل فی بیان الدین.[

]قول ابن زهرة الحلبی فی الغنیة[

و فی الغنیة: و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه، بدلیل الإجماع المتردد. ]غنیة النزوع، ص 129، الفصل الثامن: فی بیان ما یجب فیه الخمس.[

و فی ودیعته: و إذا علم المودِع ]أنّ المودَع[ لایملک الودیعة، لم یجز له ردّها إلیه مع الاختیار، بل یلزمه ردّ ذلک إلی مستحقه إن عرفه بعینه، فإن لم یتعین له، حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمكّن لزمه الحفظ بنفسه فی حیاته و بمن یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمكّن من المستحق.

و من أصحابنا من قال: یكون الحكم فی هذه كالحكم فی اللقطة ]فی هامش الغنیة: القائل هو الشیخ فی النهایة، ص 436 و ابن الجنید.[ و الأول أحوط ] 200[ و إن كانت الودیعة من حلال و حرام لایتمیز أحدهما من الآخر، لزم ردّ جمیعها إلی المودِع متی طلبها ]فی المخطوطة: «متی ما طالبها»، بدل «متی طلبها».[ بدلیل الإجماع المشار إلیه. ]غنیة النزوع، ص 285، فصل: فی الودیعة.[

و فی اللقطة: و هو بعد الحول إن لم یأت صاحبه فهو ]فی المصدر: ـ «فهو».[ بالخیار بین حفظه انتظارا للتمكّن منه و بین أن یتصدّق به عنه، و یضمنه إن حضر و لم یرض و بین أن یتملّكه ویتصرّف فیه و علیه ]أیضا[ الضمان إلّا لقطة الحرم، فإنّه لایجوز تملّكها و لایلزم ]فی المخطوطة: «لایجوز»، و ما أدرجناه من المصدر.[ ضمانها إن تصدّق بها. و یدلّ علی ذلک كله الإجماع المشار إلیه. ]غنیة النزوع، ص 303، فصل: فی اللقطة.[

]قول العلّامة الحلی فی التبصرة[

و فی التبصرة: و الحرام الممتزج بالحلال و لم یتمیز. ]تبصرة المتعلمین، ص 74، باب الخمس: فی الخمس.[

و فی الودیعة: و یجب ردّها عقلا علی المودِع أو إلی ورثته بعد موته، إلّا أن یكون غاصبا، فیردّها علی مالكها و مع الجهل لقطة، یتصدّق بها إن شاء إلّا أن یتمزّج بمال الظالم فیردّها علیه. ]نفس المصدر، ص 140، الفصل السابع: فی الودیعة.[

و فی اللقطة: و یكره أخذ اللقطة، فإن أخذها و كانت دون الدرهم ملكها؛ و إن كانت درهما فما زاد، عرّفها حولا، فإن كانت فی الحرم تصدّق بها بعده و لا ضمان إذا استبقاها أمانة، فإن كانت فی غیره، فإن نوی التملّک جاز و یضمن، كذا إن تصدّق بها و لو نوی الحفظ، فلا ضمان. ]نفس المصدر، ص 143، الفصل التاسع: فی اللقطة.[

]قول العلّامة الحلی فی التلخیص[

و فی التلخیص: و صاحب الدین إذا غاب وجب علی المدین نیة القضاء و العزل والوصیة عند الموت و لو عدم المدین و ورثته تصدّق ]به[ عنه. ]تلخیص المرام، ص 111، الفصل الأول: أحكام القرض.[

و فی الودیعة: و الردّ عند المطالبة، إلّا أن یكون غاصبا، فیردّ علی صاحبها و مع الجهل جاز أن یتصدّق بعد تعریف سنة أو یمكلها و یضمن علی رأی، و لو مزجها الغاصب و لم یتمكّن ] 201[ من التخلّص ردّت إلیه. ]نفس المصدر، ص 139، أحكام الودیعة.[

]قول الشهید الثانی فی المسالک[

و فی المسالک: قوله: «و یجب تعریفها حولا، فإن جاء صاحبها و إلّا تصدّق ]بها[ أو استبقاها أمانة» إلی آخره.

المشهور بین الأصحاب أنّ ما زاد عن القلیل من لقطة الحرم، لایجوز تملّكها مطلقا، سواء قلنا بتحریم لقطته أم بكراهیته، بل یجب تعریفها سنة، ثم یتخیر بین إبقائها فی یده أمانة و إن شاء تصدّق بها عن مالكها.

و فی ضمانه حینئذ علی تقدیر ظهور المالک قولان: أحدهما: ـ و هو المشهور ـ الضمان لدلالة خبر ابن أبی حمزة ]تهذیب الأحكام، ج 5، ص 421، باب من الزیادات فی فقه الحج، ح 108.[ علیه و لأنّه تصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه، فیضمنه مع عدم رضاه و خصوصا علی القول بتحریم الالتقاط.

و الثانی: ـ و هو الذی اختاره المصنف و جماعة ـ عدمه، للإذن فی الصدقة شرعا و لا یتعقّبه الضمان. و ینبغی علی القول بالتحریم أن یكون مضمونة علیه و إن أبقاها فی یده للعدوان بأخذها، لكن أطلق القول بكونها أمانة من حرّم الالتقاط و من جوّزه.

قوله: «و إن وجدها فی غیر الحرم عرّفها حولا إن كان مما یبقی كالثیاب إلی قوله: أمانة لمالكها من غیر ضمان».

إذا وجد ]فی المصدر: «وجدت».[ اللقطة البالغة قدر الدرهم عینا أو قیمة أو زائدة عنه المأمونة البقاء، وجب تعریفها سنة إما مطلقا أو مع نیة التملّک، كما سیأتی الخلاف فیه.

فإذا عرّفه سنة تخیر بین ثلاثة أشیاء: یملّكها أو ]فی المخطوطة: «و».[ الصدقة عن مالكها، و یضمن للمالک فیهما.

و لا خلاف فی الضمان مع التصدّق ]فی المصدر: «الصدقة».[ و كراهة المالک هنا و إن اختلف فی لقطة الحرم، ومن ثم اختار المصنف عدم الضمان هناک و جزم به هنا.

و الفارق ] 202[ النصوص ]وسائل الشیعة، ج 25، ص 441 و 445، باب وجوب تعریف اللقطة سنة إذا كانت أكثر مندرهم، ح 2 و 14.[ الكثیرة الدالة علی الضمان هنا من غیر معارض و إن كان الدلیل الذی ذكره من امتثال مراد الشارع آتیا هنا، إلّا أنّه لایقابل الدلیل النقلی الصریح، كقوله صلی‌الله‌علیه‌وآله: و قد سئل عن اللقطة: «عرّفها حولا، فإن جاء ربها و إلّا تصدّق بها، فإذا جاء ربها فرضی بالأجر و إلّا غرمها ]فی المخطوطة: «عوضها»، و ما أدرجناه من المصدر.[». ]تذكرة الفقهاء (طبعة حجریة)، ج 2، ص 267؛ المغنی لابن قدامة، ج 6، ص 326، جوازتملک اللقطة بعد التعریف.[

و روایة الحسین بن كثیر، عن أبیه، قال: سأل رجل أمیرالمؤمنین علیه‌السلام عن اللقطة، فقال: «یعرفها حولا ]فی المصادر: ـ «حولا».[، فإن جاء صاحبها دفعها إلیه و إلّا حبسها حولا و إن لم یجئ صاحبها أو من یطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، إن شاء أغرمها الذی كانت عنده و كان الأجر له و ان كره ذلک احتسبها و الأجر له». ]الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطة، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 441، باب وجوبتعریف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ح 2.[

 و صحیحة محمد بن مسلم عن أحدهما 8، قال: سألته عن اللقطة، قال: «لاترفعوها فإن ابتلیت فعرفها سنة فإن جاء طالبها و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها مایجری علی مالک إلی أن یجیء طالبها ]فی المصادر: «طالب».[». ]الاستبصار، ج 3، ص 68 ـ 69، باب اللقطة، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 442، باب وجوب تعریف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ح 3.[ و غیرها من الأخبار.

و الثالث: أن یبقیها فی یده أمانة فی حرز أمثالها كالودیعة، فلایضمنها إلّا مع التعدی أو التفریط، لأنّه حینئذ محسن إلی المالک بحفظ ماله و حراسته، فلایتعلّق به ضمان لانتفاء السبیل عن المحسن. ]مسالک الأفهام، ج 12، ص 516 ـ 518، القسم الثالث: فی اللقطة.[

]قول العلامة الحلی فی المختلف[

و فی المختلف فی ودیعته: مسألة إذا أودعه الظالم شیئا یعلم أنّه غصب و لا یعرف المالک، قال الشیخ فی النهایة: یعرفها حولا كما یعرف اللقطة، فإن جاء صاحبها و إلّا تصدّق بها عنه. ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 275، باب الودیعة و العاریة.[ و تبعه ابن البراج ]المهذب، ج 1، ص 348، حكم خدمة السلطان و أخذ جوائزه.[ و به قال ابن الجنید.

و قال المفید: فإن كان ] 203[ الودیعة عن أموال المسلمین و غصبوهم، فعرف المودع أربابها بأعیانهم كان له ردّ كل مال إلی صاحبه و لم یجز له ردّها إلی الظالم، إلّا أن یخاف علی نفسه من ذلک؛ و إن لم یعرف أربابها أخرج منها الخمس إلی فقراء آل محمد ]علیهم‌السلام[ وأیتامهم و أبناء سبیلهم و صرف منها الباقی إلی فقراء المؤمنین. ]المقنعة، ص 626 ـ 627، باب الودیعة.[

و قال أبوالصلاح: و یردّ المغصوب إلی مستحقه، فإن لم یتعین له و لا من ینوب منابه، حملها إلی الإمام العادل، فإن تعذّر ذلک فی المسلمین ]فی المصدر: «مسألتین».[ فعلی المودَع حفظ الودیعة إلی حین التمكّن من إیصالها إلی مستحق ذلک و الوصیة بها إلی من یقوم مقامه فیها و لایجوز ردّها علی المودِع مع الاختیار. ]الكافی فی الفقه، ص 231 ـ 232، فصل فی الودیعة.[

و قال سلار: و إن لم یعرف أربابها جعل خمسها لفقراء أهل البیت و الباقی لفقراء المؤمنین. ]المراسم، ص 197، ذكر أحكام الودیعة.[ و هو یناسب قول المفید.

و قال ابن ادریس: إن لم یتعین له، حملها إلی الإمام العادل، فإن لم یتمكّن لزمه الحفظ بنفسه فی حیاته و بمن یثق إلیه فی ذلک بعد وفاته إلی حین التمكّن من المستحق. ]السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعة.[ و هو الأقوی.

لنا: إنّه أحوط.

احتج الشیخ بما رواه حفص بن غیاث، قال: سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم، هل یرد]ه[ علیه؟

قال: «لایردّه، فإن أمكنه أن یردّه علی صاحبه فعل و إلّا كان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها ]فی المخطوطة: «نفسها»، و ما أدرجناه من المصدر.[ فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء ]صاحبها[ ] 204[ بعد ذلک خیره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجرة فله ]الأجر[ و ان اختار الغرم غرمه له و كان الأجر له». ]الكافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من كتاب المعیشة، ح 21؛ من لایحضره الفقیه، ج 3،ص 298، باب مایكون حكمه حكم اللقطة، ح 4065، مع اختلاف یسیر.[

 و لأنّه مال فی یده ]و[ لا مالک معروف عنده، و كان حكمه حكم اللقطة. ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 60 ـ 61، ودیعة الظالم و أحكامها.[

و الجواب: الطعن فی السند، و لا نسلم مساواته للقطة، علی أنّ قول الشیخ لایخلو من قوة.

و فی اللقطة: مسألة: لایجوز تملّک لقطة الحرم إجماعا، بل یجب تعریفها حولا، ثم تخیر بعده بین الاحتفاظ و الصدقة، فإن تصدّق بها بعد الحول، ففی الضمان قولان للشیخ:

أحدهما: ثبوته، قاله فی النهایة ]النهایة و نكتها، ج 1، ص 558، باب آخر من فقه الحج.[ فی باب آخر عن فقه الحج و كذا فی المبسوط ]المبسوط، ج 3، ص 327، حكم لقطة الحرم.[ والخلاف ]الخلاف، ج 3، ص 585، حكم لقطة الحرم.[ و به قال ابن الجنید و ابن ادریس. ]السرائر، ج 3، ص 141، باب اللقطة.[

و القول الثانی: فی باب اللقطة من النهایة ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 46، لقطة غیر الحرم و أحكامها.[ أنّه لا ضمان علیه و هو قول المفید؛ ]المقنعة، ص 646، باب اللقطة.[ وابن البراج ]المهذب، ج 2، ص 567، أحكام اللقیط و الآبق.[ و سلار ]المراسم، ص 209، ذكر اللقطة.[ و ابن حمزة ]الوسیلة، ص 278، فصل فی بیان اللقطة و الضالة.[ و والدی؛ و الأقوی الأول.

لنا أنّه تصرف فی مال الغیر بغیر إذنه و اتلفه ]فی المخطوطة: «اتلف».[ علیه بغیر قوله، فكان ضامنا.

و ما رواه علی بن أبی حمزة عن العبد الصالح موسی بن جعفر الحدیث. ]تهذیب الأحكام، ج 5، ص 421، باب من الزیادات فی فقه الحج، ح 108.[

احتج الشیخ بأنّه فعل المأمور به من الصدقة، فلاتجب علیه عقوبة الضمان.

و الجواب: لا منافاة بین الضمان و الأمر بالصدقة، كلقطة غیر الحرم إجماعا. ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 81، حرمة التصرف فی لقطة الحرم.[

]قول المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة[

و فی مجمع الفائدة: قوله: «و تراب الصیاغة إلی آخره».

تدلّ علی ما ذكره أیضا ـ مع التصدّق بالثمن المجهول أربابه ـ روایة علی بن میمون الصائغ، قال: «سألت أباعبدالله علیه‌السلام عمّا یكنس عن التراب فأبیعه، فما أصنع به؟ قال: تصدّق به، فإما لک ]فی المخطوطة: «مالک»، و ما أدرجناه من المصدر.[ و إما لأهله، قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضة و حدیدا، فبأی شیء أبیعه، قال: بعه بطعام، قلت: فإن كان لی قرابة ] 205[ محتاج أعطیه منه؟ قال: نعم». ]الكافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24؛ تهذیب الأحكام، ج 7، ص 111، باب بیع الواحد الاثنین و أكثر من ذلک، ح 85؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 201، باب استحباب بیع ترابالصیاغة من الذهب…، ح 1.[

 و كأنّه ترک بیعه بالنقدین، لبعد ذلک و ظهور جوازه و لا یضرّ عدم صحة هذا الخبر لوجود غیره كما عرفت.

و قوله؛: «لجهالة أربابه».

یدلّ علی جواز التصدّق فی كل مجهول مالكه، كما هو مضمون الأخبار. ]مجمع الفائدة، ج 8، ص 317، حكم بیع تراب الصیاغة.[

و فی دیونه: قوله: «و یجب نیة القضاء مع غیبة المالک».

الظاهر أنّ المقصود أنّه یجب الوفاء عند الطلب، فإن لم یكن المالک حاضرا بل غائبا، یقصد الوفاء بمعنی أنّه یكون فی قصده، إذا خطر بباله بمعنی أن یكون جازما علی الأداء وقت الحضور عند الإمكان الشرعی.

و كأنّه إجماعی مستندا إلی أنّه یجب الإتیان بمهما أمكن و إلی صحیحة عبدالغفار الجازی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: «سألته عن رجل مات و علیه دین، قال: إن كان علی بدنه ]فی بعض المصادر: «إن كان اتی علی یدیه»، بدل «إن كان علی بدنه».[ أنفقه من غیر فساد، لم یؤاخذه الله عزوجل إذا علم من نیة الأداء، إلّا من كان لایرید أن یؤدی عن أمانته، فهو بمنزلة السارق، و كذلک الزكاة أیضا، و كذلک من استحل أن یذهب بمهور النساء». ]الكافی، ج 5، ص 99، باب الرجل یأخذ الدین و هو لا ینوی قضاؤه، ح 1؛ تهذیب الأحكام، ج 6، ص 191، باب الدیون و أحكامه، ح 36.[

 و فیها تحریم الإسراف و عدمه علی البدن و جواز الدین للصرف فیه و تحریمه للفساد و فوریة الأداء؛ فافهم.

و تدلّ علیه روایة زرارة بن أعین، قال: «سألت أباجعفر علیه‌السلام لرجل یكون علیه الدین لایقدر علی صاحبه و لا علی ولی له و لا یدری بأی أرض هو؟ قال: لاجناح علیه بعد أن یعلم الله منه أنّ نیته الأداء». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحكامها، ح 20؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب أن من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء، ح 1.[

و لا یضر وجود «أبان» فیها.

و مرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابه عن أبی عبدالله علیه‌السلام ] 206[ قال: «من استدان فلم ینو قضاءه، كان بمنزلة السارق». ]الكافی، ج 5، ص 199، باب الرجل یأخذ الدین و هو لاینوی قضاءه، ج 2؛ وسائل الشیعةج 18، ص 328، باب وجوب نیة قضاء الدین مع العجز عن القضاء، ح 2.[

 و هی تدلّ علی العموم، و هذا یؤید الإثم بالقصد و النیات، فتأمل.

و الظاهر عدم الفرق بین الغائب و الحاضر، إلّا أنّه لما كان فی الحاضر، یجب الأداء ]ما[ ذكر النیة و لكن قد لایتمكّن عنه هنا أیضا، فالقصد لازم كالغائب حتی یؤدّی.

قال فی شرح الشرائع ]مسالک الأفهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[: إنّ وجوب نیة القضاء ثابت علی كل من علیه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، إلّا أنّ ذلک من أحكام الإیمان كما قالوا فی العزم علی فعل الواجب الموسع فی وقت الترک.

و فیه تأمل، إذ دلیله غیر ظاهر، و لو كان من أحكام الإیمان ینبغی الخروج عنه بعدمه، و لیس كذلک فقصدهم غیر ظاهر، و یمكن كونه من أحكام الإیمان، إذا كان ضروریا ولیس ببعید كونه كذلک إلّا فی النادر فیقبل عذره.

علی أنّه لو كان ینبغی قصد وجوب الأداء؛ أی اعتقاد وجوبه لا قصد الأداء أو فعل الواجب، فإن قصد فعل الصلاة الواجبة أداء، الظاهر أنّه لیس من أحكام الإیمان بالمعنی المذكور، لأنّه لو اعتقد وجوبها و قصد عدم فعلها لو لم یفعل لم یكفر، فلعل قصدهم ما ذكرناه.

قوله: «و الوصیة به مع أمارة الموت و عزله» وجوب الوصیة به ]فی هامش النسخة: «أی بما فی الذمة من أموال الناس».[ عند ظهور علامة الموت، كأنّه لا خلاف فیه.

و یدلّ علیه بعض الأخبار ]انظر: وسائل الشیعة، ج 2، ص 446، باب وجوب الوصیة علی من علیه حق أوله واستحبابها لغیره.[ أیضا مؤیدا بالاعتبار، فإنّه لو لم یفعل یمكن عدم علم الورثة ]فی المخطوطة: «الوارث»، و ما أدرجناه من المصدر.[ فیضیع المال خصوصا إذا لم یكن الشهود المقبولة، و معها یمكن عدم حصول الشهادة ] 207[ و أنّه یحتاج إلی الیمین، و لأنّها غایة ما یمكن حینئذ فی ردّ مال الغیر، بل یقولون: یجب علیه الوصیة بما له و بما علیه و سیجیء فی الوصیة.

و أمّا وجوب العزل فذكروه أیضا و دلیله غیر ظاهر، إلّا ما یتخیل أنّه غایة ما یمكن، وأنّه أقرب إلی الوفاء، و بعید عن تصرّف الغیر. و لكن الإیجاب بمثل هذا مشكل، إلّا أن یكون إجماع أو نحوه.

و یشكل أیضا تعینه بذلک بحیث لو تلف یكون من مال الغریم من غیر ضمان إلّا مع التفریط و التقصیر، فالقول به بعید، نعم فائدة التعیین ما مرّ و التأكید فی الأداء و دفع وجوب المعین.

و لا یبعد وجوب الاشهاد أیضا فی الكل مع الإمكان و القول بوجوب العزل و الوصیة.

قوله: «و عزل الدین».

یمكن أن یكون تتمة للوصیة أی یجب حینئذ الوصیة و العزل، كما هو الظاهر، و یمكن كونه عطفا علی «نیة القضاء»، فیكون واجبا فی الغائب مطلقا، و لكن ینبغی أن لایكون مطلقا، بل مع طول الغیبة و الیأس من الحضور، فیعزل احتیاطا و یشهد علیه و یوصی به لصاحبه؛ هذا مع معلومیة صاحبه.

و أما لو لم یكن یعرفه قیل: اجتهد فی طلبه بمعنی أن یبذل جهده علی العادة باستخباره فی مواضع یمكن كونه هناک عادة إلی أن ییأس، فیتصدّق علی موضع التصدّق المندوب و إن كان واجبا علیه أو علی وارثه، لأنّه فی أصله مندوب علی مالكه و لیس بواجب علیه، فالوجوب علیهما كوجوب التصدّق ] 208[ المندوب علی الوكیل والوصی، فیجوز علی السادة و الأغنیاء.

و الأحوط أن یكون علی مستحق الزكاة كما هو ظاهر عبارات الأصحاب فی أمثاله لوجوبه الآن علی المتصدّق.

و الظاهر من دلیل ]أنظر: وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب أنّ من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیةالقضاء؛ و ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم؛ و ص 450، باب جواز الصدقة باللقطة بعد التعریف؛ و ص 463، باب أن ما یأخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه.[ وجوبه و من كلامهم التصدّق علی المستحقین، و یؤیده: (إِنَّمَا آلصَّدَقَاتُ) ]سورة التوبة، الآیة 60.[، و لأنّه لرفع الاحتیاج، و لأنّ المالک أرضی به، و لأنّه أحوط.

و لكن فی وجوب التصدّق تأمل، و لهذا ما جوّزه ابن ادریس ]السرائر، ج 35، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[ و توقّف العلّامة ]تذكرة الفقهاء، ج 13، ص 17، حكم التصدّق بالدین عند الیأس من صاحبه؛ قواعدالأحكام، ج 2، ص 102، أحكام الدین.[ فی أكثر كتبه علی ما نقل فی شرح الشرائع ]مسالک الأفهام، ج 3، ص 458، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[ و قال: لعدم النص، و لأنّ تصدّق مال نفسه لغیره مع عدم إبراء نفسه، غیر معلوم الجواز، لأنّهم یقولون حفظه واجب، و لأنّه كالاسراف والتبذیر المنفی ]أنظر: وسائل الشیعة، ج 21، ص 550ـ554، باب استحباب الاقتصاد فی النفقة؛وص 555، باب أنّه لیس فیما أصلح البدن اسراف؛ و ص 555، باب عدم جواز السرف والتقتیر؛ و ص 558، باب حد الاسراف و التقتیر؛ و ج 11، ص 417، باب عدم تحریم الاسراففی نفقة الحج و العمرة؛ و ج 26، ص 296، باب حكم میراث المفقود و المال المجهول المالک.[ و إن كان لبراءة الذمة و لحصول ]فی المصدر: «و حصول».[ الثواب، فإنّه غیر ظاهر مع أنّه قد یكون غنیا.

و لا ینبغی النزاع فی الجواز إذا كان دینا، لأنّه ماله و مال الغیر فی ذمته، و قضیة التسلط جواز التصرف فی ماله ما شاء، و الأصل و عدم ظهور المانع، لأنّ صرف المال فی وجه الله صحیح ]فی المصدر: ـ «صحیح».[ و براءة الذمة ـ و لو احتیاطا ـ لایسمی اسرافا و لا تبذیرا، و لأنّ النص فی مال الغیر ـ إذا لم یعلم صاحبه ـ كثیر ]أنظر: وسائل الشیعة، ج 17، ص 199، باب وجوب رد المظالم إلی أهلها إن عرفهم و إلّاتصدّق بها؛ و ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم؛ و ص450، باب جواز الصدقه باللقطة بعد التعریف؛ و ص 463، باب حكم لقطة الحرم؛ و باب أن مایأخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه إن عرف.[ جدا و قد سلّمه أیضا.

 فلیس التوقف لعدم النص، و لا یحتاج إلی الخصوص، بل لوجود نص علی عدم التصدّق هنا بخصوصه مع تلک النصوص و هو:

صحیح معاویة بن وهب، قال: «سئل أبوعبدالله علیه‌السلام، عن رجل كان له علی رجل حق ففقد و لا یدری أحی هو أم میت؟ و لا یعرف له وارث، و لا نسب ولا بلد؟ قال: أطلبه، قال: إنّ ذلک قد طال فأصدّق به؟ قال: أطلبه». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحكامها، ح 21؛ وسائل الشیعة، ج 18،ص 362، باب أنّ من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء، ح 2.[ ] 209[

 و یمكن حملها علی عدم الیأس بالكلیة، لأنّ الأمر بالطلب معه لا یحسن من الحكیم، و هو ظاهر، و الاستحباب، و التخییر، جمعا بین الأدلة.

و قال فی التذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 13، ص 17، حكم التصدّق بالدین عند الیأس من صاحبه.[ بعد أن قال: أیس، قیل: یتصدّق به عنه و ذكر روایة زرارة ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحكامها، ح 20؛ وسائل الشیعة، ج 18،ص 362، باب أنّ من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء، ح 1.[ و هذه الروایة صحیحة السند و تدلّ من حیث المفهوم علی منع التصدّق و وجوب الطلب دائما.

و لا یخفی بعده، لأنّ الطلب مع الیأس و عدم إمكان الوجدان عبث لایؤمر به فكأنّ مراده مع عدم الیأس و إن كان بعیدا، لأنّ الغرض معه كأنّه یرید الیأس فی الجملة كما أشرنا إلیه فی التأویل للجمع فذلک غیر بعید، و لا ینافی ما قاله الأصحاب.

و یؤید القول بجواز التصدّق، أنّه إنّما تصرّف الآن فی ماله و یقصد عن المالک وحصول الثواب له و لا ضرر علیه، لأنّه إن ظهر و رضی، و إلّا فتأخذ العوض فی الدنیا والآخرة، فهو محسن ینبغی عدم السبیل علیه فی هذا الفعل بطلب العوض عنه لا فی الدنیا و لا فی الآخرة، لنفی جنس السبیل عنه، و لیس بتضییع للمال، لحصول الثواب له علی تقدیر عدم الرضا، و براءة الذمة علی تقدیره.

و ظاهر هذا الكلام و كلام الأصحاب أنّه حینئذ لایحتاج إلی الوصیة لأنّه قد برئ ذمته بذلک.

و فیه تأمّل، لاحتمال أن یظهر بعده و لم یرض و یكون للمدیون مال یمكن الوفاء، فلایبعد ]حینئذ[ وجوب الأداء فالوصیة به ینبغی، و إنّما فائدة التصدق جواز التصرف فی باقی الأموال ] 210[ إن كان فیه عین موجودة غیر ممتازة و الخروج عن عهدة الواجب وعدم الضمان مع عدم ظهور الصاحب علی الظاهر.

]ثم[ إن كان الإیصال إلی الحاكم ممكنا ینبغی اختیار ذلک، لأنّه وكیل الغائب و أیضا إن أراد التصدق، هو أعلم بمواقعه.

و الظاهر حینئذ حصول براءة المتصرف المدیون، و أما الحاكم فهو أعرف.

و أیضا الظاهر عدم الخروج عن الضمان علی تقدیر العزل والوصیة و إن تعین دفع ذلک من جهة الوصیة، لأصل عدم صیرورته له إلّا بقبض المالک أو وكیله و أصل عدم براءة الذمة بعد الشغل، و هو ظاهر، و إنّما الفائدة ما تقدم، و اتباع قول العلماء مع عدم نص فیه، و مجرد جواز العزل بإذنهم. لا یدلّ علی سقوط الضمان و إن قلنا إنّه أمانة، فتأمل.

قوله: «و لو مات المالک إلی آخره».

دلیله ظاهر. ]فی المصدر: «دلیل وجوب التسلیم إلی الوارث و وكیلهم الذی یتفقون علیه بعد موت المالک، ظاهر».[

 قوله: «و لو جهله تصدّق به إلی آخره».

مرّ شرحه مفصلا عن قریب ]فی هامش مجمع الفائدة: بقوله قدّس‌سرّه، فی شرح قول المصنف رحمه‌الله: و الوصیة به: و أما لو لم یكن یعرفه، قیل: اجتهد فی طلبه إلی آخره فلاحظ.[. ]مجمع الفائدة، ج 9، ص 84 ـ 90، المقصد الأول: كراهة الاستدانة من دون حاجة.[

]قول العلّامة الحلّی فی المختلف[

فی المختلف: قال الشیخ فی النهایة: من وجب علیه دین و غاب عنه صاحبه غیبة، لم یقدر ]علیه[ معها وجب علیه أن ینوی قضاءه و یعزل ماله عن ملكه. ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 26، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[

و قال ابن ادریس: العزل غیر واجب بإجماع المسلمین. ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[

و لیس عندی بعیدا من الصواب حمل قول الشیخ؛ علی من حضرته الوفاة أو حمل العزل علی استیفاء ما یساوی الدین بمعنی أنّه یجوز له التصرف فی جمیع أمواله بالصدقة و غیرها، إلّا ما یساوی الدین، فإنّه یجب علیه إبقاؤه للإیفاء. ]مختلف الشیعة، ج 5، 378، المقاصة من مال المدیون الجاحد للدین.[

و فی الوسائل: محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن موسی بن عمر، عن الحجال، عن داود بن أبی یزید، عن ] 211[ أبی عبدالله علیه‌السلام ، ثم قال: «قال رجل: إنّی قد أصبت مالا و إنّی قد خفت فیه علی نفسی و لو أصبت صاحبه دفعته إلیه و تخلّصت منه، قال: فقال أبوعبدالله علیه‌السلام: و الله أن لو أصبته كنت تدفعه إلیه؟ قال: إی والله، قال: فأنا و الله ماله صاحب غیری، قال: فاستحلفه أن یدفعه إلی من یأمره، قال: فحلف، فقال: فاذهب فاقسمه فی إخوانک و لک الأمن ممّا خفت منه، قال: فقسمته بین إخوانی». ]الكافی، ج 5، ص 138، باب اللقطة و الضالة، ح 7؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 450، باب حكم ما لو وجد المال مدفونا، ح 1.[

 و رواه الصدوق بإسناده عن الجحال، قال الصدوق: كان ذلک بعد تعریفه سنة. ]من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 297، باب اللقطة و الضالة، ذیل حدیث 4063.[

محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید عن یونس بن عبدالرحمن، قال: سئل أبوالحسن الرضا علیه‌السلام و أنا حاضر إلی أن قال: فقال: «رفیق كان لنا بمكة فرحی منها إلی منزله فرحلنا إلی منزلنا، فلمّا أن صرنا فی الطریق أصبنا بعض متاعه معنا، فأی شیء نصنع به؟ قال: تحملونه حتی تحملوه إلی الكوفة: قال: لسنا نعرفه و لا نعرف بلده و لا نعرف كیف نصنع؟ قال: إذا كان كذا فبعه و تصدّق بثمنه، قال له: علی من جعلت فداک؟ قال: علی أهل الولایة». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 395، باب اللقطة و الضالة، ح 29؛ وسائل الشیعة، ج 25،ص 450 ـ 451، باب حكم ما لو وجد المال مدفونا، ح 2.[

 و رواه الكلینی ]الكافی، ج 5، ص 309، باب النوادر من كتاب المعیشة، ح 22.[ عن علی بن إبراهیم، عن محمد بن عیسی نحوه.

و باسناده عن الحسین بن سعید، عن فضالة بن أیوب عن ]ابن[ أبی بكیر، عن زرارة، قال «سألت أباجعفر علیه‌السلام عن اللقطة فأرانی خاتما فی یده من فضة، قال: إنّ هذا مما جاء به السیل و أنا أرید أن أتصدّق به». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 391، باب اللقطة و الضالة، ح 12؛ وسائل الشیعة، ج 25،ص 451، باب حكم ما لو وجد المال مدفونا، ح 3.[

أقول: و تقدم ما یدلّ علی ذلک و یأتی ما یدلّ علیه. ]وسائل الشیعة، ج 25، ص 451، باب حكم ما لو وجد المال مدفونا.[

]قول المحقق السبزواری فی الكفایة[

و فی الكفایة: و ذكر الشیخ ]النهایة، ص 197، باب الخمس و الغنائم.[ و جماعة ]المهذب، ج 1، ص 177، باب فی ذكر ما یجب الخمس فیه؛ مسالک الأفهام، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.[ من الأصحاب أنّه یجب ]212[ الخمس فی الحلال المختلط بالحرام و لا یتمیز الحلال من الحرام و لا یعرف صاحبه و لا قدره فیحلّ الباقی بعد إخراج الخمس. و لم یذكره جماعة من القدماء.

و لعلّ مستند الأوّل روایتان ضعیفتان ]وسائل الشیعة، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام…، ح 1و 4.[ غیر دالّتین علی خصوص المقصود، بل أحدهما مشعرة بأنّ مصرفه مصرف الصدقات. و یظهر من الشهید فی البیان ]البیان، ص 347، الحلال المختلط بالحرام.[ نوع تردّد فیه.

قال بعض المتأخرین ]مدارک الأحكام، ج 5، ص 388، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.[: و المطابق للأصول وجوب عزل ما تیقّن انتفاؤه عنه والتفحص عن صاحبه إلی أن یحصل الیأس عن العلم به، فیتصدّق به علی الفقراء كما فی غیره من الأموال المجهولة المالک. و قد ورد بالتصدّق بما هذا شأنه روایات كثیرة مؤیده بالإطلاقات المعلومة و أدلّة العقل، فلا بأس بالعمل بها إنشاء الله.

و لو عرف المالک خاصّة صالحه، و إن أبی قال فی التذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و لا عرف مقدارالحرام.[: دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالی مطهّرا للمال؛ و فیه تأمل و لا یبعد الاكتفاء بما تیقّن انتفاؤه عنه، والأحوط أن یدفع إلیه ما یحصل به الیقین بالبراءة.

و إن مات المالک دفع إلی الورثة، فإن لم یجد له وارثا، فمصرفه مصرف میراث من لا وارث له.

و لو عرف القدر خاصّة دون المالک، قیل: یتصدّق به علی أرباب الزكاة مع الیأس من المالک، سواء كان بقدر الخمس أم لا. ]مدارک الأحكام، ج 5، ص 389، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.[

و قیل: یجب إخراج الخمس، ثم التصدّق بالزائد فی صورة الزیادة. ]الدروس، ج 1، ص 259، فی ما یجب فیه الخمس.[

و احتمل بعضهم كون مصرف الجمیع مصرف الخمس. ]المسالک، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.[ و لو لم یعلم التعیین، لكن علم أنّه زائد علی الخمس، ] 213[ فالأحوط أن یخرج ما یتیقّن به البراءة أو یغلب علی ظنه، ویحتمل قویا الاكتفاء بإخراج ما یتیقّن انتفاءه عنه، و لو لم یعلم التعیین، لكن علم أنّه أقلّ من الخمس فالأمر فیه كذلک.

و عن بعضهم احتمال الخمس فی هذه الصورة. ]أنظر الروضة البهیة، ج 2، ص 68، الحلال المختلط بالحرام.[

و لو تبین المالک بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففی الضمان و عدمه وجهان، و لا فرق فیما ذكرنا ]بین[ كون المختلط من كسبه أو میراث كما صرّح به العلّامة ]منتهی المطلب، ج 8، ص 541، الحلال إذا اختلط بالحرام.[ و الشهید ]البیان، ص 248، الحلال المختلط بالحرام.[.

والظاهر أنّ حكم الصلة و الهدیة أیضا كذلک. ]كفایة الأحكام، ج 1، ص 214 ـ 215، الحلال المختلط بالحرام.[

و فی صرفه: تراب الصیاغة إن علم بالقرائن المفیدة للعلم أنّ صاحبه أعرض عنه، جاز للصائغ تملّكه كسایر الأموال المعرض عنها، خصوصا إذا كانت ممّا یتسامح فیها عادة، ولا یبعد الاكتفاء بالظن مع عدم قضاء العادات علی خلافه، و إلّا فإن كان أربابه معلومین استحلّهم أو ردّه إلیهم، و لو كان بعضهم معلوما فلابد من الاستحلال و إلّا فالظاهر جواز بیعه و الصدقة به.

لما رواه الكلینی عن علی بن میمون الصائغ، قال: «سألت أباعبدالله علیه‌السلام عمّا یكنس من التراب فأبیعه فما أصنع به؟ قال: تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله، قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضة و حدیدا فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام. قلت: فإن كان لی قرابة محتاج أعطه منه؟ قال: نعم». ]الكافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24؛ تهذیب الأحكام، ج 7، ص 111، باب بیع الواحد الاثنین و أكثر من ذلک، ح 85.[

 و روی الشیخ فی الصحیح إلی علی ]فی المخطوطة: + «ابن».[ الصائغ ـ و هو غیر ممدوح ولا مجروح ـ قال: «سألته عن تراب الصوّاغین و إنّا نبیعه؟ قال علیه‌السلام: أما تستطیع أن تستحله ]فی المخطوطة: «تحلّه»، و ما أدرجناه من المصدر.[ من صاحبه؟

قال: قلت: لا، إذا أخبرته ] 214[ اتهمنی، قال: بعه، قلت: بأی شیء نبیعه؟ قال: بطعام. قلت: فأی شیء أصنع به؟ قال: تصدق به، إما لک و إما لأهله ]فی المخطوطة: «لأهلک»، و ما أدرجناه من المصدر.[ ]فی هامش النسخة: «أی مصاحبک و هو صاحب المال».[ قلت: إن كان ذا قرابة محتاجا فأصله؟ قال: نعم». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 383، باب المكاسب، ح 252؛ وسائل الشیعة، ج 18،ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغة من الذهب و الفضة بهما أو بغیرهما و الصدقة بثمنه،ح 2.[

و یستفاد من هذه الروایة جواز بیعه مع علمه بأربابه عند خوف التهمة، و الظاهر أنّه لایتعین علیه البیع، بل یجوز التصدّق بعینه. و لو علم الأرباب أوّلا ثم یؤخّر حتی یصیر مجهولا فیأثم. و مصرفه مصرف الصدقات الواجبة علی قول.

و قیل: المندوبة و إن كان عیاله ]أنظر مسالک الأفهام، ج 3، ص 352، بیع تراب الصیاغة.[ و فی جواز أخذه لنفسه لو كان علی وصف الاستحقاق احتمال. و لو ظهر بعض الأرباب بعد الصدقة و لم یرض بها فهل یضمن؟ فیه احتمالان. ]كفایة الأحكام، ج 1، ص 506 ـ 507، الصرف و ما یشترط فیه.[

و فی دیونه: من كان علیه دین وجب أن ینوی القضاء، قالوا: إن غاب صاحبه غیبة منقطعة یجب أن یعزل ذلک عند وفاته و یوصی به لیوصل إلی أربابه، و ربما قیل بوجوب العزل عند الیأس من الوصول إلیه و إن لم یحضر الوفاة.

و یظهر من المختلف ]مختلف الشیعة، ج 5، ص 378، هل یجب علی الزوج قضاء ما استدانته الزوجة؟.[ أنّه لا خلاف فی وجوب العزل عند الوفاة، و لا أعرف نصا فی هذا الباب.

و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه، فإذا یئس منه، قال الشیخ: یتصدّق به عنه. ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.[ و تبعه علیه جماعة من الأصحاب ]منهم ابن البراج كما فی مختلف الشیعة، ج 5، ص 374، لوغاب المالک غیبة منقطعة.[ و توقّف فیه الفاضلان ]تذكرة الفقهاء، ج 13، ص 17، حكم التصدّق بالدین عند الیأس من صاحبه؛ المختصرالنافع، ص 136، الفصل الثامن: فی السلف.[ لعدم النصّ علی الصدقة.

و ذهب ابن إدریس ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.[ إلی عدم جوازها.

و الظاهر جواز الصدقة مع الضمان، لأنّه إحسان محض، لأنّه إن ظهر المالک ضمن له عوضها إن لم یرض بها، و إلّا فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها، و أمّا الوجوب فلادلیل علیه، بل ظاهر صحیحة زرارة ] 215[ عن أبی جعفر علیه‌السلام ]وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب أن من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء،ح 1.[ و صحیحة معاویة بن وهب، عن أبی عبدالله علیه‌السلام ]نفس المصدر، ح 2.[ عدم الوجوب. ]كفایة الأحكام، ج 1، ص 533، الأحكام المعلقة بالدین.[

و فی الودیعة: و إیجاب الردّ لا یختص بالمودع المسلم، بل یعمّ الكافر مطلقا علی الأشهر الأقرب، للایة ]سورة النساء، الآیة 58، (إِنَّ آللهَ یأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا آلاَْمَانَاتِ إِلَی أَهْلِهَا).[ و الأخبار. ]انظر: وسائل الشیعة، ج 19، ص 71ـ76، باب وجوب أداء الأمانة إلی البر و الفاجر.[

و قال أبوالصلاح: ]الكافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعة و الأمانات.[ إذا كان المودِع حربیا وجب علی المودَع أن یحمل ما أودعه إلی سلطان الإسلام و لو كان المودع غاصبا لها لم یجب الردّ، بل یمنع منه و یجب الإنكار، و له أن یحلف و یردّ المغصوب منه إن علمه، و إن جهله فالمشهور أنّه یعرّف سنة ثم جاز التصدّق بها عن المالک و یضمن المتصدّق، و مستنده روایة حفص بن غیاث عن الصادق علیه‌السلام ]من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 298، باب ما یكون حكمه حكم اللقطة، ح 4065؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 463 ـ 464، باب أن ما یؤخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه، ح 1.[ و هی ضعیفة.

 و أوجب ابن إدریس ]السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعة.[ ردّها إلی إمام المسلمین، فإن تعذّر أبقاها أمانة، ثم یوصی بها إلی العدل ]فی المخطوطة: «عدل».[ إلی حین التمكّن من المستحق. و قوّاه فی المختلف. ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 60، ودیعة الظالم و أحكامها.[

قال فی المسالک: ]مسالک الأفهام، ج 5، ص 98 ـ 99، إذا كان المودع غاصبا.[ هو حسن و إن كان القول بجواز التصدّق بها بعد الیأس و التعریف متوجّها أیضا.

و استجود التخییر بین الصدقة بها و إبقائها أمانة و هو جید؛ و لكن تقیید الصدقة بالضمان كما فی الإرشاد ]ارشاد الأذهان، ج 1، ص 438، أحكام متفرقه فی الودیعة.[ أحوط.

قال بعض المتأخرین: ]مجمع الفائدة، ج 10، ص 342، وجوب ردّ الودیعة علی المالک لا الغاصب.[ یحتمل التصدّق به علی ما یدلّ علیه الأخبار الدالّة علی فعل ذلک فی المال المجهول صاحبه، لكن تلک الأدلّة خالیة عن الضمان، بل ظاهرها عدمه.

ثم الضمان علی تقدیره هل هو بمعنی أنّه لو وجد صاحبه حین حیاة القابض یجب ردّه علیه فقط أولا، بل ضمان مثل سائر الدیون حتّی یجب الإیصاء ثم علی الورثة كذلک؟ فیه وجهان، و الأوّل أنسب بالأصل.] 216[

و ذهب المفید ]المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[؛ إلی أنّه یخرج خمسها إلی مستحقه و الباقی یتصدّق به و لم یذكر التعریف، و علی القول بالتعریف هل له التملّک بعد التعریف هنا، كما جاز فی اللقطة؟ فیه وجهان و إنّما یجب منع الغاصب مع إمكانه، فلو لم یمكن سلّمها إلیه، و فی الضمان إشكال. ]كفایة الأحكام، ج 1، ص 694 ـ 695، الأمانات الشرعیة.[

و فی اللقطة: إذا أودعه لصّ مالا و هو یعلم أنّه لیس المال له لم یجز له الرد إلیه، فإن عرف مالكه بخصوصه أو من كان له علیه ید شرعیة دفعه إلیه و إلّا فالمشهور أنّ حكمه حكم اللقطة فی وجوب التعریف سنة ثم التصدّق به عن مالكه.

و مستنده روایة حفص بن غیاث، قال: «سألت أباعبدالله علیه‌السلام عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا و اللص مسلم، هل یرده علیه؟ فقال: لا یردّه، فإن أمكنه أن یردّه علی أصحابه فعل، و إلّا كان فی یده بمنزلة اللقطة بعینها فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر، و إن اختار الغرم غرم له، و كان الأجر له». ]الكافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من كتاب المعیشة، ح 21؛ وسائل الشیعة، ج 25،ص 463، باب أنّ ما یأخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه إن عرف و إلّا كان كاللقطة، ح 1.[

و الروایة ضعیفة السند، فیشكل التعویل علیه و القاعدة تقتضی أن یكون مالا مجهول المالک، فلایجب التعریف، و یجری فیه حكم مال مجهول المالک.

و فی المسألة قولان آخران: أحدهما: قول المفید ]المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[ و سلّار ]المراسم، ص 209، ذكر اللقطة.[، ]و هو[: أنّه یتصدّق بخمسها علی مستحق الخمس و الباقی علی فقراء المسلمین.

و ثانیهما: قول ابن إدریس ]السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعة.[، و هو أنّه یدفعها إلی إمام المسلمین. ]كفایة الأحكام، ج 2، ص 537، إذا أودعه لصّ مالا.[

]قول الشهید الثانی فی المسالک[

و فی المسالک: قوله: «الحلال إذا ] 217[ اختلط بالحرام و لا یتمیز، وجب فیه الخمس».

هذا إذا جهل قدر الحرام و مالكه، فلو عرفهما تعین الدفع إلی المالک، سواء زاد علی الخمس أم لا.

و لو علم القدر خاصة، وجبت الصدقة به علی مستحق الزكاة ]بحاجته[ و لو علمه من ]وجه[ دون ]آخر[ كما لو علم أنّه یزید علی الخمس، أخرج خمسه و تصدّق بما یغلب علی ظنّه أنّه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا، و یحتمل كون الجمیع صدقة و كونه خمسا.

و لو علم أنّه أوّل من الخمس اقتصر علی إخراج ما یتحقق معه براءة الذمة؛ و یحتمل الاكتفاء بالظن. و هل هو خمس أو صدقة؟ وجهان، و لا ریب إن جعله خمسا أحوط.

و لو علم المالک خاصة صالحه، فإن أبی قال فی التذكرة: دفع إلیه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما یغلب علی الظن إن علم زیادته عنه أو نقصه، لأن هذا القدر جعله الله مطهرا للمال. ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز و لا عرف مقدارالحرام.[

و لو كان الخلیط مما یجب فیه الخمس لم یكن هذا الخمس كافیا عن خمسه، بل یخرج الخمس لأجل الحرام أو لا أو ما یقوم مقامه، ثم یخمّس الباقی بحبسه من غوص أو مكسب. و لو ظهر مالک الحرام بعد الإخراج و لم یرض به ففی الضمان له وجهان، أقربهما ذلک. ]مسالک الأفهام، ج 1، ص 466 ـ 467، الحلال المختلط بالحرام.[

و فی صرفه: قوله: «و تراب الصیاغة إلی آخره» ]و[ قوله: «ثم یتصدّق به».

معللا بأنّ أربابه لایتمیزون، محمول علی ذلک، فلو تمیزوا بأن كانوا منحصرین ردّه إلیهم. و لو كان بعضهم معلوما فلابد من محاللته و لو بالصلح لأن الصدقة بمال الغیر مشروطة بالیأس من معرفته.

و علی هذا، فیجب التخلّص من كل غریم یعلمه و ذلک یتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخّر ] 218[ حتی صار مجهولا أثم بالتأخیر، و لزمه ما ذكر من الحكم.

و لایتعین بیعه قبل الصدقة ـ كما یشعر به ظاهر العبارة ـ بل یتخیر بین الصدقة بعینه وثمنه و إنّما ذكر البیع لینبه علی تعیین الطریق إلی بیعه، سواء أراد الصدقة أم لا.

و مصرفه مصرف الصدقات الواجبة و قیل المندوبة و إن كانوا عیاله، لا نفسه و إن كان بالوصف مع احتماله. و لو ظهر بعد الصدقة بعض المستحقین و لم یرض بالصدقة ضمن حصته، مع احتمال العدم.

ولو دلّت القرائن علی إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغیره من الأموال المعرض عنها. و الأصل فی ذلک روایة علی بن میمون الصائغ عن الصادق علیه‌السلام. و یلحق به أرباب باقی الحِرَف، كالحداد و الخیاط و الطحان و الخباز. ]نفس المصدر، ج 3، ص 352، بیع تراب الصیاغة.[

و فی الدیون: قوله: «من كان علیه دین و غاب صاحبه عنه غیبة منقطعة یجب أن ینوی القضاء و أن یعزل ذلک عند وفاته و یوصی به لیوصل إلی أربابه، إلی آخره».

وجوب نیة القضاء ثابت علی كل من علیه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا، لأن ذلک من أحكام الإیمان، كما قالوا فی العزم علی الواجب فی الوقت الموسع، لا لكونه بدلا عن التعجیل. و إنّما ذكر الوجوب مع الغیبة المنقطعة تأكیدا، و لیس المراد أنّه یجب تجدید العزم السابق حینئذ، لعدم دلیل علی هذا الوجوب.

و أما وجوب العزل عند الوفاة فهو مناسب لتمیز الحق، و أبعد عن تصرف الورثة فیه.

و ربما قیل بوجوب العزل عند الیأس من الوصول إلیه و إن لم یحضر الوفاة. و هو أحوط.

و أما العزل عند الوفاة ] 219 [فظاهر كلامهم ـ خصوصا علی ما یظهر من المختلف ]مختلف الشیعة، ج 5، ص 378، المقاصة من مال المدیون الجاحد للدین.[ ـ أنّه لا خلاف فیه، و إلّا لأمكن تطرّق القول بعدم الوجوب، لأصالة البراءة مع عدم النص. ]مسالک الأفهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[

قوله: «و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه، و مع الیأس یتصدّق به عنه علی قول».

المعتبر فی الاجتهاد هنا بذل الوسع فی السؤال عنه فی الأماكن التی یمكن كونه أو خبره بها. و یستمر كذلک علی وجه لو كان لظهر، فإذا یئس منه قال الشیخ: یتصدّق به عنه. ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.[ و تبعه علیه جماعة من الأصحاب. ]كابن البراج علی ما فی إیضاح الفوائد، ج 2، ص 3، وجوب الاجتهاد فی طلب المدیون.[

و توقّف المصنف هنا، و العلّامة فی كثیر من كتبه، ]تذكرة الفقهاء، ج 13، ص 17، حكم التصدق بالدین عند الیأس من صاحبه؛ قواعدالأحكام، ج 2، ص 102.[ لعدم النصّ علی الصدقة.

و من ثَم ذهب ابن إدریس ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.[ إلی عدم جوازها، لأنّها تصرف فی مال الغیر غیر مأذون فیه شرعا و لا شبهة فی جوازه إنّما الكلام فی تعینه.

و وجه الصدقة أنّها إحسان محض بالنسبة إلی المالک، لأنّه إن ظهر ضمن له عوضها إن لم یرض بها، و إلّا فالصدقة أنفع له من بقائها، المعرض لتلفها بغیر تفریط المؤدی إلی سقوط حقه، و قد قال الله تعالی: (مَا عَلَی آلْمُحْسِنِینَ مِن سَبِیلٍ) ]سورة التوبة، الآیة 91.[ خصوصا و قد ورد الأمر بالصدقة فی نظائر كثیرة لها. و حینئذ فالعمل بهذا القول أجود، خصوصا مع تعذر قبض الحاكم لها، أما معه فهو أحوط.

و حیث یمكن مراجعة فهو أولی من الصدقة بغیر إذنه و إن كان جائزا، لأنّه أبصر بمواقعها.

و مصرفها مصرف الصدقة المندوبة و إن وجبت علی المدیون أو وارثه بالعارض، فإنّه بمنزلة الوكیل و الوصی الذی یجب علیه الصدقة و إن كانت فی أصلها ] 220[ مندوبة.

و قد عرفت أنّه یضمن مع ظهور المالک و عدم رضاه بها. و لو دفعها إلی الحاكم فلا ضمان و إن تلفت فی یده بغیر تفریط و لم یرض المالک. أما مع بقائها ]فی المخطوطة: «إبقائها».[ معزولة فی یده أو ید وارثه فینبغی أن یكون حكمها حكم ما لو كانت فی ید الحاكم، لأنّ الإذن الشرعی فی عزلها یصیرها أمانة فی یده، فلایتبعه الضمان، مع احتماله لأنّ الأمانة هنا شرعیة لا مالكیة، و الأمانة الشرعیة قد یتبعها الضمان. ]مسالک الأفهام، ج 3، ص 458، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[

و فی الودیعة: قوله: «إلّا أن یكون المودع غاصبا لها فیمنع منها و لو مات فطلبها ]فی المخطوطة: «و طلبها».[ وارثه وجب الإنكار و تجب إعادتها علی المغصوب منه إن عرف إلی آخره».

هذا هو المشهور بین الأصحاب. و مستنده روایة حفص بن غیاث عن الصادق علیه‌السلام ]قد سبق ذكره.[ والطریق ضعیف، و لكنه عندهم مجبور بالشهرة.

و أوجب ابن ادریس ]السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعة.[ ردّها إلی إمام المسلمین، فإن تعذّر أبقاها أمانة، ثم یوصی بها إلی عدل إلی حین التمكّن من المستحق.

و قوّاه فی المختلف ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 60، ودیعة الظالم و أحكامها.[ و هو حسن، و إن كان القول بجواز التصدّق بها بعد الیأس والتعریف متوجها أیضا كما فی كل مال یئس من معرفة صاحبه، لأنّ فیه جمعا بین مصلحتی الدنیا و الآخرة بالنسبة إلی مالكها، فإنّه لو ظهر غرم له إن لم یرض بالصدقة، و لا ضرر علیه.

و ذهب المفید ]المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[ إلی أنّه یخرج خمسها لمستحقه و الباقی یتصدّق به، و لم یذكر التعریف، و تبعه سلار رحمه‌الله. ]المراسم، ص 197، ذكر أحكام الودیعة.[

و الأجود التخییر بین الصدقة بها و إبقائها أمانة، و لیس له التملّک ] 221[ بعد التعریف هنا و إن جاز فی اللقطة. و ربما احتمل جوازه بناء علی الروایة، فإنّه جعلها فیها كاللقطة، وهو ضعیف.

و یمكن أن یرید أنّها منزلةً منزلة اللقطة فی وجوب التعریف، لا مطلقا. و لم یذكر من عمل بالروایة جواز التملک.

فكما یجب إنكارها علی الوارث یجب علی المودع أیضا، لاستواهما ]فی المخطوطة: «لاستوائها».[ فی عدم الاستحقاق.

و تخصیص المصنف بالوارث لا وجه له و إنّما یجب منع الغاصب منها مع إمكانه، فلو لم یقدر علی ذلک سلّمها إلیه و فی الضمان حینئذ نظر.

و الذی یقتضیه قواعد الغصب أنّ للمالک الرجوع علی أیهما شاء و إن كان قرار الضمان علی الغاصب.

قوله: «و لو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجمیع فإن أمكن المستودع تمییز المالین ردّ علیه ماله و منع الآخر و إن لم یمكن تمییزهما وجب علیه إعادتهما علی الغاصب».

هكذا أطلق المصنف و جماعة من الأصحاب ]منهم المفید فی المقنعة، ص 627، باب الودیعة؛ و الشیخ فی النهایة، ص 436، باب الودیعةو العاریة؛ و أبوالصلاح الحلبی فی الكافی، ص 232، فصل فی الودیعة و الأمانات.[ و وجهه: أنّ منعه منها یقتضی منعه من ماله، لأنّ الغرض عدم التمیز، و هو غیر جایز. و یشكل بأنّ فی الرد تسلیطا للغاصب علی مال غیره بغیر حق، و هو غیر جایز أیضا.

و الأقوی ردّه علی الحاكم إن أمكن لیقسّمه و یردّ علی الغاصب ماله، فإن تعذّر و كان مثلیا و قدر حق الغاصب معلوما، أحتمل قویا جواز تولی الودعی القسمة جمعا بین الحقین و القسمة هنا إجباریة للضرورة، تنزیلا للودعی منزلة المالک حیث قد تعلّق بضمانه، و للحسبة.

و لو لم یكن كذلک بأن امتزج ] 222[ علی وجه لایعلم القدر أصلا ففیه اشكال. ویتوجّه حینئذ ما أطلقه المصنف إن لم یمكن مدافعة الغاصب علی وجه یمكن معه الاطلاع علی الحق.

و یحتمل عدم جواز الردّ مطلقا مع إمكانه إلی أن یعترف الغاصب بقدر معین أو یقاسم، لاستحالة ترجیح حقه علی حق المغصوب منه مع تعلّق الودعی بالحقین. و لیس فی كلام الأصحاب هنا شیء منقح. ]مسالک الأفهام، ج 5، ص 99 ـ 100، لو كان الغاصب مزجها بماله ثم أودع الجمیع.[

]قول السید علی الطباطبائی فی الریاض[

و فی الریاض: فی صرفه: و یجب علی الصائغ أن یتصدّق به عن مالكه مع الضمان بلاخلاف فی الأول، لأنّ أربابه لایتمیزون فی الغالب ـ و لو بنحو من العلم بهم ـ فی محصورین، فلایمكن التخلّص عن حقهم إلّا بذلک فوجب. و للنصوص الواردة بذلک فی المال المجهول المالک. و للخبرین فی خصوص المقام.

فی أحدهما: عما یكنس من التراب، فأبیعه فما أصنع به؟ قال: «تصدّق به فإما لک وإما لأهله، قال: قلت: فإنّ فیه ذهبا و فضة و حدیدا، فبأی شیء أبیعه؟ قال: بعه بطعام، قلت: إنّ لی قرابة محتاجا أعطیه منه؟ قال: نعم». ]الكافی، ج 5، ص 250، باب الصروف، ح 24، وسائل الشیعة، ج 18، ص 201، باب استحباب بیع تراب الصیاغة من الذهب…، ح 1.[

 و فی الثانی: عن تراب الصائغین و إنّا نبیعه، قال: «أما تستطیع أن تحله من صاحبه؟ قال: قلت: لا، إذا أخبرته اتهمنی، قال: بعه، قلت: بأی شیء أبیعه؟ قال: بطعام، قلت: فأی شیء نصنع به؟ قال: تصدّق به، إما لک و إما لأهله، قلت: إن كان لی قرابة محتاج فأصله؟ قال: نعم». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 383، باب المكاسب، ح 252؛ وسائل الشیعة، ج 18،ص 202، باب استحباب بیع تراب الصیاغة من الذهب…، ح 2.[

 و قصور السند منجبر بالفعل و یستفاد من الأخیر توقف التصدّق علی عدم إمكان ] 223[ الاستحلال من الصاحب، و به صرح بعض الأصحاب، حتی ذكروا: ]الروضة البهیة، ج 3، ص 386، الفصل الخامس: فی بیع الصرف؛ مفتاح الكرامة، ج 13،ص 576، حكم بیع تراب الصیاغة.[ أنّه لو علمه فی محصورین وجب التخلص منه و لو بالصلح، مع الجهل بمقدار الحق و لا فرق فی ذلک بین ما إذا كان متعددا أو متحدا.

لكن ظاهر الخبر جواز التصدّق مع العلم بالمالک بمجرد خوف التهمة. و هو مشكل سیما مع إمكان إیصال الحق المتصدّق به إلیه أو الاستحلال منه بوجه لا یوجب التهمة.

و علی قول قوی فی الثانی، لو ظهر المالک و لم یرض به، لعموم الأدلة الدالة علی ضمان ما أخذت الید، خرج منه ما إذا رضی الصاحب أو استمرّ الاشتباه بالإجماع فیبقی الباقی.

و القول الثانی: العدم، لإذن الشارع له فی الصدقة، فلایتعقب الضمان.

و فی التلازم نظر، من إشعار الخبرین بقول: «إما لک و إما لأهله» یتعقب الضمان إذا لم یرض المالک، بناء علی أنّ معناه ـ علی الظاهر المصرّح به فی كل جماعة ـ أنّ التصدّق لک إن لم یرض الصاحب، و له إن رضی.

و لا ریب أنّ الضمان أحوط، و مصرف هذه الصدقة الفقراء و المساكین، كما ذكره الأصحاب ]منهم الشهید الثانی فی الروضة البهیة، ج 3، ص 387، الفصل الخامس: فی بیع الصرف. [ و لعله لانصراف الإطلاق إلیه بحكم الاستقراء.

و یجوز الدفع إلی ذی قرابته إذا كانوا بصفتهم، بنص الخبر و من عدم خلاف بین الأصحاب فیه، و فی جواز الإعطاء للعیال إذا كانوا بصفة الاستحقاق. و لعله لفحوی الجواز فی الزكاة.

و یستفاد منه جواز أخذه لنفسه مع الشرط المذكور، إن قلنا بذلک ] 224[ ثمة لو دفعت إلیه للصرف فی الفقراء و أهل المسكنة، و هو بصفتهم؛ فتأمل.

و یلحق بالصیاغة ما شابهها من الصنائع الموجبة لتخلف أثر المال، كالحدادة و الطحن و الخیاطة و الخبازة، كل ذا إذا لم یعلم إعراض المالک عنه.

و إلّا قالوا: جاز التملک له و التصرف من دون تصدّق عن الصاحب. فإن كان إجماع وإلّا فللنظر فیه مجال، حیث لم ینهض حجة علی انتقال الملک، و جواز التصرف بمجرد نیة الإعراض، مضافا إلی إطلاق الخبرین بالتصدّق؛ فتأمّل. ]ریاض المسائل، ج 8، ص 338 ـ 339، الكلام فی الصرف.[

و فی دیونه: «و لو غاب صاحب الدین غیبة منقطعة نوی المستدین قضاءه» وجوبا إجماعا، كما قیل. و كذا الحكم فی كل من علیه حق، سواء كان ذو الحق غائبا أم حاضرا وإنّما ذكر الوجوب مع الغیبة المنقطعة تأكیدا.

و وجه الوجوب بأنّه من أحكام الإیمان، كما قالوا فی العزم علی الواجب الموسع، لا لكونه بدلا عن التعجیل. و فیه نظر، إلّا أن یكون إجماعا.

و الأجود الاستدلال علیه فی محل الفرض بالنصوص المرویة فی باب الدین فی الكتب الثلاثة ]الكافی، ج 5، ص 99، باب الرجل یأخذ الدین و هو لا ینوی قضاءه، ح 1 و 2؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، ص 183، باب الدین و القرض، ح 3689؛ تهذیب الأحكام، ج 6،ص 191، باب الدیون و أحكامها، ح 36.[ الدالة علی أنّ من استدان دینا فلم ینو قضاءه كان بمنزلة السارق، و به صرّح فی الرضوی ]فقه الرضا علیه‌السلام، ص 268، باب الدین و القرض.[ أیضا.

و قصور الأسانید منجبرٌ بالاعتبار و فتوی الأصحاب و مؤید بالصحیح: «عن الرجل یكون علیه الدین لایقدر علی صاحبه و لا علی ولی و لا یدری بأی أرض هو، قال: لا جناح علیه بعد أن یعلم الله تعالی منه أنّ نیته الأداء». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 188، باب الدیون و أحكامها، ح 2؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص362، باب أن من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء و الاجتهاد فی طلبه، ح 1.[

 و فی الخبر: «من كان علیه دین ینوی قضاءه ] 225[ كان معه من الله تعالی عزوجل حافظان یعینانه علی الأداء من أمانته، فإن قصرت نیته عن الأداء قصر عنه المعونة بقدر ما قصر من نیته». ]الكافی، ج 5، ص 95، باب قضاء الدین، ج 1؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 328، باب وجوب نیة قضاء الدین مع العجز عن القضاء، ح 3.[

 و فی آخر: «أحبّ للرجل یكون علیه دین ینوی قضاءه». ]الكافی، ج 5، ص 93، باب الدین، ج 4؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 321، باب جوازالاستدانة مع الحاجة إلیها، ح 4.[

 و یجب علیه عزله عند وفاته وفاقا للنهایة، ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.[ بل ربما احتمل فی المسالک ]مسالک الأفهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[ عدم الخلاف فیه، مشعرا بدعوی الإجماع علیه، كما فی شرح القواعد للمحقق الثانی. ]جامع المقاصد، ج 5، ص 15، حكم ما لو غاب صاحب الدین أو توفی.[ و لا دلیل علیه، عدا ما قیل: من أنّه مناسب لتمیز الحق، و أبعد عن تصرف الورثة فیه. ]القائل هو الشهید الثانی فی المسالک، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[

و هو كما تری، مع أنّ فی السرائر ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی والمیت.[ ادعی إجماع المسلمین علی العدم. و هو أقوی للاصل و إن كان الأول أحوط و أولی.

و أحوط منه العزل مطلقا، فقد حكی فی المسالک قولا ]مسالک الافهام، ج 3، ص 457، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[ و لكن لایلزم منه انتقال الضمان بالعزل، بل علیه الضمان مع التلف علی الإطلاق لعدم الدلیل عن الانتقال.

و علی كل حال یجب أن یكون موصیا به عند الوفاة بلا خلاف، كما فی شرح الشرائع للمفلح الصیمری ]غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، ج 2، ص 126، لو شرط الصحاح عوض المكسرة.[ لأنّه مع ترک الوصیة ربما أدی إلی فوات المال و بقاء اشتغال الذمة به، فیجب من باب المقدمة.

و یدلّ علیه أیضا بعض النصوص الآتیة، بل عن ظاهر جملة من الأصحاب وجوب ]فی المخطوطة: «مطلق»، و ما أدرجناه من المصدر.[ التوصیة بماله، و علیه تدلّ جملة من الأخبار الآتیة فی كتاب الوصیة إنشاء الله.

و لو لم یعرفه اجتهد فی طلبه ببذل الوسع فی السؤال عنه فی الأمكنة التی یمكن كونه أو خبّره بها، و یستمر كذلک علی وجه لو كان لظهر، بلاخلاف أجده، و به یشعر الصحیح المتقدم.

مضافا إلی صریح الصحیح: «فی رجل كان له علی رجل حق ففقده، و لایدری أین یطلبه ] 226[ و لا یدری أحی هو أم میت، و لا یعرف له وارثا و لا نسبا و لا ولدا، قال: أطلب، قال: إنّ ذلک قد طال فأتصدّق به، قال: أطلب». ]الكافی، ج 7، ص 153، باب میراث المفقود، ح 2؛ من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 331،باب میراث المفقود، ح 5710.[

 و نحوه خبران آخران مرویان هما ـ كالأول و أخبار الآتیة ـ فی الكتب الثلاثة فی باب میراث مفقود الخبر.

فی أحدهما: أنّه كان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقی له من أجره شیء و لا نعرف له وارثا، فقال: «فأطلبه، قال: ]قد[ طلبناه و لم نجد، فقال: مساكین و حرک یدیه، قال: فأعاد علیه، قال: أطلب و اجهد، فإن قدرت علیه، و إلّا ]فهو[ كسبیل مالک حتی یجیء له طالب، فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه». ]الكافی، ج 7، ص 153، باب میراث المفقود، ح 1؛ تهذیب الأحكام، ج 9، ص 389، باب میراث المفقود، ح 4.[

 و مع الیأس عنه بحیث لایحتمل الوقوف علیه عادة، قیل: یجب أن یتصدّق به عنه، كما عن الطوسی ]النهایة و نكتها، ج 2، ص 26، إذا غاب صاحب الدین.[ و القاضی ]نقله عنه العلّامة فی المختلف، ج 5، ص 374، الفصل الأول: فی الدین، لوغاب المالک غیبةمنقطعة.[ و جماعة لئلا یتعطل ]المال[ و یخرج عن الانتفاع واحتیاج ]فی المصدر: «لاحتیاج».[ من هو علیه إلی تفریغ ذمته و لا سبیل غیر الصدقة و هو كما تری.

نعم فی الفقیه ـ بعد الصحیح المتقدم ـ و قد روی فی هذا خبر آخر: «إن لم نجد وارثا علم الله تعالی منک الجهد فتصدّق به». ]من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 331، باب میراث المفقود، ح 5711.[

قیل: و نحوهما الخبران: فی أحدهما: «قد وقعت عندی مأتا دراهم و أربعة دراهم، فمات صاحبها و لم أعرف له ورثة فرأیک فی إعلامی حالها، و ما أصنع بها، فقد ضقت بها ذرعا؟ فكتب: أعمل فیها و أخرجها صدقة قلیلا قلیلا حتی یخرج». ]الكافی، ج 7، ص 153 ـ 154، باب میراث المفقود، ح 3؛ تهذیب الأحكام، ج 9،ص 389، باب میراث المفقود، ح 6.[

و فی الثانی: كان لأبی جیران كان یقوم فی رحا و له عندنا دراهم و لیس له وارث، فقال علیه‌السلام: «تدفع إلی المساكین، ثم قال: ثانیة رأیک فیها، ثم عاد علیه المسألة، ] 227[ فقال له: مثل ذلک، فأعاد علیه المسألة ثالثة، فقال علیه‌السلام: تطلب وارثا، فإن وجدت له وارثا و إلّا فهو كسبیل مالک، ثم قال: ما عساک أن تصنع بها، ثم قال: توصی بها، فإن جاء طالبها و إلّا فكسبیل مالک». ]تهذیب الأحكام، ج 7، ص 177، باب الرهون، ح 38؛ وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب أنّ من كان علیه دین لغائب وجب علیه نیة القضاء، ح 3، مع اختلاف یسیر.[

 و أسانیدها بالإرسال و الجهالة قاصرة، و عن المقاومة للصحیحین المتقدمین ـ سیما الثانیة و تالیها ـ ضعیفة. و بقاعدة أصالة بقاء شغل الذمة معارضة، و لذا أنكر الحلی ]السرائر، ج 3، ص 55، باب وجوب قضاء الدین إلی الحی و المیت.[ هذا القول، فأوجب الدفع إلی الحاكم.

و هو أجود و إن كان القول بجواز الصدقة عن المالک مع الضمان له إذا لم یرض بها لایخلو عن قوة، وفاقا لشیخنا الشهید الثانی ]مسالک الأفهام، ج 3، ص 458، إذا غاب الدائن غیبة منقطعة.[ و جماعة، لأنّه إحسان محض، فإنّه إن ظهر المالک ضمن له العوض مع عدم الرضا بها، و إلّا فالصدقة أنفع من بقائها المعرض لتلفها؛ فتأمل.

و أما الوجوب فقد عرفت ما فیه.

و ما یستفاد من بعض الأخبار المتقدمة «من أنّه كسبیل ماله» فشاذ. و سند الدالّ علیه ضعیف. نعم ورد مثله فی القریب من الصحیح فی الفقیه ]من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 331، باب میراث المفقود، ح 5710.[. ]ریاض المسائل، ج 8، ص 487 ـ 490، لوغاب صاحب الدین غیبة منقطعة.[

و فی ودیعته: و لو كانت الودیعة غصبا منعه أو وارثه من أخذها و توصل فی وصولها إلی المستحق لها إن عرف و لو ]فی المخطوطة: «إن».[ جهله عرّفها كاللقطة حولا، فإن وجدها و إلّا تصدّق بها عن المالک إنشاء و یضمن إن لم یرض علی المشهور للخبر ـ المنجبر ضعفه بعمل الأكثر ـ «عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص مالا أو متاعا و اللص مسلم هل یرد علیه؟ قال: لا یردّه فإن أمكنه أن یردّه علی صاحبه ] 228[ فعل، و إلّا كان فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها فیعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء بعد ذلک خیره بین الأجر و الغرم، فإن الاختار الأجر فله و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له». ]الكافی، ج 5، ص 308، باب النوادر من كتاب المعیشة، ح 21.[

خلافا للحلبی ]الكافی فی الفقه، ص 231، فصل فی الودیعة و الأمانات.[ و الحلی ]السرائر، ج 4، ص 84، باب الودیعة.[ فأوجبا ردّها إلی إمام المسلمین علیه‌السلام و مع التعذر یبقی أمانة ثم یوصی بها إلی عدل ]آخر[ إلی حین التمكّن من المستحق و قوّاه فی المختلف ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 60، ودیعة الظالم و أحكامها.[ معللا بأنّه أحوط و التفاتا إلی ضعف الخبر، و فی الثانی ما مرّ و فی الأول نظر.

و للمفید ]المقنعة، ص 627، باب الودیعة.[ و الدیلمی ]المراسم، ص 197، ذكر أحكام الودیعة.[ فأوجبا إخراج الخمس قبل التصدّق و لم یذكر التعریف.

و للفاضل فی الإرشاد ]ارشاد الأذهان، ج 1، ص 438، أحكام متفرقة فی الودیعة.[ و تبعه الشهید الثانی ]مسالک الأفهام، ج 5، ص 99، إذا كان المودع غاصبا.[ فخیرا بین الصدقة بها بعد الیأس والتعریف مع الضمان و إبقائها أمانة، و له وجه لولا ما مرّ من الخبر المنجبر بعمل الأكثر، كما فی كل مال مجهول المالک، فقد دلّت الأخبار بأنّ حكمها ذلک، لكنها خالیة عن الضمان، بل ظاهرها عدمه.

ثم الضمان علی تقدیره هل هو بمعنی أنّه لو وجد صاحبه یجب ردّه علیه فقط، أو لا، بل ضمان مثل سائر الدیون حتی یجب علیه الإیصال ]فی المخطوطة: «الإیصاء»، و ما أدرجناه من المصدر.[ ثم علی الورثة كذلک؟ فیه وجهان، و الأول بالأصل أنسب.

ثم إنّ ظاهر التشبیه باللقطة فی الروایة یقتضی جواز التملک بعد التعریف، و لم یذكره أحد فی المسألة، و إنّما یجب منع الغاصب مع إمكانه و إلّا سلّمها إلیه. و فی الضمان إشكال و الأقرب العدم.

و لو كانت الودیعة المغصوبة مختلطة بمال المودِع، ردّها علیه إن لم یتمیز إجماعا كما فی الغنیة ]غنیة النزوع، ص 284، فصل فی الودیعة.[ و عن الحلی ]السرائر، ج 4، ص 85، باب الودیعة.[ و نسبه فخرالدین ]ایضاح الفوائد، ج 2، ص 122، أحكام الودیعة.[ إلی الأصحاب ] 229[ كافة و لولاه لكان الحكم علی إطلاقه محل ریبة، لاستلزام الرد تسلیط الغاصب علی مال غیره بغیر حق، وهو غیر جایز أیضا.

و الأوفق بالقواعد هو ما ذكره فی المسالک ]مسالک الأفهام، ج 5، ص 100، إذا كان المودع غاصبا.[ من أنّ الأقوی ردّه علی الحاكم مع إمكانه، لیقسّمه و یردّ علی الغاصب ماله، و مع تعذره احتمل قویا جواز تولی الودعی القسمة إن كان مثلیا و قدر حق الغاصب معلوما، جمعا بین الحقین.

و القسمة هنا إجباریة، للضرورة تنزیلا للودعی منزلة المالک حیث قد تعلق بضمانه وللحسبة.

و لو امتزج علی وجه لایعلم القدر أصلا ففیه إشكال. و یتوجه حینئذ ]فی المصدر: «و حینئذ یتوجه».[ ما أطلقه الأصحاب إن لم یمكن مدافعة الغاصب علی وجه یمكن معه الاطلاع علی الحق.

و یحتمل عدم جواز الردّ مطلقا مع إمكانه إلی أن یعترف الغاصب بقدر معین أو یقاسم، لاستحالة ترجیح حقه علی حق المغصوب منه، مع تعلق الودعی بالحقین. ]ریاض المسائل، ج 9، ص 165، لو كانت الودیعة غصبا.[

و فی لقطته: فإن وجده فی غیر الحرم و كان زائدا عمّا دون الدرهم یعرّف حولا واحدا بلا خلاف ]فیه[ فی الجملة، و النصوص به مع ذلک مستفیضة ففی الصحیح: «یعرّفها سنة فإن جاء لها طالب، و إلّا فهی كسبیل ماله». ]الاستبصار، ج 3، ص 68، باب اللقطة، ح 3؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 441، باب وجوب تعریف اللقطة سنة، ح 1.[

 و فیه: «لا ترفعوها فإن ابتلیت فعرّفها سنة، فإن جاء طالبها، و إلّا فاجعلها فی عرض مالک یجری علیها ما یجری علی مالک إلی أن یجیء طالب». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 390، باب اللقطة و الضالة، ح 5؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص442، باب وجوب تعریف اللقطة سنة، ح 3.[

 و فیه: «یعرّفها سنة، فإن لم یعرف صاحبها حفظها فی عرض ماله حتی یجیء طالبها، فیعطیها إیاه و إن مات أوصی بها ]فإن أصابها شیء[ و هو لها ضامن» ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 397، باب اللقطة و الضالة، ح 38، باختلاف یسیر؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 444، باب وجوب تعریف اللقطة سنة، ح 13.[، فتأمّل.

 و فی المرسل ] 230[ كالصحیح: «یعرّف سنة قلیلا كان أو كثیرا، ]قال:[ و ما كان دون الدرهم فلایعرّف» ]الكافی، ج 5، ص 137، باب اللقطة و الضالة، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 446، باب عدم وجوب تعریف اللقطة التی دون الدرهم، ح 1.[ إلی غیر ذلک من النصوص الكثیرة. ]ریاض المسائل، ج 12، ص 408 ـ 409، فی تعریف لقطة غیر الحرم.[

 إلی أن قال: ثم إنّ الملتقط بعد التعریف تمام الحول بالخیار بین التملک مع الضمان كما فی بعض الصحاح المتقدمة و غیره من المعتبرة.

ففی الخبر: «ینبغی أن یعرّفها سنة فی مجمع، فإن جاء طالبها دفعها إلیه و إلّا كانت فی ماله، فإن مات كانت میراثا لولده ]و[ لمن ورثه، فإن لم یجیء لها طالب كانت فی أموالهم هی لهم و إن جاء طالبها بعده دفعوها إلیه». ]الاستبصار، ج 3، ص 69، باب اللقطة، ح 7؛ وسائل الشیعة، ج 25، ص 465، باب عدم جواز الالتقاط للمملوک و حكم ما لو مات الملتقط، ح 1.[

 و فی آخر: «خیره إذا جاءک بعد سنة بین أجرها و بین أن تغرمها ]فی المخطوطة: «تعرفها».[ له إذا كنت أكلتها». ]الاستبصار، ج 3، ص 69، باب من سرق مالا فاشتری به جاریة…، ح 6؛ وسائل الشیعة،ج 25، ص 442، باب وجوب تعریف اللقطة سنة، ح 5.[

إلی غیر ذلک من النصوص الكثیرة، المعتضدة بفحوی الضمان مع الصدقة، و بالشهرة العظیمة التی كادت تكون إجماعا، كما یشعر به كلام صاحب الكفایة ]كفایة الأحكام، ج 2، ص 533، لقطة غیر الحرم.[ حیث نسبه إلی الأصحاب كافّة، فاحتمال عدم الضمان و كونه علی جهة الاستحباب لا وجه له.

و الصدقة بها عن مالكها كما فی النصوص المستفیضة، ففی الخبر القریب من الصحیح بفضالة و أبان، المجمع علی تصحیح ما یصح عنهما ـ كما حكاه بعض أصحابنا ـ عن اللقطة، فقال: «یعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها دفعها إلیه، و إلّا حبسها حولا، فإن لم یجیء صاحبها و من یطلبها تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها، إن شاء اغترمها الذی كانت عنده و كان الأجر له، و إن كره ذلک احتسبها و الأجر له». ]تهذیب الأحكام، ج 6، ص 389، باب اللقطة و الضالة، ح 4؛ وسائل الشیعة، ج 25،ص 441 ـ 442، باب وجوب تعریف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم، ح 2.[

و فی آخر: «عن رجل من المسلمین أودعه رجل من اللصوص ـ إلی أن قال علیه‌السلام: ـ] 231[ و إلّا كانت فی یده بمنزلة اللقطة یصیبها، فیعرّفها حولا، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیره بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله الأجر و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له». ]الكافی، ج 5، ص 308، كتاب المعیشة باب النوادر، ح 21، وسائل الشیعة، ج 25،ص 464، باب أن ما أخذ من اللصوص یجب ردّه علی صاحبه، ح 1.[

و إبقاؤها أمانة موضوعا فی حرز أمثاله كالودیعة، فلایضمنها إلّا مع التعدّی أو التفریط، لأنّه حینئذ محسن إلی المالک بحفظ ماله و حراسته له، فلا یتعلّق به ضمانه، لانتفاء السبیل علی المحسنین، و هذا لم یرد به نصّ كأصل التخییر بینه و بین أحد الأولین، لظهور النصوص الواردة فیهما فی تعیین أحدهما لا التخییر مطلقا.

إلّا أنّه قیل: یفهم الإجماع علیه فی التذكرة، ]تذكرة الفقهاء، ج 2، ص 259، حكم التقاط ما لا بقاء له.[ فإن تم، و إلّا كان مشكلا، لما یأتی من وقوع الخلاف فی توقّف التملک علی النیة أو حصوله قهرا، و علیه لا معنی للإبقاء أمانة وسیأتی الكلام فیه.

و یستفاد من المستفیضة أنّه لو تصدّق الملتقط بها بعد الحول، فكره المالک ذلک، ضمن الملتقط و لا خلاف فیه ظاهرا، و نفاه فی المسالک ]مسالک الأفهام، ج 12، ص 517، لقطة غیر الحرم إن كانت مما یبقی.[ صریحا، و جعله فی المختلف ]مختلف الشیعة، ج 6، ص 86، حكم اللقطة بعد التعریف سنة.[ إجماعا. ]ریاض المسائل، ج 12، ص 410 ـ 411، لو تصدّق الملتقط فكره المالک ضمن الملتقط.[

و فی خمسه: و زادوا أیضا كما فی الكتابین الأخیرین أعنی المنتهی ]منتهی المطلب، ج 8، ص 541، الحلال إذا اختلط بالحرام.[ و الخلاف ]الخلاف، ج 2، ص 119، لا بأس بیع تراب المعادن و تراب الصیاغة.[ وجوبه ]فی المصدر: «و زادوا أیضا كما فیهما وجوبه»، بدل «و زادوا أیضا كما فی الكتابین الأخیرین أعنی المنتهی و الخلاف وجوبه».[ فی الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز أحدهما من الآخر مطلقا لا قدرا و لا صاحبا و فی الغنیة ]غنیة النزوع، ص 129، الفصل الثامن: فی بیان ما یجب فیه الخمس.[ الإجماع علیه و هو الحجة مضافا إلی الصحیحة المروی فی الخصال:

«فیما یخرج من المعادن و البحر و الغنیمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم یعرف صاحبه و الكنوز الخمس». ]الخصال، ص 290، باب الخمسة، ح 51.[

و قریب منها نصوص آخر مستفیضة منها: ] 232[ الموثق من عمل السلطان یخرج فیه الرجل، قال: «لا إلّا أن لایقدر ـ إلی أن قال: ـ فإن فعل فصار فی یده شیء فلیبعث بخمسه إلی أهل البیت علیهم‌السلام». ]تهذیب الأحكام ج 6، ص 330، باب المكاسب، ح 36؛ وسائل الشیعة، ج 9، ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 2.[

و القوی: «تصدّق بخمس مالک، فإنّ الله تعالی رضی من الأشیاء بالخمس و سائر المال لک حلال». ]الكافی، ج 5، ص 125، باب المكاسب الحرام، ح 5؛ المحاسن، ج 2، ص 321، كتاب العلل، ح 59، فی بعض المصادر: «و سائر الأموال».[

 و نحوه الخبر مبدلا فیه لفظ «تصدّق بإخراج الخمس». ]من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 189، باب الدین و القرض، ح 3713؛ وسائل الشیعة،ج 18، ص 130، باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غیرها ثم تاب أو ورث مالا فیه ربا، ح 5.[

 و المرسل: «ائتنی بخمسه فأتاه بخمسه، فقال: هو لک حلال إنّ الرجل إذا تاب تاب ماله معه». ]من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 43، باب نوادر الزكاة، ح 1655؛ وسائل الشیعة، ج 9،ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 3.[

 و قصور السند أو ضعفه بالعمل منجبر و كذا ضعف الدلالة أو قصورها إن سلّم و إلّا فهی ظاهرة بعد الضم إلی الصحیحة الصریحة، فإنّ أخبارهم: بعضها یكشف عن بعض، مع ظهور لفظ الخمس فیها أجمع فی المعنی المصطلح. سیما المتضمن منها للتعلیل ب «أنّه تعالی رضی من الأموال ]إلی آخره[»، إذ لا خمس رضی به منها سبحانه، إلّا ما یكون مصرفه الذریة. ]فی المخطوطة: + «و المرسلة».[

و قریب منه ]فی المصدر: «منها».[ المرسلة المتضمنة للأمر بإتیان المال إلیه علیه‌السلام ثم ردّه علیه، الظاهرین فی كونه له علیه‌السلام؛ فتدبر.

هذا مع أنّ لفظ الخمس فیها سبیله سبیل لفظه الوارد فی نصوص باقی الأخماس، فكأنّه صار یومئذ حقیقة شرعیة فیما هو المصطلح بیننا.

و لا ینافیه لفظ التصدّق فی القوی، لشیوع استعماله فی التخمیس كما ورود فی الصحیح، مع احتمال أن یراد به مطلق الإخراج كما عبّر به، و بمعناه فیما بعده. و مع ذلک فصرفه إلی الذریة أحوط كما صرح به جماعة بناء علی اختصاص الصدقة المحرمة علیهم بالزكاة المفروضة.

و مما ذكرنا ظهر ضعف القول ] 233[ بعدم وجوب الخمس فیه أصلا، كما ربما یعزی إلی جماعة من القدماء حیث لم یذكروا هذا القسم أصلا.

و إن علم الحرام قدرا و صاحبا فالأمر واضح؛ و إن علم الأول دون الثانی، قیل: یتصدّق به عن المالک مطلقا و ]لو[ زاد عن الخمس، و عن التذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز.[ و جماعة فیه إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد، و وجهه غیر واضح.

و إن انعكس صولح المالک بما یرضی ما لم یطلب زائدا مما یحصل به یقین البراءة مع احتمال الاكتفاء بدفع ما یتیقّن انتفاؤه عنه، إلّا أنّ الأول أحوط و أولی.

و قیل: یدفع إلیه الخمس لو أبی عن الصلح، لأنّ الله تعالی جعله مطهرا للمال و لا یخلو عن إشكال.

و حیثما خمّس أو تصدّق به عن المالک، ثم ظهر، فإن رضی بما فعل، و إلّا ففی الضمان و عدمه وجهان، بل قولان، أحوطهما الأول، و إن كان الثانی أوفق بالأصل. ]ریاض المسائل، ج 5، ص 247 ـ 249، وجوبه فی الحلال المختلط بالحرام.[

 

]قول السید محمد العاملی فی المدارک[

و فی المدارک: قوله: «الحلال إذا اختلط بالحرام وجب فیه الخمس».

هذا الإطلاق مشكل و التفصیل: أنّ الحلال إذا اختلط بالحرام، فإما أن یجهل قدره ومستحقه أو یعلم كل منهما أو یعلم أحدهما دون الآخر فالصور أربع.

الأولی: أن یكون قدر الحرام و مستحقه مجهولین. و قد قطع الشیخ ]المبسوط، ج 1، ص 236، ما یجب فیه الخمس؛ النهایة و نكتها، ج 1، ص 448، فی بیان أنواع ما یجب فیه الخمس.[ و جماعة بوجوب إخراج الخمس منه و حل الباقی بذلک.

قال فی المعتبر: ]المعتبر، ج 2، ص 624، فی اختلاط الحرام بالحلال.[ و لعل الحجة فیه ما رواه الشیخ، عن الحسن بن زیاد، عن أبی عبدالله علیه‌السلام. ]تهذیب الأحكام، ج 4، ص 124، باب الخمس و الغنائم، ح 15؛ وسائل الشیعة، ج 9،ص 506، باب وجوب الخمس فی الحلال إذا اختلط بالحرام، ح 1.[ الحدیث.

 و مثل ذلک روی محمد بن یعقوب باسناده عن السكونی، عن أبی عبدالله] علیه‌السلام [.]الكافی، ج 5، ص 125، باب المكاسب الحرام، ح 5؛ المحاسن، ج 2، ص 321، كتاب العلل، ح 59.[

 و فی الروایتین قصور من حیث السند، فیشكل التعلق بهما، مع أنّه لیس فی الروایتین دلالة علی أن مصرف هذا الخمس ]مصرف[ خمس الغنایم، بل ربما كان ] 234[ فی الروایة الثانیة إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات.

و من ثَمّ لم یذكر هذا القسم المفید و لا ابن الجنید و لا ابن أبی عقیل.

و المطابق للأصول وجوب عزل ما یتیقّن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالكه إلی أن یحصل الیأس من العلم به، فیتصدّق به علی الفقراء كما فی غیره من الأموال المجهولة المالک، و قد ورد بالتصدّق ما هذا شأنه روایات كثیرة ]وسائل الشیعة، ج 9، ص 505 ـ 507، أبواب ما یجب فیه الخمس، باب 10.[ مؤیدة بالإطاقات المعلومة والأدلة العقلیة، ]فی المخطوطة: «بالاطلاق المعلومة و الاعتبارات العقلیة»، بدل «بالاطلاقات المعلومةوالأدلة العقلیة».[ فلا بأس بالعمل بها إنشاء الله.

 الثانیة: أن یكون القدر و المستحق معلومین، و الحكم فی هذه الصورة ظاهر.

الثالثة: أن یعلم المالک خاصة و یجب مصالحته، فإن أبی قال فی التذكرة: دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله تعالی مطهرا للمال؛ ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز.[ و هو مشكل، و الاحتیاط یقتضی وجوب دفع ما یحصل به یقین البراءة و لایبعد الاكتفاء بدفع ما یتیقّن انتفاؤه عنه. و لو علم أنّه أحد جماعة محصورین وجب التخلص من الجمیع بالصلح.

الرابعة: أن یعلم القدر دون المالک، و الأصح وجوب التصدق به مع الیأس من المالک سواء كان بقدر الخمس أو أزید منه أو أنقص، و أوجب العلّامة فی التذكرة ]نفس المصدر.[ و جماعة فی صورة الزیادة إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد. و الاحتیاط یقتضی دفع الجمیع إلی الأصناف الثلاثة من الهاشمیین، لأنّ هذه الصدقة لاتحرم علیهم قطعا.

و لو لم یعلم قدره علی التعیین لكن علم أنّه أقل من الخمس مثلا اقتصر علی إخراج ما یتحقق به البراءة، و یحتمل قویا الاكتفاء بإخراج ما یتیقّن انتفاؤه عنه. ] 235[

و لو تبین المالک بعد إخراج الخمس و الصدقة، قیل: یضمن، لأنّه تصرّف بغیر إذن المالک. ]قال به الشهید الأول فی البیان، ص 348، الحلال المختلط بالحرام؛ و الشهید الثانی فی المسالک، ج 1، ص 467، الحلال المختلط بالحرام.[ و یحتمل قویا عدمه، للإذن فیه من الشارع، فلایستعقب الضمان. ]مدارک الأحكام، ج 5، ص 387 ـ 389، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.[

]قول المحقق السبزواری فی الذخیرة[

و فی الذخیرة: و الخمس واجب أیضا فی الحلال المختلط بالحرام و لایتمیز الحلال من الحرام و لا یعرف صاحبه و لا قدره، ذكره الشیخ و جماعة من الأصحاب أنّه یخرج الخمس فی الصورة المذكورة و یحلّ له الباقی و لم یذكر هذا القسم ابن الجنید و ابن أبی عقیل و المفید.

و لعل مستند الشیخ ما رواه عن الحسن بن زیاد عن أبی عبدالله علیه‌السلام ]من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 189، باب الدین و القرض، ح 3713.[ الحدیث و ما رواه الكلینی عن السكونی فی الضعیف ]الكافی، ج 5، ص 125، باب المكاسب الحرام، ح 5، و فیه: «عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال: أتی رجل أمیرالمؤمنین علیه‌السلام فقال: إنّی كسبت مالا أغمضت فی مطالبه حلالا و حراما و قدأردت التوبة و لا أدری الحلال منه و الحرام و قد اختلط علی، فقال أمیرالمؤمنین علیه‌السلام: تصدّق بخمس مالک فإن الله جل اسمه رضی من الأشیاء بالخمس و سائر الأموال لک حلال».[ الحدیث و سند الروایتین غیر نقی، فالتعلق بهما لا یخلو عن إشكال و لیس فی الروایتین دلالة علی أنّ مصرف هذا الخمس مصرف الغنائم، بل فی الروایة الثانیة إشعار بأنّ مصرفه مصرف الصدقات.

و یظهر من الشهید فی البیان نوع تردد فیه، فإنّه قال: ظاهر الأصحاب أنّ مصرف هذا الخمس أهل الخمس.

و فی الروایة: «تصدّق بخمس مالک، فإنّ الله رضی من الأموال بالخمس» ]لم نعثر علی نصّ هذه الروایة فی كتب الروایی ولكن قریب منه روایة فیه: «رضی من الأشیاء بالخمس» التی سبق ذكره آنفا فی الهامش.[ و هذه یؤذن أنّها فی مصارف الصدقات لأنّ الصدقة الواجبة محرمة مستحقی الخمس ]البیان، ص 348، الحلال المختلط بالحرام.[ انتهی.

قال بعض المتأخرین: و المطابق للأصول وجوب عزل ما یتیقّن انتفاؤه عنه و التفحص عن مالكه إلی أن یحصل الیأس من العلم ]فی المخطوطة: + «به».[ فیتصدّق به علی الفقراء كما فی غیره من الأموال المجهولة المالک و قد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روایات كثیرة مؤیدة بالاطلاقات المعلومة و أدلة العقل، فلا بأس بالعمل بها انشاء الله تعالی. ]مدارک الأحكام، ج 5، ص 388، وجوب الخمس فی الحلال المختلط بالحرام.[ انتهی. ] 235[

و لو عرف المالک خاصة صالحه و إن أبی قال فی التذكرة: دفع إلیه خمسه، لأنّ هذا القدر جعله الله تعالی مطهرا للمال و فیه تأمّل ولایبعد الاكتفاء بما تیقّن انتفاؤه عنه، فالأحوط أن یدفع ما یحصل به الیقین بالبراءة.

و إن مات المالک دفع إلی الورثة، فإن لم یجد له وارثا فمصرفه مصرف میراث من لا وارث له.

و لو علم أن المالک أحد جماعة محصورین، فالظاهر وجوب التخلص بالصلح مع الكل.

و لو عرف القدر خاصة دون المالک تصدّق به علی أرباب الزكاة مع الیأس من المالک، سواء كان بقدر الخمس أو أزید منه أو أنقص.

و عن جماعة من الأصحاب منهم المصنف فی التذكرة ]تذكرة الفقهاء، ج 5، ص 422، الحلال إذا اختلط بالحرام و لم یتمیز.[ وجوب إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد فی صورة الزیادة و احتمل بعضهم كون مصرف الجمیع مصرف الخمس.

و لو لم یعلم التعیین لكن علم أنّه زائد علی الخمس، فالاحتیاط یقتضی إخراج ما تیقّن به البراءة أو یغلب علی ظنه و یحتمل قویا الاكتفاء بإخراج ما تیقّن انتفاؤه عنه.

و لو لم یعلم التعیین لكن علم أنّه أقل من الخمس، فالأمر فیه كذلک و عن بعضهم احتمال الخمس فی هذه الصورة و لو تبین المالک بعد إخراج الخمس أو الصدقة ففیه وجهان: الضمان لأنّه تصرف بغیر إذن المالک و عدمه للإذن فیه من الشارع، فلایستعقب الضمان.

و لا فرق فیما ذكرنا بین أنّ المختلط من كسبه أو میراث یعلم ذلک فیه، كما صرّح به المصنف ]منتهی المطلب، ج 1، ص 548، فیما یجب فیه الخمس.[ و الشهید ]البیان، ص 218، المال المختلط.[ و الظاهر أنّ حكم الصلة و الهدیة أیضا كذلک. ]ذخیرة المعاد، ج 1، ق 3، ص 484، حكم الأموال المختلط بالحرام.[ ] 237[

و فی الوسائل باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبة منها، فإن عجر استغفر الله للمظلوم.

محمد بن یعقوب باسناده عن سعد بن طریف، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: «الظلم ثلاثة ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لایدعه الله، فأما الظلم الذی لا یغفره فالشرک، وأما الظلم الذی یغفره فظلم الرجل نفسه فیما بینه و بین الله، و أما الظلم الذی لایدعه فالمداینة بین العبادة». ]وسائل الشیعة، ج 16، ص 52، باب وجوب ردّ المظالم إلی أهلها و اشتراط ذلک فی التوبة منها، ح 1.[

 و رواه الصدوق فی الخصال ]الخصال، ص 118، باب الثلاثة، ح 105.[ و المجالس ]الأمالی، ص 326، المجلس الخامس و العشرون، ح 2.[ و زاد فی الأخیر و قال علیه‌السلام: «مایأخذ المظلوم من دین الظالم أكثر مما یأخذ الظالم من دینا المظلوم». ]نفس المصدر، ح 3.[

ما رواه باسناده عن عبیدالله الطویل، عن شیخ من النخع، قال: «قلت لأبی جعفر علیه‌السلام: إنّی لم أزل والیا منذ زمن الحجاج إلی یومی هذا، فهل لی من توبة؟ قال: فسكت ثم أعدت علیه، فقال: لا حتی تؤدی إلی كل ذی حق حقه». ]الكافی، ج 2، ص 331، باب الظلم، ح 3.[

و ما رواه عن علی بن أبی حمزة عن أبی بصیر، قال: «سمعت أباعبدالله علیه‌السلام یقول: من أكل من مال أخیه ظلما و لم یرده إلیه أكل جذوة من النار یوم القیامة». ]نفس المصدر، ج 2، ص 333، باب الظلم، ح 15.[

ما رواه الصدوق باسناده إلی أبی عبیدة الحذاء قال: «قال أبوجعفر علیه‌السلام: قال رسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله: من اقتطع مال مؤمن غصبا بغیر حقه لم یزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التی یعملها من البر و الخیر لایثبتها فی حسناته حتی یرد المال الذی أخذه إلی ]فی المخطوطة: «علی»، و ما أدرجناه من المصدر.[ صاحبه». ]ثواب الأعمال، ص 273، عقاب من ظلم.[

منابع تحقیق

 

ـ إرشاد الأذهان، العلامة الحلی، تحقیق: الشیخ فارس حسون، الطبعة الأولی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1410 ق.

ـ الاستبصار، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، نشر: دارالكتب الإسلامیة، تهران، 1363 ش.

ـ ایضاح الفوائد، فخرالمحققین، تحقیق: السید حسین الموسوی الكرمانی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، الشیخ عبدالرحیم البروجردی، الطبعة الأولی، المطبعة العلمیة، قم، 1388 ق.

ـ تبصرة المتعلمین، العلامة الحلی، تحقیق: السید أحمد الحسینی، الشیخ هادی الیوسفی، الطبعة الأولی، الانتشارات الفقیه، تهران، 1368 ش.

ـ تذكرة الفقهاء، العلامة الحلی، تحقیق: مؤسسة آل البیت :، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة آل البیت :، قم، 1414 ق.

ـ تذكرة الفقهاء، العلّامة الحلی، نشر: المكتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، طبعة حجریة.

ـ تلخیص المرام، العلّامة الحلی، تحقیق: هادی القبیسی، الطبعة الأولی، نشر: مكتب الإعلام الاسلامی، قم، 1421 ق.

ـ التنقیح الرائع، المقداد السیوری، تحقیق: سید عبداللطیف الحسینی الكوه كمری، الطبعة الأولی، نشر: مكتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، قم، 1404 ق.

ـ تهذیب الأحكام، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید حسن الموسوی الخرسان، الطبعة الرابعة، نشر: دارالكتب الاسلامیة، تهران، 1365 ش.

ـ الجامع للشرائع، یحیی بن سعید الحلی، اشراف: الشیخ جعفر السبحانی، نشر: مؤسسة سید الشهداء، قم، 1405 ق.

ـ الخلاف، الشیخ الطوسی، تحقیق: السید علی الخراسانی، السید جواد الشهرستانی، الشیخ مهدی طه نجف، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1411.

ـ الدروس، الشهید الأول، تحقیق: مؤسسة نشر الإسلامی، الطبعة الثانیة، قم، 1417 ق.

ـ رسائل الشهید الثانی، الشهید الثانی، تحقیق: رضا المختاری، الطبعة الأولی، نشر: مكتب الإعلام الإسلامی، قم، 1422 ق.

ـ رسائل الكركی، المحقق الكركی، تحقیق: الشیخ محمد الحسون، الطبعة الأولی، نشر: مكتبة آیة الله المرعشی، قم، 1409 ق.

ـ الروضة البهیة، الشهید الثانی، الطبعة الأولی، نشر: منشورات جامعة النجف الدینیة، افست، 1410 ق.

ـ ریاض المسائل، السید علی الطباطبائی، تحقیق و نشر: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، قم، 1414 ق.

ـ السرائر، ابن ادریس الحلی، تحقیق: السید محمدمهدی الموسوی الخرسان، الطبعة الأولی، نشر: العتبة العلویة المقدسة، نجف، 1429 ق.

ـ شرائع الإسلام، المحقق الحلّی، تحقیق: السید صادق الشیرازی، الطبعة الثانیة، نشر: الانتشارات الاستقلال، تهران، 1409 ق.

ـ صراط النجاة (تعلیق المیرزا التبریزی)، السید الخوئی، الطبعة الأولی، نشر: دفتر نشر برگزیده، 1416.

ـ عوالی اللئالی، ابن أبی جمهور الأحسائی، تحقیق: الحاج مجتبی العراقی، الطبعة الأولی، الطبعة سیدالشهداء، قم، 1404 ق.

ـ غایة المرام، الشیخ المفلح الصیمری البحرانی، تحقیق: الشیخ جعفر الكوثرانی، الطبعة الأولی، نشر: دارالهادی، 1420 ق.

ـ غنیة النزوع، ابن زهرة الحلبی، تحقیق: الشیخ ابراهیم البهادری، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة الامام الصادق علیه‌السلام، قم، 1417 ق.

ـ فقه الرضا، علی بن بابویه القمی، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، الطبعة الأولی، نشر: المؤتمر العالمی للإمام الرضا علیه‌السلام، مشهد، 1406 ق.

ـ فقه للمغتربین، السید محمدتقی الحكیم.

ـ قواعد الأحكام، العلّامة الحلّی، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1418 ق.

ـ الكافی، الشیخ الكلینی، تحقیق: علی أكبر الغفاری، الطبعة الثالثة، نشر: دارالكتب الإسلامیة، تهران، 1367 ش.

ـ الكافی فی الفقه، أبوالصلاح الحلبی، تحقیق: رضا استادی، نشر: مكتبة الإمام أمیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، اصفهان.

ـ كشف الرموز، الفاضل الآبی، تحقیق: شیخ علی پناه الاشتهاردی و الحاج آقا حسین الیزدی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1408 ق.

ـ كفایة الأحكام، المحقق السبزواری، تحقیق: الشیخ مرتضی الواعظی الأراكی، الطبعة الأولی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1423 ق.

ـ كنز الفوائد فی حل مشكلات القواعد، السید عمیدالدین الأعرج، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1416 ق.

ـ اللمعة الدمشقیة، الشهید الأوّل، الطبعة الأولی، نشر: دارالفكر، قم، 1411 ق.

ـ لوامع صاحبقرانی، محمدتقی المجلسی، الطبعة الأولی، نشر: دار التفسیر (اسماعیلیان)، 1375 ش.

ـ المبسوط، الشیخ الطوسی، تحقیق: محمد الباقر البهبودی، نشر: المكتبة المرتضویة.

ـ مجمع الفائدة، المحقق الأردبیلی، تحقیق: مجتبی العراقی، الشیخ علی پناه الاشتهاردی، حسین الیزدی الاصفهانی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1405 ق.

ـ المختصر النافع، المحقق الحلی، الطبعة الثانیة ـ الثالثة، نشر: قسم الدراسات الإسلامیة فی مؤسسة البعثة، تهران، 1402 ـ 1410 ق.

ـ مختلف الشیعة، العلامة الحلی، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1413 ق.

ـ مدارک الأحكام، السید محمد العاملی، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1410 ق.

ـ المراسم العلویة، سلار بن عبدالعزیز، تحقیق: السید محسن الحسینی الأمینی، نشر: المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمی لأهل البیت علیهم‌السلام، 1414 ق.

ـ مستدرک الوسائل، میرزا حسین النوری الطبرسی، تحقیق: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، الطبعة الثانیة، نشر: موسسة آل البیت :، بیروت، 1408 ق.

ـ المغنی، عبدالله بن قدامة، طبعة جدیدة بالافست، نشر: دارالكتاب العربی، بیروت.

ـ مفاتیح الشرائع، الفیض الكاشانی، السید مهدی الرجائی، نشر: مجمع الذخائر الاسلامیة، قم، 1401 ق.

ـ المقنع، الشیخ الصدوق، تحقیق و نشر: لمؤسسة الامام الهادی علیه‌السلام، 1415 ق.

ـ المقنعة، الشیخ المفید، تحقیق: مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الثانیة، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1410 ق.

ـ المهذب البارع، ابن فهد الحلی، تحقیق: الشیخ مجتبی العراقی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1411 ق.

ـ المهذب، القاضی ابن البراج، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1406.

ـ النهایة، الشیخ الطوسی، نشر: انتشارات القدس المحمدی، قم.

ـ النهایة و نكتها، الشیخ الطوسی، تحقیق: مؤسسة النشر الإسلامی، الطبعة الأولی، نشر: جماعة المدرسین، قم، 1412 ق.

ـ وسائل الشیعة، الحر العاملی، تحقیق: مؤسسة آل البیت :، الطبعة الثانیة، نشر: مؤسسة آل البیت علیهم‌السلام، قم، 1414 ق.

ـ الوسیلة، ابن حمزة الطوسی، تحقیق: الشیخ محمد الحسون، الطبعة الأولی، نشر: مكتبة آیة الله المرعشی، قم، 1408 ق.

ـ هدایة الأمة، الحر العاملی، الطبعة الأولی، نشر: مجمع البحوث الإسلامیة، مشهد، 1422 ق.

ـ ینابیع الفقهیة، علی أصغر مروارید، الطبعة الأولی، نشر: مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، 1413 ق.

ـ المجموع، محیالدین النووی، نشر: دارالفكر للطباعة و النشر.